تحلیل راهبرد نظامی اسرائیل از دفاع تا سلطه منطقه ای/ صلح بهانه‌ای برای جنگ است

این گزارش در پی واکاوی عمیق و لایه‌به‌لایه تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه است، به ویژه در مورد راهبردهای نظامی و سیاسی اسرائیل. در حالی که روایت غالب رسانه‌ای، اقدامات اسرائیل را در چارچوب «دفاع از خود» در برابر تهدیدات منطقه‌ای تحلیل می‌کند، شواهد موجود و روندهای بلندمدت حکایت از طرحی بسیار بلندپروازانه‌تر و تهاجمی‌تر دارد. 

به گزارش میار، در ابتدا باید توجه داشت افزایش خیره‌کننده هزینه‌های نظامی، عملیات‌های میدانی گسترده در غزه، کرانه باختری و سوریه و اظهارات تحریک‌آمیز مقامات اسرائیلی، همگی اجزای یک پازل راهبردی هستند که هدف نهایی آن تبدیل شدن به قدرت بلامنازع و «امپراتور» منطقه و تحقق پروژه ایدئولوژیک «اسرائیل بزرگ» است. این مسیر، که با حمایت همه‌جانبه ایالات متحده آمریکا امکان‌پذیر شده، به تضعیف قوانین و نهادهای بین‌المللی انجامیده است و این هشدار را جدی‌تر می‌کند که جهان به سمت حاکمیت «قانون جنگل» در حال حرکت است و واژه «صلح» تنها بهانه‌ای برای توجیه جنگ‌های آتی خواهد بود.

ریشه‌های ایدئولوژیک «امپراتوری»؛ از «سرزمین موعود» تا نقشه «یینون»

خاستگاه صهیونیسم و تبلور ایدئولوژی در عمل

جنبش صهیونیسم، که در اواخر قرن نوزدهم توسط تئودور هرتسل بنیان نهاده شد، در ابتدا به عنوان یک جنبش سیاسی و ملی‌گرای یهودی با هدف بازگرداندن یهودیان به «سرزمین فلسطین» و تشکیل یک کشور برای آنها شکل گرفت. هرتسل در سال ۱۸۹۵ در کتاب خود با عنوان «دولت یهودی» ایده تأسیس یک کشور مخصوص یهودیان را مطرح کرد و در سال ۱۸۹۷، با برگزاری اولین کنگره صهیونیسم در بازل سوئیس، سنگ بنای فکری این دولت را گذاشت. با این حال، این جنبش تنها با اتکا به ایده‌های خود پیش نرفت. حمایت قدرت‌های جهانی، به ویژه بریتانیا، از طریق صدور اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷ و سپس پشتیبانی بی‌قیدوشرط ایالات متحده، نقشی حیاتی در تحقق این هدف ایفا کرد. این حمایت‌ها به حدی بود که صهیونیست‌ها توانستند در سال ۱۹۴۸، با وجود آنکه تنها حدود ۵ درصد از اراضی فلسطینیان را خریداری کرده بودند، ۷۷ درصد از خاک فلسطین را به تصرف خود درآورند. این آمار نشان می‌دهد که روند تأسیس اسرائیل از همان ابتدا بر پایه یک راهبرد تهاجمی و توسعه‌طلبانه و نه صرفاً بر مبنای حقوق مالکیت، بنا شده بود.

دکترین «اسرائیل بزرگ» و استراتژی «بالکانیزه‌سازی»

ایده «اسرائیل بزرگ» نه یک توطئه ساختگی، بلکه یک دکترین ایدئولوژیک ریشه‌دار است که بر اساس متون مذهبی، گستره‌ای از «نیل تا فرات» را «سرزمین موعود» یهودیان می‌داند. در دوران معاصر، این ایده در قالب طرح‌هایی مانند «نقشه یینون» که در سال ۱۹۸۲ توسط اودد یینون، یک دیپلمات اسرائیلی، ارائه شد، به یک استراتژی عملیاتی تبدیل شد. این طرح، که از سوی برخی اندیشکده‌های راهبردی صهیونیسم در آمریکا نیز مورد توجه قرار گرفته، به دنبال تحقق رؤیای «اسرائیل بزرگ» از طریق «بالکانیزه‌سازی» یا تجزیه کشورهای همسایه است. هدف از این استراتژی، تقسیم کشورهای عربی به دولت‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر بر اساس اختلافات قومی، قبیله‌ای یا فرقه‌ای است. بر اساس این طرح، عراق بزرگترین چالش راهبردی اسرائیل محسوب می‌شد و باید به چندین دولت کوچک شیعه، سنی و کُرد تجزیه می‌شد. این استراتژی به دیگر کشورهای منطقه، از جمله سوریه، مصر و لبنان نیز تسری می‌یابد. این طرح از سوی مقامات و نهادهای جهان عرب و اسلام به عنوان یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی منطقه محکوم شده است.

ایدئولوژی «سرزمین موعود» و دکترین «اسرائیل بزرگ» صرفاً مفاهیمی انتزاعی یا تئوریک نیستند، بلکه به عنوان یک نقشه راه عملیاتی برای راهبردهای نظامی و سیاسی معاصر عمل می‌کنند. ایده صهیونیسم از ابتدا با هدف تأسیس یک «کشور یهودی» شکل گرفت اما با گذشت زمان و مواجهه با مقاومت منطقه، این ایده به یک دکترین تهاجمی‌تر تبدیل شد. «نقشه یینون» به روشنی نشان می‌دهد که استراتژیست‌های اسرائیلی برای تضمین بقای خود، نه تنها به دنبال گسترش مرزها و تبدیل شدن به یک «قدرت امپریالیستی منطقه‌ای» هستند، بلکه برای تضعیف دشمنان بالقوه، به دنبال تجزیه آنها بر اساس اختلافات داخلی نیز هستند. این رویکرد، اقدامات نظامی اسرائیل در سوریه، لبنان و عراق را نه به عنوان «دفاع از خود» در برابر تهدیدات، بلکه به عنوان تلاش برای «مهندسی مجدد» ژئوپلیتیک منطقه توجیه می‌کند و نشان می‌دهد که این عملیات‌ها در خدمت یک هدف بزرگ‌تر و بلندمدت قرار دارند.

موتور محرکه؛ جهش نظامی، خوداتکایی و اتحاد با غول‌های فناوری

جهش خیره‌کننده در بودجه نظامی

طی سال‌های اخیر، بودجه نظامی اسرائیل با یک جهش چشمگیر و بی‌سابقه مواجه شده است. این روند از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، زمانی که بودجه نظامی این رژیم حدود ۲۳ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۳۱ میلیارد دلار افزایش یافت و در دو ماه پایانی سال، با توجه به تحولات جنگ غزه، ۸ میلیارد دلار بودجه اضطراری به آن افزوده شد تا به ۳۹ میلیارد دلار برسد. در نهایت، بودجه نظامی مصوب برای سال ۲۰۲۴ به رقم ۳۷ میلیارد دلار بالغ شد که بدون احتساب کمک‌های نظامی گسترده آمریکا است.

این افزایش بودجه، فراتر از جبران خسارات مالی جنگ است. طبق گزارش‌های رسمی، خسارات اقتصادی ناشی از جنگ غزه برای اسرائیل از ۸۵ میلیارد دلار فراتر رفته است و هزینه‌های روزانه جنگ حداقل ۲۶۹ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. با این حال، به جای اینکه این خسارات هنگفت به تعدیل سیاست‌های نظامی منجر شود، اسرائیل با افزایش بودجه، نشان داده است که رویکرد خود را از یک اقتصاد متکی به بازار جهانی به یک «اقتصاد جنگی» و متکی بر صنایع نظامی و فناوری پیشرفته تغییر داده است. این استراتژی، بقای اقتصادی را به تداوم جنگ و درگیری گره می‌زند.

خوداتکایی اقتصادی و پیوند با صنایع نظامی

نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اخیراً به «انزوای اقتصادی» کشورش اذعان کرده و بر ضرورت حرکت به سوی «خودکفایی» تأکید کرده است. این اظهارات در پی شوک به بازارهای بورس تل‌آویو، زنگ خطری را برای اقتصاد اسرائیل به صدا درآورد. با این حال، افزایش بودجه نظامی و تقویت صنایع دفاعی، نه تنها برای جنگ، بلکه برای تأمین پایداری اقتصادی در برابر فشارهای جهانی یک سیاست آگاهانه است. این رابطه علت و معلولی معکوس، نشان می‌دهد که سیاستمداران اسرائیلی، اقتصاد را به عنوان یک ابزار برای دستیابی به اهداف نظامی خود می‌بینند، نه یک هدف در خود. «اقتصاد درون‌زایی» که نتانیاهو از آن سخن می‌گوید، در واقع یک «اقتصاد نظامی درون‌زا» است که در آن، مرز میان بخش خصوصی و نظامی از بین رفته است.

اتحاد نامرئی؛ غول‌های فناوری و ماشین جنگی

نقش غول‌های فناوری در این راهبرد نظامی‌محور، حیاتی و انکارناپذیر است. اسرائیل با ایجاد «سیلیکون وادی»، یک مرکز فناوری پیشرفته، بستر حضور شرکت‌هایی مانند اینتل، مایکروسافت، گوگل، آمازون، اپل، اوراکل و سیسکو را فراهم کرده است. این شرکت‌ها با ارائه خدمات و فناوری‌های پیشرفته، مستقیماً به تقویت ماشین جنگی اسرائیل کمک می‌کنند. به عنوان مثال، مایکروسافت و آمازون با ارائه سیستم‌های ابری، به جمع‌آوری و ذخیره‌سازی حجم عظیمی از اطلاعات برای نظامیان اسرائیلی کمک می‌کنند. اپل با همکاری با پنتاگون در تولید فناوری‌های نظامی، از جمله تراشه‌ها و حسگرهای هوشمند برای سربازان، نقش دارد. شرکت سیسکو نیز با ایجاد شبکه‌های سخت‌افزاری و زیرساخت‌های ارتباطی، به سیستم‌های نظارتی ارتش اسرائیل کمک کرده است که برای ردیابی و هدف‌گیری غیرنظامیان فلسطینی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پیوند عمیق بین ارتش و بخش فناوری در اسرائیل از طریق سرویس‌های اطلاعاتی مانند واحد ۸۲۰۰ صورت می‌گیرد، که نیروهای متخصص را برای استخدام در شرکت‌های بزرگ فناوری آموزش می‌دهد. این هم‌افزایی میان بخش خصوصی و نظامی، نوآوری فناورانه را مستقیماً به ابزاری برای جنگ و سرکوب تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد که هرگونه پیشرفت در این حوزه، به صورت خودکار به تقویت توان نظامی و پیشبرد اهداف استراتژیک اسرائیل منجر خواهد شد.

ستون فقرات استراتژی؛ اتحاد پایدار با ایالات متحده

شریان حیات مالی و نظامی

اتحاد بین آمریکا و اسرائیل، ستون فقرات راهبرد سلطه منطقه‌ای اسرائیل است. این اتحاد نه یک شراکت عادی، بلکه یک رابطه استراتژیک است که در آن، آمریکا نقش «حامی و تأمین‌کننده اصلی» را برای پیشبرد اهداف منطقه‌ای اسرائیل ایفا می‌کند. کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به اسرائیل در سال‌های اخیر به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده است. بر اساس یک قرارداد ۱۰ ساله که در سال ۲۰۱۶ امضا شد، واشنگتن سالانه ۳.۸ میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی ارائه می‌کند. با این حال، این تنها بخشی از ماجراست. با آغاز جنگ غزه، کمک‌های اضطراری چند میلیارد دلاری نیز به تصویب رسیده است، از جمله ۱۴.۱ میلیارد دلار در فوریه و ۲.۵ میلیارد دلار در مارس. گزارش‌ها نشان می‌دهند که از اکتبر ۲۰۲۳ تا اوت ۲۰۲۴، آمریکا بیش از ۵۰ هزار تن سلاح به اسرائیل ارسال کرده و در سال ۲۰۲۴، ۷۸ درصد تسلیحات نظامی اسرائیل را تأمین کرده است. این ارقام نشان‌دهنده ابعاد گسترده حمایت واشنگتن است.

چتر دیپلماتیک؛ وتوهای بی‌قیدوشرط

همزمان با سرازیر شدن کمک‌های مالی و نظامی، آمریکا یک چتر دیپلماتیک آهنین بر فراز اسرائیل در نهادهای بین‌المللی پهن کرده است. وتوهای مکرر ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل، مهم‌ترین نمود این حمایت است. این وتوها نه تنها قطعنامه‌های مربوط به آتش‌بس در غزه را خنثی کرده‌اند، بلکه مانع از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل نیز شده‌اند. این حمایت بی‌قیدوشرط دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورها، از جمله ۱۲ عضو شورای امنیت، به نفع عضویت کامل فلسطین رأی داده‌اند.

این کمک‌های نظامی بی‌سابقه در کنار حمایت دیپلماتیک مطلق نشان می‌دهد که آمریکا با وجود شعارهای خود مبنی بر «راه‌حل دو دولت»، عملاً به اسرائیل اجازه داده است که بدون نگرانی از پیامدهای حقوقی و سیاسی، سیاست‌های نظامی خود را پیش ببرد. این تناقض آشکار به ما می‌گوید که هدف واقعی آمریکا نه «صلح» در منطقه، بلکه «حفظ برتری نظامی اسرائیل» است؛ برتری که برای تحقق پروژه «اسرائیل بزرگ» ضروری است.

شواهد میدانی یک طرح بلندپروازانه

غزه؛ آزمایشگاه «نسل‌کشی» برای نابودی کامل

اقدامات نظامی اسرائیل در غزه فراتر از یک جنگ متعارف است. کمیسیون بین‌المللی مستقل تحقیق سازمان ملل در گزارشی در سپتامبر ۲۰۲۵، اسرائیل را متهم به ارتکاب «نسل‌کشی» در غزه کرده است. این کمیسیون چهار مورد از پنج اقدام تعریف شده در کنوانسیون ۱۹۴۸ مربوط به نسل‌کشی را در غزه مستند کرده است که شامل «کشتار»، «وارد کردن صدمات شدید جسمی یا روانی»، «بدتر کردن عمدی شرایط زندگی به نحوی که موجب نابودی کامل یا جزئی فلسطینی‌ها شود» و «اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تولد آنان» می‌شود. اظهارات آشکار مقامات نظامی و غیرنظامی اسرائیلی نیز به عنوان شواهدی بر «نیت» نابودی کامل یا جزئی فلسطینی‌های غزه در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته است. این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که عملیات در غزه صرفاً با هدف از بین بردن یک گروه نظامی نبوده، بلکه برای «پاک‌سازی» و تغییر بافت جمعیتی طراحی شده است.

کرانه باختری؛ الحاق تدریجی و حذف ایده «دولت فلسطین»

در کرانه باختری، استراتژی اسرائیل بر «الحاق تدریجی» از طریق ایجاد واقعیت‌های میدانی و «قطع ارتباط» جغرافیایی بنا شده است. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این راهبرد، پروژه شهرک‌سازی «E1» است که اخیراً به صورت نهایی تأیید شد. این طرح شامل ساخت ۳۴۰۱ واحد مسکونی غیرقانونی بین قدس اشغالی و شهرک معاله آدومیم است و هدف صریح آن، قطع ارتباط بین شمال و جنوب کرانه باختری و جداسازی قدس شرقی از سایر مناطق است.

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی اسرائیل، این پروژه را گامی برای «حذف ایده تشکیل دولت فلسطین» و «الحاق عملی کرانه باختری» توصیف کرده و از نخست‌وزیر خواسته است که به طور رسمی الحاق این منطقه را اعلام کند. اظهارات صریح مقامات، هدف واقعی را از یک «شایعه» به یک «سیاست رسمی» تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد که هدف نه «دفاع» بلکه «توسعه» و «حذف کامل فلسطین» است. این اقدامات میدانی با رأی «نمادین» پارلمان اسرائیل برای الحاق کرانه باختری تقویت می‌شود.

سوریه؛ گسترش نفوذ و تحکیم مرزها

در سوریه، راهبرد اسرائیل بر «تأمین امنیت مرزها» و «تضعیف بازیگران منطقه‌ای» متمرکز است. گزارش‌ها از نفوذ نظامیان اسرائیلی به روستاهای مسکونی درعا و قنیطره در جنوب سوریه، تفتیش خانه‌ها و بازداشت شهروندان خبر می‌دهند. این اقدامات با پرواز پهپادهای شناسایی همراه بوده و دولت سوریه آن را «نقض آشکار توافقنامه آتش‌بس ۱۹۷۴ و قوانین بین‌المللی» دانسته است. این تحرکات، که در چارچوب سیاست دیرینه اسرائیل برای جلوگیری از استقرار نیروهای همسو با ایران در نزدیکی مرزهای خود انجام می‌شود، در عین حال به عنوان بخشی از استراتژی «بالکانیزه‌سازی» منطقه عمل می‌کند. این اقدامات، عملیات‌های مجزا نیستند، بلکه همگی اجزای یک استراتژی هماهنگ برای تحقق اهداف ایدئولوژیک «اسرائیل بزرگ» هستند.

فروپاشی نظم جهانی؛ حاکمیت «قانون جنگل»

نادیده گرفتن احکام بین‌المللی و تضعیف عمدی قوانین

یکی از پیامدهای خطرناک و هشداردهنده راهبرد اسرائیل، بی‌اعتنایی آشکار به قوانین و نهادهای بین‌المللی است. نهادهای حقوقی معتبر جهان، از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، بارها سیاست‌های اسرائیل را محکوم کرده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری در حکمی در ژوئیه ۲۰۲۴، «اشغال مداوم فلسطین» را غیرقانونی دانسته و آن را معادل «الحاق» اراضی اشغالی توصیف کرده است. این حکم، سیاست‌های اسرائیل را ناقض کنوانسیون چهارم ژنو و کنوانسیون بین‌المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی دانسته است. با این حال، اسرائیل به این احکام بی‌توجهی کرده و پروژه‌های شهرک‌سازی مانند E1 را ادامه داده است.

اظهارات صریح و تهدید مستقیم

اظهارات علنی و تهاجمی مقامات اسرائیلی، مانند نتانیاهو و اسموتریچ، در مورد «رویای اسرائیل بزرگ» و «الحاق کرانه باختری»، ادعای این گزارش را از یک تحلیل به یک واقعیت تبدیل می‌کنند. این اظهارات نه تنها یک لفاظی سیاسی نیستند، بلکه اعلان عمومی یک راهبرد بلندمدت هستند که به تضعیف قوانین و نهادهای بین‌المللی منجر می‌شود.

وقتی یک قدرت بزرگ (آمریکا) به یک بازیگر منطقه‌ای (اسرائیل) اجازه می‌دهد که با وتو و حمایت‌های مالی، از زیر بار قوانین بین‌المللی شانه خالی کند، این عمل عملاً به عنوان یک «چراغ سبز» برای سایر کشورها عمل می‌کند. این وضعیت، نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم را که بر پایه حاکمیت قانون و سازمان‌های بین‌المللی بنا شده بود، تضعیف می‌کند. نتیجه این تضعیف، حرکت به سوی جهانی است که در آن «حق با کسی است که قدرت دارد» و «قانون جنگل» بر «حاکمیت قانون» غلبه می‌کند. در چنین جهانی، «صلح» تنها یک واژه بی‌معنا در قاموس سیاست بین‌الملل خواهد بود.

صلح یک واژه بی‌معنا!

بررسی جامع روندها و تحولات اخیر، از جهش خیره‌کننده در بودجه نظامی و پیوند با صنایع فناوری گرفته تا عملیات‌های میدانی و اظهارات مقامات، نشان می‌دهد که اقدامات اسرائیل فراتر از یک واکنش دفاعی است. این اقدامات، اجزای یک استراتژی بلندمدت برای تبدیل شدن به قدرت مسلط و امپراتوری خاورمیانه و تحقق پروژه ایدئولوژیک «اسرائیل بزرگ» هستند. این راهبرد، با تکیه بر حمایت‌های مالی و دیپلماتیک بی‌قیدوشرط ایالات متحده و با بی‌اعتنایی آشکار به قوانین و نهادهای بین‌المللی، نظم جهانی را به چالش کشیده است.

اگر جامعه جهانی در برابر این روند فزاینده بی‌قانونی و تجاوز سکوت کند، نظم جهانی که بر پایه صلح و حقوق بنا شده، از هم خواهد پاشید. این مسیر نه تنها به بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه منجر می‌شود، بلکه یک الگوی خطرناک برای سایر نقاط جهان ایجاد می‌کند. در این شرایط، صلح تنها یک بهانه برای جنگ خواهد بود و جهان به سمت یک دوران پر از درگیری و بی‌ثباتی حرکت خواهد کرد که در آن، تنها قدرت حرف آخر را می‌زند و قانون تنها برای ضعفا وضع شده است.