حذف ارز ترجیحی به جای نجات اقتصاد، مردم را به گرسنگی مطلق خواهد رساند!

در حالی که بازارهای تهران در میانه دی ۱۴۰۴ با نوسانات شدید ارزی و رکود معاملاتی بی‌سابقه‌ای روبرو هستند، دولت با حذف تدریجی ارز ترجیحی عملاً صورت‌مسئله‌ای را پاک کرد که ریشه در ساختار سیاسی-اقتصادی کشور دارد؛ بحرانی که به گفته کارشناسان، اگر با تغییرات بنیادین در شیوه حکمرانی همراه نشود، به زودی از مرحله کوچک شدن سفره مردم عبور می‌کند و به فاجعه خالی شدن کامل سفره‌ها و فروپاشی امنیت غذایی منجر خواهد شد.

به گزارش میار، در روزهای میانی دی ۱۴۰۴، در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی مرزهای ۱۴۰ هزار تومان را درنوردیده است، دولت چهاردهم در ادامه سیاست‌های ارزی دوره‌های گذشته، حذف کامل رانت ارز ترجیحی را به عنوان تنها راه نجات اقتصاد معرفی می‌کند. این تصمیم که با هدف جلوگیری از رانت ۱۰ میلیارد دلاری اتخاذ شده، در حالی اجرا می‌شود که شاخص فلاکت به رقم بی‌سابقه ۴۴.۸ درصد رسیده است. گزارش حاضر با بررسی روند تغییرات ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، نشان می‌دهد که چگونه ساختار خصولتی و نفوذ نهادهای غیرپاسخگو در اقتصاد، عملاً هرگونه جراحی اقتصادی را به ابزاری برای فشار بیشتر بر معیشت تبدیل کرده است و هشدار می‌دهد که بدون بازنگری در ساختار قدرت، جراحی‌های ارزی تنها به حذف فیزیکی اقلام اساسی از زندگی روزمره مردم منتهی خواهد شد.

کالبدشکافی یک اعتیاد مزمن؛ از دلار ۴۲۰۰ تا بن‌بست ۱۴۰۴

سیاست ارز ترجیحی در ایران، فراتر از یک ابزار مالی، به نمادی از شکست سیاست‌گذاری دستوری تبدیل شده است. این روند که در بهار ۱۳۹۷ با دلار ۴۲۰۰ تومانی موسوم به دلار جهانگیری آغاز شد، با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو طراحی شده بود. با این حال، تفاوت فاحش نرخ دولتی با بازار آزاد، از همان ابتدا موتور تولید رانت را فعال کرد.

دولت سیزدهم با ادعای مردمی‌سازی یارانه‌ها، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را کلید زد و نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را جایگزین کرد اما این تغییر نرخ، تنها سقف پرواز قیمت‌ها را جابجا کرد. در جدول زیر، سیر صعودی نرخ ارز و شکافی که منجر به نابودی قدرت خرید شده است، مشاهده می‌شود:

گزارش‌های میدانی در 16 دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که وضعیت بازارهای لوازم الکترونیکی در خیابان جمهوری و بازار موبایل تهران در پاساژ علاءالدین با نوعی توقف کامل معاملات روبرو شده است. حضور نیروهای انتظامی در اطراف بازارهای حساس ارزی و طلا، نشان‌دهنده ابعاد امنیتی بحرانی است که دولت سعی دارد با تغییر نرخ‌های ارزی آن را مدیریت کند.

افشاگری از درون؛ رانت‌خواری در پوشش حمایت

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در اظهاراتی بی‌سابقه به نفوذ خودی‌ها در لایه‌های مختلف وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وارداتی اشاره کرده است. طبق این اظهارات، ارز ترجیحی به جای آنکه چتر حمایتی مردم باشد، به کیسه رانت گروه‌های با نفوذ تبدیل شده است.

آمارهای رسمی و تحلیل‌های دولتی نشان می‌دهد که توزیع ارز ترجیحی در یک زنجیره فاسد گرفتار شده است؛

1. مافیای نهاده‌های دامی: در حالی که ۷۰ درصد ارز ترجیحی به واردات نهاده‌هایی چون سویا و ذرت اختصاص یافته، تنها ۴۰ درصد این کالاها با قیمت مصوب به دست تولیدکننده واقعی و مابقی در بازار آزاد با سودهای نجومی تا ۲۰۰ درصد به فروش رسیده است. 
2. رانت ۱۰ میلیارد دلاری: برآورد می‌شود سالانه ۱۰ میلیارد دلار رانت از مابه‌التفاوت نرخ ارز ایجاد می‌شود که معادل یارانه‌ای مستقیم به کل جمعیت ایران است اما این مبلغ تنها در جیب شبکه‌ای محدود از دلالان و شرکت‌های صوری در هنگ‌کنگ و امارات انباشته می‌شود.
3. مافیای دارو: بخش دارو با دریافت ۲۰ درصد از ارزهای ترجیحی، یکی از تاریک‌ترین نقاط تخصیص منابع بوده است؛ جایی که داروهای وارداتی با ارز ارزان، نهایتاً با نرخ آزاد یا به صورت قاچاق معکوس از کشور خارج شده‌اند.

سفره‌هایی که دیگر کوچک نیستند، خالی‌اند

بحران معیشتی در سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ای رسیده است که از آن به عنوان قحطی تقاضا یاد می‌شود. داده‌های مرکز آمار و گزارش‌های نهادهای پژوهشی، تصویری هولناک از سلامت عمومی جامعه ترسیم می‌کنند.

سقوط مصرف سرانه و امنیت غذایی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقلام اساسی یکی پس از دیگری از سبد خرید خانوار حذف شده‌اند. مصرف گوشت قرمز در ایران به سالی ۵ تا ۶ کیلوگرم برای هر نفر سقوط کرده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰، دهک دهم جامعه ۱۰ برابر دهک اول برای مصرف گوشت هزینه می‌کرد اما در سال ۱۴۰۴، بخش بزرگی از طبقه متوسط نیز به جمع کسانی پیوسته‌اند که در یک سال گذشته حتی یک‌بار هم گوشت قرمز مصرف نکرده‌اند.

اقتصاددانانی چون حسین راغفر هشدار می‌دهند که حدود ۴۰ درصد جامعه در فقر مطلق به سر می‌برند و ۷ میلیون نفر زیر خط گرسنگی قرار دارند. این گرسنگی مطلق، محصول بلاهت، طمع‌کاری و خیانتی است که در ساختار تخصیص منابع ریشه دوانده است.

ریشه مشکلات؛ ساختار سیاسی یا سیاست ارزی؟

نکته کلیدی که در گزارش‌های کارشناسی و اظهارات منتقدانی چون فرشاد مؤمنی و محسن رنانی تکرار می‌شود، این است که «ارز ترجیحی تنها معلول است، نه علت». دولت با حذف ارز ترجیحی، در واقع در حال «پاک کردن صورت‌مسئله» است.

محسن رنانی معتقد است که نظام سیاسی ایران از عمل به بدیهیات ناتوان شده است. به باور وی، ساختار به مرحله سقوط شایستگی رسیده است و دیگر توانایی اصلاح از درون را ندارد، زیرا باورپذیری خود را در ذهن بخش بزرگی از جامعه از دست داده است. او هشدار می‌دهد که دامنه صبر اجتماعی به شدت کاهش یافته است.

فرشاد مؤمنی نیز تأکید دارد که اصلاح پایدار اقتصادی بدون اصلاح ساختار سیاسی محال است. در حالی که مافیای اقتصادی با نفوذ در ارکان تصمیم‌گیری، کارشناسان دلسوز را به مخالفت با دولت متهم می‌کنند، عوارض اقدامات نمایشی دولت به صورت فقر، فلاکت و عقب‌ماندگی در حال ظهور است.

یکی از موانع اصلی شفافیت و اصلاح، حضور گسترده نهادهای خصولتی در اقتصاد است. فعالیت اقتصادی این نهادها که تحت پوشش‌هایی چون امنیت ملی و دور زدن تحریم توجیه می‌شود، در عمل به ایجاد یک طبقه ذینفع در تداوم بحران منجر شده است. این ساختار که از آن به عنوان نظم دسترسی محدود یاد می‌شود، اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد و رقابت ایجاد شود.

تحلیل پیامدها؛ از تورم ارزی تا فروپاشی اجتماعی

حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ تورم را ۴۰ درصد افزایش داد و طبقات پایین را تحت فشار شدید قرار داد. اکنون در سال ۱۴۰۴، تکرار این سیاست در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد به اعدادی نجومی رسیده، شوک تورمی جدیدی را پیش‌بینی می‌کند که می‌تواند قیمت مواد غذایی را تا ۵۰ درصد دیگر افزایش دهد.

افزایش شاخص فلاکت به طور مستقیم با افزایش جرائم، ناپایداری اجتماعی و حس ناامنی پیوند خورده است. جامعه‌شناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت، کشور را به سمت یک انقلاب ملی یا فروپاشی اجتماعی سوق می‌دهد، چرا که مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

تله استراتژیک و غلبه قدرت انتصابی

محسن هاشمی رفسنجانی با اشاره به تله استراتژیک، ریشه اصلی وضعیت کنونی را غلبه قدرت انتصابی بر قدرت انتخابی می‌داند. وجود نزدیک به ۳۰۰ شورای تصمیم‌گیری که اعضای انتصابی آن همواره با مصوبات دولتی مخالفت می‌کنند، باعث شده است که حتی اگر دولتی بخواهد اصلاحاتی انجام دهد، در بن‌بست ساختاری گرفتار شود. این روند منجر به افسردگی ملی و تضعیف کل نظام شده است.

او راهکار را در بازگشت به عقلانیت و گفتگوی صادقانه با مردم می‌بیند اما هشدار می‌دهد که هر زمان سیاست‌های هیجانی و تندروی جایگزین خرد جمعی شده، دستاوردها از میان رفته است.

در انتها باید پذیرفت که ارز ترجیحی، تنها نوک کوه یخ بحرانی است که ریشه در لایه‌های عمیق حکمرانی جمهوری اسلامی دارد. دولت با حذف این ارز، اگرچه به دنبال حذف رانت است اما در غیاب شفافیت، آزادی‌های اقتصادی و بخش خصوصی واقعی، تنها به شکاف میان درآمد و هزینه مردم عمق می‌بخشد.

حال ببینیم با وضع موجود در آینده چه خواهیم داشت:

1. تهدید سرمایه انسانی: حذف پروتئین و ریزمغذی‌ها از سفره ۵۰ درصد مردم، به معنای افت ضریب هوشی، کوتاهی قد و افزایش بیماری‌های مزمن در نسل‌های آینده است که هزینه‌های درمان آن در دهه‌های آتی، بودجه کشور را خواهد بلعید.
2. خالی شدن کامل سفره‌ها: با رسیدن دلار به کانال ۱۵۰ هزار تومان و حذف کامل حمایت‌های ارزی، طبقه کارگر و کارمند حتی برای تأمین نان و برنج نیز با چالش مواجه خواهند شد.
3. الزام تغییر ساختار: کارشناسان متفق‌القول‌اند که بدون پوست‌اندازی جدی در سامان اداره کشور و بازنگری در نقش نهادهای موازی و نظامی در اقتصاد، هیچ سیاست ارزی به موفقیت نخواهد رسید.

بنابراین گزارش، دولت و حاکمیت در آستانه یک تصمیم تاریخی هستند؛ یا پذیرش اصلاحات ساختاری و بازگشت به اقتصاد ملی و شفاف یا اصرار بر جراحی‌های نمایشی که نتیجه‌ای جز خالی شدن کامل سفره مردم و رویارویی نهایی با جامعه‌ای که دیگر نانی برای خوردن ندارد، نخواهد داشت. زمان برای «پاک کردن صورت‌مسئله» به پایان رسیده است؛ اکنون نوبت حل خود مسئله است.