مشروح جلسات رسيدگي به پرونده موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج| چطور پاي هنرمندان و سلريتي ها به آن باز شد+ تصوير و جزئيات كامل پرونده

در پرونده ثامن‌الحجج که ارزش ریالی آن بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان عنوان شده، تا کنون برای سه متهم کیفرخواست صادر شده که متهم اصلی این پرونده ابوالفضل میرعلی مالک و موسس موسسه اعتباری ثامن‌الحجج است.

متهم ردیف دوم این پرونده، همسر ابوالفضل میرعلی است که به جز جلسه نهم که به دلیل آنچه کسالت و بیماری عنوان شد، در سایر جلسات دادگاه حضور داشته است.

متهم ردیف سوم این پرونده نیز بر اساس آنچه مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند از بدو تشکیل پرونده مزبور متواری بوده و کیفرخواست وی به صورت غیابی صادر شده و محاکمه نیز به ضصورت غیابی انجام می‌شود.

تا قبل از پایان نهمین جلسه دادگاه، متهم اصلی پرونده با قرار وثیقه آزاد بود اما در پایان جلسه نهم، قاضی باقری قرار تامین کیفری وثیقه متهم ردیف اول را به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافت و متهم به دلیل عجز و ناتوانی از تودیع وثیقه مزبور، راهی زندان شد.

بر اساس اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه‌قضائیه، موسسه ثامن‌الحجج حدود یک میلیون و 267 هزار حساب سپرده داشت که قریب به اتفاق اینها تسویه شده و الان حدود 5 هزار سپرده باقی مانده است.

در روزهای گذشته انتشار برخی اسامی از مقامات و چهره‌های سرشناس هنری که از این موسسه تسهیلات میلیاردی با سود پایین دریافت کردند، جنجال آفرین شده است. در ادامه مشروح جلسات گذشته اين پرونده جنجالي را مي خوانيد:

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری در 02 تير 1397 آغاز شد.

این جلسه با حضور هیات مستشار، نماینده دادستان، جمعی از شکات برگزار شد.

متهمان آقای الف، م. و خانم ر، الف. در جلسه حاضر و متهم سوم آقای م، ر. غایب است.

نماینده دادستان به دستور قاضی باقری در اجرای ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به قرائت کیفرخواست نمود.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسه اول رسیدگی به این پرونده مواردی از کیفرخواست قرائت شد و در جمع‌بندی آن باید گفت: موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج فاقد مجوز فعالیت بوده و با وجود بخشنامه بانک مرکزی در مورخه ۱۱/۱۰/۹۰ مبنی بر عدم افتتاح شعبه جدید این موسسه اقدام به تاسیس شعب از جمله چهار شعبه در همدان، شش شعبه در گلستان و ... نموده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: در پرونده این موسسه ارائه تسهیلاتی به میزان ۵۶ میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۵۵۷ ریال وجود دارد که هیچ پرونده‌ای از تسهیلات‌گیرندگان در شعبه وجود ندارد.

عبادی نماینده دادستان در ادامه با اشاره به تخلفات موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج گفت: پرداخت نرخ بالاتر از مصوب بانک مرکزی، پرداخت سود‌های متنوع به تشخیص رئیس شعبه، امتناع از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، لیست تسهیلات‌گیرندگان و اطلاعات مربوط به اموال منقول و نامنقول موسسه، عدم تهیه و ارسال کد ترکیبی شعب، عدم اقدام موثر به منظور تهیه تراز ازمایشی تلفیقی، خودداری از ذکر نام سرمایه‌گذاری‌های موسسه، خودداری از ارائه هرگونه مستندات به گروه‌های بازرسی و عدم همکاری شعب موسسات با بازرسان از جمله تخلفات تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.

وی همچنین با اشاره به گزارش بازرسی واحد نظارت خراسان رضوی در تاریخ ۸/۱۱/۹۲ گفت: با توجه به این گزارش مدیر موسسه ثامن‌الحجج در این استان به اتهام احتکار ۴۰۰ تن برنج و عدم ارائه موجودی محکوم شده است. همچنین این موسسه در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ به تبلیغات در خصوص پرداخت بالاترین سود به سپرده گذاران در موسسه در شرف تأسیس در استان سمنان اقدام کرده است.

عبادی نماینده دادستان همچنین در این جلسه اسامی ۲۵ نفر از دریافت‌کنندگان تسهیلات خاص از تعاونی مالی و اعتباری ثامن‌الحجج را طبق مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه ۱۳/۱۰/۹۵ را قرائت کرد. پس از توضیحات نماینده دادستان قاضی دادگاه ده دقیقه تنفس اعلام کرد.

عبادی نماینده دادستان ادامه داد: با وجود ممنوعیت تبلیغات قبل از اخذ مجوز این موسسه اقدام به انجام تبلیغات در شهر زاهدان نموده است همچنین حسب گزارشات واصله از بانک مرکزی استمرار رویکرد پیشین مبنی بر عدم ارائه مستندات و عدم ارائه شفاف اطلاعات و ارائه سود غیرمتعارف از عمده تخلفات این موسسه بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین برخی کارمندان تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج در ازای صدور گواهی سپرده اقدام به اخذ وجوهی از سپرده‌گذاران به حساب شخصی کرده‌اند که این امر خلاف قانون است.

عبادی نماینده دادستان به مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه ۱۸/۱۱/۹۴ مبنی بر عدم ارسال اطلاعات صحیح اشاره کرد و گفت: علیرغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته مبنی بر پرداخت سپرده‌گذاران بی‌دقتی و اهمال مسئولین و کارمندان این تعاونی موجب ایجاد اختلال در بانک عامل، به سپرده‌گذاران تعاونی گردیده است. همچنین در مرقومه اداره نظارت بانک مرکزی در مورخه ۲۳/۹/۹۴ به این موسسه اعلام شده که نسبت به تعطیلی شعبات مذکوراقدام کنند و در غیراینصورت بانک مرکزی نسبت به پلمپ موسسه توسط نیروی انتظامی اقدام خواهد کرد.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان به بیان اظهارات شهود اشاره کرد و گفت: طبق اظهارات خانم م. (از یکی از دوستان شنیدم که تعاونی به دنبال نیروی کار است آدرس گرفتم و به آنجا رفتم و به ریاست شعبه میلاد نور منصوب شدم انتقال وجه به سایر شعب طی تماس تلفنی صورت می‌گرفت و در مواردی هم تسهیلاتی با تایید شخص مدیرعامل پرداخت می‌شد).

عبادی نماینده دادستان ادامه داد: نامبرده در خصوص پرداخت تسهیلات با مبالغ کلان می‌گوید مدیر عامل شخص اول موسسه می‌باشد و سرپیچی از دستورات شخص اول موجب برخورد می‌شد ضمن اینکه این پرداخت‌ها در کمیته اعتباری موسسه تعیین می‌شد، ماهانه مبلغ ۲.۹۰۰ تومان حقوق می‌گرفتم و ۱ میلیون پاداش دریافت می‌کردم.

نماینده دادستان به اظهارات یکی دیگر از شهود اشاره کرد و گفت: خانم ص. در خصوص تسهیلات پرداختی در شعب آصف می‌گوید آقای الف. م. یا تلفنی یا حضوری درخواست پرداخت تسهیلات را صادر می‌کرد و کمیته اعتبارات نیز تعیین‌کننده این تسهیلات بودند. نسبتی با مدیرعامل ندارم و حقوق آخر من بااضافه کاری ۳ میلیون تومان و ۸۰۰ هزار تومان پاداش بوده است.

نماینده دادستان با اشاره به اتهام متهم ردیف اول الف. م. دایر بر اخلال در نظم اقتصادی به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن تحت عنوان مضاربه و نظایر آن گفت: اظهارات متهم ارسالی از وزارت اطلاعات به قرار ذیل است: (در هفته گذشته سه جلسه مفصل با نامبرده برگزار شد و متهم همچنان در پاسخ به سوالات کلی‌گویی نموده است و مسئولیت اقدامات انجام شده را به افراد دیگر تحمیل می‌کند، متهم در خصوص دریافتی ماهانه آقای ر. ع. اظهار داشت ایشان معاون بوده و در خصوص مبالغی که دریافت می‌کرده اطلاعی ندارم و باید از اعتبارات سوال شود. همچنین نامبرده در خصوص ع. م. بیان کرده که این فرد مشاور بنده بوده و حقوق وی از ۴ میلیون تومان شروع و به ۸ میلیون تومان رسیده است.)

نماینده دادستان تصریح کرد: موسسه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نموده است و چون در شرایط عادی نمی‌باشد بعضا تسهیلات‌گیرندگان اقدام به پرداخت سپرده نمی‌کنند در مجموع تحقیقات دلالت بر تمکن مالی موسسه برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران دارد.

نماینده دادستان به قرائت لایحه دفاعی متهم الف. م. در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۳ پرداخت و گفت: این موسسه انحلال تعاونی‌های ۲۳ گانه را انجام داده و کلیه دستورات بانک مرکزی را اجرا نموده است و آمادگی دارد که پیشنهادات بانک مرکزی را در خصوص صدور مجوز مرتفع نماید، اقدامات این موسسه از بدو تاسیس و اعطای وام مطابق قانون بوده است و ادعای انتساب بزه فاقد وجه شرعی و قانونی است.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق لایحه دفاعی متهم این موسسه از بدو تشکیل پرونده در بازپرسی به دستورات بانک مرکزی مبنی بر عدم قبول سپرده جدید اقدام نموده است و مفاد بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه به تمام شعب ابلاغ و در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۳ برای تمام مدیران شعب کشور ارسال شده است، این موسسه با حضور در پروژه‌های ملی کشور و در راستای جلوگیری از تنش و ناآرامی احتمالی در بازار پولی و بانکی و در ایجاد اشتغال و به خدمت گرفتن اقتصاد در راه معنویت اقدام نموده است، متهم در لایحه دفاعی خود تقاضای بذل توجه و جلوگیری از تضییع حقوق موسسه را دارد.

نماینده دادستان ادامه داد: طبق اظهارات متهم الف. م. نامبرده اعلام داشته که در سال ۸۸ به‌عنوان رئیس هیئت مدیره و در سال ۱۳۹۰ به‌ عنوان مدیرعامل انتخاب شدم و آقای م. ر. و خانم ر. الف. به‌عنوان هیئت مدیره فعالیت داشتند و شروع تعاونی در ابتدا با ۴۲ نفر بود و در سال ۱۳۸۹ توسط بانک مرکزی به ده موسسه در مرحله اول ساماندهی رسید و در تاریخ ۲۵/۶/۹۳ بحث هیئت تصفیه ۲۳ تعاونی اعلام گردید و با کمترین تنش اجتماعی وجوه کلیه سپرده گذاران ظرف مدت کوتاهی پرداخت شد.

عبادی نماینده دادستان در ادامه اظهارات متهم ردیف دوم ر. الف. را قرائت کرد و گفت: نامبرده با اتهام انتسابی دایر بر مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا مقابله با آن اعلام می‌دارد (اساساً از جریان و نحوه تاسیس شرکت اطلاعی نداشتم صرفاً‌همسر اینجانب آقای (الف. م) تقاضای کردند که عضو هیئت مدیره این شرکت باشم، تمامی تصمیمات توسط شخص مدیرعامل اتخاذ و اجرا شده است و اینجانب اساساً موضوع اتهام را متوجه خود نمی‌دانم. اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه موسسه مجوز ندارد منجر به بروز مشکلات شده است این در حالی است که اگر این شایعه در مورد مهم‌ترین بانک‌های دولتی هم اعلام شود سرنوشتی بدتر از موسسه شامل حال آن‌ها می‌شود.)

نماینده دادستان اتهام متهم ردیف سوم م. ر. را دایر بر مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن اعلام کرد.

عبادی نماینده دادستان تصریح کرد: اتهامات متهمان الف. م، ر. الف، م. ر، محرز و مسلم تشخیص داده شده است و زمان و مکان جرم نیز در استان‌های تهران، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، یزد، استان مرکزی و ... و در تاریخ ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ بوده است.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج (ع) در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هییٔت مستشار، نماینده دادستان و جمعی از شکات در تاريخ نهم تیر ماه جاري برگزار شد.

متهمان آقای (الف - م) و خانم (ر-الف) در جلسه امروز حاضر بودند، اما بدلیل عدم حضور متهم سوم آقای (م- ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی رسیدگی شد.

در ابتدای جلسه محاکمه، قاضی باقری با اعلام آغاز سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی اعتباری غیر مجاز ثامن الحجج (ع) (شرکت تعاونی ثامن الحجج) گفت: در دو جلسه گذشته کیفرخواست پرونده توسط نماینده دادستان قرایٔت شد و در این جلسه اظهارات شکات پرونده را خواهیم شنید، با این توضیح که تعدادی از شکات در جلسه اول که ۲۸ خرداد ماه سال جاری برگزار شد اظهارات خود را طی لوایحی به دادگاه تقدیم کردند.

قاضی دادگاه ادامه داد: دادگاه این فرصت را برای شکات پرونده قایٔل است تا هر کس میخواهد خواسته خود را بیان کند و این حق برای همه شکات محفوظ است.

در ادامه امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی به عنوان اولین شاکی برای بیان اظهارات خود در جایگاه حاضر شد.

شایان قبل از بیان شکواییه بانک مرکزی، از کارشناس پرونده به عنوان نماینده بانک درخواست کرد تا گزارش خود را ارایٔه بدهد.

کارشناس پرونده و نماینده بانک مرکزی با بیان گزارشی از روند تأسیس موسسه گفت: این تعاونی در سال ۱۳۸۰ با سرمایه حدود ۶ میلیون تومان آغاز به کار کرد که عمدتا سهامداران آن با هم خویشاوند هستند و زیان وارده فقط به سپرده گذاران متحمل شده است، این تعاونی یک تعاونی صنفی بود که باید به اعضای خود خدمات میداد، اما بعد‌ها با خلا قانونی فعالیت خود را خارج از اساسنامه به مردم تعمیم داد.

وی ادامه داد: با شروع بحران ما از تعاونی خواستیم به مطالبات مردم توجه کند تا از التهابات موجود در بازار کاسته شود، اما مدیرعامل با این نگرش که حضور سپرده گذاران در خیابان میتواند همانند اهرم فشار باشد تا او بتواند مجوز لازم را دریافت کند از این عمل خودداری میکرد.

کارشناس پرونده و نماینده بانک مرکزی گفت: بانک‌ها و موسسات از نظر قانونی نباید وارد عملیات تجاری شوند یا ارز و طلا بگیرند چرا که میتوانند به طور انحصاری وارد بازار شوند. طبق مدارک موجود، شرکت اعتباری ثامن الحجج فقط ۳۵ درصد از منابع جمع آوری و تسهیلات داده شده، و بقیه را به فعالیت‌های سود آور اختصاص داده است که با توجه به ترکیب و تسهیلات و دارایی‌های این تعاونی از همان ابتدا مشخص بود فعالیت‌های این تعاونی سود آور نیست. این تعاونی در زمان زیاندهی مبادرت به پنهان کردن این زیان میکرد که آن را در معاملات صوری انجام شده مشاهده میکنیم، این شرکت یا املاکی از محل سود سپرده گذاران میخرید، و یا اقدام به تاسیس شرکت‌هایی کرده بود که دارای دیون سنگین به شبکه‌های بانکی بودند و در طول سال‌ها هیچ سودی برای تعاونی نداشته است.

وی ادامه داد: شرکت مذکور تسهیلاتی به شرکت "فلات سنگ" در مقاطعی که بحران به اوج خود رسیده بود اعطا کرد که این اعتبار از محل تسهیلات تسویه و به سرفصل مشارکت‌ها اضافه میشود.

نماینده بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین این تعاونی اعتباری هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی به صدا و سیما پرداخت کرده که ما این موضوع را پیگیری میکنیم تا مبالغ را بازپس بگیریم. تمام این‌ها از حساب‌های هزین‌های تعاونی بوده و به حساب واسطه بدهکاران، سال به سال منتقل شده است تا در اتفاقاتی آن را از بین ببرند.

وی ادامه داد: تاکنون مدیران این موسسه درباره صرف هزینه‌ها توضیحی ندادهاند و یکی از مواردی که باید به عنوان زیان تلقی شود پول‌هایی است که بیرون رفته است. مثلا ۱۱۰ میلیارد تومان از حساب سپرده گذاران به اسم بانک مرکزی گرفتند، اما به بانک مرکزی نیامده است، سوال اینجاست که این پول کجا رفته است؟

نماینده بانک مرکزی درباره زیان این تعاونی گفت: با توجه به نرخ سود بسیار بالا و ترکیب غلط داراییها، زیان دهی دارایی‌ها حتمی است و در شش ماه اول سال ۹۲ با توجه به اطلاعات کمی که به ما دادند پیش بینی کردیم در سال ۹۵ – ۹۶ این تعاونی به طور یقین به زمین میخورد.

نماینده بانک مرکزی با اشاره به اینکه مدیران تعاونی اعتباری ثامن الحجج علی رغم نبود دانش کافی در اموربانکی و عدم مدیریت صحیح منابع، زمینه ساز اتلاف سپرده سرمایه گذاران شدند، تصریح کرد: جمع زیان تعاونی ۲۹ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال بوده و البته این زیان بالفعل است و زیان بالقوه از این میزان جدا است.

در این لحظه نماینده حقوقی بانک مرکزی برای طرح شکواییه این بانک از شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج در جایگاه حاضر شد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: بخشی از تخلفات گسترده تعاونی مطرح شد و اکنون بنده شکایت بانک مرکزی را از متهم (الف. م) و خانم (ر. الف) تقدیم دادگاه میکنم.

وی بیان کرد: این افراد با پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط به افراد خاص اقدام به فریب افکار عمومی کردهاند در حالی که آنچه در تعریف این تعاونی ذکر شده نشان میدهد حدود منطق‌های این تعاونی فقط در سبزوار و برای کارمندان بوده و این درحالی است که هیچ پایبندی به مقرارت در عملکرد این تعاونی مشاهده نمیشود.

نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: ریشه اصلی عملکرد مجرمانه این تعاونی در شخص مدیرعامل تعاونی است که فاقد هر گونه فعالیت حرف‌های در امور بانکداری و دارای مقادیر زیاد چک‌های برگشتی بوده و حتی یک چک برگشتی ۵۰ هزار تومانی نیز در این موارد دیده میشود.

نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: متهم ۳۱ مرداد ۹۵ با فعالیت غیر مجاز مبلغ ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را جمع آوری کرده است، متهم فعالیت‌های خود را صرف کارشکنی، تخطی از مقررات، تلاش برای دستیابی به هدف با بذل و بخشش نمود تا مجوز دریافت کند که البته موفق نشد، اما تبعات ناخواسته زیادی داشته است.

وی به بیان تخلفات تعاونی پرداخت و گفت: این تعاونی علی رغم اخطار‌ها به فعالیت مجرمانه ادامه داد که برخی از این فعالیت‌ها به شرح زیر است:

مالکیت و مدیریت خانوادگی، ایجاد شعب غیر مجاز متعدد، اعلام نرخ‌های سود‌های نامتعارف، ورود به بازار‌های غیر مرتبط با استفاده از منابع مردمی، احتکار ارزاق عمومی و کالا‌های اساسی مثل برنج و ...، و اقدام به واردات و انبار کالا‌های اساسی در اصفهان، اعطای تسهیلات به افراد خاص بدون اخذ وثایق مکفی و نرخ سود بسیار پایین، انجام تبلیغات گسترده در کشور، اعلام نرخ سود تسهیلات اعطایی بالاتر از نرخ مصوب، عدم همکاری با بازرسان بانک مرکزی، انتصابات بی ضابطه و به کارگیری مشاوران فاقد تخصص، تبیین احکام جرم و اخلال در نظام اقتصادی کشور و ....

وی ادامه داد: آثار سوء اقدامات مدیران این تعاونی باعث به وجود آمدن تبعات سیاسی و امنیتی شد که مهار این بحران مستلزم بسیج نیرو‌های امنیتی بوده، همچین بازتاب آن در رسانه‌های معاند نظام نیز مسیٔله دیگر این پرونده است از سویی در بیان لطمات اجتماعی ناشی از این پرونده میتوان به بروز و ظهور مشکلات اجتماعی اشاره کرد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی افزود: با اخطار‌های مکرر بانک مرکزی و عدم توجه این موسسه به اخطار‌ها در پایان با اتخاذ تصمیم مبنی بر رد مال و متعاقب ناتوانی آن موسسه در بازپرداخت سپرده، بانک مرکزی مطابق با مصوبات و وظایف حاکمیتی خود به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق سپرده گذاران از محل منابع خود اقدام به پرداخت دیون سپرده گذارن کرده است.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی همچنین هییٔت مدیره را مسیٔول زیان وارده و پرداخت دیون تعاونی میداند و متهم ردیف اول آقای (الف م) مکلف به استرداد وجوه مذکور و رد مال است از سویی عملکرد این تعاونی را افساد فی الارض میداند و با تاکید بر تشخیص عنوان مجرمانه استدعا دارد به صدور رأی شایسته درباره افساد فی الارض و رد مال اقدام لازم را مبذول فرمایید و دادگاه اشد مجازات (اعدام) را نسبت به این متهم داشته باشد.

در ادامه ریٔیس دادگاه از نماینده حقوقی بانک مرکزی سوالاتی پرسید و گفت: آیا شرکت تعاونی ثامن الحجج سبزوار به تعاونی اعتبار تغییر پیدا کرده است؟

نماینده حقوقی بانک مرکزی در پاسخ گفت: بر اساس اساسنامه ماهیت آن شرکت تعاونی اعتبار است. ریٔیس دادگاه همچنین از وی پرسید: محدوده فعالیت قانونی شرکت تعاونی اعتبار چیست؟

نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: باز کردن حساب منحصرا برای اعضا شرکت و اعطای خدمات به کارمندان است، محل فعالیت آن نیز سبزوار بوده است.

قاضی خطاب به نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مستند بانک مرکزی برای اثبات اخلال این موسسه در نظام اقتصادی با مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از وجوه سپرده گذاری است چیست؟ آیا این اخلال محرز شده است؟

وی پاسخ داد: همان طور که در کیفرخواست مطرح شده در برخی از مندرجات از جمله "مشخص نیست" استفاده شده است البته در حال حاضر هیچ نکته مبهمی وجود ندارد و این عدد بر اساس مدارک متقن تعاونی اعلام شده و بر اساس تراز تعاونی ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب وجوه داشته و با مقیاس بانک مرکزی جذب وجوه به صورت کلان بوده است.

قاضی خطاب به نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: تراز مربوط به موسسه برای چه سالی است؟

نماینده حقوقی بانک مرکزی بیان کرد: این تراز متعلق به ۹۴/۵/۳۱ است که موسسه آن را اعلام کرده و توسط اظهارات خود موسسه صورت گرفته است.

قاضی در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی مالی اعتباری مالی ثامن الحجج اسامی تک تک شکات را قرایٔت و اظهار کرد: هر کس تمایل دارد اظهاراتش را بیان کند.

یکی از شکات در جایگاه حاضر شد و گفت: آنچه در متن کیفرخواست بیان شده مغایرت زیادی با واقعیت دارد و ارقام و اطلاعاتی که بانک مرکزی به ما داده است اکثرا خلاف واقع بوده است.

این شاکی پرونده افزود: از دادگاه تشکر میکنم که این فرصت را برای همه مهیا کرد. بنده تقاضای تفکیک جنبه خصوصی

جرم از جنبه عمومی جرم را دارم و از دادگاه محترم می‌خواهم انتخاب عنوان صحیح در کیفرخواست را مورد توجه قرار دهند.

در ادامه یکی دیگر از شاکیان پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: صحبت‌های نماینده بانک مرکزی در تضاد است اگر بانک مرکزی مخالف این پرونده بوده و الان شاکی است چرا اسنادی را مبنی بر اینکه موسسه ثامن الحجج در شرف گرفتن مجوز است و کارکردن آن بلامانع است به بانک‌های خصوصی و دولتی در طی ادوار مختلف ارسال کرده است؟

این شاکی گفت: طبق مدارک بانک مرکزی به پلیس امنیت دستور داده، فعالیت این موسسه بلامانع است سوال اینجاست اگر بانک مرکزی مخالف بوده چرا این اسناد را به این موسسه ارایٔه کرده است؟

در ادامه قاضی گفت: شاکی بودن بانک مرکزی یا حمایت او از این موسسه جای سوال دارد، در جلسات بعدی برای حفظ روند دادگاه از نماینده بانک مرکزی این سوال پرسیده خواهد شد.

همچنین شکات دیگری نیز در جایگاه حاضر شدند و از ریٔیس دادگاه خواستند به طور عادلانه به این پرونده رسیدگی و با صدور رای خداپسندانه حقوق آنها برگردانده شود.

در پایان قاضی باقری گفت: ما تلاش میکنیم شکات و مالباخته‌ها به حق خود برسند البته میدانیم ارزش پول شما کم شده و خسارات غیر قابل جبرانی به شما وارد شده است.

چهارمین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهم و جمعی از شکات در روز دوشنبه ۱۱ تیرماه برگزار شد.

در این جلسه متهمان آقای الف. م. و خانم ر. الف. در جلسه حاضر بودند و به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای م. ر. در جلسه، پرونده وی به‌طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در آغاز جلسه دادگاه قاضی باقری بیان کرد: چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج امروز برگزار می‌شود که توأم با دفاعیات متهم ردیف اول خواهد بود.

رئیس دادگاه با فراخواندن متهم ردیف اول از وی خواست که در بیان حقیقت خداوند را در نظر گرفته و واقعیت را بیان نماید تا ذهن دادگاه و مردم روشن گردد و دادگاه بتواند براساس دفاعیات متهم تصمیم لازم را اتخاذ کند.

متهم ردیف اول آقای الف. م. در جایگاه حاضر شد و گفت: من الف. م. ساکن مشهد متولد سال ۱۳۴۳ هستم. پنجمین مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج (ع) بودم و چهار نفر قبل از من مدیر بودند.

وی در ادامه مدعی شد: مجموعه تحت نظر من کاملا قانونی بود و همه امور تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌شد.

قاضی باقری خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: شما کیفرخواست، اظهارات نماینده بانک مرکزی و شکات را در سه جلسه قبل شنیدید. عنوان اتهامی شما مشارکت در اخلال نظام اقتصادی از طریق وجوه کلان به‌ صورت سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی است، آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم الف. م. پاسخ داد: از وکلای خود خواسته‌ام این مطالب را توضیح بدهند.

در ادامه قاضی خطاب به متهم ردیف اول گفت: شما به‌عنوان مسئول باید پاسخگوی بحران به‌وجود آمده باشید و لازم است بنده از شما سوالاتی بپرسم که پاسخ بدهید.

متهم ردیف اول در پاسخ قاضی گفت: از شما می‌خواهم سوالات خود را از وکیل بپرسید من شرایط جسمی خوبی ندارم.

در این لحظه قاضی باقری به متهم ردیف اول وقت استراحت داد تا بعد از بهبود وضعیت جسمی به سوالات قاضی پاسخ بدهد.

در ادامه دادگاه قاضی باقری از آقای حسینی وکیل متهم خواست برای دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شود.

حسینی وکیل متهم اظهار داشت: بانک مرکزی بزرگترین نهادی است که بر تمام امور مالی کشور نظارت می‌کند و باید بی‌طرف و در جهت آرامش و ایجاد جو روانی مفید و امید تلاش کند، اگر امید خدشه‌دار شود افراد باید پاسخگو باشند. این پرونده در نزد افکار عمومی مفتوح است و باید تلاش کنیم علاوه بر اینکه در دادگاه بسته می‌شود در نزد عموم و افکار عمومی هم این پرونده بسته و جمع شود.

وی ادامه داد: بنده قبل از دفاع از موکلم می‌خواهم از شاکیان دفاع کنم. موکل من امین مردم بود و مردم به او اعتماد کردند که باید پاسخگوی آن‌ها باشد و همچنین همه کسانی که مسئول بودند نیز باید به میزان مسئولیت خود پاسخگو باشند و با یک راه‌حل منصفانه حقوق مردم تامین شود، نتیجه وکالت ما این است که حقوق سپرده‌گذاران تامین شود تا در نهایت حقوق موکل بنده نیز تامین شود.

وکیل متهم آقای الف. م. با طرح سوالاتی بیان کرد: چرا با وجود بانک‌های متعدد مردم پول‌های خود را در موسسه‌های غیرمجاز گذاشتند؟ چه شد که تعاونی اعتبار آزاد تبدیل به موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شد؟ موکل من آقای الف. م. در سال ۹۰ وارد کار شده و قبل از ایشان پنج مدیر بوده‌اند. آیا درباره جلب سپرده به میزان ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فقط ایشان مقصر جلب این وجوه هستند؟ چرا بانک مرکزی به موکل بنده تکلیف می‌کند که ۲۳ تعاونی زیان‌ده با ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار را تحت پوشش بگیرد؟

وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: اگر موسسه اعتباری ثامن‌الحجج از روز اول غیرمجاز بود چرا تمام سیستم بانکی کل کشور با نامه رسمی بانک مرکزی با موسسه ثامن‌الحجج همکاری می‌کنند؟

وی ادامه داد: موکلم سوء سابقه نداشته است و وضعیت مالی خوبی نیز دارد تاجر، باغ‌دار و دامدار موفقی بود و در حد توان خود موسسه را سامان داده است. حال اگر تخطی کرده باید رسیدگی شود.

حسینی با بیان اینکه محدوده عملکرد تعاونی از سال ۸۰ تا ۹۰ طبق اساسنامه سبزوار بوده است، گفت: این در حالی است که محدوده دریافت سپرده از دانشجویان و کل مردم ایران قید می‌شود و مدیر بانک مرکزی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند حال سوال من اینجاست چرا موکلم و همه مدیران موسسه او در حکم جعل عنوان، تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند؟ موسسه اعتباری ثامن‌الحجج زیر نظر بانک مرکزی در همه جای کشور تابلو داشته است و سپرده‌گذاران با اطمینان به آن و اعتبار بانک مرکزی و تقدیرنامه‌ها و ... سپرده خود را به این موسسه واگذار می‌کردند که بانک مرکزی باید در اینجا پاسخگو باشد.

وکیل متهم الف. م. در ادامه با طرح پرسش‌هایی دیگر گفت: موسسه ثامن‌الحجج چگونه این مجوز را گرفته است؟ اصلا چطور می‌شود یک موسسه غیرمجاز ۱۴ سال فعالیت کند؟ گردش مالی این موسسه میلیاردی بوده است مگر می‌شود بانک مرکزی در جریان  نباشد که اگر در جریان نبود مقصر است و باید جوابگو باشد.

در ادامه نماینده دادستان با اجازه از رئیس دادگاه گفت: دفاعیات وکیل متهم جمع‌بندی از مجموعه دفاعیات این متهم بود و در مدار چگونگی مدیریت بحران می‌گذرد. همچنین طی مراتب متعددی متهم برای انجام دفاعیات به دادسرا احضار شده و خروجی دفاعیات ایشان همان است که در کیفرخواست مطرح شده است.

قاضی باقری در پاسخ بیان کرد: امید است در این دادگاه تمام زوایا روشن شود و دادگاه در مقابل مدعی‌العموم، شکات و متهم بی‌طرف است تا مطابق قانون برخورد کند.

در ادامه وکیل متهم الف. م. بیان کرد: این موسسه هیچ چیز مخفی نداشته و اموال او کاملا مشخص است و همه اسناد را تحویل داده و وکالت تام‌الاختیار نیز داده تا اموال او شناسایی شود.

وی پیشنهاد کرد: مشکلات این پرونده از طریق سپرده‌گذاران، سهام‌داران، نماینده دادستان و با رای دادگاه حل شود.

در ادامه روند رسیدگی به پرونده  تعاونی مالی و اعتباری ثامن‌الحجج وکیل بیان کرد: باید گفت این موسسه کسری بودجه ندارد بلکه مازاد هم دارد.  موکل من روز اول می‌خواست تهاتر کند که اگر این اتفاق دو سال پیش می‌افتاد اکنون مردم سهامدار شرکت بودند.

حسینی مدعی شد: موکلم می‌گوید موسسه اضافه موجودی دارد و بانک مرکزی می‌گوید موسسه کسری موجودی دارد. این موضوع باید مشخص شود.

وی اظهار کرد: موکل بنده اکنون آمادگی کامل دارد موسسه را دست بگیرد و با حضور دادگاه و نماینده دادستان همه مبالغ را تسویه کند.

حسینی با طرح این ادعا که اعتقاد دارم بانک مرکزی در این پرونده متهم است، گفت: ما علیه او شکایت کردیم و می‌خواهیم به سوالات ما پاسخ بدهد.

رئیس دادگاه پس از اعتراض برخی از شاکیان حاضر در جلسه آن‌ها را به حفظ آرامش و نظم جلسه دعوت کرد و گفت: بهتر است شکات اجازه دهند تا در فضای آرام مسائل بیان شود. اجازه دهید وکیل دفاعیات خود را مطرح کند و سئوالات خود را در جایی یادداشت کنید و در آخر بپرسید.

بعد از صحبت‌های قاضی دادگاه وکیل متهم الف. م ادامه داد: موسسه ثامن‌الحجج هیچ فعالیتی در بازار طلا، سکه و بورس نداشته و در راستای تولید و رفاه مردم سرمایه‌گذاری کرده است که این موضوع از اولویت‌های اساسی کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: درباره احتکار مواد اولیه مثل برنج که به موکلم نسبت داده می‌شود عرض می‌کنم مقدار ۶۷۰ تن برنج با ارز مرجع در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۹۱ بارگیری و به مشهد منتقل شد که قانونی است؛ و طی مراحل مختلف دادگاه و با رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موکل من تبرئه شده است در حالیکه در کیفرخواست می‌گویند موکلم با احتکار اخلال کرده است که این هم جای سوال دارد؛ و ما باید ببینیم اخلال واقعا کجا ایجاد شده است که با اجازه رئیس دادگاه می‌خواهم وارد کیفرخواست شوم.

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمین و جمعی از شکات در روز شنبه ۱۶/۴/۹۷ برگزار شد.

طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حاضر بودند، اما به دلیل عدم حضور متهم سوم آقای (م. ر) در جلسه، پرونده وی به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.

قاضی باقری در ابتدای جلسه گفت: پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی ثامن الحجج موسوم به موسسه مالی – اعتباری غیر مجاز ثامن الحجج را آغاز می‌کنیم، در جلسه گذشته یازدهم تیرماه دفاعیات متهم ردیف اول آقای (الف. م) توسط وکیل، استماع شد و ادامه دفاعیات وکیل به جلسه امروز موکول شد.

قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه حاضر شود. وکیل متهم ردیف اول برای ادامه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: موسسه ثامن الحجج از سال ۸۰ فعالیت می‌کرده و فعالیت موسسه بر اساس مجوز اولیه وزارت تعاون بوده است.

وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: بر اساس مدارک موجود و در طول سه مرحله این شرکت تعاونی به موسسه مالی – اعتباری تغییر پیدا کرده است که مجوز اول پذیره نویسی بوده که موسسه ثامن الحجج ۱۱۰ میلیارد تومان برای پذیره نویسی به بانک مرکزی پرداخت می‌کند و پس از کسب اعتبار تاسیس، تمام صورتجلسه مجامع عمومی ثامن الحجج را بانک مرکزی مهر می‌کرده و به شرکت‌ها ارسال می‌کرده است.

وی افزود: بانک مرکزی با نامه رسمی صورتجلسات را به اداره ثبت شرکت‌ها می‌فرستاده است، از طرفی مجوز فعالیت به اداره اماکن نیروی انتظامی ارسال می‌شود تا نسبت به نصب تابلو و احداث شعب اقدام کند که تمام این‌ اقدامات با نامه‌های بانک مرکزی بوده است.

در این لحظه قاضی باقری از وکیل متهم خواست مستندات خود را درباره گفته هایش ارائه دهد و قرائت کند.

وکیل متهم مدارکی را از وزارت تعاون و بانک مرکزی مبنی بر تغییرات شرکت به موسسه، ارائه مبالغ و ... قرائت کرد.

در ادامه جلسه قاضی از وکیل خواست نامه‌ای از بانک مرکزی خطاب به ثبت شرکت‌ها در تایید تغییر ماهیت تعاونی به موسسه را ارائه بدهد.

وکیل در این لحظه نامه‌هایی را قرائت کرد که قاضی دوباره متذکر شد مدارک روشن تری را ارائه بدهید و اگر نامه‌ای با صراحت به این موضوع می‌پردازد آن را برای ما قرائت کنید و اگر این مدرک را ندارید به ادامه دفاعیات خود بپردازید.

وکیل متهم ردیف اول مجددا نامه‌هایی را قرائت کرد و در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: موسسه ثامن الحجج دارای هر سه مجوز بوده که به صورت کتبی، لفظی و عملی طی نامه‌هایی به تایید بانک مرکزی رسیده است؛ اما به یکباره همه این نامه‌ها را بانک مرکزی نادیده می‌گیرد و اعلام می‌کند این نهاد موسسه نیست و شرکت اعتباری ثامن الحجج است.

در ادامه نماینده دادستان از وکیل متهم ردیف اول سوالاتی را پرسید و گفت: اساسنامه‌ای که وکیل درباره این نهاد پولی و بانکی قرائت کرده خلاف قانون است و زمانی که این نهاد ۲۳ تعاونی را در خود ادغام می‌کرد آیا مراتب قانونی طی شده بوده است؟

وکیل پاسخ داد: اقدامات انحلال تماما به تایید ثبت شرکت رسیده است که یکی از این نامه‌ها را قرائت می‌کنم.

وکیل ادامه داد: در متن شکایت بانک مرکزی علیه موکل بنده و این موسسه این بانک علیرغم اینکه موکل بنده در طی سه مرحله مجوز لازم را دریافت کرده در عین بی‌انصافی آن را رد می‌کند و می‌گوید متهم ردیف اول و دوم مخفیانه اقدام به تاسیس شعب کرده‌اند. حال سوال اینجاست بانک مرکزی چرا قبل از مشخص کردن کسری این موسسه موضوع را رسانه‌ای کرده و باعث ایجاد ناآرامی و طرح شکایت‌های مردم شده است.

در ادامه روند رسیدگی به این پرونده معاون دادستان گفت: وکیل دائما از تقدیرنامه‌ها که از این موسسه شده صحبت می‌کند که ممکن است بانک مرکزی در پاره‌ای مواقع از مراکزی که مجوز می‌دهد تقدیر کند؛ اما این موضوع نافی آن مرجع برای نادیده گرفتن جرایم نیست و لازم است وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهد.

قاضی در این لحظه گفت: بله این ایراد وارد است و ما می‌خواهیم وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهند.

وکیل پاسخ داد: بنده هم عرض می‌کنم اگر موکل من اخلال کرده باید مسئول و پاسخگو باشد. اما این بی‌انصافی است که می‌گویند این موسسه ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جذب کرده یا به او بگویند این موسسه کاملا غیرمجاز بوده است.

در این لحظه قاضی باقری ده دقیقه تنفس اعلام کرد.

بعد از اتمام زمان تنفس وکیل متهم ردیف اول الف. م. در جایگاه حاضر شد و به دفاعیات خود ادامه داد و گفت: بانک مرکزی یک شخصیت حقوقی است و تصور می‌شود نامه‌های متعدد خود را که راجع به این موسسه صادر کرده قبول ندارد در حالیکه باید در برابر عناوین نامه‌هایی که می‌نویسد مسئولیت بپذیرد.

وی در ادامه نامه‌های متعددی را بیان کرد و با ذکر تاریخ و شماره قرائت کرد.

در ادامه جلسه معاون دادستان تذکر داد ادامه موارد بیان شده توسط آقای وکیل تکرار نامه‌ها و مکاتبات است.

قاضی پاسخ داد: بله، این تذکر وارد است. وکیل متهم نامه‌های متعددی را قرائت کردند که کفایت می‌کنند و ما می‌خواهیم نتیجه گیری خود را اعلام کنید و اگر نامه‌ای هست تیتروار بیان کنید.

وکیل در ادامه نامه‌ها را به‌صورت تیتروار خواند و گفت: مردم نباید درگیر مسائل جزئی و ریز حقوقی بین موسسه ثامن‌الحجج و بانک مرکزی یا نیروی انتظامی قرار بگیرند صحبت اصلی این است که اگر موکل من متهم است بانک مرکزی نیز مقصر است و سوال اینجاست چرا بانک مرکزی با وجود نداشتن این موسسه اینهمه نامه‌نگاری‌ها و تقدیر‌ها را کرده است؟

در این لحظه شاکیان پرونده نیز اجازه صحبت خواستند و گفتند ما علیه بانک مرکزی هم شکایت داریم.

قاضی گفت: پرونده شکایت شما علیه بانک مرکزی مفتوح است و شما می‌توانید در آن قسمت موضوعات خود را مطرح کنید که رسیدگی خواهد شد.

در ادامه وکیل با اذن رئیس دادگاه به دفاعیات خود پرداخت و مدعی شد: موکل من آمادگی دارد ظرف مدت کوتاهی پاسخگوی مردم باشد و اموال آن‌ها را به خودشان برگرداند؛ که به نظر می‌رسد راه‌حل قضیه نیز این است که مردم وارد عمل شوند؛ چرا که بانک مرکزی اسناد را کتمان می‌کند و متعددا می‌گوید این موسسه شعبات غیرمجاز احداث کرده و باعث اختلال شده است، سوال این است این شعبات کجا احداث شده‌اند؟ بانک مرکزی به ما اعلام کند که پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: از بانک مرکزی می‌خواهم مستندات خود را در طرح شکواییه علیه متهم ردیف اول ارائه دهد.

وکیل در ادامه گفت: گزارشات کیفرخواست متعلق به بانک مرکزی است در کیفرخواست باید دیگر مسببین این پرونده هم مورد تحقیق قراربگیرند.

معاون دادستان در برابر این اظهارات وکیل گفت: در نحوه اظهارات وکیل اشکالاتی وجود دارد. او می‌گوید دادستان تحت نظر بانک مرکزی قرارگرفته درحالیکه این‌طور نیست و ما تحت تاثیر بانک مرکزی نیستیم بلکه تحت تاثیر مالباختگی سپرده‌گذاران قرار گرفتیم که باعث به‌وجود آمدن مشکلات خانوادگی و اجتماعی فراوانی برای آن‌ها شده است.

قاضی در این لحظه گفت: بنده عرض کردم بخشی از پرونده مفتوح است و اینکه وکیل می‌گوید باید به دیگرمسببین این پرونده هم رسیدگی شود، ما بر آن تاکید داریم که هرکسی به هر میزان قصور دارد باید با هم محاکمه شوند و همه طی یک حکم تعیین و تکلیف شوند؛ اما وقتی با پرونده‌ای مثل پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج برخورد می‌کنیم که بصورت سراسری است حق بدهید که تمام زوایای پرونده را نمی‌شود با یک کیفرخواست و قرار نهایی به سرانجام برسانیم.

در ادامه وکیل گفت: این کیفرخواست از هر جهت ناقص است و قابل استناد نیست که تقاضا دارم مورد تحقیقات بیشتر قرار بگیرد.

معاون دادستان بیان کرد: شرکت ثامن‌الحجج چرا سپرده سرمایه گذاران را در آن زمان که افراد متقاضی بازپرداخت سپرده‌های خود بودند پرداخت نکرده است.

در ادامه روند رسیدگی به این پرونده وکیل متهم ردیف اول الف. م. به دفاعیات خود ادامه داد و از همکار وکیل خود خواست که بقیه موارد را ذکر کند.

قاضی گفت: به دلیل اینکه شاکیان این پرونده بیشتر از راه‌های دور و سراسر کشور با سختی به اینجا مراجعه می‌کنند مبنا این است که فاصله‌ای بین دادگاه‌ها پیش نیاید و در این لحظه ختم جلسه را اعلام می‌کنم و به دلیل تعطیلی رسمی دوشنبه جلسه بعدی دادگاه به فردا ساعت هشت و نیم صبح موکول می‌شود.

وکیل متهم ردیف اول گفت: به نظر می‌رسد مهمترین اتهام عملیات غیرمجاز این موسسه است که در کیفرخواست مطرح شده؛ اما این اتهام علیه اخلال در نظام اقتصادی نیست؛ چراکه برخی از بانک‌ها یا موسسه‌ها با مجوز هم می‌توانند اموال سپرده گذاران را حیف و میل کنند. در حالی که این موسسه توانسته با اموال مردم سرمایه گذاری و به نظام اقتصادی کمک کند و نبود مجوز ارتباطی به این موضوع ندارد، ضمن اینکه از ارگان‌های آن زمان مجوز داشته است.

وی افزود: اینکه موسسه ثامن الحجج از بانک مرکزی مجوز نداشته باید گفت که بله مجوز نداشت، زیرا آقایان بانک مرکزی صادر نکرده‌اند، اما موکلم مجوز جذب سپرده و مجوز فعالیت داشته است.

در ادامه وکیل متهم ردیف اول نامه‌هایی را مبنی بر فعالیت بلامانع این موسسه و اجازه بانک مرکزی مبنی بر تبلیغات و نصب تابلو‌های تبلیغاتی و ... قرائت کرد.

قاضی خطاب به وکیل گفت: این نامه که قرائت کردید به صورت مستند به دادگاه ارائه دهید و در ادامه پرسید صدور مجوز مراحل مختلف دارد و باید زیر نظر مرجع قانونی انجام بگیرد آیا این نامه شما جایگزین صدور مجوز می‌شود؟

وکیل پاسخ داد: ما مجوز فعالیت از وزارت تعاون داشتیم که شرکت‌هایی که پیش از صدور دستورالعمل تاسیس شده اند به مجوز تاسیس نیاز ندارند؛ اما برای ادامه باید مجوز فعالیت داشته باشند که این موسسه اجازه فعالیت داشت.

در این لحظه معاون دادستان با اذن از قاضی برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان وکیل مدافع مدعی هستند در این پرونده ۵۰۰ شعبه با مجوز بانک مرکزی بوده است و فقط یک مدرک ارائه کرده اند در حالی که این موسسه مجوز تاسیس تعاونی برای اعضای شرکت خود و درحدود امکانات داشته است نه اینکه دامنه فعالیت آن‌ها کل ایران بشود، ما از وکلای مدافع فقط یک مجوز خواستیم و هنوز مجوز بانک مرکزی را به ما ارائه نداده اند.

وکیل در پاسخ معاون دادستان گفت: نامه‌های بانک مرکزی به موسسات حقوقی و بانکی، اجازه بانک مرکزی برای این تعاونی در شرف تبدیل به موسسه مالی – اعتباری، نامه اجازه بانک مرکزی برای تبلیغات و داشتن شعبه و ... آیا تمام این موارد بدون مجوز بوده است؟ این مسئله جای سوال دارد.

وی افزود: این موسسه با بانک مرکزی توافق می‌کند؛ اما نامه‌ای با مجوزی که معاون دادستان می‌خواهند موجود نیست.

در این لحظه قاضی گفت: از این قسمت عبور کنید این موارد به میزان کافی تکرار شده است ادامه دفاعیات را مطرح نمایید.

وکیل نامه دیگری را قرائت کرد و درباره ایجاد شعب غیرمجاز که در کیفرخواست مطرح شده گفت: اولا درباره شعبه کیش چاره‌ای جز ایجاد باجه وجود نداشت به دلیل آنکه درباره خدمات آب و برق بود؛ ثانیا فقدان مجوز را برای یک یا دو شعبه نمی‌توان با عنوان جرم علیه اقتصاد مملکت و حیف و میل اموال تلقی کرد.

وی مدعی شد: اتهام دیگری که متصور شده اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظم عمومی از طریق هرج و مرج سپرده گذاران برای دریافت سپرده خود بوده است؛ اما باید بگویم آغاز بحران در موسسه زمانی بود که قائم مقام بانک مرکزی در مصاحبه با خبر ۲۰:۳۰ باعث آن شد؛ چراکه هیچ بانک و موسسه‌ای با این هجوم مردمی توان بازپرداخت مبالغ به سپرده گذاران را ندارد و بخشی از این وجوه نقدی سرمایه گذاری شده است. به نظر می‌رسد اتهام اخلال در نظم عمومی اشتباه است و ۹۰ درصد نمایندگان مجلس در آن زمان این اقدام قائم مقام بانک مرکزی را نادرست دانسته اند.

 اسماعیلی اظهار کرد: البته هجوم مردم به دلیل مصاحبه مقام ارشد بانک مرکزی بود و آیا باید انتظار داشته باشیم موسسه بتواند تمام سپرده‌ها را به مردم بازپرداخت کند درحالی که بخشی از نقدینگی سرمایه گذاری شده بود.

وی افزود: اما اصلی‌ترین نوع اتهام به موکل بنده مشارکت در فعالیت علیه نظام اقتصادی کشور است که باید بگویم مطالب متقنی درباره آن در پرونده وجود ندارد و اگر جرمی مبنی بر حیف و میل اموال مردم وجود داشته باشد که در زمینه پاکی موکل مشهود است، نه تنها اموالی ازمردم تضییع نشده بلکه مبالغی مازاد هم وجود دارد.

وکیل متهم ردیف اول مدعی شد: مصاحبه بانک مرکزی در آن تاریخ باعث ایجاد ناآرامی مردم شده است، موسسه ثامن الحجج هیچ اقدامی برای اخلال در نظام اقتصادی انجام نداده و بالعکس با مدیریت شایسته منابع اقتصادی و انسانی به اقتصاد کشور کمک کرده است.

وی درباره پرداختن وام به افراد مشهور که در کیفرخواست ذکر شده گفت: اصل پرداخت تسهیلات یکی از عملکردهای مثبت موسسات مالی محسوب می‌شود و پرداخت وام به افراد معتبر و شناخته شده مردم نیز از مزایا بوده که مدارک آن موجود است. همچنین ادعای پرداخت سود بالای 70 درصد بنا بر اظهار موکل بنده کذب محض است، البته یک مورد بود که به طور اشتباهی به حساب دیگری وارد شده که بعدا اصلاح شد و برگردانده شد،‌ موکل من اقدام به خرید ارزو سکه نکرده است که بتوان گفت در این موضوع اخلال در نظام اقتصادی بوده است و قصد تضییع اموال و حیف و میل مردم را نداشت.

در ادامه قاضی از وکیل پرسید: شما به این موضوع اعتقاد دارید که فعالیت های این موسسه نیاز به مجوز دارد؟

وکیل پاسخ داد: بله بانک مرکزی این روند را انجام می داد و کار هم تا حدودی برای صدور مجوز تمام شده بود اما دلیل اینکه مجوز صادر نشد برای ما هم سوال است.

قاضی در این لحظه تنفس چند دقیقه ای اعلام کرد.

بعد از پایان زمان تنفس قاضی باقری از نماینده دادستان خواست تا اگر توضیحاتی دارد بیان کند.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: ما از این شرکت تعاونی خواستیم یک مجوز از بانک مرکزی ارائه کند که تاکنون این مجوز را ارائه نکرده است؛ چرا که بانک مرکزی اصولا این مجوز راصادر نکرده البته ما قصورهای بانک مرکزی را قبول داریم و پرونده این موضوع مفتوح است و به نوبه خود رسیدگی می شود ولی برای احقاق حقوق مردم پرونده این شرکت مالی - اعتباری را به سرعت جمع آوری و تقدیم دادگاه کردیم تا مردم به حقوق خود برسند، پرونده بانک مرکزی هم در نوبت خود رسیدگی می شود.

نماینده دادستان قسمتی از محتوای پرونده نامه مورخه 25/4/93 وزیر کار و رفاه اجتماعی و مقام مسئول بانک مرکزی را قرائت کرد که درآن عنوان شده بود شرکت تعاونی ثامن الحجج بدون مجوز بانک مرکزی و با ماهیت صرفا صنفی آغاز به کار کرده و به تدریج به خود عنوان تعاونی اعتباری آزاد داده و به جذب سپرده های عمومی مبادرت کرده است، فعالیت خود را درسراسر کشور توسعه داده و اخیرا عنوان موسسه در شرف تاسیس و تحت نظارت بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه گفت : موکلین متهم می گویند دراین پرونده اخلال اقتصادی رخ نداده است حال سوال اینجاست به نظر شما چه اتفاق دیگر باید رخ می داده که شما آن را اخلال اقتصادی بدانید.

نماینده دادستان در ادامه مجددا به نامه وزیر کار و رئیس بانک مرکزی به دادستان کل کشور اشاره و مفاد آن را بیان کرد و در پاسخ به بیانات وکیل مبنی بر اینکه سوءنیت متهم در دادسرا چگونه احراز شده است بیان کرد: طی جلسه شعبه بازرسی با حضور کارشناسان ذیربط و شخص متهم ردیف اول و قبل از تفهیم اتهام به وی یک هفته به او وقت داده شد تا سپرده سپرده گذاران را پرداخت کند و دیگر مبادرت به جذب سپرده نکند؛ اما این موسسه همچنان به جذب سپرده ادامه داد و در جلسه بعدیِ شعبه بازپرسی علیرغم دعوت حضور نیافت.

وی در خصوص نحوه بازپرداخت سپرده‌ها بیان کرد: بنابر گزارش بانک مرکزی بدهی افرادی که 10 میلیون سپرده داشتند پرداخت نشده بود؛ اما این موسسه سپرده کلان 3 میلیارد تومانی را پرداخت کرده است. حال سوال پیش می آید که دلیل آن چیست؟ اگر می خواهیم مطالبات مردم را پرداخت کنیم ابتدا باید کثرت را کاهش می دادیم این موسسه مبلغ 3 میلیارد تومان را پرداخت می کند تا اولا از میزان بدهی خود کم کند و این سرمایه گذاران را برای خود حفظ کند و از سویی می خواهد شمار مردم را در خیابانها نگه دارد تا به اهداف دیگر خود برسد.

در ادامه نماینده دادستان بیان کرد: وکیل در اظهارات خود می‌گوید چگونه تفهیم جرم اخلال در اقتصاد را احراز کردید؟ در پاسخ به او باید گفت که بر مبنای آن حد سپرده گیری وجوه کلان معادل ۵ هزارم درصد کل سپرده‌های تودیعی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه بانک‌ها است و اگر از درصد فوق الذکر بالاتر برود می‌تواند در زمره اخلالگر اقتصادی قرار بگیرد، شایان ذکر است بر اساس مطالبات انجام شده نسبت پول‌های تجمیع شده این موسسه ۲۸۰ برابر حد مقررات بوده است و از این نظر فعالیت موسسه مذکور درحد کلان قابل طبقه بندی است.

وی اظهار کرد: آنچه در کیفرخواست آمده مدارکی بود که شما به بانک مرکزی ارائه کردید و در برخی موارد هم ارائه نکردید و مانع شدید، زمان‌هایی که باید می‌آمدید تا غائله ختم شود کمک نکردید.

قاضی در ادامه اظهارات نماینده دادستان گفت: نکته‌ای در سخنان معاون دادستان بود که سوال ما نیز از متهم ردیف اول است و آن اینکه از سال ۹۳ به این موسسه از طرف مرجع قضایی ابلاغ کتبی شده که نباید سپرده گیری شود، اما علیرغم آن سپرده گیری همچنان ادامه دارد که معاون دادستان نیز این موضوع را در اظهارات خود مطرح کرد.

در ادامه جلسه معاون دادستان نامه‌ای قرائت کرد که طبق آن نامه موسسه اعتباری ثامن الحجج در تبلیغات خود نباید از عنوان تحت نظر بانک مرکزی استفاده کند و انجام هر گونه تبلیغ تا قبل از اخذ مجوز ممنوع است.

قاضی خطاب به معاون دادستان گفت: مستندی را که قرائت کردید به دادگاه ارائه دهید تا ضمیمه پرونده شود.

در ادامه جلسه سید محمد حسینی وکیل دیگر متهم ردیف اول با اذن قاضی در جایگاه برای ارائه توضیحات حاضر شد.

حسینی وکیل متهم ردیف اول گفت: اینکه موکل بنده از چه زمانی وارد موسسه شده است نکته مهمی است که باید به آن توجه کنیم روزی که او آمد ۳۰۰ شعبه وجود داشت که ربطی به موکل بنده ندارد و از سال ۸۰ تا ۹۰ موکل من مدیر نبوده بلکه از سال ۹۰ به بعد مسئولیت قبول کرد.

در این لحظه قاضی از وکیل پرسید: در این پرونده مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد موسسه بعد از ابلاغ قضایی همچنان به سپرده گیری ادامه داده و سوال دادگاه این است چرا به این کار ادامه داده است؟

وکیل در پاسخ به قاضی نامه‌ای را خواند که بر اساس آن موکل او بعد از دریافت این دستورالعمل بانک مرکزی به موسسات سراسر کشور خود اعلام می‌کند که دیگر هیچ سپرده‌ای نگیرید.

وکیل در ادامه گفت: البته یک مدیری تخلف کرده و همچنان سپرده گیری می‌کرده است که باید از او سوال شود.

وی افزود: از محضر دادگاه تقاضا می‌کنم فردی با عنوان آقای بهمنی در مقام کارشناس در جلسه بعد حاضر شود تا به عنوان مطلع در مورد فعالیت موکلم توضیحاتی را ارائه کند.

قاضی مجددا از حسینی وکیل متهم پرسید: به ما بگویید آیا موسسه مجوز بانک مرکزی را دارد یا ندارد؟

وکیل پاسخ داد: از اواخر سال ۸۹ و اوایل سال ۹۰ که موکل من مامور مدیریت این موسسه‌ها شده بود بانک مرکزی به او گفته بود مجوز می‌دهم، اما در نهایت این مجوز را صادر نکرده و در واقع به قول خود عمل نکرده است.

وکیل در این لحظه به دفاعیات خود پایان داد.

در ادامه قاضی از وکلا پرسید: آیا دفاعیات دیگری دارید؟

وکلا پاسخ دادند: بله.

قاضی در پایان ختم جلسه را اعلام کرد و از وکلا و نمایندگان بانک مرکزی و شاکیان خواست صحبت‌های باقی مانده را در جلسه آینده مطرح کنند.

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمین و نمایندگان بانک مرکزی و جمعی از شکات در یکشنبه ۲۴ تیرماه ۹۷ برگزار شد.

طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حاضر بودند، اما به دلیل عدم حضور متهم ردیف سوم آقای (م. ر) در جلسه پرونده وی به طور غیابی قرار گرفت.

قاضی باقری در ابتدا گفت: ادامه جلسه رسیدگی به دادگاه ثامن الحجج را آغاز می‌کنیم متهم ردیف اول و دوم به همراه وکلا، نمایندگان دادستان، نمایندگان بانک مرکزی و تعدادی از شکایت پرونده در این جلسه حاضر هستند.

در ادامه قاضی باقری از نماینده بانک مرکزی خواست برای بیان توضیحات و پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود.

امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و توضیحات خود را اینگونه مطرح کرد.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد این موسسه اظهار کرد: بانک مرکزی تمام وظایف نظارتی خود در مورد شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج را انجام داده است.

نماینده حقوقی بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی در آخرین اقدام خود در این رابطه کارگروه شورای امنیت ملی را تعیین کرد و انحلال تعاونی مذکور به تأیید آن شورا رسید و مراتب به شورا منعکس گردید و همزمان با سایر اقدامات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی لزوم انحلال ثامن الحجج را مورد تأکید قرار داده و گزارش انجام این اقدام را از بانک مرکزی خواستار شد و همان روز گزارش به ستاد مزبور ارسال گردید.

مظلوم شایان تصریح کرد: با توجه به شکایت بانک مرکزی از شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج جلساتی با حضور مدیران تعاونی، بانک مرکزی و بازپرس آغاز شد و بالاخره تعاونی پذیرفت به برنامه ریزی برای زمان بندی نسبت به پرداخت سپرده سپرده گذاران اقدام کند و به بازپرس تقدیم کند، اما درمرحله بعد تعهدات خود را نقض کرد.

وی بیان کرد: مدیرعامل موسسه تعاونی اعتباری ثامن الحجج همواره مدعی بود مشکلی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران ندارد در حالی که منابعی در این زمینه وجود نداشت و این موضوع را برای سردرگمی سپرده گذاران بیان می‌کرد و در حالی که شعب تعاونی از پرداخت چند میلیونی استنکاف می‌ورزیدند. اطلاعات حاصله حاکی از پرداخت‌های تعاونی به برخی از سپرده گذاران خاص و با نفوذ بود تا جهت فشار به حاکمیت و بانک مرکزی و اعطای مجوز حمایت این اشخاص جلب گردد.

در ادامه نماینده حقوقی بانک مرکزی به اقامت خانواده متهم ردیف اول آقای (الف. م) در کیش و شمال کشور اشاره کرد و طبق نامه‌ای مستندات آن را بیان کرد که در این لحظه متهم ردیف اول با اعتراض خود نظم جلسه را به هم زد.

قاضی باقری به متهم تذکر داد مطالب خود را در زمان مقتضی ارائه کند و به نماینده حقوقی بانک مرکزی هم تذکر داد توضیحات اصلی را ارائه بدهد و حاشیه نرود و گزارش را تمام کند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی در ادامه افزود: بحث دیگر در ادعای دخالت در امور و اموال و دارایی‌ها است که باید بگویم صورت جلسه‌ای بین نماینده دادستان و امضای متهم ردیف اول در ۱۵/۱۱/۹۶ وجود دارد که بیان می‌کند املاک تعاونی به تعداد ۳۲ فقره برای مزایده در لیستی آماده شده است، اما متهم ردیف اول به هفت بند از اموال اعتراض کرده اند که املاک فوق بیش از این قیمت دارد لذا این املاک از مزایده خارج شد تا ظرف دو ماه شخص متهم ردیف اول املاک را به فروش برساند یا تهاتر کند، اما وی توانایی این کار را نداشته است.

وی به تعداد املاک ملکی و استیجاری موسسه اعتباری ثامن الحجج اشاره کرد و گفت: طبق گفته وکلای متهم املاک ملکی این شرکت زیاد است درحالی که ۳۲۰ شعبه استیجاری دارند و تعداد اندکی از املاک این تعاونی ملکی است.

در این لحظه توضیحات نماینده حقوقی بانک مرکزی به پایان رسید و قاضی باقری سوالات دادگاه را از نماینده بانک مرکزی پرسید.

قاضی با بیان اینکه سوالات دادگاه از نماینده بانک مرکزی مطرح می‌شود ادامه داد: دادگاه در طرح سوالات بی طرف است و سوالات مطرح شده برای روشن شدن ابهامات است که باید پرسیده و پاسخ داده شود.

وی خطاب به نماینده حقوقی بانک مرکزی اولین سوال دادگاه را اینگونه مطرح کرد.

متهم با اقدامات خود با توجه به کیفرخواست صادره اخلال در نظام اقتصادی نموده، یا حیف و میل اموال سپرده گذاران کرده است؟ در هر دو صورت ادله خود را بیان کنید و دلایل واضح و روشن و مستند خود را ارائه دهید؟

در ادامه نماینده بانک مرکزی به قاضی پاسخ داد: هر دو مورد اتفاق افتاده است که بنده حیف و میل ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را اعلام می‌کنم که این رقم بر اساس تراز‌های اعلامی شرکت تعاونی مالی ثامن الحجج بوده است و این کسری دقیقا اموال تلف شده سپرده گذاران به حساب می‌آید.

مظلوم شایان ادامه داد: همچنین جذب سپرده به عنوان سود نامتعارف مصداق دیگر حیف و میل اموال سپرده گذاران است مدیران این موسسه در تراز ۳۰/۹/۹۴ اقرار داشتند که موسسه زیان ده بود. حال سوال مطرح می‌شود بر چه اساسی شما سود اعلام می‌کنید؟ این موضوع نشان می‌دهد از اصل سپرده سود پرداخت می‌کند که این مصداق حیف و میل است.

وی گفت: بحث دیگر در حیف و میل اموال پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین به افراد خاص بوده است که انی سود‌ها اعم از سود ۳ درصد، ۴ درصد و ۱۴ درصد بود که به افرادی خاص تسهیلات پرداخت می‌کرد حتی ما در این شرکت افرادی داریم که نمی‌توانستند در بخش خصوصی شاغل باشند و منع قانونی داشتند چرا که همزمان پست دولتی هم عهده دار بودند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: از دیگر مصادیق حیف و میل اموال این است که ۳۰۳ حساب به نام روسای شعب بوده است همچنین معدوم و مفقود کردن اسناد که بر اساس گزارشات شرکت اقدام به حذف برخی اسناد کرد.

در ادامه نماینده حقوقی بانک مرکزی از بازرس بانک مرکزی خواست مصادیق حیف و میل را به عدد اعلام کند.

رضا صدیقی بازرس و نماینده بانک مرکزی با اذن قاضی برای ارائه ارقام حیف و میل اموال توسط شرکت مالی – اعتباری ثامن الحجج در جایگاه حاضر شد.

بازرس و نماینده بانک مرکزی درباره زیان مبلغ ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حیف و میل به جزئیات اشاره و بیان کرد: تعاونی مزبور زیان ده بوده که این مبلغ از تراز تعاونی استخراج شده است و بر اساس این زیان مواردی را می‌توان مصداق حیف و میل قلمداد کرد.

صدیقی گفت: یکی از مصادیق حیف و میل پرداخت سود بالا بوده در شرایطی که هیچ سرمایه‌ای وجود ندارد و در واقع زیان به جیب سپرده گذار محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پایین که فاقد توجیه است از دیگر موارد حیف و میل به شمار می‌رود مثل پرداخت ۲۵۵ مورد تسهیلات با سود پایین.

بازرس و نماینده بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پایین مثال‌هایی را بیان کرد از جمله به فردی در استان کرمان، مبلغ ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان تسهلیات با سود سه درصد پرداخت شد.

صدیقی در باب اخلال در نظام اقتصادی که مورد سوال دادگاه بود، پاسخ داد: اقتصاد ما بر پایه بانک‌ها است، بانک ثروت مردم را جذب می‌کند و در سیستم به بخش‌های تولید و ... اختصاص می‌دهد، در این شرکت تعاونی بار‌ها به سرمایه گذاری و خرید املاک اشاره کردند که مصادیق حیف و میل همین ورود به بحث املاک است چرا که از جریان اقتصادی کشور در زمانی که در شرایط تحریم قرار داشتیم خارج شده است.

وی در ادامه در بیان اخلال در نظام اقتصادی توسط شرکت مالی - اعتباری ثامن الحجج به نکات دیگری از جمله کم اثر کردن سیاست‌های حاکمیتی اقتصادی، ورود به بازار‌های دیگر و سوداگری در آن‌ها (ورود به املاک، بحث برنج، شرکت داری)، اتلاف بخشی از ثروت جامعه و سپرده‌ها به مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، اثرات تورمی ناشی از مصرف منابع بانک مرکزی و ایجاد جو بی اعتمادی به شبکه بانکی و تخریب چهره بانک مرکزی و حاکمیت اشاره کرد.

صدیقی در بیان مصادیق دیگر حیف و میل گفت: حساب بین واحد‌ها و مالیات نیز در این زمره قرار دارد، بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی ایجاد کرده اند که عمده آن جریمه بوده و ناشی از عدم رعایت قوانین مالی کشور است.

در ادامه قاضی از صدیقی پرسید: درباره جذب سود نامتعارف توضیح بدهید و مشخصا میزان سود شبکه بانکی و تاریخ آن و میزان سود این موسسه را ذکر کنید؟

بازرس بانک مرکزی با بیان اینکه مستندات را آماده کرده ایم که تقدیم مقامات قضایی خواهیم کرد، گفت: در سال ۱۳۹۳ سود دیده شده توسط شبکه بانکی ۲۲ درصد و در سال ۱۳۹۴، ۲۰ درصد بوده است، اما در خصوص این تعاونی اکثر قریب به اتفاق سود‌ها با نرخ‌های بالاتر بود.

وی دو لیست از سود‌های با نرخ‌های بالاتر را ارائه کرد که هر کدام شامل ۳۹ و ۲۵ مورد بودند.

صدیقی با اشاره به دفاعیات وکلا درباره پرداخت سود ۸۰ درصد بیان کرد: در دفاعیات به صراحت مطرح شد که این هزینه در یک شعبه به طور اشتباهی واریز و ثبت شده که بعد برداشت شده است، اما باید بگویم این اظهارات وکلا نشان می‌دهد متهم در سطح شعبه و گردش حساب دسترسی به اطلاعات جزئی تعاونی داشته است.

وی ادامه داد: موضوع دوم در این سود ۸۰ درصد این است که وکلا می‌گویند این مبلغ اشتباه پرداخت شده در حالی که سود بانکی از طریق سیستم مشخص می‌شود و نمی تواند اشتباه صورت گرفته باشد که این نشان میدهد در این شرکت تعاونی سود به دو صورت سیستمی و دستی واریز می‌شد و این سوال مطرح است که بر اساس چه هماهنگی پول به صورت دستی پرداخت می‌شده است؟ که در اکثر قریب به اتفاق سپرده‌ها وجود دارد و نرخ سود‌ها را به بالاتر از آنچه بوده می‌رسانده است که این موضوع نشان دهنده فقدان کنترل‌های داخلی در یک نهاد مالی و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده است.

در این لحظه قاضی ۱۰ دقیقه تنفس اعلام کرد.

بعد از پایان وقت تنفس بازرس و نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و بخش دیگری از توضیحاتش را مطرح کرد که در آن به موسسه "ف" اشاره و گزارش این موسسه را در ۲۱/۷/۹۴ قرائت کرد. موسسه‌ای که در یک فقره مازاد اموال تعاونی را تایید کرده و در حسابرسی در جایی دیگر کسری را اعلام می‌کند.

قاضی گفت: این سند را درباره موسسه "ف" به دادگاه ارائه بدهید. در این هنگام بازرس و نماینده بانک مرکزی به صحبت‌های خود پایان داد و گزارشات موسسه "ف" را با لایحه تقدیم دادگاه کرد.

قاضی در این قسمت از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و از او پرسید: آقای غفاری نماینده دادستان، متهم با اقدامات خود با توجه به کیفرخواست صادره آیا اخلال در نظام اقتصادی نموده یا حیف و میل اموال کرده است؟ اگر هر دو مورد است به صورت ریز و دقیق بیان کنید.

نماینده دادستان پاسخ داد: در جلسات قبل در خصوص حیف و میل‌ها و اقدامات خلاف قانون که توسط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی ثامن الحجج توضیحاتی ارائه گردید و در جلسه گذشته نیز مسائلی مطرح شد که دادگاه با تفکیک و ریز مطالب را خواستند که ما گوشه‌ای از موارد را تهیه کردیم که ارائه می‌شود.

نماینده دادستان بیان کرد: شرکت تعاونی ثامن الحجج بر اساس مواد ۸۴ و ۸۶ قانون تعاونی‌ها باید در چارچوبی فعالیت می‌کرد که متاسفانه آن را رعایت نکرده است و تخلفاتی مرتکب شده است.

وی گفت: علی رغم اینکه از نظر مراجع اطلاعاتی آقایان هیئت مدیره و متهم صلاحیت کسب این پست را نداشتند، اما به این مسئولیت ادامه دادند و شرکت بعد از تاسیس به صورت یک بانک فعالیت می‌کرد که مبادرت به جذب سپرده داشت که با تبلیغاتی نیز همراه بود.

غفاری بیان کرد: این شرکت تعاونی سود‌های خارج از مصوبات بانک مرکزی پرداخت می‌کرد که باعث می‌شد افراد پول‌های خود را از دیگر موسسه‌ها خارج و در این شرکت سرمایه گذاری کنند.

نماینده دادستان در این لحظه آمار تسهیلاتی را با ذکر جزئیات قرائت کرد که توسط تعاونی ثامن الحجج پرداخت شده و فاقد وثیقه بوده است. از جمله این موارد می‌توان به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بدون وثیقه، ۱۵ میلیارد ریال بدون وثیقه و موارد متعددی از این دست که در سراسر کشور توسط این تعاونی تسهیلات بدون وثیقه پرداخت شده بود.

وی مواردی از حیف و میل اموال توسط این شرکت تعاونی را نیز قرائت کرد و گفت: پرداخت تسهیلات کلان با نرخ سود پایین از این موارد است مثل ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با نرخ سود تسهیلات سه درصد در شعبه کرمان یا مواردی از این دست که به طور متعدد وجود دارد.

در ادامه نماینده دادستان لیستی از موارد دیگر تسهیلات با سود پایین را قرائت کرد.

نماینده دادستان لیستی از شعبه کیش را مطرح کرد و توضیحی درباره اینکه این مورد شعبه است یا باجه؟ به دادگاه توضیحاتی ارائه کرد و فهرستی از سپرده گذاران شعبه کیش را بیان کرد.

غفاری در ادامه توضیحات خود گفت: اکثر شعبه‌های شرکت تعاونی ثامن الحجج در زمانی که متهم ردیف اول مسئول آن بوده افتتاح شده است و در ادامه لیستی از شعبه‌های مذکور را در سراسر کشور قرائت کرد.

غفاری در ادامه مصادیقی دیگری از حیف و میل اموال را با ذکر مستندات و گزارش‌های موجود قرائت کرد و همچنین درباره شعباتی که در تهران بعد از تاریخ ۱۰/۱۰/۹۳ و ممنوعیت سپرده گیری اقدام به جذب سپرده داشتند را در یک فرم به دادگاه تقدیم و قرائت کرد.

در ادامه وی بسته کاملی از حساب‌های افتتاح شده بعد از تاریخ ۱۰/۱۰/ ۹۳ را در شهرستان‌ها نیز به خدمت دادگاه ارائه کرد که قریب به ۳ هزار حساب بعد از این تاریخ در سراسر کشور و صرفا در یک بازه زمانی ده روزه افتتاح شده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: موارد بیان شده در این موضوع بخش کوچکی است که مشروح آن در مستندات بانک مرکزی که در زمان خود ارائه می‌کند موجود است.

وی در بحث سرمایه گذاری در زمینه املاک توسط تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج گفت: املاک سرمایه گذاری شده مشکلات زیادی دارد و برخی از وجوه پرداخت شده بسیار بالا است و مشتریان خاصی را می‌طلبد و فروش این املاک مسئله ساز خواهد بود.

غفاری تاکید کرد: مهمترین اتفاق در این خصوص سلب اعتماد مردم از نظام بانکی و مالی کشور است که نمونه‌های آن را می‌توان در بازار ارز و سکه و ... مشاهده کرد و همه این موارد مرهون موسسات غیر مجاز امثال شرکت تعاونی اعتباری ثامن الحجج است که در بحث اخلال در نظام اقتصادی می‌گنجد.

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهمین وجمعی از شکات در تاريخ ۲۵ /۹۷/۴ برگزار شد.

در این جلسه متهم (الف - م) در دادگاه حضور دارد و خانم (ر-الف) متهم دیگر پرونده که در جلسات گذشته حضور داشته، به دلیل کسالت در این جلسه از دادگاه حضور نیافته است و پرونده متهم ردیف سوم آقای (م- ر) به طور غیابی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی باقری گفت: ادامه جلسه را با حضور نمایندگان دادستان، شکات حاضر در جلسه، متهم ردیف اول و وکلا آغاز می‌کنیم.

قاضی از نماینده بانک مرکزی خواست برای پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود.

رئیس دادگاه در بیان اولین پرسش گفت: در جلسه گذشته حیف و میل اموال سپرده گذاران به مبلغ ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی اعلام شد، چگونه با مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که در کیفرخواست مذکور ذکر شده این مبلغ قابل توجیه است؟

امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مجموع سپرده‌های پذیرفته شده از سوی تعاونی است و ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان از این سپرده‌ها مشمول حیف و میل شده است البته ما مدارکی را به طور کامل در اختیار داریم که بازرسان بانک با اجازه شما ارائه کنند.

در این لحظه صدیقی بازرس بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

صدیقی گفت: در خصوص کسری، بر اساس مستندات استخراجی از وضعیت مالی تعاونی این کار انجام شده است، ملاک ما برای تاریخ ۳۰/۹/۹۴ است که آن تاریخ حسب تراز تعاونی بوده است، ما با سه روش مختلف زیان تعاونی را حساب کردیم و در هر سه مورد به یک رقم رسیدیم.

بازرس بانک مرکزی بیان کرد: تراز تعاونی نشان می‌دهد که ۱۳۰ میلیارد تومان کسری داشته و ۱۵۳۵ میلیارد تومان زیان عملکرد ۹ ماه سال ۱۳۹۴ خواهدبود.

صدیقی گفت: در جلسه مستند بدهی مالیاتی تعاونی را آوردیم، البته بدهی در دیون هم وجود دارد که در این زیان لحاظ نکرده ایم، اما بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی برای این تعاونی وجود دارد و بر اساس صورتحساب انجام شده که مدارک آن به دادگاه ارائه خواهد شد جمع زیان ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان برای ما قابل محاسبه است.

وی ادامه داد: در خصوص کسری دو مبحث وارد است که در دفاعیات بدواً قبول کردند و گفتند ارزش املاک ما بسیار بالا است.

در این لحظه قاضی ضمن تذکر به بازرس بانک مرکزی گفت: این مباحث درباره املاک قبلا مطرح شده است و ما انتظار داریم به سوالات دادگاه واضح پاسخ بدهید.

صدیقی در پاسخ به قاضی گفت: حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این همه املاک چرا تعاونی زیان ده شده است؟

در این هنگام بازرس بانک مرکزی لیستی از املاک را نشان داد که از منابع تعاونی خریداری شده است، اما به نام تعاونی نیستند و آن را طی لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرد.

صدیقی ادامه داد: برخی از این املاک به نام اشخاص و برخی به نام شرکت‌ها ثبت شده مثل برج مشهد که تعدادی شریک هستند و بخشی نیز متعلق به بانک انصار است که مشکلات متعددی را در برداشته است.

وی درباره اینکه چرا ورود به املاک باعث زیان دهی تعاونی شده است اظهار کرد: املاک دارایی‌هایی هستند که از نقدینگی پایینی برخوردار است و در صورت مراجعه سپرده گذاران برای گرفتن نقدینگی خود نمی‌توان املاک را به سرعت تبدیل به پول کرد و این موضوع باعث زیان دهی روز افزون شده است و اینکه وکلا می‌گویند این املاک ارزشمند است باید گفت: همین املاک باعث زیان دهی این تعاونی است.

در ادامه قاضی باقری سوال دیگر دادگاه را مبنی براینکه متهم از چه تاریخی به صورت غیر مجاز وارد مباحث مربوط به امور بانکی ومالی شد و اینکه عکس العمل بانک مرکزی دررابطه با این ا. قدام متهم چه بوده است را مطرح کرد.

بازرس بانک مرکزی در پاسخ قانون شرکت‌های تعاونی را روخوانی کرد و گفت: اعلام شد متهم ردیف اول آقای (الف. م) از سال ۸۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب شده در صورتی که وی از سال ۸۵ تا ۸۷ همواره متصدی پست رئیس هیئت مدیره تعاونی بود، از سال ۸۷ تا قبل از انحلال تعاونی او رئیس هیئت مدیره بوده و از سال ۸۹ همزمان مدیر عامل تعاونی و رئیس هیئت مدیره بود که از زمان ورود ایشان تعداد شعبه و منابع به طرز سریعی رشد داشته است.

در این لحظه بازرس بانک مرکزی به محضر دادگاه گفت: اجازه می‌خواهم مباحث مربوط به غیر قانونی بودن را همکار حقوقی بانک مرکزی ارائه کند.

امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی در این لحظه در جایگاه با اذن قاضی حاضر شد.

نماینده بانک مرکزی گفت: از لحظه آغاز تضییع اموال سپرده گذاران مجرمانه بودن فعالیت این تعاونی آغاز شده است و در پاسخ به سوال دوم دادگاه باید بگویم هشتاد مورد مکاتباتی که در خصوص بحث نظارت، نظارت بر عملکرد، تشخیص جرایم و کسری‌ها و ... وجود دارد که این موضوع زمانبر است و نتیجه نهایی آن منجر به حذف تعاونی از بانک مرکزی بوده است و ما از تاریخ ۲۹/۴/۹۳ تقدیم شکایت کردیم.

مظلوم شایان ادامه داد: مجموعه‌ای از دستگاه‌های ذیربط تصمیم گرفتند این تعاونی را به دلیل اقدامات مجرمانه و عدم تمکین از بدنه بانک خارج کنند، ما نمی‌توانستیم به موجودیتی تحت عنوان، مجوز هویت بدهیم درحالی که هم اکنون نیز در مقابل حاکمیت است و به قوانین مقررات پولی – بانکی تمکین نمی‌کند.

دراین لحظه قاضی سوال پرسید: حسب مفاد نامه‌های مختلفی که در پرونده موجود است از جمله ۴ نامه با نیروی انتظامی، مدیر عامل بانک‌ها و موسسات مالی – اعتباری در پایان سال ۸۹ و ۹۰ به این نکته که اقدامات موسسه با اقدامات بانک مرکزی بوده اشاره کردید. علت تنظیم این مکاتبات چیست؟ درحالی بانک مرکزی مدعی است اقدامات موسسه خارج از اساسنامه بوده علت تعارض این مکاتبات چیست؟

مظلوم شایان پاسخ داد: این تعاونی دریک فضای گلخانه‌ای از نظر منابع در اختیار، رشد عجیبی داشت ما به استناد تکلیف قانونی سعی کردیم از چند صدایی جلوگیری کنیم. ایشان در برهه‌ای به تغییر در وضعیت متعهد می‌شوند واین احتیاط کاری به دلیل زمانبر بودن است و این مکاتبات و حمایت‌های بانک درراستای ساماندهی بود.

قاضی باقری سوال دیگر دادگاه را پرسید مبنی بر اینکه حسب اظهارات متهم و محتویات پرونده امر تسویه تعداد ۲۳ شرکت تعاونی اعتبار آزاد در صندوق‌های قرض الحسنه به موسسه ثامن الحجج واگذار شده و سپس مطابق نامه شماره ۹۰/۲۷۷۳۲۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ رئیس کل بانک مرکزی وقت متهم ردیف اول به عنوان مدیرعامل ثامن الحجج مورد تقدیر قرار گرفته است. چه توضیحی دارید؟ اگر این موسسه غیر قانونی بوده است چرا تعاونی‌ها به او واگذار شده است؟

مظلوم شایان پاسخ داد: فرایند ساماندهی مختص تعاونی ثامن الحجج نبود و ۲۳ تعاونی هم باید ساماندهی می‌شدند درثانی متقاضی کسب مجوز بودند و منطقی نیست بانک مرکزی برای این تعاونی‌ها مجوز صادر کندو امکان سنجی بانک مرکزی به تعاونی ابلاغ شد که به عنوان تعاونی بزرگتر این تعاونی‌ها را در خود ادغام کنید و درمورد تشویق متهم ردیف اول توسط بانک مرکزی باید بگویم به دلیل عملکرد لحظه‌ای مثبت درحدود ادغام تعاونی بوده است وملاک بر این نبود اگر تخلفی باشد برخورد نمی‌شود.


رئیس دادگاه سوال دیگر دادگاه را پرسید مبنی بر اینکه اژدریان نماینده بانک مرکزی در جلسه ۹/۴/۹۷ اعلام کرد که از مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان پولی که موسسه به عنوان سپرده به بانک مرکزی ارائه کرده ۷۵ میلیارد تومان باید سرمایه موسسه باشد و نه سپرده گذاران و این قسمت تخلف کرده است، چرا در نامه شماره ۸۹/۲۶۱۲۸۴ مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ این مبلغ را به عنوان سرمایه اولیه موسسه قبول کردید؟ در این زمینه توضیح دهید؟

مظلوم شایان گفت: از جمله تکالیف یک تعاونی متقاضی مجوز، تهیه بخشی به عنوان آورده صاحبان سهام است بعد از اقدام صورت گرفته می‌توان گفت: این آورده صاحبان سهام آمده است و نامه قرائت شده پس از زمان واریز بوده است.

قاضی سوال دیگری را مطرح کرد مبنی بر اینکه آقای اژدریان نماینده بانک در ۹/۴/۹۷ اعلام کرد سال ۹۲ از موسسه بازرسی شد و با بررسی سه الی چهار شعبه پیش بینی کردیم در سال ۹۴ این موسسه زمین می‌خورد، با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی چرا در سال ۹۲ شکایت نکردید؟

وی پاسخ داد: وقتی پیش بینی محقق شد شکایت کردیم ما گزارش وضعیت موجود را به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم که نتیجه به انحلال صادر شد.

قاضی سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: یکی از موادی که در شکایت بانک مرکزی و سایر شکات پرونده اعلام شده
تبلیغات غیر قانونی واستفاده ازنام ائمه اطهار بوده است. در حالی که متهم اعلام کرده از طرف بانک مرکزی معرفی نامه برای تبلیغ در صدا و سیما دارد توضیح بدهید؟ آیا بی توجهی بوده است؟

مظلوم شایان گفت: بی توجهی بانک نبوده است، اما اگر موردی در برهه‌ای برای پذیره نویسی در تاریخ قبل‌تر و اجازه تبلیغات به صورت معین با تیتر مشخص بوده است که البته وکلا این را نمی‌گویند باید گفتبعد از آن تبلیغ انجام شده و بانک به صورت مکتوب به موسسه اعلام کرد دیگر تبلیغ نکنید که مکاتبات بانک دراین خصوص در لایحه تقدیم دادگاه می‌شود.

قاضی باقری سوال دیگری مطرح کرد مبنی بر اینکه شما در اعلام شکایت بیان کردید یکی از اقدامات متهم پرداخت حقوق‌های نجومی به کارمندان موسسه است چه مبلغ و به چه کسانی پرداخت شده است؟

مظلوم شایان پاسخ داد: این حقوق‌ها از جیب مردم بوده و کاربرد آن نجومی بوده است و به افرادی بود که قانونا نباید در بخش خصوصی کار می‌کردند چرا که شاغل بخش دولتی بودند والبته بنده در جلسه قبل درمورد حقوق‌های نجومی پاسخ خود را عرض کردم.

رئیس دادگاه پرسید: با توجه به دفاعیات متهم و وکلا و مکاتبات بانک مرکزی و مراجع رسمی با موسسه ثامن الحجج علت عدم صدور مجوز فعالیت از جانب بانک مرکزی برای این موسسه چیست؟

نماینده حقوقی بانک مرکزی پاسخ داد: عدم انطباق فعالیت تعاونی با قوانین و مقرارت کشور و فعالیت غیر قانونی یکی از این دلایل بود البته ما درشورا هم مطرح کردیم که شورا آن را لایق به دریافت مجوز ندانست و تعاونی باید شیوه نامه را رعایت می‌کرد که رعایت نکرده است.

قاضی پرسید: اگر شرکت تعاونی به موسسه مالی – اعتباری تبدیل نشده بود علت استفاد از عنوان مدیر عامل موسسه مالی در شرف تاسیس در مکاتبات آن بانک چیست؟

مظلوم شایان گفت:علت در سوال جای داده شده است که می‌گویند " در شرف تاسیس" و ما زیر قول خود نزدیم بعد از اینکه در ساماندهی صحبت ادغام می‌شود استفاده از لفظ " در شرف بودن" کفایت می‌کند یعنی تعاونی فرآیندی را طی می‌کند که مجوز تاسیس بگیرد.

قاضی در این لحظه گفت: مرجع مهمی مثل بانک مرکزی نباید در مکاتبات خود عنوان مدیر عامل را به کار ببرد چرا که شما سمت " در شرف تاسیس"را قید می‌کنید که می‌تواند باعث ابهام شده ومشکلاتی به همراه داشته باشد مثل حجم گسترده سپرده گیری و سرمایه گذاری، تعطیلی و بحران عظیم و ...

مظلوم شایان پاسخ داد: مکاتبه فی ما بین بوده است و در بسیاری دیگر از موارد از لفظ "در شرف تاسیس" استفاده نشده است، اما درمکاتبه مدنظر شما ممکن است اشکال تایپی وجود داشته باشد از طرفی این مکاتبات باعث بروز بحران نیست بلکه بروز بحران ناشی از عملکرد است.

قاضی در این لحظه گفت: درست است، اما سپرده گذار که این موضوع را نمی‌دانست و نباید توقع داشته باشیم مردم همه جزئیات مکاتبات شما را کنکاش کنند پس شما قصور واشکال خود را بپذیرید تا دیگر مشکلات بعدی پیش نیاید و افرادی نتوانند از این مشکلات جزئی سوءاستفاده کنند.

مظلوم شایان گفت: بله این اشکال وارد است و این مکاتبه صحیح نیست و ما "در شرف تاسیس" را به دلیل فرآیند ساماندهی به کار بردیم.