قطعی اینترنت بین الملل در ایران؛ سپری در برابر جرائم یا تهدیدی برای معیشت!؟

قطعی گسترده و مستمر اینترنت بین‌الملل در ایران، جامعه را در برابر پدیده‌ای دوگانه و پرتناقض قرار داده است؛ در حالی که مراجع قضایی و انتظامی از کاهش محسوس برخی جرائم سازمان‌یافته در فضای مجازی خبر می‌دهند، موجی از نگرانی در میان بخش وسیعی از کسب‌وکارهای وابسته به این فضا را فراگرفته است؛ ما در این گزارش، با واکاوی ابعاد پیچیده این محدودیت، به این پرسش می‌پردازیم که آیا می‌توان میان امنیت سایبری و معیشت دیجیتال میلیون‌ها ایرانی، توازنی پایدار ایجاد کرد؟

به گزارش میار، طی ماه‌های اخیر، محدودیت شدید دسترسی به اینترنت بین‌الملل و پلتفرم‌های ارتباطی خارجی در ایران، به واقعیتی روزمره تبدیل شده است. اگرچه این اقدام در چارچوب حفظ امنیت ملی و مقابله با اغتشاشات، از سوی نهادهای مسئول توجیه می‌شود اما تحلیل پیامدهای آن، تصویری بسیار پیچیده‌تر و چندلایه ارائه می‌کند.

جنبه‌های امنیتی و کاهش برخی جرائم

بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مراجع قضایی و پلیس فتا، در دوره تشدید محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، کاهش قابل توجهی در شمار برخی از جرائم سازمان‌یافته در فضای مجازی ثبت می‌شود. بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که در حوزه جرائمی مانند کلاهبرداری‌های پیچیده که اغلب از پلتفرم‌هایی مانند "دیوار" آغاز و در پیام‌رسان‌های خارجی مانند واتساپ یا تلگرام به سرانجام می‌رسید، با افت چشمگیری مواجه شده‌ایم. محدودیت دسترسی، زمینه فعالیت برای این شبکه‌ها را تنگ کرده است.

همچنین، بررسی‌های میدانی خبرنگاران ما از کاهش گزارش‌های مرتبط با جرائم سنگینی مانند آدمربایی یا تجاوز که قربانیان ابتدا در شبکه‌های اجتماعی خارجی هدف گذاری می‌شدند، نشان دارد. منابع آگاه تأکید می‌کنند که "ردیابی و شناسایی مجرمان در پلتفرم‌های تحت اختیار شرکت‌های خارجی، همواره با دشواری‌های فنی و حقوقی مواجه بوده و فعلاً این کانال برای باندهای متخلف مسدود شده است". علاوه بر این، عرضه غیرقانونی کالاهایی مانند اسلحه، ماهواره یا دیش‌های استارلینک در این فضاها نیز بر اساس گزارشات میدانی خبرنگاران ما، با اختلال مواجه شده است.

آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی

با این حال، روی دیگر سکه، خسارات سنگین اقتصادی و ایجاد بلاتکلیفی گسترده است. هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط که بازاریابی، فروش و حتی ارائه خدمات خود را بر بستر اینستاگرام، تلگرام یا دیگر پلتفرم‌های خارجی بنا کرده بودند، ناگهان با بحران ارتباط با مشتری و فروش نزدیک به صفر مواجه شده‌اند. یک فروشنده پوشاک اینترنتی در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: «بیش از ۸۰ درصد فروش ما از طریق اینستاگرام بود. اکنون نه تنها درآمدی نداریم، بلکه باید جوابگوی سرمایه‾گذاری و هزینه‌های جاری هم باشیم. ما را به استفاده از پلتفرم‌های داخلی دعوت می‌کنند اما آن‌ها هنوز از نظر گستره مخاطب، امکانات بازاریابی و اعتماد کاربران به پای شبکه‌های اجتماعی جهانی نمی‌رسند.

این مشکل تنها محدود به فروشندگان کالا نیست. فعالان حوزه فریلنسینگ (دورکاری بین‌المللی)، مدرسان دوره‌های برخط، تولیدکنندگان محتوا و حتی رانندگان سرویس‌هایی مانند اسنپ که بخشی از درآمد خود را از طریق تشویقی‌های اپلیکیشن کسب می‌کردند، همگی از کاهش شدید درآمد یا از دست دادن کامل شغل خود گزارش داده‌اند. این وضعیت، به افزایش ناامیدی و نگرانی در بین قشر جوان و تحصیلکرده دامن زده است.

بلاتکلیفی و فقدان شفافیت

کارشناسان بر این باورند که اصلی‌ترین آسیب کنونی، بلاتکلیفی و عدم شفافیت در بیان سیاست‌های آتی است. یک کارشناس حکمرانی فضای مجازی، در تحلیلی به ما می‌گوید: "مردم و فعالان اقتصادی نیاز دارند بدانند این وضعیت موقت است یا دائمی؟ اگر قرار است پلتفرم‌های داخلی جایگزین شوند، برنامه زمان‌بندی‌شده دولت برای ارتقای زیرساخت‌های فنی، جلب اعتماد کاربران و رفع فیلترهای داخلی چیست؟ عدم شفافیت، مانع از برنامه‌ریزی و تطبیق مؤثر کسب‌وکارها می‌شود و هر روز بر دامنه خسارات می‌افزاید."

این کارشناس هشدار می‌دهد که تداوم این روند بدون ارائه راه‌حل جامع، می‌تواند به خروج سرمایه‌های انسانی، رکود بیشتر در بخش خصوصی و عمیق‌تر شدن شکاف دیجیتال بین ایران و جهان بینجامد.

بنابراین، قطع اینترنت بین‌الملل در ایران، همچون شمشیری دولبه عمل می‌کند. در کوتاه‌مدت، ممکن است همچون سپری در برابر برخی جرائم سایبری عمل کند اما هزینه آن، تحمیل خسارتی گسترده به بدنه اقتصاد دیجیتال و ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه است. به نظر می‌رسد راه برون‌رفت، نه در تداوم بلاتکلیفی، که در اتخاذ رویکردی شفاف، قاعده‌مند و بلندمدت نهفته است. مسئولان ناگزیرند یا باید مسیر اتصال پایدار و امن به اینترنت جهانی را با تدبیر بازگشایند یا با سرعت و جدیت، زیرساخت‌های جایگزین داخلی را به سطحی از قابلیت اعتماد و کارآمدی برسانند که جامعه و اقتصاد بتوانند با حداقل آسیب، بر آن تکیه کنند. در غیر این صورت، تنها بر دامنه مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزوده خواهد شد.