حذف ارز ترجیحی سفره مردم را کوچک تر می کند یا عادلانه تر؟

سید خلیل موسوی نیا| اقتصاد ایران در میانه جراحی حساسی قرار دارد؛ حذف ارز ترجیحی که سال‌ها منشأ رانت و فساد بود، از دلار ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۳۹۷ تا نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی اخیر، میلیاردها دلار از منابع ملی را هدر داد، پرونده چای دبش با ۳.۴ میلیارد دلار اختلاس، تنها یک نمونه از این آسیب‌هاست؛ حالا دولت با یارانه نقدی مستقیم به دهک‌های پایین تلاش می‌کند عدالت را به سفره مردم بازگرداند اما موفقیت این تحول به شفافیت و مبارزه واقعی با رانت‌خواران بستگی دارد.

به گزارش میار، اقتصاد ایران در میانه یکی از حساس‌ترین دوران‌های گذار خود قرار دارد که در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شود. این اصطلاح که نخستین بار برای توصیف حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با مدل‌های حمایتی جدید به کار رفت، در واقع بیانگر تلاشی ساختاری برای درمان غده‌ای بدخیم در پیکره مالی کشور است که دهه‌هاست منابع ملی را به سوی دالان‌های تاریک رانت و فساد هدایت می‌کند. ارز ترجیحی که در ابتدا با نیت خیرخواهانه حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر و کنترل تورم کالاهای اساسی متولد شد، به مرور زمان به ابزاری برای فربه شدن رانت‌خواران و ایجاد شکاف‌های عمیق طبقاتی تبدیل شد. 

گاه‌شمار دلار ترجیحی

فهم دقیق وضعیت امروز بدون مرور تقویمی تصمیمات ارزی سال‌های اخیر ناممکن است. نظام ارزی ایران همواره صحنه نبرد میان دیدگاه‌های تثبیت دستوری و آزادسازی اقتصادی بوده است. هرگاه نوسانات سیاسی یا فشارهای بین‌المللی افزایش یافته، دولت‌ها به سمت سرکوب نرخ ارز پناه برده‌اند، غافل از این که این سرکوب تنها فنر تورم را برای جهش‌های آتی فشرده‌تر می‌کند.

تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی

در فروردین ۱۳۹۷، به دنبال خروج ایالات متحده از برجام و آغاز تلاطم در بازار ارز، دولت دوازدهم در تصمیمی که بعدها به «دلار جهانگیری» شهرت یافت، نرخ دلار را برای تمامی مصارف ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت، با اطمینان اعلام کرد که دولت به میزان کافی ارز در اختیار دارد و هیچ مشکلی برای تأمین نیازهای کشور وجود نخواهد داشت. هدف از این طرح، کنترل قیمت ۲۵ قلم کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی بود تا سفره مردم از تلاطمات سیاسی مصون بماند. با این حال، تفاوت فاحش میان نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، از همان ابتدا زنگ خطر رانت‌خواری را به صدا درآورد.

شکست سیاست تثبیت 

به تدریج مشخص شد که دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها تورم را مهار نکرده، بلکه باعث اتلاف میلیاردها دلار از ذخایر ارزی شده است. واردکنندگان با دریافت ارز ارزان، کالاها را با قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رساندند یا اساساً کالایی وارد نمی‌کردند. در این دوره، تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی به تدریج کاهش یافت و به ۵ قلم اصلی شامل گندم، ذرت، جو، سویا و روغن خام به همراه دارو محدود شد. مجلس و کارشناسان اقتصادی فشارها را برای حذف کامل این نرخ رانتی افزایش دادند اما ترس از تبعات اجتماعی مانع از جراحی کامل می‌شد.

جراحی بزرگ 

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طرحی تحت عنوان مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به اجرا درآمد که به معنای حذف رسمی ارز ۴۲۰۰ تومانی از زنجیره تأمین کالاهای اساسی بود. این اقدام که با افزایش ناگهانی قیمت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات همراه شد، اعتراضات معیشتی گسترده‌ای را در شهرهایی نظیر خوزستان و سپس در سراسر ایران به دنبال داشت. دولت برای جبران این شوک، یارانه‌های نقدی را به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد تا قدرت خرید دهک‌های پایین را حفظ کند.

ظهور دلار ۲۸۵۰۰ تومانی 

با تداوم تورم و جهش مجدد دلار در بازار آزاد به کانال‌های بالاتر، بانک مرکزی تحت مدیریت محمدرضا فرزین، سیاست تثبیت را در سنگری جدید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای حواله‌های ارزی کالاهای اساسی مستقر کرد. این نرخ که برای تأمین ۲۸ قلم کالا از جمله دانه های روغنی، برنج و کاغذ در نظر گرفته شده بود، تلاشی دوباره برای آرام کردن بازار بود اما در سال ۱۴۰۴، با وجود فشارهای بودجه‌ای، مقامات اعلام کردند که این نرخ همچنان برای کالاهای اساسی حفظ خواهد شد تا از شوک جدید به معیشت جلوگیری شود.

رانت‌خواران؛ معماران بحران و ذینفعان اعتراض

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد جراحی اقتصادی، مواجهه با شبکه‌ای از ذینفعان است که از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد ارتزاق می‌کنند. این گروه‌ها نه تنها منابع ملی را می‌بلعند، بلکه هر زمان که منافعشان در خطر باشد، با استفاده از نفوذ خود در بازار، به نابسامانی‌ها دامن می‌زنند تا اصلاحات را متوقف کنند.

مکانیزم تبدیل رانت به التهاب اجتماعی

رانت‌خواران از سه طریق اصلی به اقتصاد ضربه می‌زنند و زمینه را برای اعتراضات فراهم می‌کنند؛

1. بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات: واردکننده با دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، فاکتورهای جعلی برای مقدار بیشتری کالا ارائه می‌دهد و مابه‌التفاوت ارزی را در بازار آزاد می‌فروشد.
2. احتکار و توزیع قطره‌چکانی: برای نشان دادن ناکارآمدی حذف ارز ترجیحی، ذینفعان کالاها را در انبارها نگاه می‌دارند تا قیمت‌ها جهش کند و فشار افکار عمومی بر دولت افزایش یابد.
3. تخریب زنجیره تأمین: در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی، انحصار چند خانواده خاص (مانند مدلل‌ها) باعث شده است که آن‌ها بتوانند با یک تصمیم جمعی، تولید مرغ و گوشت را با بحران مواجه کنند.

پرونده چای دبش؛ نمادی از بلعیدن ثروت عمومی

پرونده فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش، که در سال ۱۴۰۲ فاش شد، نشان داد که چگونه نظام چندنرخی ارز می‌تواند بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور را رقم بزند. در این پرونده، ۷۹ درصد ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای تنها به یک گروه تجاری اختصاص یافته بود. این یعنی میلیاردها دلاری که باید صرف دارو و کالاهای اساسی می‌شد، به جیب عده‌ای محدود رفت، در حالی که مردم عادی با تورم ۵۰ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

بازار موبایل؛ قربانی بازی‌های ارزی

بازار موبایل در دی‌ماه ۱۴۰۴ شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای در پاساژهای علاءالدین و چارسو است. تحلیل‌های مستند نشان می‌دهد که نوسانات شدید نرخ ارز و ابهام در تخصیص ارز وارداتی، امکان قیمت‌گذاری را از فروشندگان خرد سلب کرده است. در این میان، رانت‌خوارانی که ارزهای ارزان‌قیمت را دریافت کرده اما گوشی‌ها را با نرخ دلار آزاد عرضه می‌کنند، بیشترین سود را از این آشفتگی می‌برند. این افراد با توقف عرضه، عملاً فروشندگان خرد را در مقابل مشتریان قرار می‌دهند و جرقه اعتراضات خیابانی را می‌زنند.

کابوس کاراکاس

بسیاری از تحلیل گران با مقایسه شاخص‌های کلان ایران و ونزوئلا، نسبت به وقوع ابرتورم هشدار می‌دهند. اگرچه ایران به دلیل تنوع اقتصادی و زیرساخت‌های صنعتی تفاوت‌های بنیادینی با ونزوئلا دارد اما ریشه‌های پولی تورم در هر دو کشور شباهت‌های تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌دهد.

تحریم‌ها در کنار سوءمدیریت؛ زوج مخرب

ونزوئلا به عنوان دارنده بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان، به دلیل وابستگی مطلق به درآمد نفتی و سیاست‌های پولی فاجعه‌بار به فروپاشی کشیده شد. در ایران، ترکیب تحریم‌های شدید که صادرات نفت را به شدت محدود کرده است با ناترازی‌های بانکی و رشد نقدینگی، وضعیتی مشابه را پدید آورده است. تحریم‌ها باعث شده‌اند که بخش بزرگی از پول نفت صادراتی به صورت ارز نقد به کشور باز نگردد، که این امر ناترازی ارزی را تشدید می‌کند.

اثر تانزی و مارپیچ نقدینگی

یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل ونزوئلایی شدن، «اثر تانزی» است. وقتی تورم از کنترل خارج می‌شود، دولت برای پوشش هزینه‌های خود ناچار به چاپ پول می‌شود اما به دلیل سرعت بالای تورم، ارزش درآمدهای مالیاتی دولت تا زمان وصول به شدت کاهش می‌یابد. اثر تانزی باعث می‌شود دولت برای جبران کسری بودجه، باز هم پول بیشتری چاپ کند و این چرخه تا فروپاشی پول ملی ادامه یابد. در ایران، بودجه سال ۱۴۰۵ و نحوه مدیریت ناترازی بانک‌ها، تعیین‌کننده این خواهد بود که آیا ما از لبه پرتگاه ابرتورم فاصله می‌گیریم یا خیر.

حمایت از تولید یا یارانه مستقیم؛ مسئله این است

برای خروج از بن‌بست ارز ترجیحی و حفظ رضایت عمومی، دولت باید پارادایم حمایتی خود را تغییر دهد. تاریخ اقتصادی ایران نشان داده است که یارانه‌های پنهان و غیرمستقیم، در بلندمدت نه تنها فقر را کاهش نمی‌دهند، بلکه باعث اتلاف منابع و افزایش ضریب جینی می‌شوند.

نقد مدل کالابرگ و برتری یارانه نقدی

تجربه کالابرگ الکترونیک در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبرو بوده است. عدم نظارت بر فروشگاه‌های طرف قرارداد و ثابت ماندن اعتبار کالابرگ در مقابل تورم سریع، باعث شده است که قدرت خرید مردم بهبود نیابد. در مقابل، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که درآمد پایه همگانی یا یارانه نقدی، به دلیل افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کننده و حذف فساد در شبکه توزیع، مدل کارآمدتری است. البته شرط موفقیت این مدل، افزایش دوره‌ای مبلغ یارانه متناسب با نرخ تورم است، امری که دولت به دلیل کسری بودجه در انجام آن ناتوان بوده است.

انتقال یارانه به انتهای زنجیره و حمایت از مصرف‌کننده نهایی

فعالان صنعت تولید، نظیر دامداران، معتقدند تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ها تنها باعث نابسامانی در بازار می‌شود. پیشنهاد جدی این است که ارز برای واردات با نرخ رقابتی (آزاد یا نیمایی) تأمین شود و مابه‌التفاوت آن مستقیماً در اختیار دهک‌های مصرف‌کننده قرار گیرد. این کار باعث می‌شود تولیدکنندگان در فضای آزاد رقابت کنند و بهره‌وری را افزایش دهند و در عین حال، حمایت واقعی به سفره مردم برسد.

اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۵

برای سال آینده، دولت باید به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند. وجود پنج نرخ مختلف برای ارز، تنها بسترساز فساد است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، اختصاص ۱۱ میلیارد یورو برای دارو و کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است. راهکار عملیاتی پیشنهادی این است

1. تعدیل نرخ ترجیحی: نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نباید ثابت بماند، بلکه باید به صورت درصدی از نرخ بازار آزاد (مثلاً ۷۵ درصد نرخ بازار) تعیین شود تا شوک‌های حذف ناگهانی در آینده تکرار نشود.
2. شفافیت سیستمی: انتشار لحظه‌ای لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی و کوتاژهای گمرکی مرتبط با آن‌ها برای نظارت عمومی.
3. حمایت از تولید به جای پول‌پاشی: تخصیص بخشی از درآمدهای ارزی به بهسازی ماشین‌آلات تولیدی برای کاهش قیمت تمام‌شده کالا در بلندمدت.

بنابراین گزارش، جراحی اقتصادی ایران، نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار تاریخی است. ادامه سیاست ارز ترجیحی به معنای تزریق خون به رگ‌های رانت‌خواری و خالی کردن جیب نسل‌های آینده است. با این حال، موفقیت این جراحی در گرو اعتمادسازی است. مردم باید لمس کنند که منابع حاصل از حذف رانت ارزی، صرف توسعه زیرساخت‌ها، بهبود نظام سلامت و حمایت واقعی از قدرت خرید آن‌ها می‌شود.

اگر دولت نتواند با فساد نهادینه شده در پرونده‌هایی نظیر چای دبش برخورد قاطع کند و شفافیت را به اتاق‌های تاریک تخصیص ارز بازگرداند، هرگونه تلاش برای اصلاح قیمت‌ها تنها به خشم عمومی دامن خواهد زد. خطر ونزوئلایی شدن زمانی جدی می‌شود که پیوند میان دولت و ملت به دلیل تورم مزمن و بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها سست شود. ایران با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی خود و با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی فعال برای رفع تحریم‌ها، می‌تواند از این بحران عبور کند، مشروط بر آنکه علم اقتصاد را قربانی مصلحت‌های سیاسی کوتاه‌مدت نکند.

دوره دلار ارزان به سر آمده است؛ اکنون نوبت به اقتصاد واقعی، شفافیت و عدالت در توزیع منابع ملی است تا از سقوط پول ملی جلوگیری و ثبات به سفره‌های ایرانیان بازگردد.