خودسوزی بالدی؛ "آتش بزن ببینیم"/ شعله معیشت قانون را سوزاند!

چند بار این جمله را می‌خوانم: "آتش بزن ببینیم!" باز هم بر می‌گردم: "آتش بزن ببینیم..." یعنی خودش بچه نداشته، یعنی خودشان خانواده ندارند، یعنی غم عزیز از دست رفته نداشته‌اند، باز هم جمله را تکرار می‌کنم و انگار سیر نمی‌شوم از خواندنش چون دوست ندارم ادامه ماجرا اتفاق بیفتد و فقط دوست دارم دنیا بایستد و از این جمله به بعد جلوتر نرود تا شاید قلب مادر احمد در آن لحظه منفجر نشود از دیدن آن همه ظلم و آرزو می‌کنم دنیا بایستد تا مامور شهرداری دیگری دست مادری را نگیرد و نکشد و ... همینجاست که خاطره آسیه پناهی به ذهنم می‌آید! اما چرا این دنیا نمی‌ایستد.

به گزارش میار، بامداد سه‌شنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۴، اهواز در سوگی عمیق فرو رفت. در ساعات اولیه این روز، خبر درگذشت احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله، پس از هشت روز تلاش بی‌وقفه کادر درمانی، در بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز اعلام شد. مجاهد بالدی (عبدالسیدی)، پدر احمد و صاحب مغازه اغذیه‌فروشی در پارک زیتون کارمندی، با انتشار ویدیویی این خبر اندوهبار را تأیید کرد و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز نیز با اعلام اینکه این جوان به‌رغم تلاش‌ها به دلیل سوختگی ۷۰ درصدی جان باخته است، بر تلخی این فاجعه صحه گذاشت. احمد، فرزند ارشد این خانواده هشت نفره بود که تمام معیشت خود را از دکه کوچک کسب می‌کردند.

در آن لحظه، زمانی که قلب والدین از داغ بزرگ‌ترین فرزندشان در فشار بود، ذهن مادر احمد به سرعت به روز حادثه، یعنی عصر دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، بازگشت. آن روز احمد، دانشجوی رشته نقشه‌کشی دانشگاه آزاد، باید ساعت ۶ عصر از کلاس برمی‌گشت اما استادش نیامده بود. او تماس گرفته بود که "یک دقیقه دیگر به منزل می‌رسم" اما تأخیر او مادر را نگران کرد. مادر به سمت مغازه رفت که فاصله بسیار کمی با منزل داشت و در آنجا با صحنه دلخراش درگیری احمد با تعداد زیادی از مأموران اجرائیات شهرداری مواجه شد.

در آن روز، احمد تمام تلاش خود را به کار بست تا مانع تخریب تنها محل کسب خانواده‌شان شود؛ تلاشی که ناکام ماند. مادر او در کنار اغذیه‌فروشی شاهد بود که چگونه مأموران شهرداری برای تخلیه ملک فشار می‌آوردند. خواهر کوچک‌تر احمد، میساء، در روایت خود به منابع خبری اشاره کرد که مأموران شهرداری با خشونت دست مادر را کشیدند و او را به بیرون بردند، در حالی که مأمور زن همراهشان نبود. این برخورد خشن و تحقیرآمیز با مادر در مقابل چشمان احمد، زمینه را برای یک اقدام اعتراضی عمیق و فاجعه‌بار فراهم کرد.

مرگ احمد بالدی، فراتر از یک اتفاق دلخراش، نماد یک بحران در خوزستان است. این جوان ۲۰ ساله، دانشجو بود اما برای تأمین معیشت خانواده مجبور به فعالیت در یک واحد صنفی ساده شده بود. 

 از دعوای حقوقی تا تحریک روانی

حادثه خودسوزی احمد بالدی در تقاطع مشکلات حقوقی ملک و برخورد غیرحرفه‌ای نیروهای اجرائیات رخ داد. اغذیه‌فروشی خانواده بالدی در پارک زیتون، محلی بود که بیش از ۲۰ سال معیشت شش فرزند این خانواده را تأمین می‌کرد. مجاهد بالدی، پدر احمد، مدعی بود که این ملک را ۲۰ سال پیش از شهرداری اجاره کرده و قراردادهای اجاره هر سه سال یک بار تعدیل می‌شده است.

وضعیت حقوقی دکه 

شهرداری اهواز مدعی است که قرارداد اجاره پدر احمد با سازمان پارک‌ها و فضای سبز در تاریخ ۱۵ تیر (چند ماه پیش از حادثه) به پایان رسیده و اخطاریه‌های مکرری برای تخلیه ملک تجاری صادر شده بود. شهرداری اقدام مأموران خود را منطبق بر قانون اعلام کرد! و انتشار تصاویری از اخطارهای مکرر به خانواده بالدی را در دفاع از این ادعا مطرح نمود.

در مقابل، مجاهد بالدی ادعا می‌کند که اگرچه قرارداد سه‌ماهه به پایان رسیده بود اما طبق حکم دادستان، فرصت دو ساله‌ای برای ادامه فعالیت به آنها داده شده بود. این اختلاف در خصوص وضعیت حقوقی ملک، ابعاد پیچیده‌ای به ماجرا بخشید. آنچه مسلم است، در روز ۱۲ آبان، مأموران شهرداری در حالی به محل مراجعه کردند که مالک اصلی (پدر احمد) در محل حضور نداشت و برای پیگیری امور مهلت گرفتن تخلیه، در جای دیگری بود.

جزئیات روز حادثه 

در روز حادثه، احمد در دفاع از محل کسب خانواده‌اش تلاش کرد تا مأموران را از تخریب منصرف کند اما تلاش‌هایش ناکام ماند. مأموران اقدام به قطع برق دکه کردند و احمد در داخل مغازه شیشه‌ای حبس شد. در اوج درگیری لفظی و پس از برخورد خشونت‌آمیز با مادر، احمد برای جلوگیری از تخریب، بنزین روی خود ریخت و تهدید به خودسوزی کرد.

فاجعه زمانی به اوج رسید که مأموران شهرداری به جای عقب‌نشینی و مدیریت بحران، احمد را تحریک کردند. روایت‌های متعددی به نقل از پدر و منابع خبری، تأکید می‌کنند که یکی از مأموران در پاسخ به تهدید او با لحنی تمسخرآمیز گفت: "آتش بزن ببینیم چطوری می‌سوزی". مجاهد بالدی این رفتار تحقیرآمیز و تمسخر مأموران را دلیل اصلی وقوع خودسوزی پسرش دانست.

این پاسخ تحریک‌آمیز، در واقع تبدیل به یک دعوت به مرگ شد و آخرین راه اعتراض احمد را عملی کرد. این حادثه تلخ نشان می‌دهد که فاجعه نه صرفاً بر سر اجرای یک دستور اداری، بلکه نتیجه مستقیم ترکیب ناامیدی اقتصادی با تحقیر شدید کرامت انسانی است. هنگامی که یک جوان در برابر ناامیدی معیشتی قرار می‌گیرد و سپس با توهین از سوی نماینده دولتی مواجه می‌شود، زمینه برای فجایع فردی و اجتماعی آماده می‌شود. همچنین شاهدان عینی گزارش داده‌اند که در دقایق اولیه، مأموران شهرداری هیچ اقدامی برای خاموش کردن آتش و کمک به احمد نکردند.

 تخلفات حقوقی و مسئولیت‌های مغفول مانده

پس از وقوع خودسوزی، دادستانی اهواز با ورود قاطع به ماجرا، تخلفات شهرداری در نحوه اجرای حکم را برجسته ساخت. این واکنش قضایی نشان داد که نهادهای اجرایی شهرداری، خودسرانه عمل کرده و به شروط تعیین شده توسط مقام قضایی بی‌توجه بوده‌اند.

نقض دستورات قضایی توسط شهرداری

امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، صراحتاً اعلام کرد که معاون دادستانی پیش از حادثه، به کلانتری محل دستور داده بود که تخلیه این واحد باید با "رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی و صیانت از اموال" انجام شود. با این حال، دادستان تأکید کرد که شهرداری بدون توجه به تأکیدات مقام قضایی، به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجدداً برای تخلیه به محل مراجعه کرده است.

این خودسری بوروکراتیک، یک آسیب ساختاری عمیق را نشان می‌دهد؛ تمایل نهادهای اجرایی به دور زدن مراحل قانونی در برخورد با شهروندان. در همین راستا، وکیل خانواده بالدی نیز اشاره کرد که دستور قضایی را باید مرجع انتظامی اجرا کند که برای این کار آموزش دیده است و نه مأموران شهرداری که برای اجرای اقدامات قهری مجهز نیستند. اجرای حکم بدون حضور نیروی انتظامی، خلاف ضوابط و قوانین اجرای دستورات قضایی بوده و شهرداری را از جایگاه مجری قانون، به متخلف تبدیل کرده است.

عواقب حقوقی و مدیریتی

در پی این تخلفات، دادستان اهواز از بازداشت شهردار منطقه ۳ و مسئول اجراییات شهرداری آن ناحیه خبر داد. این افراد با قرار وثیقه آزاد شدند اما قرار نظارت قضایی برایشان صادر شد و تا اطلاع ثانوی از حضور در محل کار خود محروم هستند تا به تخلفات آن‌ها رسیدگی شود. همچنین دستور جلب به دادرسی برای سه نفر دیگر که در این عملیات نقش داشتند، صادر شده است.

این اقدامات قضایی، اهمیت حاکمیت قانون و پاسخگویی به شکایات خانواده بالدی، که شامل برخورد فیزیکی با مادر احمد و تخریب اموال است، را نشان می‌دهد. فاجعه بالدی ثابت کرد که درگیری نه تنها بر سر اتمام قرارداد، بلکه بر سر شیوه‌های مدیریتی خشن و غیرقانونی است که منجر به مرگ یک جوان شد.

 پژواک‌های اجتماعی و تبعات سیاسی

درگذشت احمد بالدی، کاتالیزوری برای خشم عمومی و واکنش قاطع در سطوح عالی مدیریتی کشور شد. احساسات جریحه‌دار شده مردم اهواز، به‌ویژه در مقابل بیمارستان طالقانی، به تجمعات گسترده‌ای انجامید که در آن‌ها شهروندان خواستار برکناری شهردار اهواز و محاکمه مأموران خاطی شدند.

اولتیماتوم خانواده و استعفای شهردار

شدیدترین واکنش، از سوی خانواده بالدی انجام شد. مجاهد بالدی، پدر احمد، به دنبال مرگ پسرش، اعلام کرد که تا زمانی که شهردار اهواز از سمت خود برکنار نشود، پیکر فرزندش را برای خاکسپاری تحویل نخواهد گرفت. این اولتیماتوم، فشار افکار عمومی را به اوج رساند.

در نهایت، در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴، استانداری خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رضا امینی، شهردار اهواز، از سمت خود کناره‌گیری کرده است. همچنین، به دنبال این استعفا، معاون خدمات شهری شهرداری، شهردار منطقه ۳، معاون منطقه ۳ و مسئول اجرائیات شهرداری اهواز نیز از سمت‌های خود برکنار شدند. این برکناری‌های گسترده، تنها یک روز پس از اعلام خبر فوت احمد، نشان‌دهنده پذیرش مسئولیت سیاسی و تلاش برای مهار بحران اجتماعی بود. این رویداد، تأثیر مستقیم فشار عمومی و توجه سطح عالی حکومت به این فاجعه را به وضوح نشان داد.

واکنش‌های سطح عالی نظام

در پی وقوع این فاجعه، مقامات عالی کشور نیز وارد عمل شدند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ضمن ابلاغ پیام تسلیت به خانواده بالدی، به وزیر کشور دستور داد تا هر چه سریع‌تر کمیته ویژه‌ای برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا تشکیل شود و با خاطیان برخورد قاطع صورت گیرد. استاندار خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، نیز با خانواده بالدی دیدار کرد و پیام تسلیت رئیس‌جمهور و دستور پیگیری ادامه روند قانونی حادثه را به آن‌ها ابلاغ نمود. آیت‌الله عباس کعبی نیز در پیامی، این حادثه را "زنگ هشداری برای بازنگری در شیوه‌های پاسخ‌گویی، کرامت‌مداری و عدالت‌محوری" دانست.

با این حال، دادسرای عمومی و انقلاب اهواز هم‌زمان با پیگیری قضایی، بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن هشدار به هرگونه سوءاستفاده‌ای که منجر به ایجاد شکاف قومی یا برهم زدن آرامش عمومی شود، اعلام کرد با این جریانات برخورد خواهد شد. 

 تحلیل جامعه‌شناختی

ماجرای احمد بالدی در بستر یک واقعیت اجتماعی تلخ در خوزستان قابل تحلیل است: پارادوکس ثروت و فلاکت. این حادثه، به دلیل عمق فشارهای معیشتی بر جوانان و طبقات کم‌درآمد، ابعاد ملی پیدا کرد.

خوزستان! خوزستان! خوزستان!

خوزستان، استانی غنی از منابع نفت، گاز، فولاد، نیشکر و آب‌های سطحی، در عین حال با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عمیقی دست به گریبان است. طبق داده‌های مرکز آمار در بهار ۱۴۰۴، اقلیم اهواز با ثبت شاخص فلاکت 42.2، در صدر جدول فلاکت کشور قرار گرفته است. این شاخص که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاریست، نشان‌دهنده شدت ناامنی اقتصادی و معیشتی است.

در چنین محیطی که بخش قابل توجهی از مردم، به ویژه قشر کم‌درآمد، برای تأمین نیازهای اولیه درگیر هستند، هر تصمیم اداری خشن یا رفتار تحقیرآمیز بوروکراتیک، به سرعت معنای نمادین پیدا می‌کند و کرامت انسانی را مخدوش می‌سازد. فقر در اینجا فقط محرومیت اقتصادی نیست، بلکه یک وضعیت زیستی است که در آن مردم احساس می‌کنند در برابر ساختار قدرت بی‌دفاع هستند.

خودسوزی به عنوان نماد استیصال اجتماعی

کارشناسان علوم اجتماعی تأکید دارند که خودسوزی یک جوان ۲۱ ساله در برابر شهرداری، نشانه استیصال کامل و یک فاجعه اجتماعی است. این تکرار خودسوزی‌ها در خوزستان، نشان‌دهنده رسیدن جامعه به نقطه انفجار روانی ناشی از عدالت گمشده اجتماعی است. این نوع واکنش‌های شدید در طبقات کم‌درآمد، زمانی رخ می‌دهد که تمامی کانال‌های دیپلماتیک، اعتراضات مدنی و گفتگومحور با نهادهای حاکمیتی مسدود شده باشد.

حادثه احمد بالدی، یادآور حوادث مشابه نظیر مرگ آسیه پناهی (در جریان تخریب خانه‌اش در کرمانشاه) است. این افراد قربانیان اجرائیات برخی شهرداری‌ها که حتی خود را فراتر از قانون می‌دانند، در کشاکش میان حفظ معیشت و اجرای اشتباه و خشن مقررات بوروکراتیک شده‌اند. عدم وجود یک دیالوگ مشترک و مدیریت ناکارآمدی که تصمیمات را بدون در نظر گرفتن پیوست‌های اجتماعی و وابستگی معیشتی خانواده‌ها اجرا می‌کند، نتیجه‌ای جز این فجایع به دنبال نخواهد داشت. احمد بالدی، که برای حفظ تنها پناهگاه اقتصادی خانواده‌اش جان باخت، نماد روشنی از قربانی شدن کرامت انسانی در مقابل ساختارهای مدیریتی ناکارآمد است.

 نتیجه‌گیری و درس‌های فاجعه

فاجعه خودسوزی و درگذشت احمد بالدی، زنگ خطری جدی برای سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، به‌ویژه در استان‌های مواجه با بحران معیشت، محسوب می‌شود. در این حادثه، ترکیبی از بی‌تفاوتی مدیریتی، اجرای فراقانونی احکام و تحقیر کرامت انسانی، منجر به یک تراژدی غیرقابل جبران شد.

ضرورت اصلاحات ساختاری و نظارت قضایی

تحقیقات قضایی به وضوح نشان داد که اقدام شهرداری اهواز در روز ۱۲ آبان، خودسرانه و خلاف شروط قاطع مقام قضایی در خصوص رعایت حقوق شهروندی بوده است. بنابراین، درس اصلی این فاجعه، نیاز به بازنگری جدی در نحوه اجرای احکام قضایی توسط نهادهای اجرایی است. اجرای دستورات قضایی باید منحصراً با حضور مرجع انتظامی آموزش‌دیده انجام شود تا از بروز برخوردهای قهری، خودسرانه و فاقد ملاحظات روانشناختی جلوگیری شود.

علاوه بر این، ضرورت دارد که سازمان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زیرمجموعه وزارت کشور، نظارت کافی بر کیفیت آموزش پرسنل خود، به ویژه اجرائیات، داشته باشند تا کارکنان آن‌ها از دانش تخصصی و روانشناختی لازم برای مواجهه با شهروندان در شرایط حساس اقتصادی برخوردار شوند.

بنابراین گزارش، استعفای شهردار و برکناری مدیران اجرایی، اولین گام در پذیرش مسئولیت بود. با این حال، مسئولان استانی و کشوری باید نتیجه بررسی‌های کمیته ویژه و تحقیقات قضایی را با شفافیت کامل اعلام کنند تا اعتماد عمومی نسبت به صیانت از جان شهروندان بازیابی شود.

به آخر می‌رسیم اما...

به اول گزارشات باز می‌گردم و چند بار دیگر این جمله را می‌خوانم: "آتش بزن ببینیم!" باز هم بر می‌گردم: "آتش بزن ببینیم..." یعنی خودش بچه نداشته، یعنی خودشان خانواده ندارند، یعنی غم عزیز از دست رفته نداشته‌اند، باز هم جمله را تکرار می‌کنم و انگار سیر نمی‌شوم از خواندنش چون دوست ندارم ادامه ماجرا اتفاق بیفتد و فقط دوست دارم دنیا بایستد و از این جمله به بعد جلوتر نرود تا شاید قلب مادر احمد در آن لحظه منفجر نشود از دیدن آن همه ظلم و آرزو می‌کنم دنیا بایستد تا مامور شهرداری دیگری دست مادری را نگیرد و نکشد و ... همینجاست که باز هم خاطره آسیه پناهی به ذهنم می‌آید! اما چرا این دنیا نمی‌ایستد.