پشت پرده اعتراض اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان
هر گاه به زمان انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم و کاندیداها لزوما باید از فیلتر قانونی شورای نگهبان عبور کنند؛ موجی از تبلیغات علیه شورای نگهبان آغاز می‌شود.
پایگاه خبری تحلیلی «میار»، هر گاه به زمان انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم و کاندیداها لزوما باید از فیلتر قانونی شورای نگهبان عبور کنند؛ موجی از تبلیغات علیه شورای نگهبان آغاز می‌شود؛ که از نگرش بی‌طرفانه سیاسی تا عدالت یا قانونی بودن تصمیمات آن‌ها را زیر سوال می‌برد. احزاب سیاسی به‌ویژه جناح اصلاح‌طلب که مایلند کاندیداهایی با سوابق معارضه با قوانین را به عنوان کاندیدا معرفی کنند معمولا در این زمان حداکثر تلاش را برای تخریب این نهاد قانونی به کار می‌برند و در این راستا طبعا صدای آنان توسط رسانه‌های ضد انقلاب که اساسا با نظام اسلامی سر ستیز دارند؛ بازتاب گسترده داده می‌شود.
در واکنش به این تبلیغات حساب‌شده معمولا نهادهای قانونی و یا اعضای شورای نگهبان می‌کوشند با توضیح وظایف قانونی به تبیین اقدامات شورای نگهبان بپردازند؛ روشن است برای آن‌هایی که اعتراض‌شان صرفا با اهداف سیاسی طرح می‌شود، این پاسخ‌ها اثرگذار نیست؛ زیرا آنان این سخنان را از سر عدم اطلاع از قانون مطرح نمی‌کنند بلکه هدف آنان تحریک افکار عمومی برای اعمال فشار بر شورای نگهبان و گشودن راهی به سوی کسب مناصب قدرت است.
همواره در مواجهه با اقدامات فریبکارانه‌ای که به منظور تهییج افکار عمومی صورت می‌گیرد؛ باید با شناخت مکانیسم اثرگذاری دشمن پاسخ‌هایی درخور در همان حوزه تدارک دید. واقعیت آن است که هر اعتراضی واجد نوعی منطق پنهان در خود است که روایت و داستانی با شاخ و برگ روی آن سوار شده و به اعتراضی منطقی گونه مبدل می‌شود که قصد تحریک عواطف افکار عمومی را دارد. در پاسخ به این روایت‌های عاطفی که منطق طراحی شده پنهانی دارد؛ ابتدا باید منطق پنهان را پرده‌برداری نمود و سپس آن را پاسخ داد.
اما چگونه؟
در سازوکار اثرگذاری تبلیغی سه عنصر در نظر گرفته می‌شود که تاریخی کهن دارد. هدف هر اثرگذاری، «اقناع» افکار عمومی یا مخاطبین است. اقناع نوعی تعامل اجتماعی است که سعی در تأثیرگذاری و تغییر نگرش در فضای انتخاب آزاد دارد. اقناع به نوعی نفوذ اجتماعی اشاره دارد که "مطمئناً به دنبال دستیابی به اهداف فردی است که آن را به کار می‌برد". تحقیق در مورد مفهوم اقناع به دوران باستان برمی‌گردد که خطابه و بلاغت به عنوان یک هنر گفتاری محبوبیت پیدا کرد. طبق گفته ارسطو ، سخنران در خطابه، روش‌های استدلال متقاعدکننده موجود را بر اساس سه اصل رعایت می‌کند:
1- لوگوس یا استدلال عقلانی.
2- پاتوس یا استدلال عاطفی (برای جذب مخاطب استفاده می‌شود).
3- اتوس یا استدلال اخلاقی (سخنران را به عنوان فردی قابل اعتماد نشان می‌دهد).
در این نوشتار هدف نقد، استدلال به ظاهر منطقی یا عقلانی شبهاتی است که در مورد عملکرد شورای نگهبان مطرح می‌شود. از این‌رو با طرح یک شبهه به واکاوی منطقی و پاسخ آن البته در سطح یک نوشتار با مخاطب عمومی می‌پردازیم.
نخست باید بدانیم که شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران است. همه مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش از لازم‌الاجرا شدن، نیازمند توضیح این شوراست تا از بروز هرگونه مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی جلوگیری به عمل آید. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطه وظایف این شورا جای دارد.
این شورا از ۱۲ عضو تشکیل شده که شش عضو آن، فقهایی هستند که با حکم مقام معظم رهبری عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که رئیس قوه قضائیه انتخاب کرده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
بنابر اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند اما در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.
پس شورای نگهبان صرفا یک نهاد قانونی در کنار سایر نهادها می‌باشد که مکلف است وظایف قانونی خود را به عمل آورد. تلاش برای حزبی یا جناحی نشان دادن شورای نگهبان مثل آن است که سارق یا متخلفی برای گریز خود از رسیدگی به جرایم انجام شده؛ اساس قانونی بودن نیروی انتظامی یا بی‌طرف بودن آن را زیر سوال ببرد. آیا کسی از یک متخلف چنین استدلالی را قبول می‌کند؟
اکنون یکی از شبهات مطرح شده را واکاوی می‌کنیم:
اعتراض:
آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفت: متاسفانه مسیری که شورای نگهبان به صورت مکرر و مداوم در مواجهه با انتخابات و نهادهای انتخابی در پیش گرفته است نه تنها نقض حق انتخاب آزاد شهروندان و حاکمیت ملی که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، است، بلکه انتخابات را هم از معنا و مفهوم تهی کرده است.
واکاوی:
منطق این اعتراض آن است که شورای نگهبان با رد صلاحیت‌ها حق انتخاب را از میان برده است. انتخابات هم بدون حق انتخاب معنایی ندارد. پس شورای نگهبان علیه انتخابات آزاد عمل می‌کند. به عبارتی انجام وظایف قانونی را که به اختیارات قانونی شورای نگهبان انجامیده است؛ در تعارض با حق انتخاب مردم می‌بینند.
نقد اول: این اعتراض به واقع، به شورای نگهبان نیست بلکه به قانونگذار و قانون اساسی است که چنین نهادی را در قانون پیش‌بینی کرده است. شاید اگر یک برانداز و مخالف جمهوری اسلامی چنین می‌گفت قابل پذیرش بود؛ زیرا آن‌ها اساسا قانون اساسی و روند مصوبات انقلابی را بر نمی‌تابند. اما یک حزب قانونی که بر اساس همین قانون اساسی رسمیت یافته و طبعا عمل می‌کند؛ نمی‌تواند خود را فراتر از قانون اساسی دیده و به اصل وجود یک نهاد قانونی اعتراض کند.
نقد دوم: اگر اعتراض مذکور به نهاد قانونی و وظایف آن نبوده و اعتراض فقط به رفتار شورای نگهبان می‌باشد؛ اولا باید مستنداتی را دال بر تخلف قانونی شورای نگهبان از رعایت قوانین مرتبط ارائه کرده و از طریق نهادهای مربوطه یا در نهایت افکار عمومی دقیقا ذکر نمایند که تخلف شورای نگهبان در اعمال ضوابط قانونی کجا و چه بوده است؟ ضمنا اگر اعتراض به انجام وظایف قانونی توسط شورای نگهبان بوده و مایلند این شورا، قانون را مطابق میل آن‌ها تفسیر و اجرا نمایند فقط تصور کنند مخاطبان هر نهاد قانونی بخواهند نگاهی چون آنان داشته باشند. مثلا راننده متخلف بگوید پلیس راهنمایی و رانندگی باید قانون را مطابق میل من اجراء نماید! آیا اساسا قانون معنا و مفهومی خواهد داشت؟
نقد سوم: اگر منظور معترض آن است که شورای نگهبان جناحی عمل کرده و فقط کاندیداهای یک جناح از فیلتر آنان می‌گذرد؛ باید پاسخ دهند پس چگونه سه رئیس جمهور اصلاح‌طلب یا با گرایش تحت‌الحمایه اصلاح‌طلبان یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و حسن روحانی فقط از سال 1368 تاکنون که مجموعا سی و دو سال می‌شود؛ جمعا شش دوره یعنی 24 سال از تاریخ ریاست جمهوری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارتی از چهار رئیس جمهور کشور در این مدت؛ سه رئیس جمهور از این گرایش و یا نزدیک به آن بوده است؟ اگر قرار است اساسا اعتراضی صورت بگیرد آیا نباید از طرف جناح مقابل باشد؟
نقد چهارم: اگر اقدامات شورای نگهبان انتخابات را از مفهوم تهی کرده است! چرا جناح اصلاح‌طلب هیچگاه از سه رئیس جمهور همسو با خود نخواسته است؛ در اعتراض پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور از این مقام استعفاء دهند؟
واقعیت آن است که اصلاح‌طلبان به ظاهر از این اعتراضات غیرمنطقی تنها یک هدف را دنبال می‌کنند و آن این است که اساسا رییس جمهور فقط و فقط از میان آنان انتخاب شود و شورای نگهبان به جای دادن فرصت به رقیب آن‌ها برای رقابت عادلانه، آنان را از صحنه حذف کرده و سند ریاست جمهوری را فقط به نام اصلاح‌طلبان بزنند و بس! اکنون باید قضاوت کرد کدام جریان نگرش ضد انتخاب آزاد و دیکتاتورانه دارد!
هادی املشی
پایگاه خبری تحلیلی «میار»، هر گاه به زمان انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم و کاندیداها لزوما باید از فیلتر قانونی شورای نگهبان عبور کنند؛ موجی از تبلیغات علیه شورای نگهبان آغاز می‌شود؛ که از نگرش بی‌طرفانه سیاسی تا عدالت یا قانونی بودن تصمیمات آن‌ها را زیر سوال می‌برد. احزاب سیاسی به‌ویژه جناح اصلاح‌طلب که مایلند کاندیداهایی با سوابق معارضه با قوانین را به عنوان کاندیدا معرفی کنند معمولا در این زمان حداکثر تلاش را برای تخریب این نهاد قانونی به کار می‌برند و در این راستا طبعا صدای آنان توسط رسانه‌های ضد انقلاب که اساسا با نظام اسلامی سر ستیز دارند؛ بازتاب گسترده داده می‌شود.
در واکنش به این تبلیغات حساب‌شده معمولا نهادهای قانونی و یا اعضای شورای نگهبان می‌کوشند با توضیح وظایف قانونی به تبیین اقدامات شورای نگهبان بپردازند؛ روشن است برای آن‌هایی که اعتراض‌شان صرفا با اهداف سیاسی طرح می‌شود، این پاسخ‌ها اثرگذار نیست؛ زیرا آنان این سخنان را از سر عدم اطلاع از قانون مطرح نمی‌کنند بلکه هدف آنان تحریک افکار عمومی برای اعمال فشار بر شورای نگهبان و گشودن راهی به سوی کسب مناصب قدرت است.
همواره در مواجهه با اقدامات فریبکارانه‌ای که به منظور تهییج افکار عمومی صورت می‌گیرد؛ باید با شناخت مکانیسم اثرگذاری دشمن پاسخ‌هایی درخور در همان حوزه تدارک دید. واقعیت آن است که هر اعتراضی واجد نوعی منطق پنهان در خود است که روایت و داستانی با شاخ و برگ روی آن سوار شده و به اعتراضی منطقی گونه مبدل می‌شود که قصد تحریک عواطف افکار عمومی را دارد. در پاسخ به این روایت‌های عاطفی که منطق طراحی شده پنهانی دارد؛ ابتدا باید منطق پنهان را پرده‌برداری نمود و سپس آن را پاسخ داد.
اما چگونه؟
در سازوکار اثرگذاری تبلیغی سه عنصر در نظر گرفته می‌شود که تاریخی کهن دارد. هدف هر اثرگذاری، «اقناع» افکار عمومی یا مخاطبین است. اقناع نوعی تعامل اجتماعی است که سعی در تأثیرگذاری و تغییر نگرش در فضای انتخاب آزاد دارد. اقناع به نوعی نفوذ اجتماعی اشاره دارد که "مطمئناً به دنبال دستیابی به اهداف فردی است که آن را به کار می‌برد". تحقیق در مورد مفهوم اقناع به دوران باستان برمی‌گردد که خطابه و بلاغت به عنوان یک هنر گفتاری محبوبیت پیدا کرد. طبق گفته ارسطو ، سخنران در خطابه، روش‌های استدلال متقاعدکننده موجود را بر اساس سه اصل رعایت می‌کند:
1- لوگوس یا استدلال عقلانی.
2- پاتوس یا استدلال عاطفی (برای جذب مخاطب استفاده می‌شود).
3- اتوس یا استدلال اخلاقی (سخنران را به عنوان فردی قابل اعتماد نشان می‌دهد).
در این نوشتار هدف نقد، استدلال به ظاهر منطقی یا عقلانی شبهاتی است که در مورد عملکرد شورای نگهبان مطرح می‌شود. از این‌رو با طرح یک شبهه به واکاوی منطقی و پاسخ آن البته در سطح یک نوشتار با مخاطب عمومی می‌پردازیم.
نخست باید بدانیم که شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران است. همه مصوبات مجلس شورای اسلامی پیش از لازم‌الاجرا شدن، نیازمند توضیح این شوراست تا از بروز هرگونه مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی جلوگیری به عمل آید. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطه وظایف این شورا جای دارد.
این شورا از ۱۲ عضو تشکیل شده که شش عضو آن، فقهایی هستند که با حکم مقام معظم رهبری عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که رئیس قوه قضائیه انتخاب کرده و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
بنابر اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند اما در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.
پس شورای نگهبان صرفا یک نهاد قانونی در کنار سایر نهادها می‌باشد که مکلف است وظایف قانونی خود را به عمل آورد. تلاش برای حزبی یا جناحی نشان دادن شورای نگهبان مثل آن است که سارق یا متخلفی برای گریز خود از رسیدگی به جرایم انجام شده؛ اساس قانونی بودن نیروی انتظامی یا بی‌طرف بودن آن را زیر سوال ببرد. آیا کسی از یک متخلف چنین استدلالی را قبول می‌کند؟
اکنون یکی از شبهات مطرح شده را واکاوی می‌کنیم:
اعتراض:
آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در واکنش به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفت: متاسفانه مسیری که شورای نگهبان به صورت مکرر و مداوم در مواجهه با انتخابات و نهادهای انتخابی در پیش گرفته است نه تنها نقض حق انتخاب آزاد شهروندان و حاکمیت ملی که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، است، بلکه انتخابات را هم از معنا و مفهوم تهی کرده است.
واکاوی:
منطق این اعتراض آن است که شورای نگهبان با رد صلاحیت‌ها حق انتخاب را از میان برده است. انتخابات هم بدون حق انتخاب معنایی ندارد. پس شورای نگهبان علیه انتخابات آزاد عمل می‌کند. به عبارتی انجام وظایف قانونی را که به اختیارات قانونی شورای نگهبان انجامیده است؛ در تعارض با حق انتخاب مردم می‌بینند.
نقد اول: این اعتراض به واقع، به شورای نگهبان نیست بلکه به قانونگذار و قانون اساسی است که چنین نهادی را در قانون پیش‌بینی کرده است. شاید اگر یک برانداز و مخالف جمهوری اسلامی چنین می‌گفت قابل پذیرش بود؛ زیرا آن‌ها اساسا قانون اساسی و روند مصوبات انقلابی را بر نمی‌تابند. اما یک حزب قانونی که بر اساس همین قانون اساسی رسمیت یافته و طبعا عمل می‌کند؛ نمی‌تواند خود را فراتر از قانون اساسی دیده و به اصل وجود یک نهاد قانونی اعتراض کند.
نقد دوم: اگر اعتراض مذکور به نهاد قانونی و وظایف آن نبوده و اعتراض فقط به رفتار شورای نگهبان می‌باشد؛ اولا باید مستنداتی را دال بر تخلف قانونی شورای نگهبان از رعایت قوانین مرتبط ارائه کرده و از طریق نهادهای مربوطه یا در نهایت افکار عمومی دقیقا ذکر نمایند که تخلف شورای نگهبان در اعمال ضوابط قانونی کجا و چه بوده است؟ ضمنا اگر اعتراض به انجام وظایف قانونی توسط شورای نگهبان بوده و مایلند این شورا، قانون را مطابق میل آن‌ها تفسیر و اجرا نمایند فقط تصور کنند مخاطبان هر نهاد قانونی بخواهند نگاهی چون آنان داشته باشند. مثلا راننده متخلف بگوید پلیس راهنمایی و رانندگی باید قانون را مطابق میل من اجراء نماید! آیا اساسا قانون معنا و مفهومی خواهد داشت؟
نقد سوم: اگر منظور معترض آن است که شورای نگهبان جناحی عمل کرده و فقط کاندیداهای یک جناح از فیلتر آنان می‌گذرد؛ باید پاسخ دهند پس چگونه سه رئیس جمهور اصلاح‌طلب یا با گرایش تحت‌الحمایه اصلاح‌طلبان یعنی آقایان هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و حسن روحانی فقط از سال 1368 تاکنون که مجموعا سی و دو سال می‌شود؛ جمعا شش دوره یعنی 24 سال از تاریخ ریاست جمهوری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارتی از چهار رئیس جمهور کشور در این مدت؛ سه رئیس جمهور از این گرایش و یا نزدیک به آن بوده است؟ اگر قرار است اساسا اعتراضی صورت بگیرد آیا نباید از طرف جناح مقابل باشد؟
نقد چهارم: اگر اقدامات شورای نگهبان انتخابات را از مفهوم تهی کرده است! چرا جناح اصلاح‌طلب هیچگاه از سه رئیس جمهور همسو با خود نخواسته است؛ در اعتراض پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور از این مقام استعفاء دهند؟
واقعیت آن است که اصلاح‌طلبان به ظاهر از این اعتراضات غیرمنطقی تنها یک هدف را دنبال می‌کنند و آن این است که اساسا رییس جمهور فقط و فقط از میان آنان انتخاب شود و شورای نگهبان به جای دادن فرصت به رقیب آن‌ها برای رقابت عادلانه، آنان را از صحنه حذف کرده و سند ریاست جمهوری را فقط به نام اصلاح‌طلبان بزنند و بس! اکنون باید قضاوت کرد کدام جریان نگرش ضد انتخاب آزاد و دیکتاتورانه دارد!
هادی املشی
آدرس کوتاه خبر:
