دو داستان يك آموزه تاريخي
پایگاه خبری تحلیلی «میار»، سبك حكمراني در حكومت نبوي و علوي و سبك زندگي در آن منطق قرآني و الهي دارد.
داستان اول : علامه مجلسي در بحارالانوار ج40 صفحه 281 حديث 44 داستاني را نقل مي‌كند از داوري امير مؤمنان علي (ع). خلاصه داستان اين است دزدي را خدمت امير مي‌آورند و او سه بار اقرار مي‌كند وحضرت حكم خدا را اجرا و دست وي را قطع مي‌كند. يكي از خوارج روزي اين دزد را مي‌بيند به طعنه و تمسخر مي‌گويد: «چه كسي دست تو را قطع كرده است.» آن دزد شروع مي‌كند در ستايش حضرت امير و اقدام وي! شخص خوارجي تحمل نمي‌كند وسط اعلام رضايت دزد و ستايش وي از حضرت علي مي پرسد؛ «واي بر تو علي دست تو را قطع كرده و تو اين همه او را ستايش مي‌كني؟!» او در پاسخ مي‌گويد: «چگونه او را ستايش نكنم در حالي‌كه محبت او با گوشت و خونم آميخته است و به خدا او دست مرا فقط بر اساس حقي كه خداوند بر من واجب گردانيده ، قطع كرد!»
تعهد و تربيت سیاسی اين دزد در نظام علوي و پذيرش حكم دادگاه توسط وي ترجیح دارد بر كساني كه چندبار از دادگاه شوراي نگهبان قانون اساسي به نفع خود حكم گرفتند حالا كه به ضرر آن‌ها حكم صادر شده زدند زير نظام علوي! بصيرت سياسي اين دزد در حكومت علي (ع) به گونه‌اي است كه وقتي در برابر خوارج قرار مي‌گيرد، تريبون آن‌ها را رها مي‌كند و حاضر به هم‌صدايي با دشمن نمي شود. او را مقايسه كنيد با كساني كه امروز با رأي دادگاه شوراي نگهبان قانون اساسي پناه به خوارج داخلي و دشمنان نظام در بي‌بي‌سي و راديو فردا مي‌برند . برخي رجال سياسي ما تا موقعي كه پست و مقام داشتند حسابي در اين مسندها خوب چريدند، شكوه‌اي نداشتند . اما پس از آنكه نظام به دلايل قانوني آن‌ها را از تصدي يك قدرت منع مي‌كنند يا زبان به شكوه و شكايت مي‌گشايند! يا به دشمن مي‌پيوندند و سخن دشمن را در صحنه سراي انقلاب واتاب مي‌دهند و تكرار مي كنند !!
داستان دوم : علامه مجلسي در بحارالانوار ج 34 ص316 روايتي را نقل مي‌كند از واكنش حضرت علي (ع) به رأي يك دادگاه عليه خود آن‌هم هنگامي‌كه خليفه مسلمين بوده است. داستان از اين قرار بود كه حضرت زره خود را گم مي كند. پس از مدتي آن‌را نزد فردي مسيحي و در برخي نقل‌ها آمده نزد فردي يهودي پيدا مي‌كند. شكايت به دادگاه مي‌برد . اما فرد يهودي انكار مي‌كند و مي‌گويد: زره در دست من است. شما كه ادعا مي‌كنيد دليل بياوريد. قاضي رو به علي(ع) مي‌كند و مي‌گويد: شما مدعي هستيد اين شخص منكر، به همين جهت، ارائه شاهد به عهده شماست. علي(ع) فرمود: قاضي راست مي‌گويد من بايد شاهد بياورم ولي شاهدي ندارم. قاضي هم به نفع آن يهودي حكم كرد او هم زره را برداشت و رفت.
از رفتار علي (ع) مي‌فهميم در نظام نبوي و علوي شأن قضا، قاضي و محكمه و احترام به دادگاه ولو غلط حكم كند، حريم و حرمتي دارد بايد به آن احترام گذاشت. علي (ع) به راحتي آن حكم را پذيرفت!
اين رفتار علي (ع) را مقايسه بكنيد با كساني كه در نظام ما ادعاي علي‌دوستي دارند ادعاي مدنيت مي‌كنند با احكام دادگاه‌ها و احكام و نهادهاي قانوني نظام كه فيصله بخش هستند ، به طور صريح مخالفت مي‌كنند؟!
علي (ع) حكم دادگاهي كه يك قاضي آن‌هم «شريح» بود مي‌پذيرد. اما برخي حكم محكمه‌اي كه در آن 6 فقيه عادل و باتقوا و عالم و 6 حقوقدان قريب به اجتهاد دارند در مورد احراز صلاحيت‌ها را نمي پذيرند و آن‌را «غيرمنصفانه» ، «گزينش سليقه‌اي» ، « نفي جمهور» و «جمهورستيزي» ترجمه مي‌كنند! البته کسانی که داوری شورای نگهبان را نجیبانه پذیرفتند باید به طور جد از آنان تشکر کرد.
آن‌ها كه پرچم « جامعه مدني» را در صحنه سراي جبهه اصلاحات برافراشتند و گفتند منظور ما از جامعه مدني همان «مدينه‌النبي» است بروند كارنامه برخورد خود را با شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد داوري و فيصله بخش در مورد رقابت‌هاي انتخاباتي ببينند چيست؟ بعد به مردم بگويند انصاف وعدالت چيست و مدنيت كدام است؟!مسيري كه برخی حضرات مي روند به آنارشيسم و هرج و مرج طلبي مي رسيم نه جمهوري اسلامي و جامعه مدني مطابق با استانداردهاي مدينه‌النبي و حكومت علوي! اين مواضع هيچ تناسبي با تربيت سياسي حتي يك شهروند عادي در نظام علوي و نبوي در احترام به حكم دادگاه، قاضي و نهاد داوري ندارد.
اين كمترين از زبان حافظ يك نصيحت سياسي مي‌كنم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد
فكر خود وراي خود در عالم رندي نيست كفر است در اين مذهب خودبيني و خودرايي
حافظ علت اين‌كه جماعي پس از انقلاب به دامن كفر پناه بردند و عمله ظلم و استكبار جهاني شدند، «خودبيني» و «خودرايي» مي‌داند.
حافظ كوچه «خودبيني» و «خودرايي» را بن بست مي‌داند كوچه «رندي» را در سپهر سیاست برخلاف اين مسير آدرس مي‌دهد.
شوراي نگهبان وفق قانون اساسي حافظ جمهوريت و اسلاميت نظام است. شوراي نگهبان براساس شرايطي كه قانون اساسي براي احراز صلاحيت نامزدها در نظر گرفته قرار است جمهوريت نظام را از خطر سقوط در دره «فاشيسم»، «آنارشيسم» ،«اريستوكراسي» ، «مونارشي» ، «اليگارشي» و «دماگوژي» و... نجات دهد . مدينه‌النبي از سيئات مكاتب فوق بري است. آیا اصلاح‌طلبان حاضرند شوراي نگهبان را در مسير رسيدن به مدينه‌النبي همراهي كنند يا مثل سه دهه گذشته مي‌خواهند همچنان اخلال در رسيدن به جامعه مدني مبتني بر ارزش‌هاي مدينه‌النبي بنمايند.
داستان اول : علامه مجلسي در بحارالانوار ج40 صفحه 281 حديث 44 داستاني را نقل مي‌كند از داوري امير مؤمنان علي (ع). خلاصه داستان اين است دزدي را خدمت امير مي‌آورند و او سه بار اقرار مي‌كند وحضرت حكم خدا را اجرا و دست وي را قطع مي‌كند. يكي از خوارج روزي اين دزد را مي‌بيند به طعنه و تمسخر مي‌گويد: «چه كسي دست تو را قطع كرده است.» آن دزد شروع مي‌كند در ستايش حضرت امير و اقدام وي! شخص خوارجي تحمل نمي‌كند وسط اعلام رضايت دزد و ستايش وي از حضرت علي مي پرسد؛ «واي بر تو علي دست تو را قطع كرده و تو اين همه او را ستايش مي‌كني؟!» او در پاسخ مي‌گويد: «چگونه او را ستايش نكنم در حالي‌كه محبت او با گوشت و خونم آميخته است و به خدا او دست مرا فقط بر اساس حقي كه خداوند بر من واجب گردانيده ، قطع كرد!»
تعهد و تربيت سیاسی اين دزد در نظام علوي و پذيرش حكم دادگاه توسط وي ترجیح دارد بر كساني كه چندبار از دادگاه شوراي نگهبان قانون اساسي به نفع خود حكم گرفتند حالا كه به ضرر آن‌ها حكم صادر شده زدند زير نظام علوي! بصيرت سياسي اين دزد در حكومت علي (ع) به گونه‌اي است كه وقتي در برابر خوارج قرار مي‌گيرد، تريبون آن‌ها را رها مي‌كند و حاضر به هم‌صدايي با دشمن نمي شود. او را مقايسه كنيد با كساني كه امروز با رأي دادگاه شوراي نگهبان قانون اساسي پناه به خوارج داخلي و دشمنان نظام در بي‌بي‌سي و راديو فردا مي‌برند . برخي رجال سياسي ما تا موقعي كه پست و مقام داشتند حسابي در اين مسندها خوب چريدند، شكوه‌اي نداشتند . اما پس از آنكه نظام به دلايل قانوني آن‌ها را از تصدي يك قدرت منع مي‌كنند يا زبان به شكوه و شكايت مي‌گشايند! يا به دشمن مي‌پيوندند و سخن دشمن را در صحنه سراي انقلاب واتاب مي‌دهند و تكرار مي كنند !!
داستان دوم : علامه مجلسي در بحارالانوار ج 34 ص316 روايتي را نقل مي‌كند از واكنش حضرت علي (ع) به رأي يك دادگاه عليه خود آن‌هم هنگامي‌كه خليفه مسلمين بوده است. داستان از اين قرار بود كه حضرت زره خود را گم مي كند. پس از مدتي آن‌را نزد فردي مسيحي و در برخي نقل‌ها آمده نزد فردي يهودي پيدا مي‌كند. شكايت به دادگاه مي‌برد . اما فرد يهودي انكار مي‌كند و مي‌گويد: زره در دست من است. شما كه ادعا مي‌كنيد دليل بياوريد. قاضي رو به علي(ع) مي‌كند و مي‌گويد: شما مدعي هستيد اين شخص منكر، به همين جهت، ارائه شاهد به عهده شماست. علي(ع) فرمود: قاضي راست مي‌گويد من بايد شاهد بياورم ولي شاهدي ندارم. قاضي هم به نفع آن يهودي حكم كرد او هم زره را برداشت و رفت.
از رفتار علي (ع) مي‌فهميم در نظام نبوي و علوي شأن قضا، قاضي و محكمه و احترام به دادگاه ولو غلط حكم كند، حريم و حرمتي دارد بايد به آن احترام گذاشت. علي (ع) به راحتي آن حكم را پذيرفت!
اين رفتار علي (ع) را مقايسه بكنيد با كساني كه در نظام ما ادعاي علي‌دوستي دارند ادعاي مدنيت مي‌كنند با احكام دادگاه‌ها و احكام و نهادهاي قانوني نظام كه فيصله بخش هستند ، به طور صريح مخالفت مي‌كنند؟!
علي (ع) حكم دادگاهي كه يك قاضي آن‌هم «شريح» بود مي‌پذيرد. اما برخي حكم محكمه‌اي كه در آن 6 فقيه عادل و باتقوا و عالم و 6 حقوقدان قريب به اجتهاد دارند در مورد احراز صلاحيت‌ها را نمي پذيرند و آن‌را «غيرمنصفانه» ، «گزينش سليقه‌اي» ، « نفي جمهور» و «جمهورستيزي» ترجمه مي‌كنند! البته کسانی که داوری شورای نگهبان را نجیبانه پذیرفتند باید به طور جد از آنان تشکر کرد.
آن‌ها كه پرچم « جامعه مدني» را در صحنه سراي جبهه اصلاحات برافراشتند و گفتند منظور ما از جامعه مدني همان «مدينه‌النبي» است بروند كارنامه برخورد خود را با شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد داوري و فيصله بخش در مورد رقابت‌هاي انتخاباتي ببينند چيست؟ بعد به مردم بگويند انصاف وعدالت چيست و مدنيت كدام است؟!مسيري كه برخی حضرات مي روند به آنارشيسم و هرج و مرج طلبي مي رسيم نه جمهوري اسلامي و جامعه مدني مطابق با استانداردهاي مدينه‌النبي و حكومت علوي! اين مواضع هيچ تناسبي با تربيت سياسي حتي يك شهروند عادي در نظام علوي و نبوي در احترام به حكم دادگاه، قاضي و نهاد داوري ندارد.
اين كمترين از زبان حافظ يك نصيحت سياسي مي‌كنم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد
فكر خود وراي خود در عالم رندي نيست كفر است در اين مذهب خودبيني و خودرايي
حافظ علت اين‌كه جماعي پس از انقلاب به دامن كفر پناه بردند و عمله ظلم و استكبار جهاني شدند، «خودبيني» و «خودرايي» مي‌داند.
حافظ كوچه «خودبيني» و «خودرايي» را بن بست مي‌داند كوچه «رندي» را در سپهر سیاست برخلاف اين مسير آدرس مي‌دهد.
شوراي نگهبان وفق قانون اساسي حافظ جمهوريت و اسلاميت نظام است. شوراي نگهبان براساس شرايطي كه قانون اساسي براي احراز صلاحيت نامزدها در نظر گرفته قرار است جمهوريت نظام را از خطر سقوط در دره «فاشيسم»، «آنارشيسم» ،«اريستوكراسي» ، «مونارشي» ، «اليگارشي» و «دماگوژي» و... نجات دهد . مدينه‌النبي از سيئات مكاتب فوق بري است. آیا اصلاح‌طلبان حاضرند شوراي نگهبان را در مسير رسيدن به مدينه‌النبي همراهي كنند يا مثل سه دهه گذشته مي‌خواهند همچنان اخلال در رسيدن به جامعه مدني مبتني بر ارزش‌هاي مدينه‌النبي بنمايند.
محمدكاظم انبارلويي
آدرس کوتاه خبر:
