سرانجام سرمایهگذاری در بازارهای ایران چه خواهد بود
موسسه تحقیقاتی فیچ با اشاره به این که داراییهای نظام بانکی ایران به 4 برابر تولید ناخالص داخلی میرسد معتقد است ریسک بروز بیثباتی مالی در ایران در بازه کوتاهمدت بسیار محدود است.
به گزارش میار، موسسه بینالمللی فیچ طی گزارشی از وضعیت صنعت بانکداری ایران با بیان این که داراییهای نظام بانکی ایران 4 برابر تولید ناخالص داخلی است نوشت: ایران در حالی که از دوره پیک بحران کرونا خارج میشود، با چند مسئله مهم اقتصادی مواجهاست. ایران بعد از برداشت حجیم از صندوق توسعه ملی و درخواست کمک از صندوق بینالمللی پول، شاهد افت ارزش ریال خواهدبود. ماه جولای 2020 ارزش پول ملی افت تاریخی در برابر دلار داشت و در نتیجه بانک مرکزی باز هم از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.
افت ارزش ریال در کنار ادامه تحریمهای آمریکا، ضعف نظارت بانک مرکزی و مشکلات لجستیکی در پردازش تراکنشها باعث میشود سرمایهگذاران خارجی تمایل زیادی به تعامل با بخش بانکداری ایران نداشته باشند.
افزودن به درآمد دولت از طریق فروش تعدادی از بانکها و شرکتهای دولتی میتواند بخش خدمات مالی را رونق دهد و امضای توافق اقتصادی و امنیتی با چین در جولای 2020 نیز احتمالا منجر به سرمایهگذاری جدید چینیها در بخش بانکی و دیگر بخشهای ایران خواهدشد.
روندها و تحولات اخیر
اولین واحد از صندوقهای قابل معامله در بورس در ژوئن 2020 راهاندازی شد تا حدود 165 هزار میلیارد ریال سهام بانکهای ملت، تجارت و صادرات و دو شرکت بیمه در بورس عرضه شود.
همراستا با استراتژی افزایش کارایی بانکها، پنج بانک و موسسه اعتباری نظامی در حال ادغام شدن با بانک سپه هستند. این ادغام شامل بانکهای انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین و موسسه اعتباری کوثر میشوند.
تلاش برای خصوصیسازی داراییهای غیرمالی بانکها باعث میشود بانک سپه سهام خود را از طریق بازوی سرمایهگذاری بورس خود یعنی گروه سرمایهگذاری امید عرضه نماید.
بحران کرونا اختلال شدیدی در فعالیت اقتصادی در ایران به وجود آورده، بر حاشیه سود کسبوکارها و درآمد خانوارها فشار وارد کرده و توانایی آنها برای بازپرداخت اقساط بانکی را کاهش دادهاست.
به همین دلیل ما در فیچ انتظار داریم نسبت وامهای بلاوصول بانکها که اکنون هم بیشتر شده در سال جاری به طور قابلتوجهی بالا رود و سطح کفایت سرمایه نیز در این بخش ضعیف بماند.
با این حال، ریسک بروز بیثباتی مالی شدید در کوتاهمدت محدود است، چون بانکها و دولت اتکای محدودی به منابع بیرونی دارند.
بیماری کرونا در حال زدن آسیب به اقتصاد ایران است. این کشور با ثبت بیش از 260 هزار مورد ابتلا به بیماری کووید-19 و 13 هزار فوت بر اثر این بیماری (تا 15 جولای) بیشترین ضربه را از کرونا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متحمل شدهاست. دولت مجموعهای از تدابیر فاصلهگذاری اجتماعی را برای مهار ویروس به اجرا گذاشته که باعث اختلال شدید در فعالیت اقتصادی شدهاست. نمود این مسئله در پایین آمدن شاخص مدیران خرید، PMI، دیده میشود، این شاخص در ماه مارس و آوریل به 28.1 رسیده که رقمی بیسابقه محسوب میشود. اگرچه این محدودیتها در حال کاهش هستند، انتظار داریم روند احیای اقتصادی کند و ناهموار باشد، چرا که شیوع محلی ادامه دارد و کاهش تقاضای خارجی همچنان بخشهای صادرات محور را با فشار مواجه خواهدکرد. به طور کلی، ما پیشبینی میکنیم رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال جاری منفی 4.1 درصد باشد که سومین سال متوالی کوچک شدن اقتصاد تحریمزده ایران خواهدبود.
رشد تولید ناخالص واقعی ایران
در این شرایط، سود کسبوکارها پایین خواهدآمد که باعث کاهش نرخ اشتغال و سطح دستمزدها و در نهایت پایین آمدن قدرت خرید خانوار میشود. این مسئله اهمیت بالایی دارد، چون توان مالی دولت به شدت محدود است و ارائه کمک به اقتصاد داخلی در بحران فعلی دشوار شدهاست. در نتیجه پیشبینی میکنیم وامهای بلاوصول بانکها افزایش چشمگیر پیدا کند، خصوصا وامهای کسبوکارهای کوچک و متوسط و وامهای شخصی و صنایعی که به شدت تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفتهاند. قابل توجهاست که نسبت وامهای بلاوصول بانکها قبلا نیز بالا بوده و نرخ رسمی آن حدود 12 درصد بوده و به علت مسائلی چون دستهبندی وامها، این نرخ بیشتر نیز میشود. دستهبندی اصولا به دخالت دولت و نهادهای مرتبط با دولت در فرآیندهای وامدهی (خصوصا در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد تا سال 2013) مربوط میشود. ضمنا طولانی شدن دوره ضعف اقتصاد کلان، مشکل بازپرداخت وامها را تشدید کردهاست.
ضمنا با توجه به محدودیتهای مالی، دولت نیز احتمالا توان تزریق سرمایه به بانکها که شدیدا موردنیاز است را نخواهدداشت و برنامه دولت روحانی در دور دوم برای بازسازی و تأمین سرمایه مجدد بانکها تحت تاثیر قرار میگیرد. درآمدهای بودجهای تحت تاثیر کاهش شدید صادرات نفت و قیمت نفت و کاهش درآمد مالیات در جریان رکود فعلی قرار گرفتهاست. در نتیجه دولت احتمالا هزینه کرد مصارف بودجهای نظیر یارانه کالاهای اساسی، حقوق کارمندان و حمایت از طرحهای رفاهی را نسبت به تأمین سرمایه بانکها در اولویت قرار خواهدداد. هشدار میدهیم که نسبت مجموع کفایت سرمایه بانکها از قبل نیز بسیار ضعیف و در حدود 4.9 درصد بوده که بسیار پایینتر از استانداردهای منطقه و الزامات بازل است. بنابر گزارشها، بسیاری از بانکها چند سالی است که ضرر میدهند و به شدت نیازمند تزریق سرمایه بانک مرکزی هستند تا بتوانند به اعتباردهی خود ادامه دهند.
نسبت وامهای بلاوصول و کفایت سرمایه در بازارهای منتخب خاورمیانه
علیرغم افزایش آسیبپذیری در این بخش، هنوز هم بر این عقیدهایم که ریسک بیثباتی مالی ایران در کوتاهمدت بسیار محدود است. دلیل اصلی این مسئله اتکای بسیار محدود بانکها به سرمایه خارجی است. به علاوه تحریمهای آمریکا مانع خروج سرمایه از ایران هستند و ضعف پول ملی و تورم بالا به این معنی است که ایرانیها گزینههای محدودی برای نگهداری پول خود در خارج از بانکها دارند. به همین دلیل در سهماهه پیش رو، برداشتهایی دفعی و بزرگ از سپردههای بانکی غیرمحتمل است. با این وجود، با انباشت تراز منفی، احتمالا به طور کلی احیای بخش بانکی البته به صورت دردناکتر هم برای بانکها و هم برای اقتصاد لازم خواهدبود.
نهادهای دولتی اکثر اموال بانکی را در ایران در اختیار دارند، در حالی که برخی از بانکهایی که خصوصی شناخته میشوند، به نهادهای شبهدولتی تعلق دارند. دولت در راستای راهبرد اصلاح بخش خدمات مالی و کاهش نقش آن در بانکهای کشور، صندوقهای قابل معامله در بورس را تاسیس نموده تا سهام خود در تعدادی از بانکها را بفروشد. این فروش در راستای سیاستهای دولت در مقابله با تحریمهای آمریکا و بیماری کرونا نیز هست.
بانکهای ملت، تجارت و صادرات اولین بانکهایی هستند که سهمشان عرضه شدهاست. دولت در بانک ملت 17 درصد، در بانک تجارت 17 درصد و در بانک صادرات نیز 18 درصد سهام دارد. سهمهایی نیز در بانکهای اقتصاد نوین، پست بانک و توسعه تعاون قرار است با صندوق قابل معامله سوم عرضه بشود.
در همین حال دولت فرایند ادغام پنج بانک نظامی و موسسه اعتباری در بانک دولتی سپه را آغاز کردهاست. این ادغام برای اصلاح بخش بانکی و افزایش کارایی آن است و بانکهای انصار، حکمت، مهراقتصاد، قوامین و موسسه کوثر را در برمیگیرد.
با ادامه تحریمهای بینالمللی، بخش بانکی ایران تحت تسلط شرکتهای داخلی باقی میماند و انتظار داریم این تسلط در میانمدت ادامه یابد. گروه کوچکی از موسسات خارجی در ایران فعالیت میکنند؛ نظیر بانک تجارت ایران و اروپا که مقر آن در هامبورگ است و بانک سرمایهگذاری همکاری اسلامی که مقر آن در بغداد است. مشارکت با نهادهای مالی خارجی نیز وجود دارد، مانند مورد بانک دوملیتی ایران و ونزوئلا.
براساس این گزارش، فیچ در پایان نوشتهاست؛ بعید است با توجه به تحریمهای آمریکا تعداد طرفهای خارجی حاضر در بخش بانکی ایران افزایش یابد، ضمن اینکه تعدادی از موسسات مالی معتبر مانند استاندارد چارترد، کردیت سوئیس، اچاسبیسی، بی ان پی پاریبا، آی ان جی و کردیت اگریکول به دلیل نقض تحریمها با مجازاتهای شدید مواجه شدهاند. اگر چه آمریکا به دلیل ممانعت از تسهیل تحریمهای ضدایرانی در دوران بیماری کرونا مورد انتقاد قرار گرفته، اما بعید است تحریمها در بازه کوتاهمدت رفع شوند. توانایی بانکهای ایران برای فعالیت در خارج نیز در پی تصمیم سرویس پیامرسان مالی سوئیفت در قطع دسترسی بانکها به این سامانه و اقدامات گروه اقدام مالی مشترک در تشدید بررسی تراکنشهای مرتبط با ایران، در همه موسسات مالی جهانی تحتالشعاع قرار گرفتهاست.
منبع:راداراقتصاد
به گزارش میار، موسسه بینالمللی فیچ طی گزارشی از وضعیت صنعت بانکداری ایران با بیان این که داراییهای نظام بانکی ایران 4 برابر تولید ناخالص داخلی است نوشت: ایران در حالی که از دوره پیک بحران کرونا خارج میشود، با چند مسئله مهم اقتصادی مواجهاست. ایران بعد از برداشت حجیم از صندوق توسعه ملی و درخواست کمک از صندوق بینالمللی پول، شاهد افت ارزش ریال خواهدبود. ماه جولای 2020 ارزش پول ملی افت تاریخی در برابر دلار داشت و در نتیجه بانک مرکزی باز هم از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.
افت ارزش ریال در کنار ادامه تحریمهای آمریکا، ضعف نظارت بانک مرکزی و مشکلات لجستیکی در پردازش تراکنشها باعث میشود سرمایهگذاران خارجی تمایل زیادی به تعامل با بخش بانکداری ایران نداشته باشند.
افزودن به درآمد دولت از طریق فروش تعدادی از بانکها و شرکتهای دولتی میتواند بخش خدمات مالی را رونق دهد و امضای توافق اقتصادی و امنیتی با چین در جولای 2020 نیز احتمالا منجر به سرمایهگذاری جدید چینیها در بخش بانکی و دیگر بخشهای ایران خواهدشد.
روندها و تحولات اخیر
اولین واحد از صندوقهای قابل معامله در بورس در ژوئن 2020 راهاندازی شد تا حدود 165 هزار میلیارد ریال سهام بانکهای ملت، تجارت و صادرات و دو شرکت بیمه در بورس عرضه شود.
همراستا با استراتژی افزایش کارایی بانکها، پنج بانک و موسسه اعتباری نظامی در حال ادغام شدن با بانک سپه هستند. این ادغام شامل بانکهای انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین و موسسه اعتباری کوثر میشوند.
تلاش برای خصوصیسازی داراییهای غیرمالی بانکها باعث میشود بانک سپه سهام خود را از طریق بازوی سرمایهگذاری بورس خود یعنی گروه سرمایهگذاری امید عرضه نماید.
بحران کرونا اختلال شدیدی در فعالیت اقتصادی در ایران به وجود آورده، بر حاشیه سود کسبوکارها و درآمد خانوارها فشار وارد کرده و توانایی آنها برای بازپرداخت اقساط بانکی را کاهش دادهاست.
به همین دلیل ما در فیچ انتظار داریم نسبت وامهای بلاوصول بانکها که اکنون هم بیشتر شده در سال جاری به طور قابلتوجهی بالا رود و سطح کفایت سرمایه نیز در این بخش ضعیف بماند.
با این حال، ریسک بروز بیثباتی مالی شدید در کوتاهمدت محدود است، چون بانکها و دولت اتکای محدودی به منابع بیرونی دارند.
بیماری کرونا در حال زدن آسیب به اقتصاد ایران است. این کشور با ثبت بیش از 260 هزار مورد ابتلا به بیماری کووید-19 و 13 هزار فوت بر اثر این بیماری (تا 15 جولای) بیشترین ضربه را از کرونا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متحمل شدهاست. دولت مجموعهای از تدابیر فاصلهگذاری اجتماعی را برای مهار ویروس به اجرا گذاشته که باعث اختلال شدید در فعالیت اقتصادی شدهاست. نمود این مسئله در پایین آمدن شاخص مدیران خرید، PMI، دیده میشود، این شاخص در ماه مارس و آوریل به 28.1 رسیده که رقمی بیسابقه محسوب میشود. اگرچه این محدودیتها در حال کاهش هستند، انتظار داریم روند احیای اقتصادی کند و ناهموار باشد، چرا که شیوع محلی ادامه دارد و کاهش تقاضای خارجی همچنان بخشهای صادرات محور را با فشار مواجه خواهدکرد. به طور کلی، ما پیشبینی میکنیم رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال جاری منفی 4.1 درصد باشد که سومین سال متوالی کوچک شدن اقتصاد تحریمزده ایران خواهدبود.
رشد تولید ناخالص واقعی ایران
در این شرایط، سود کسبوکارها پایین خواهدآمد که باعث کاهش نرخ اشتغال و سطح دستمزدها و در نهایت پایین آمدن قدرت خرید خانوار میشود. این مسئله اهمیت بالایی دارد، چون توان مالی دولت به شدت محدود است و ارائه کمک به اقتصاد داخلی در بحران فعلی دشوار شدهاست. در نتیجه پیشبینی میکنیم وامهای بلاوصول بانکها افزایش چشمگیر پیدا کند، خصوصا وامهای کسبوکارهای کوچک و متوسط و وامهای شخصی و صنایعی که به شدت تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفتهاند. قابل توجهاست که نسبت وامهای بلاوصول بانکها قبلا نیز بالا بوده و نرخ رسمی آن حدود 12 درصد بوده و به علت مسائلی چون دستهبندی وامها، این نرخ بیشتر نیز میشود. دستهبندی اصولا به دخالت دولت و نهادهای مرتبط با دولت در فرآیندهای وامدهی (خصوصا در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد تا سال 2013) مربوط میشود. ضمنا طولانی شدن دوره ضعف اقتصاد کلان، مشکل بازپرداخت وامها را تشدید کردهاست.
ضمنا با توجه به محدودیتهای مالی، دولت نیز احتمالا توان تزریق سرمایه به بانکها که شدیدا موردنیاز است را نخواهدداشت و برنامه دولت روحانی در دور دوم برای بازسازی و تأمین سرمایه مجدد بانکها تحت تاثیر قرار میگیرد. درآمدهای بودجهای تحت تاثیر کاهش شدید صادرات نفت و قیمت نفت و کاهش درآمد مالیات در جریان رکود فعلی قرار گرفتهاست. در نتیجه دولت احتمالا هزینه کرد مصارف بودجهای نظیر یارانه کالاهای اساسی، حقوق کارمندان و حمایت از طرحهای رفاهی را نسبت به تأمین سرمایه بانکها در اولویت قرار خواهدداد. هشدار میدهیم که نسبت مجموع کفایت سرمایه بانکها از قبل نیز بسیار ضعیف و در حدود 4.9 درصد بوده که بسیار پایینتر از استانداردهای منطقه و الزامات بازل است. بنابر گزارشها، بسیاری از بانکها چند سالی است که ضرر میدهند و به شدت نیازمند تزریق سرمایه بانک مرکزی هستند تا بتوانند به اعتباردهی خود ادامه دهند.
نسبت وامهای بلاوصول و کفایت سرمایه در بازارهای منتخب خاورمیانه
علیرغم افزایش آسیبپذیری در این بخش، هنوز هم بر این عقیدهایم که ریسک بیثباتی مالی ایران در کوتاهمدت بسیار محدود است. دلیل اصلی این مسئله اتکای بسیار محدود بانکها به سرمایه خارجی است. به علاوه تحریمهای آمریکا مانع خروج سرمایه از ایران هستند و ضعف پول ملی و تورم بالا به این معنی است که ایرانیها گزینههای محدودی برای نگهداری پول خود در خارج از بانکها دارند. به همین دلیل در سهماهه پیش رو، برداشتهایی دفعی و بزرگ از سپردههای بانکی غیرمحتمل است. با این وجود، با انباشت تراز منفی، احتمالا به طور کلی احیای بخش بانکی البته به صورت دردناکتر هم برای بانکها و هم برای اقتصاد لازم خواهدبود.
نهادهای دولتی اکثر اموال بانکی را در ایران در اختیار دارند، در حالی که برخی از بانکهایی که خصوصی شناخته میشوند، به نهادهای شبهدولتی تعلق دارند. دولت در راستای راهبرد اصلاح بخش خدمات مالی و کاهش نقش آن در بانکهای کشور، صندوقهای قابل معامله در بورس را تاسیس نموده تا سهام خود در تعدادی از بانکها را بفروشد. این فروش در راستای سیاستهای دولت در مقابله با تحریمهای آمریکا و بیماری کرونا نیز هست.
بانکهای ملت، تجارت و صادرات اولین بانکهایی هستند که سهمشان عرضه شدهاست. دولت در بانک ملت 17 درصد، در بانک تجارت 17 درصد و در بانک صادرات نیز 18 درصد سهام دارد. سهمهایی نیز در بانکهای اقتصاد نوین، پست بانک و توسعه تعاون قرار است با صندوق قابل معامله سوم عرضه بشود.
در همین حال دولت فرایند ادغام پنج بانک نظامی و موسسه اعتباری در بانک دولتی سپه را آغاز کردهاست. این ادغام برای اصلاح بخش بانکی و افزایش کارایی آن است و بانکهای انصار، حکمت، مهراقتصاد، قوامین و موسسه کوثر را در برمیگیرد.
با ادامه تحریمهای بینالمللی، بخش بانکی ایران تحت تسلط شرکتهای داخلی باقی میماند و انتظار داریم این تسلط در میانمدت ادامه یابد. گروه کوچکی از موسسات خارجی در ایران فعالیت میکنند؛ نظیر بانک تجارت ایران و اروپا که مقر آن در هامبورگ است و بانک سرمایهگذاری همکاری اسلامی که مقر آن در بغداد است. مشارکت با نهادهای مالی خارجی نیز وجود دارد، مانند مورد بانک دوملیتی ایران و ونزوئلا.
براساس این گزارش، فیچ در پایان نوشتهاست؛ بعید است با توجه به تحریمهای آمریکا تعداد طرفهای خارجی حاضر در بخش بانکی ایران افزایش یابد، ضمن اینکه تعدادی از موسسات مالی معتبر مانند استاندارد چارترد، کردیت سوئیس، اچاسبیسی، بی ان پی پاریبا، آی ان جی و کردیت اگریکول به دلیل نقض تحریمها با مجازاتهای شدید مواجه شدهاند. اگر چه آمریکا به دلیل ممانعت از تسهیل تحریمهای ضدایرانی در دوران بیماری کرونا مورد انتقاد قرار گرفته، اما بعید است تحریمها در بازه کوتاهمدت رفع شوند. توانایی بانکهای ایران برای فعالیت در خارج نیز در پی تصمیم سرویس پیامرسان مالی سوئیفت در قطع دسترسی بانکها به این سامانه و اقدامات گروه اقدام مالی مشترک در تشدید بررسی تراکنشهای مرتبط با ایران، در همه موسسات مالی جهانی تحتالشعاع قرار گرفتهاست.
منبع:راداراقتصاد
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر: