آیا باید دست دولت را باز گذاشت
هفته گذشته برای اقتصاد ایران هفته پرماجرایی بود. از دو روز پیش در هفته ماقبل آن اخباری به نقل از رئیس جمهوری منتشر شد که گشایش اقتصادی را برای مردم کشور وعده می‌داد. همین خبر کافی بود تا شایعاتی در میان مردم و فضای مجازی پخش شود که این گشایش اقتصادی چه می‌تواند باشد. از مذاکره با امریکا گرفته تا تصویب اف ای تی اف همچنان نقل محافل بود اما بتدریج این فضای خاکستری محو و مشخص شد گشایش اقتصادی در واقع فروش اوراق سلف نفتی به مردم است.
به گزارش میار، شاید همین موضوع کافی بود تا اندازه‌ای بازار به تأمین مالی که دولت برای کشور فراهم کرده بود روی موافق نشان دهد و قیمت ارز در بازار پایین بیاید و شاخص بورس بالا برود، اما هر چند که دو روز بعد از انتشار این خبر مخالفت‌ها با این طرح که عمدتاً از جناح مقابل رئیس جمهوری هستند، شروع شد. مخالفت‌ها عمدتاً روی دو نکته تأکید می‌کردند، اول اینکه هنوز روی این طرح کار کارشناسی صورت نگرفته و دوم آنکه دولت بعد از دولت روحانی بدهکار این طرح می‌شود اما واقعیت آن بود که طرح فروش اوراق نفتی حدود یکسال پیش توسط کارشناسان نفتی مطرح شده بود و عمده کارشناسان نفتی نسبت به آن موافق بودند.
سید مهدی حسینی، کارشناس خبره نفتی در امور قراردادها، این طرح را در شرایط فعلی که دولت به دلایل تحریم قادر به فروش نفت نیست، کارگشای اقتصاد کشور می‌دانست. مضافاً آنکه در این طرح پیش‌بینی شده بود که مردم می‌توانند سکه و دلار خود را – که یک نوع نقدینگی داغ است و می‌تواند در زمان خود بحران ساز باشد - بیاورند و اوراق سلف نفتی بخرند. اما هر چند که کلیات این طرح در نشست هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید اما روحانی یک سؤال از مخالفان طرح پرسید و آن اینکه چه جایگزینی برای وضعیت فعلی اقتصاد کشور دارید؟
همین سؤال می‌تواند ما را به کنه اوضاع اقتصادی کشور ببرد. قبل از ورود به این بحث بهتر است به برخی از پارامترها و سنجش‌های اقتصادی کشور نگاهی بیندازیم. براساس آخرین آمار نرخ تورم مصرف‌کننده کشور حول و حوش 28 درصد است و آن طور که بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود که در آن نرخ سود سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی را از 13 درصد به 14 درصد رساند، آورده است در حال حاضر فاصله معنا‌داری با هدف‌گذاری نرخ 22 درصدی تورم وجود دارد. همچنین قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد حدود 22 هزار تومان است.
پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری با ادامه وضع موجود همچنان منفی باشد. از شاخص‌های دیگر که می‌تواند تبیین‌کننده بیشتر وضع موجود باشد صرفنظر می‌کنیم. همین سه شاخص بالا نشان می‌دهد که دولت با چه مصایبی دست به گریبان است و اگر مورد کرونا را هم به آن اضافه کنیم عمق این مصایب بیشتر خواهد شد.
لذا در شرایطی که همه قدرت‌های بیرونی دست به دست هم داده‌اند تا دولت را ناکارآمد جلوه دهند، ابتکاری که دولت به خرج داد تا بتواند یکی از گره‌های بحرانی که به دلایل تحریم پیش آمده باز کند به بن‌بست خورد بدون آنکه راه برون رفتی برای آن دیده شود. به همین خاطر باید این سؤال را در کنار سؤال رئیس جمهوری طرح کرد که هزینه خسارت تداوم وضع موجود را چه کسانی متقبل می‌شوند؟ یادمان باشد که در پایان سال گذشته وقتی موعد اف ای تی اف به سر می‌آمد و مجمع تشخیص مصلحت نظام که می‌بایست لوایح مرتبط با آن را تأیید می‌کرد به دلایلی از آن امتناع کرد همان موقع مسئولان دولت هم این سؤال را مطرح کردند که خسارت عدم تصویب اف ای تی اف را چه کسانی متقبل می‌شوند؟
اکنون بیش از 11 روز است که ایران وارد فهرست سیاه اف ای تی اف در کنار کره شمالی نشسته است و آن طور که منابع بانکی و فعالان بخش خصوصی گفته‌اند دیگر هیچ کشوری حتی روسیه و چین – کشورهای تقریباً استراتژیک ما - نیز از همکاری بانکی با ایران به‌دلیل ورود ایران به لیست سیاه اف ای تی اف امتناع می‌کنند، با این حال هنوز مخالفانی که باعث شده‌اند لوایح مرتبط با اف ای تی اف به تصویب نرسد، در مقابل آن سؤال، سکوت اختیار کرده‌اند و پاسخ این سؤال همچنان باز است. در حقیقت این سؤال نیز کنار سؤالات دیگر – مثل سؤال بالا – همچنان با سکوت مواجه است.
در واقع، اوضاع اقتصادی ایران از دو سال پیش به این طرف بشدت بغرنج شده است. این بغرنجی تنها مختص ایران نیست؛ بلکه تقریباً همه جهان با آن روبه‌رو است و این دنیایی است که به نوشته فارین افیرز، ترامپ آن را درست کرده است، اما شرایط ایران به‌گونه‌ای دیگر حادتر است و در این شرایط همگان انتظار دارند، دولت این شرایط حاد را حداقل تعدیل کند.
اما واقعیت آن است که دولت، تنها است. دست دولت آن طور که گمان می‌رود باز نیست و قید و بندهای زیادی بر دست و پای دولت است. اول آنکه، دولت نمی‌تواند حتی بدون تصویب مجلس یا نهادهای دیگر برای کنترل نقدینگی - که اولی‌ترین وظیفه هر دولت در هر برهه از زمان است - اوراق قرضه یا همان ودیعه را که ابتدایی‌ترین ابزار برای کنترل نقدینگی است، بفروشد. تازه پس از 40 سال، این مجوز در هفته گذشته به بانک مرکزی داده شده که بتواند آن را منتشر کند.
دوم، در کنار دولت نهادهای اقتصادی دیگری هستند که می‌توانند طرح و برنامه دولت را ناکارآمد سازند یا چوب لای چرخ آن بگذارند. قرارداد کرسنت، نمونه‌ای از این رفتار است، قراردادی که می‌توانست اصلاح شود اما اکنون حربه‌ای علیه کشور شده است البته در این خصوص می توان موارد دیگری هم اضافه کرد. طرح هایی که اکنون در مجلس شورای اسلامی دارد تنظیم می شود می تواند مانع بازدهی سیاست های اقتصادی دولت شود. از طرح کوپنی کردن کالاها گرفته تا تجدیدنظر در سهمیه بندی بنزین. هر کدام از این اتفاقات بدون شک بار سنگینی را نه تنها بر دوش دولت بلکه بر اقتصاد کشور می گذارد و مابقی قضایا.
ایران، در شرایط حساسی به سر می‌برد. از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در آستانه بحران قرار دارد و فاصله دهک های درآمدی هم عمیق تر می شود. این شرایط را بهتر است بسرعت مدیریت کرد و مدیریت آن هم علی القاعده باید به دست دولت باشد، زیرا همه از دولت پاسخگویی می‌طلبند. نه از نهادهای دیگر . بنابراین بهتر است دست دولت را در مدیریت چالش اقتصادی باز بگذاریم و از «انکار به آن به اقبال به دولت روی بیاوریم.»
منبع:روزنامه‌ایران
به گزارش میار، شاید همین موضوع کافی بود تا اندازه‌ای بازار به تأمین مالی که دولت برای کشور فراهم کرده بود روی موافق نشان دهد و قیمت ارز در بازار پایین بیاید و شاخص بورس بالا برود، اما هر چند که دو روز بعد از انتشار این خبر مخالفت‌ها با این طرح که عمدتاً از جناح مقابل رئیس جمهوری هستند، شروع شد. مخالفت‌ها عمدتاً روی دو نکته تأکید می‌کردند، اول اینکه هنوز روی این طرح کار کارشناسی صورت نگرفته و دوم آنکه دولت بعد از دولت روحانی بدهکار این طرح می‌شود اما واقعیت آن بود که طرح فروش اوراق نفتی حدود یکسال پیش توسط کارشناسان نفتی مطرح شده بود و عمده کارشناسان نفتی نسبت به آن موافق بودند.
سید مهدی حسینی، کارشناس خبره نفتی در امور قراردادها، این طرح را در شرایط فعلی که دولت به دلایل تحریم قادر به فروش نفت نیست، کارگشای اقتصاد کشور می‌دانست. مضافاً آنکه در این طرح پیش‌بینی شده بود که مردم می‌توانند سکه و دلار خود را – که یک نوع نقدینگی داغ است و می‌تواند در زمان خود بحران ساز باشد - بیاورند و اوراق سلف نفتی بخرند. اما هر چند که کلیات این طرح در نشست هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید اما روحانی یک سؤال از مخالفان طرح پرسید و آن اینکه چه جایگزینی برای وضعیت فعلی اقتصاد کشور دارید؟
همین سؤال می‌تواند ما را به کنه اوضاع اقتصادی کشور ببرد. قبل از ورود به این بحث بهتر است به برخی از پارامترها و سنجش‌های اقتصادی کشور نگاهی بیندازیم. براساس آخرین آمار نرخ تورم مصرف‌کننده کشور حول و حوش 28 درصد است و آن طور که بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه خود که در آن نرخ سود سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی را از 13 درصد به 14 درصد رساند، آورده است در حال حاضر فاصله معنا‌داری با هدف‌گذاری نرخ 22 درصدی تورم وجود دارد. همچنین قیمت هر دلار امریکا در بازار آزاد حدود 22 هزار تومان است.
پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری با ادامه وضع موجود همچنان منفی باشد. از شاخص‌های دیگر که می‌تواند تبیین‌کننده بیشتر وضع موجود باشد صرفنظر می‌کنیم. همین سه شاخص بالا نشان می‌دهد که دولت با چه مصایبی دست به گریبان است و اگر مورد کرونا را هم به آن اضافه کنیم عمق این مصایب بیشتر خواهد شد.
لذا در شرایطی که همه قدرت‌های بیرونی دست به دست هم داده‌اند تا دولت را ناکارآمد جلوه دهند، ابتکاری که دولت به خرج داد تا بتواند یکی از گره‌های بحرانی که به دلایل تحریم پیش آمده باز کند به بن‌بست خورد بدون آنکه راه برون رفتی برای آن دیده شود. به همین خاطر باید این سؤال را در کنار سؤال رئیس جمهوری طرح کرد که هزینه خسارت تداوم وضع موجود را چه کسانی متقبل می‌شوند؟ یادمان باشد که در پایان سال گذشته وقتی موعد اف ای تی اف به سر می‌آمد و مجمع تشخیص مصلحت نظام که می‌بایست لوایح مرتبط با آن را تأیید می‌کرد به دلایلی از آن امتناع کرد همان موقع مسئولان دولت هم این سؤال را مطرح کردند که خسارت عدم تصویب اف ای تی اف را چه کسانی متقبل می‌شوند؟
اکنون بیش از 11 روز است که ایران وارد فهرست سیاه اف ای تی اف در کنار کره شمالی نشسته است و آن طور که منابع بانکی و فعالان بخش خصوصی گفته‌اند دیگر هیچ کشوری حتی روسیه و چین – کشورهای تقریباً استراتژیک ما - نیز از همکاری بانکی با ایران به‌دلیل ورود ایران به لیست سیاه اف ای تی اف امتناع می‌کنند، با این حال هنوز مخالفانی که باعث شده‌اند لوایح مرتبط با اف ای تی اف به تصویب نرسد، در مقابل آن سؤال، سکوت اختیار کرده‌اند و پاسخ این سؤال همچنان باز است. در حقیقت این سؤال نیز کنار سؤالات دیگر – مثل سؤال بالا – همچنان با سکوت مواجه است.
در واقع، اوضاع اقتصادی ایران از دو سال پیش به این طرف بشدت بغرنج شده است. این بغرنجی تنها مختص ایران نیست؛ بلکه تقریباً همه جهان با آن روبه‌رو است و این دنیایی است که به نوشته فارین افیرز، ترامپ آن را درست کرده است، اما شرایط ایران به‌گونه‌ای دیگر حادتر است و در این شرایط همگان انتظار دارند، دولت این شرایط حاد را حداقل تعدیل کند.
اما واقعیت آن است که دولت، تنها است. دست دولت آن طور که گمان می‌رود باز نیست و قید و بندهای زیادی بر دست و پای دولت است. اول آنکه، دولت نمی‌تواند حتی بدون تصویب مجلس یا نهادهای دیگر برای کنترل نقدینگی - که اولی‌ترین وظیفه هر دولت در هر برهه از زمان است - اوراق قرضه یا همان ودیعه را که ابتدایی‌ترین ابزار برای کنترل نقدینگی است، بفروشد. تازه پس از 40 سال، این مجوز در هفته گذشته به بانک مرکزی داده شده که بتواند آن را منتشر کند.
دوم، در کنار دولت نهادهای اقتصادی دیگری هستند که می‌توانند طرح و برنامه دولت را ناکارآمد سازند یا چوب لای چرخ آن بگذارند. قرارداد کرسنت، نمونه‌ای از این رفتار است، قراردادی که می‌توانست اصلاح شود اما اکنون حربه‌ای علیه کشور شده است البته در این خصوص می توان موارد دیگری هم اضافه کرد. طرح هایی که اکنون در مجلس شورای اسلامی دارد تنظیم می شود می تواند مانع بازدهی سیاست های اقتصادی دولت شود. از طرح کوپنی کردن کالاها گرفته تا تجدیدنظر در سهمیه بندی بنزین. هر کدام از این اتفاقات بدون شک بار سنگینی را نه تنها بر دوش دولت بلکه بر اقتصاد کشور می گذارد و مابقی قضایا.
ایران، در شرایط حساسی به سر می‌برد. از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در آستانه بحران قرار دارد و فاصله دهک های درآمدی هم عمیق تر می شود. این شرایط را بهتر است بسرعت مدیریت کرد و مدیریت آن هم علی القاعده باید به دست دولت باشد، زیرا همه از دولت پاسخگویی می‌طلبند. نه از نهادهای دیگر . بنابراین بهتر است دست دولت را در مدیریت چالش اقتصادی باز بگذاریم و از «انکار به آن به اقبال به دولت روی بیاوریم.»
منبع:روزنامه‌ایران
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
