اعدام پايان رابطه شيطاني زن متاهل و يك مرد/ شوهرش مچ او را در خانه با صاحبكار پسرش گرفته بود!

میار: مرد و زنی که طی رابطه نامشروع با یکدیگر، پیرزنی را از قزوین به تهران کشانده و به قتل رسانده بودند با مهر تایید دیوان عالی کشور روی پرونده شان قصاص خواهند شد تنها در صورتيكه اولياي دم مقتولين تفاضل ديه مقتول و قاتلان را پرداخت كنند

به گزارش میار، رسیدگی به این پرونده از بهمن ماه سال 89 و در پی ناپدید شدن زنی سالخورده در قزوین آغاز شد. کارآگاهان جنایی در تحقیقات پلیسی به عروس خانواده مظنون شدند و به این ترتیب این مظنون به نام محبوبه دستگیر شد و در بازجویی‌های فنی و پلیسی منکر اطلاع از سرنوشت مادرشوهرش شد اما سرانجام لب به اعتراف گشود و در اردیبهشت ماه سال 90 پرده از راز این پرونده پیچیده برداشت.

رازگشايي از يك جنايت

وی در اعترافاتش گفت: سه سال بود که با مردی به نام مهدی رابطه پنهانی داشتم تا اینکه مادرشوهرم کم کم به ماجرا پی برد. مهدی و پسرم با یکدیگر سرکار می رفتند و آشنایی من و او نیز از اینجا آغاز شده بود. قبل از این نیز شوهرم یک بار مهدی را در حالیکه با یکدیگر در حال معاشقه بودیم دیده بود و با هم درگیر شده بودند و آن موقع نیز شوهرم او را تهدید کرده بود و با توجه به این موضوع از ترس اینکه او این موضوع را به شوهرم خبر دهد و دوباره ماجرا شر شود، نقشه سر به نیست کردن اش را با مهدی ریختیم و یک روز او را از قزوین به تهران کشاندیم با این بهانه که قرار است برای او طلا بخریم. قبل از این ماجرا با مهدی هماهنگ کرده بودم و او نیز چون سه میلیون تومان پول نزد مادرشوهرم داشت، که بابت بهره آن باید ماهی 50 هزار تومان به او می داد، با این نقشه موافقت کرد و حتی با هم به سراغ چاه که داخل یک چاردیواری مخروبه در کنار پارکی در بلوار مرزداران بود، رفتیم و همه چیز را پیش از رفتن به تهران بررسی کردیم. روز واقعه به آنجا رفتیم و کنارخیابان مهدی پارک کرد و از من درخواست رابطه کرد. با عنوان اینکه معذوریت دارم از رابطه با او امتناع کردم اما مادرشوهرم رابطه را به شرط دریافت 100 هزار تومان پذیرفت و به این ترتیب با مهدی به پارک رفتند. بعد از دقایقی که کارشان طول کشید طبق نقشه، به داخل چاردیواری ای که کنار پارک بود رفتم و متوجه شدم که مهدی مادرشوهرم را خفه کرده است و به این شکل جسد را که سنگین بود با همدیگر به چاه انداختیم و از آنجا خارج شدیم. 

ارسال پرونده به دادگاه

باتوجه به اعتراف‌های زن جوان، مهدی نیز دستگیر شد و متهمان نخستین بار در شعبه ششم دادگاه کیفری به ریاست قاضی شقاقی محاکمه و به اتهام مشارکت در قتل مادرشوهر به اعدام محکوم شدند. این رای از سوی قضات دیوان عالی کشور تأیید نشد و بنابراین متهمان بار دیگر در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی پای میز محاکمه ایستادند.

محاكمه آخر

در آغاز این جلسه، فرزندان مقتول خواستار اشد مجازات برای متهمان شدند و ابتدا محبوبه پای میز محاکمه ایستاد و در دفاع از خود گفت: من و شوهرم مدت ها بود که با یکدیگر رابطه ای نداشتیم. مهدی نیز صاحبکار پسرم بود و طی رفت و آمدهایش با مادرشوهرم نیز رابطه پیدا کرده بود و سه میلیون تومان از مادرشوهرم قرض گرفته بود اما پول را پس نداده بود و زمانیکه متوجه شد مادرشوهرم به رابطه ما پی برده است با نقشه کشتن او موافقت کرد. بعد هم او را به بهانه‌ای به تهران کشاندیم وداخل یک چهاردیواری در مرزداران او را خفه کرده و جسدش را درون چاه انداختیم. پس از پایان اظهارات این زن، مهدی نیز به دفاع از خود پرداخت و سناریوی دیگری را برای قضات تعریف کرد وگفت: من مرتکب قتل نشدم و ماجرای سه میلیون تومان نیز واقعیت ندارد. من محبوبه را آنقدر دوست داشتم که اگر او ازمن می‌خواست شوهرش را هم بکشم این کار را انجام می‌دادم. مادرشوهرش از رابطه من با او خبردار شده بود و بنابراین او را از قزوین به تهران آوردیم که محبوبه با بهانه خریدن طلا او را به داخل چاردیواری برد اما قبل از اینکه من به محل حادثه برسم دیدم محبوبه مادرشوهرش را خفه کرده است، می‌خواستم با سنگ ضربه‌ای به سر مادرشوهرش بزنم که محبوبه خودش سنگ را از من گرفت و ضربه ای به سر او زد و بعد جسد پیرزن را داخل چاه انداختیم. من اتهام قتل را قبول ندارم و به خاطر عشق به محبوبه با او برای رسیدن به نیت شوم اش همکاری کردم.

پس از پایان اظهارات متناقض دو متهم قاضی عبداللهی از مهدی پرسید یعنی پیرزن 72 ساله فرق طلافروشی با چاردیواری مخروبه را نمی دانست که متهم جوابی نداد و به این ترتیب هیئت قضائی وارد شور شدند و هر دو متهم را با توجه به مدارک و ادله موجود در پرونده بار دیگر به قصاص محکوم کردند که این رای عینا در شعبه 31 دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و ابرام شد. با ارسال اين راي به اجراي احكام دادسراي ناحيه 27، به زودي هر دو متهم در صورت پرداخت تفاضل ديه از سوي اولياي دم مقتول پاي چوبه خواهند رفت و از طناب دار مجازات آويزان خواهند شد.