ماجرای تجاوز به دختر کوچولوی افغانستانی و پاک کردن صورت مسئله توسط مسئولان| متجاوز شناسایی نشده است!

بغض راه گلویش را گرفته و با نخستین جمله اشک به چشم‌هایش می‌آید. مادر بهاره، دختر 5 ساله‌ای که مورد آزار و اذیت قرار گرفته است می‌گوید: بهاره رفته بود نان بخرد، چشم‌ها و دهانش را بسته‌اند و... آنقدر حال بچه‌ام بد بود که او را به اتاق عمل بردند.صبح چهارشنبه 9 خرداد این حادثه تلخ در خرابه‌های محله فتح آباد خمینی شهر اصفهان رخ داد. صدای داد و فریاد او که از خرابه‌ای در نزدیکی خانه‌شان به گوش می‌رسید؛ توجه یک زن جوان را که در حال عبور از آن نزدیکی بود جلب کرد. مرد متجاوز با دیدن زن جوان از محل متواری شد. آنچه زن جوان می‌دید باورش غیر ممکن بود؛ دختر افغانی روی زمین افتاده بود.دخترک به بیمارستان منتقل شد و 24 ساعت بعد، با تکمیل روند درمان از بیمارستان مرخص شد.

چهره نگاری از مرد فراری
با آنکه شایعات زیادی در رابطه با اینکه سه مرد، دخترک را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند منتشر شده بود اما طبق اظهارات تنها شاهد ماجرا، فقط یک مرد عامل این جنایت سیاه بوده است.بدنبال اعلام این خبر، کارآگاهان پلیس خمینی شهر اصفهان وارد عمل شده و درنخستین گام به چهره نگاری از متهم فراری پرداختند.رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضایی بازپرس ویژه‌ای را مأمور رسیدگی به پرونده کودک آزاری دختر افغانستانی کرده است. از تمام ظرفیت‌های نیروی انتظامی و امنیتی استان اصفهان برای شناسایی متهم استفاده خواهد شد.خسروی وفا ادعا‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تجاوز گروهی به این دختر خردسال را شایعه دانست و گفت: افرادی در این رابطه برای تحقیقات احضار و متهم چهره نگاری شده است.

هویت نامعلوم متهم
این درحالی است که تاکنون هویت عامل این آزار و اذیت برملا نشده است و مشخص نیست که فرد متعرض ایرانی یا افغانی است. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان در رابطه با این حادثه گفت: پرونده کودک آزاری در شهرستان خمینی شهر این استان با فوریت و دقت در حال بررسی است و با متهم بشدت برخورد خواهد شد.حمایت روانی و اجتماعی از کودک و خانواده وی از ابتدای حادثه توسط بهزیستی و اورژانس اجتماعی صورت گرفته و کماکان این خدمات ارائه می‌شود، همچنین معاضدت‌های قضایی لازم به این خانواده برای تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی صورت خواهد گرفت.
مهدی سلیمانی ادامه داد: بر اساس اظهارات شاهد عینی این حادثه، کودک آزاری در خمینی شهر توسط یک نفر انجام شده و انجام این عمل توسط سه نفر صحت ندارد. پس از وصول گزارش مبنی بر کودک آزاری دختر 5 ساله افغانستانی، مراتب از سوی فرمانداری شهرستان، مقامات قضایی، نیروی انتظامی و بهزیستی مورد پیگیری قرار گرفت و با تلاش‌های کادر بیمارستان ضمن تکمیل روند درمانی، وی در کمتر از 24 ساعت از بیمارستان ترخیص و تحویل خانواده شد.

دکتر ادهمی؛ جامعه شناس و عضوهیأت علمی دانشگاه| یکی از مسائل اجتماعی که در روزهای اخیر وجدان جامعه ایران را بطور عمیق جریحه دار کرده واقعه دردناک تجاوز جنسی و قتل بچه‌هاست. آن هم درجامعه‌ای که دارای بافت و ساخت مذهبی بوده و اعتقادات مذهبی دررفتارهای روزمره تمامی آحاد جامعه حداقل نمود ظاهری دارد. اما باید به جرأت گفت تا کنون هیچ تحلیل روشن علمی و مؤثری از اینگونه جنایات به عمل نیامده زیرا به دلایلی چون نبود دسترسی به اطلاعات و شواهدعینی و تقلیل‌گرایی علمی و تحلیل نظری صرف شناخت درست و واقع بینانه‌ای از حادثه به دست نیامده است.

مسأله این است که بعد از چنین اتفاق‌هایی بازتاب‌های زیادی در جامعه می‌بینیم اما پس از مدتی موضوع فراموش می‌شود و باز این داستان به گونه‌ای دیگر درگوشه و کنار جامعه تکرار می‌شود. نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که برخورد قضایی با مسأله مذکور قاطعانه و بازدارنده نبوده است  یا نوعی مقابله با این قوانین از سوی مجرمان با تکرار جرم به چشم می‌خورد  یا نظام ارزشی و اخلاقی جامعه در حال دگرگونی است و دیگر کسی به این ارزش‌های انسانی و اجتماعی وقعی نمی‌نهد و دین و تعهدی به آنها در خود احساس نمی‌کند و وجدان‌های فردی در حال سستی و ضعف است.آنچه در این پرونده‌ها بدیهی است اینکه انگیزه اصلی مجرمان نه قتل بلکه تجاوز جنسی است اما بعد از تجاوزجنسی برای ازبین بردن آثار جرم تجاوز، به از بین بردن قربانی اقدام کرده‌اند. براساس این اطلاعات و تبیین‌های رسانه‌ای، تحلیل اولیه‌ای که از این زنجیره حوادث می‌توان ارائه کرد این است که می‌توان گفت پشت این جنایات هولناک زنجیره‌ای و ظاهراً فردی مسائل و زمینه‌های اجتماعی نهفته است و با توجه به اینکه میزان جرم، تکرار، شدت و عمومیت جرم در حال افزایش است بنابراین تبیین‌های روان شناختی در این زمینه کافی نبوده و تحلیل‌های حقوقی نیز در چارچوب نهادی و سازمانی دستگاه قضایی و ساختارحقوقی محدود و منحصرشده است.

براساس رویکرد امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی می‌توان استدلال کرد که علت هرپدیده اجتماعی، پدیده یا پدیده‌های اجتماعی دیگری است و نمی‌توان پدیده‌ها را به جنبه‌های فردی و روان‌شناسانه آن تقلیل داد زیرا عوامل و زمینه‌های اجتماعی برانگیزه‌ها، روان و تمایلات فردی در رفتارشان مؤثر است.بنابراین جامعه شناسان دورکیمی بر ناکامی، ضعف، ناکارآمدی جامعه اعم از خانواده، مدرسه، رسانه‌ها وهمسالان در تربیت و جامعه پذیری افراد تأکید کرده‌اند به گونه‌ای که این ضعف تربیت و جامعه پذیری موجب گرایش به رفتارهای انحرافی می‌شود. مسأله دیگر از نگاه این جامعه شناسان آنومی و فشارساختار و به تعبیری آشفتگی اجتماعی است. یعنی شرایطی که درآن انسجام و یکپارچگی اجتماعی تضعیف شده و برای تنظیم اجتماعی هنجارها و قواعد عرفی و قوانین روشنی وجود ندارد یا در تعریف رفتارها ضعیف، عمل می‌کنند یا مبهم ومتضاد بوده که تبعیت از یک قاعده هنجاری موجب سرپیچی ازقواعد دیگر می‌شود یا اینکه افراد قواعد و قوانین را قبول نداشته و با آن مقابله می‌کنند. براساس این نظریه درمورد علل جنایت تجاوز جنسی و قتل دختربچه‌ها می‌توان گفت ضعف و ناکامی نهادهای جامعه پذیری مانند خانواده، مدرسه، رسانه‌ها در گرایش به این جنایت نقش مؤثری دارد. افراد با قوانین و ارزش‌های انسانی و اجتماعی، درست و نادرست، هنجار و نابهنجار، یا به درستی آشنا نشده یا این ارزش‌ها در آنها درونی نشده و هیچ گونه احساس دین و تعهدی به آن ندارند که این خود نشانه دگرگونی‌های اجتماعی چون سنت شکنی، ارزش زدایی، غیر اخلاقی شدن، جابه‌جایی ارزش و ضدارزش درجامعه است که به صورت تدریجی ارزش‌هایی مانند، غیرت، ناموس، وجدان، حیثیت دربرخی از افراد کم رنگ شده و درحال محوشدن است. همچنین می‌توان به ضعف نظارت و کنترل خانواده بطور خاص و جامعه بطور عام در این گونه جنایت‌ها اشاره کرد. یعنی در نظارت بر فرزندان و آموزش نحوه رفتارشان با جامعه، آموزش مسائل و اطلاعات جنسی در چارچوب مشخص و نهادینه شده مطابق با شرع و عرف جامعه، نحوه برخورد با افرادی که به حریم جسمی و روحی آنان وارد می‌شوند ضعیف عمل شده است. بنابراین چه درمورد افراد مجرم و چه در مورد افراد قربانی در این زمینه ناکارآمدی و ضعف نهادی جدی به چشم می‌خورد. افرادی که به چنین جنایتی دست زده‌اند دارای پیوند اجتماعی سالم وصمیمانه با خانواده نبوده و از حمایت عاطفی و روحی خانواده محروم بوده و بیشترافرادی بیکار، بی‌تعهد و بی‌اعتقاد به ارزش‌های اخلاقی هستند. یعنی افرادی که به دلایلی چون مهاجرت، بیکاری، ازهم گسیختگی خانوادگی، فقراقتصادی و فرهنگی، اعتیاد و... از نظراجتماعی در حاشیه قرار می‌گیرند و امکان ازدواج و برقراری ارتباط بهنجار و سالم با افراد دیگر بویژه افراد بزرگسال را نداشته و برای ارضای نیازهای غریزی خود به کودکانی که هیچ گونه آگاهی، مهارت و مکانیسم محافظت، مقابله، مخالفت، دفاع، رد و رهایی از زمینه آسیب‌ها و صدمات جسمی، جنسی و روحی ندارند تعرض و تجاوز کرده و با این نیت که این افراد صدایشان به جایی نمی‌رسد و با هرترفند و نیرنگی از جمله ابراز محبت و عاطفه صوری بویژه درمورد کودکانی که در محله و کوچه و خیابان تنها رها شده‌اند یا دارای کمبودهای عاطفی هستند می‌توان آنها را به تله انداخت و به آنها تجاوز کرد. بنابراین می‌توان گفت این پدیده به ظاهر فردی متأثر ازعوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فردی است.

در برخورد با این پدیده رویکرد مشخص و مؤثری وجود ندارد و نوعی سردرگمی و آشفتگی به چشم می‌خورد. به گونه‌ای که برخورد فردی با این مجرمان و اعدام فردی قاتلان این جنایات‌ها، مسأله ریشه کن نشده و تنها صورت مسأله پاک می‌شود. بنابراین باید برعوامل و شرایط اجتماعی از جمله محرومیت زدایی اقتصادی، جامعه پذیری درست و مناسب افراد در زمینه ارزش‌های انسانی و اجتماعی، دادن اطلاعات درزمینه مسائل جنسی و جسمی به فرزندان در چارچوب عرف و شرع و نحوه برخورد با آن، توجه بیشتر به شیوه‌های مراقبت روزانه از کودکان، نظارت و کنترل رسمی و غیررسمی بر رفتارهای روزانه فرزندان، وضع قوانین بازدارنده و اجرای احکام قاطعانه و بدون وقفه درمورد مجرمان، حمایت عاطفی و روانی از فرزندان، آموزش مهارت ارتباطی به فرزندان در جامعه، تمهید و ایجاد مکانیسم‌های اطلاع‌رسانی رسانه‌ای و مکانیسم‌های ارتباطی فرزندان با اورژانس‌های اجتماعی و دستگاه‌های نظارتی (پلیس و..)، نظارت رسمی بیشتر بر محلات حاشیه نشین و مهاجرنشین، ایجاد تسهیلات لازم برای ازدواج جوانان و حل مسأله بیکاری آنان متمرکز شد.