استفتاء از حراج های نجومی تهران!

پایگاه خبری تحلیلی «میار»، شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه خود، قاعده ای عقلایی برای جواز یا حرمت بيع و يا هر معاوضه شرعی بیان می کند که طبق آن پیرامون خرید و فروش خون و نجاسات و سگ و... فتوا می دهد. امروزه شاید بتوان گفت به اتفاق علما این قاعده را پذیرفته اند.
بر مبنای این قاعده، هر شي که منفعت محلله مقصوده داشته باشد، ماليت دارد و می تواند در معاملات مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه تا زمانی خون بهره حلال قابل توجه نداشت، اما امروزه می توان از آن برای نجات جان انسان استفاده کرد همین امر خون را تحت آن قاعده آورده و بيع و معاوضه آن را روا می دارد.

از آن سو، هر گاه چیزی، هر کدام از سه مورد قاعده را نداشته باشد از ماليت خارج و به وادی مکاسب محرمه می افتد. یعنی اگر چیزی منفعت عقلائی و عرفی نداشت یا منفعتش حلال نبود، یا منفعت حلالش مقصود جامعه نبود، نمی توان آن را مورد معامله قرار داد.

قاعده دیگری نیز اینجا وجود دارد و آن اکل مال بالباطل است که طبق نظر امام خمینی و شیخ انصاری باطل در اینجا علاوه بر باطل شرعی، باطل نزد عرف را هم شامل می شود یعنی هر گونه تصرف مالی که در عرف بر اساس حق و عدالت صورت نگیرد مصداق باطل و معامله آن صحیح نیست. این قاعده به نوعی به همان بحث منفعت در قاعده قبلی باز می گردد.
با این مبنا می خواهم چند پرسش مطرح کنم که انشالله علما و مراجع و فضلا پاسخ درخوری به آنها بدهند.

چند سالیست که بازارهای حراج در کشور باب شده است و آثار هنری را در رقابتی عجیب با قیمت‌های گزاف تصاحب می کنند.
آیا طبق آنچه گفته شود چنین خرید و فروشی دارای منفعت محلله مقصوده می باشد؟
آیا این قاعده فردی است یا شامل مسائل سیاسی و اجتماعی هم می شود؟ یعنی ممکن است در شرایط خاص اقتصادی این نمایش، گرچه منفعت فردی داشته باشد اما برای کشور و مردم و نظام ضرر داشته باشد و از قاعده مزبور خارج و مصداق بیع حرام شود؟
اگر چنین است آیا عرف امروز واقعا این نوع رد و بدل شدن پول را می پذیرد؟


در مجموع پرسش این است، رسمی که این سال‌ها باب شده و در آن یک اثر هنری را در رقابت ثروتمندان با قیمت‌های نجومی به فروش می رسانند آیا از لحاظ شرعی جایز است یا مصداق اکل بالباطل و خروج از قاعده منفعت محلله مقصوده است؟