دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی و گمرک برای ترخیص 3میلیون تن کالا از بنادر+جزئیات
ترخیص 3میلیون تن کالا از بنادر با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی، وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی تا پایان آبان ماه صورت می‌گیرد
به گزارش میار، با 7 دستورالعمل جدید توسط بانک مرکزی و گمرک قرار است موضوع تسریع در خروج کالاهای اساسی عملیاتی شود و میزان ماندگاری کالا در بنادر به حداقل برسد. بدین جهت قرار است حداقل 2 میلیون تن و حداکثر 3 میلیون تن کالای اساسی که در بنادر معطل تصمیم‌گیری دولت هستند تا پایان ماه جاری ترخیص شود.
11 آبان ماه گمرک اعلام کرده بود که تا ۲۳ شهریورماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود ۷ میلیون تن دیگر را کالای غیر کانتینری تشکیل می‌دهد که ۵/ ۳ میلیون تن آن کالای اساسی است.
کارشناسان عنوان می‌کنند که در دستورالعمل ابلاغی هماهنگی بین بانک مرکزی و گمرک بیشتر خواهد شد و در این میان تولیدکنندگان و واردکنندگان معطل تصمیم‌گیری دستگاه‌ها و تخصیص ارز نمی‌شوند.
طی ماه‌های اخیر کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در انتظار ترخیص بودند، برخی از کالاها به علت ماندگاری زیاد در بنادر به زمان منقضی نزدیک شدند و تولیدکنندگان با کمترین ظرفیت خود مشغول به تولید بودند.
این چرخه معیوبی است که این روزها اقتصاد ایران با آن درگیر شده است. اگر از تولیدکنندگان چرایی این موضوع را جویا شوید توپ را به زمین بانک مرکزی می‌اندازند و عنوان می‌کنند تاخیر در تخصیص ارز سبب شده تا کالاها در موعد تعیین شده به خطوط تولید نرسد، اگر چرایی این موضوع از بانک مرکزی سوال شود آنها همه چالش‌ها را در زمین صادرکنندگان می‌اندازند و یادآور می‌شوند که کندی در برگشت ارز حاصل از صادرات باعث شده که امکان تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید مقدور نشود.
در این میان صادرکنندگان هم اظهارمی کنند که با تحریم‌های ظالمانه‌ای که برقرار شده است چگونه می‌توان با سازوکارهای گذشته نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرد، از این‌رو اکثر صادرکنندگان از بانک مرکزی خواستند که صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند تا صادرات در برابر واردات کالاهای مورد نیاز کشور باشد.
با رفت و آمدهای زیاد و در نهایت پس از سه ماه بانک مرکزی این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد از این پس خواسته صادرکنندگان محقق شود تا بانک مرکزی به طور تمام وقت درگیر تامین تخصیص ارز نباشد. هر چند که این تصمیم از سوی برخی از کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است ولی دولت تصمیم گرفت بیش از گذشته به بخش خصوصی و صادرکنندگان اعتماد کند.
با چنین اتفاقی می‌توان امیدوار بود که خواب کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر کشور روند نزولی به خود بگیرد و هر ماه شاهد کمبود کالایی در بازار نباشیم. از طرفی دستاورد دیگری که می‌تواند این تصمیم داشته باشد رفع ناهماهنگی بین بخش‌های دستگاه‌های دولتی است.
فوریت در تامین ارز
آنگونه که سایت گمرک به نقل از مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، عنوان کرده قرار است 7 اقدام در جهت تسریع خروج کالاها از بنادر انجام شود که اولین آن این است که مقرر شده بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است، اقدام کند.
همچنین بنا شده بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به‌صورت اعتباری با تعهد تامین ارز ظرف حداکثر ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است، اقدام کند.
نکته دیگری که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در قالب جزئیات تصمیمات برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرکات مطرح کرده، این است که گمرک باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرکات که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است، با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.
ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت و انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام می‌شود.
مبحث دیگری که ارونقی به آن پرداخته این است که بانک مرکزی موظف شده ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات و غیر واردکنندگان را صادر کند.
نکته آخر اینکه گمرکات کشور می‌توانند نسبت به ادامه تشریفات گمرکی کالاهایی که ردیف تعرفه استنباطی آنها در یکی از گروه‌های ۲۱ لغایت ۲۴ بوده و جزو کالاهای ممنوع الورود یا دارای ساخت داخل نیستند، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش، اقدام کنند.
پایان آبان؛ زمان خروج کالاها
در حال حاضر کالاهایی که در بنادر مانده‌اند در سه بخش قابل دسته‌بندی هستند که بخش اول آن مربوط به کالاهای اساسی، بخش دوم کالاهای اساسی غیر کانتینری و کالاهای کانتینری است که بیش از75 درصد این کالاها در زمره مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است.
عباس قبادی، دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، در نشست ستاد تنظیم بازار، اظهار داشته است که با تصمیماتی که در ستاد هماهنگی اقتصادی گرفته شد، ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز با سرعت بالایی انجام خواهد شد؛ همچنین توافق شده که ۲ تا ۳ میلیون کالای رسوبی با سرعت بیشتری و تا پایان آبان ماه ترخیص شود.
2 علت در تاخیر ترخیص کالاها
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه علت ناهماهنگی بین دستگاه‌ها برای خروج کالاهای اساسی چیست، گفت: «یکی از دلایلی که باعث شده خروج کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید با تاخیر صورت گیرد، تعدد بخشنامه‌ها است، زمانی که واردکنندگان نسبت به واردات کالایی اقدام می‌کنند به یکباره شاهد آن هستند که قوانین واردات و تخصیص ارز تغییر کرده است لذا برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی بهتر است که سیاستگذاران به سمت ثبات قوانین حرکت کنند و اجازه ندهند که تصمیمات متعدد در نظام واردات و صادرات اتخاذ شود.»
سیدعبدالوهاب سهل آبادی ادامه داد: «نکته دیگری که باعث شده در شرایط خاص کشور هماهنگی بین دستگاه‌ها نباشد، همکاری ضعیف بانک مرکزی با فعالان اقتصادی است. به نظر می‌رسد که نسبت به فعالیت بخش خصوصی عینک بدبینی زده شده است و همواره این مسأله وجود دارد که بخش خصوصی تمایل ندارد برای حل مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد در صورتی که اینچنین نیست و فعالان اقتصادی واقعی، خود را سربازان اقتصادی می‌دانند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «امیدواریم با تصمیمات جدیدی که ستاد هماهنگی اقتصادی اتخاذ کرده است مشکلات حوزه بازار و تولید رفع شود و دیگر کالاها معطل تخصیص ارز نباشند.»
منبع:ایران
به گزارش میار، با 7 دستورالعمل جدید توسط بانک مرکزی و گمرک قرار است موضوع تسریع در خروج کالاهای اساسی عملیاتی شود و میزان ماندگاری کالا در بنادر به حداقل برسد. بدین جهت قرار است حداقل 2 میلیون تن و حداکثر 3 میلیون تن کالای اساسی که در بنادر معطل تصمیم‌گیری دولت هستند تا پایان ماه جاری ترخیص شود.
11 آبان ماه گمرک اعلام کرده بود که تا ۲۳ شهریورماه حدود ۸ میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود ۷ میلیون تن دیگر را کالای غیر کانتینری تشکیل می‌دهد که ۵/ ۳ میلیون تن آن کالای اساسی است.
کارشناسان عنوان می‌کنند که در دستورالعمل ابلاغی هماهنگی بین بانک مرکزی و گمرک بیشتر خواهد شد و در این میان تولیدکنندگان و واردکنندگان معطل تصمیم‌گیری دستگاه‌ها و تخصیص ارز نمی‌شوند.
طی ماه‌های اخیر کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در انتظار ترخیص بودند، برخی از کالاها به علت ماندگاری زیاد در بنادر به زمان منقضی نزدیک شدند و تولیدکنندگان با کمترین ظرفیت خود مشغول به تولید بودند.
این چرخه معیوبی است که این روزها اقتصاد ایران با آن درگیر شده است. اگر از تولیدکنندگان چرایی این موضوع را جویا شوید توپ را به زمین بانک مرکزی می‌اندازند و عنوان می‌کنند تاخیر در تخصیص ارز سبب شده تا کالاها در موعد تعیین شده به خطوط تولید نرسد، اگر چرایی این موضوع از بانک مرکزی سوال شود آنها همه چالش‌ها را در زمین صادرکنندگان می‌اندازند و یادآور می‌شوند که کندی در برگشت ارز حاصل از صادرات باعث شده که امکان تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید مقدور نشود.
در این میان صادرکنندگان هم اظهارمی کنند که با تحریم‌های ظالمانه‌ای که برقرار شده است چگونه می‌توان با سازوکارهای گذشته نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرد، از این‌رو اکثر صادرکنندگان از بانک مرکزی خواستند که صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند تا صادرات در برابر واردات کالاهای مورد نیاز کشور باشد.
با رفت و آمدهای زیاد و در نهایت پس از سه ماه بانک مرکزی این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد از این پس خواسته صادرکنندگان محقق شود تا بانک مرکزی به طور تمام وقت درگیر تامین تخصیص ارز نباشد. هر چند که این تصمیم از سوی برخی از کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است ولی دولت تصمیم گرفت بیش از گذشته به بخش خصوصی و صادرکنندگان اعتماد کند.
با چنین اتفاقی می‌توان امیدوار بود که خواب کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر کشور روند نزولی به خود بگیرد و هر ماه شاهد کمبود کالایی در بازار نباشیم. از طرفی دستاورد دیگری که می‌تواند این تصمیم داشته باشد رفع ناهماهنگی بین بخش‌های دستگاه‌های دولتی است.
فوریت در تامین ارز
آنگونه که سایت گمرک به نقل از مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، عنوان کرده قرار است 7 اقدام در جهت تسریع خروج کالاها از بنادر انجام شود که اولین آن این است که مقرر شده بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است، اقدام کند.
همچنین بنا شده بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به‌صورت اعتباری با تعهد تامین ارز ظرف حداکثر ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است، اقدام کند.
نکته دیگری که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در قالب جزئیات تصمیمات برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرکات مطرح کرده، این است که گمرک باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرکات که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است، با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.
ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت و انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام می‌شود.
مبحث دیگری که ارونقی به آن پرداخته این است که بانک مرکزی موظف شده ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات و غیر واردکنندگان را صادر کند.
نکته آخر اینکه گمرکات کشور می‌توانند نسبت به ادامه تشریفات گمرکی کالاهایی که ردیف تعرفه استنباطی آنها در یکی از گروه‌های ۲۱ لغایت ۲۴ بوده و جزو کالاهای ممنوع الورود یا دارای ساخت داخل نیستند، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش، اقدام کنند.
پایان آبان؛ زمان خروج کالاها
در حال حاضر کالاهایی که در بنادر مانده‌اند در سه بخش قابل دسته‌بندی هستند که بخش اول آن مربوط به کالاهای اساسی، بخش دوم کالاهای اساسی غیر کانتینری و کالاهای کانتینری است که بیش از75 درصد این کالاها در زمره مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است.
عباس قبادی، دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، در نشست ستاد تنظیم بازار، اظهار داشته است که با تصمیماتی که در ستاد هماهنگی اقتصادی گرفته شد، ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز با سرعت بالایی انجام خواهد شد؛ همچنین توافق شده که ۲ تا ۳ میلیون کالای رسوبی با سرعت بیشتری و تا پایان آبان ماه ترخیص شود.
2 علت در تاخیر ترخیص کالاها
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه علت ناهماهنگی بین دستگاه‌ها برای خروج کالاهای اساسی چیست، گفت: «یکی از دلایلی که باعث شده خروج کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید با تاخیر صورت گیرد، تعدد بخشنامه‌ها است، زمانی که واردکنندگان نسبت به واردات کالایی اقدام می‌کنند به یکباره شاهد آن هستند که قوانین واردات و تخصیص ارز تغییر کرده است لذا برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی بهتر است که سیاستگذاران به سمت ثبات قوانین حرکت کنند و اجازه ندهند که تصمیمات متعدد در نظام واردات و صادرات اتخاذ شود.»
سیدعبدالوهاب سهل آبادی ادامه داد: «نکته دیگری که باعث شده در شرایط خاص کشور هماهنگی بین دستگاه‌ها نباشد، همکاری ضعیف بانک مرکزی با فعالان اقتصادی است. به نظر می‌رسد که نسبت به فعالیت بخش خصوصی عینک بدبینی زده شده است و همواره این مسأله وجود دارد که بخش خصوصی تمایل ندارد برای حل مشکلات اقتصادی کشور گام بردارد در صورتی که اینچنین نیست و فعالان اقتصادی واقعی، خود را سربازان اقتصادی می‌دانند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «امیدواریم با تصمیمات جدیدی که ستاد هماهنگی اقتصادی اتخاذ کرده است مشکلات حوزه بازار و تولید رفع شود و دیگر کالاها معطل تخصیص ارز نباشند.»
منبع:ایران
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
