قتل به خاطر يك قرص نان
قتل بخاطر یک قرص نان
در کار قضایی، دغدغه اصلی قاضی اجرای عدالت است. گاهی در برخی پرونده ها، وضعیت به گونه ای است که قاضی در دوراهی رفتن به جانب انصاف یا اجرای عدالت متحیر می ماند. نمی داند به وظیفه اصلی خود قیام کند یا عدالت را نادیده بگیرد و به سمت انصاف بگراید. فرض کنید فقیری از سر ناچاری و استیصال از صندوق صدقاتی که در معابر نصب می شود، چند سکه ای را بیرون می آورد تا شاید قرص نانی بخرد و شبی را سر کند. از قضا مأموری سر می رسد و این فرد را به عنوان سارق دستگیر می کند. یا شخص بدهکاری بدلیل عدم تمکن مالی به هیچ وجه قادر نیست بدهی خود را سر موعد پرداخت کند ولی طلبکار که فرد متمول و ثروتمندی است اصرار بر وصول طلبش دارد. در هر دو نمونه که وقوع خارجی نیز داشته است؛ عدالت ایجاب می کند سارق مجازات و بدهکار محکوم به پرداخت بدهی خود شود اما انصاف که برخی آن را فراتر از عدالت می دانند، قاضی را وادار به چاره اندیشی می کند تا حکمی صادر کند که نه چهره زیبای عدالت مخدوش شود و نه فقیری به دلیل برداشتن پول قرصی نان از صندوق صدقه مجازات گردد اما در بسیاری اوقات هیچ گریز و چاره ای ندارد، جز آنکه احساس خود را نادیده بگیرد و صرفا مجری عدالت خشک باشد. خاطره ذیل نمونه ای از این موارد است:
فردی پس از اتمام خدمت سربازی، در شهرستان محل سکونتش مدتها دنبال کار می گردد اما به نتیجه ای نمی رسد. از اینکه بیکار گوشه خانه افتاده باشد و هر روز سرکوفت پدر و مادرش را بشنود خسته می شود و برای آنکه بتواند کاری برای خود دست و پا کند راهی تهران می شود. به هر دری می زند تا شاید کاری پیدا کندو چون پس اندازی نداشته با کارتن خوابی در پارک ها و ایستگاه های اتوبوس شبها را در غربت و تنهایی سپری می کند. سرانجام موفق می شود در یک کارگاه تولیدی به عنوان پادو مشغول به کار شود. با جلب موافقت صاحبکارش شبها برای استراحت در کارگاه می ماند. پس از مدتی پس انداز ناچیزی می اندوزد. یک دستگاه موتور سیکلت دست دوم را به شرط تملیک اجاره می کند تا پس از تعطیلی کارگاه با آن مسافرکشی کند. از بخت بد، صاحبکار ورشکست می شود و عذر همه کارگرانش را می خواهد. این شخص از فردای آن روز با اندک پس اندازی که اندوخته بوده، اتاقی را اجاره و سعی می کند از طریق مسافرکشی امرار معاش نماید. دو هفته بعد موتور سیکلتش خراب می شود. آن را به تعمیرگاه می برد. چون پولی نداشته به تعمیرگاه بدهد سعی می کند با جمع آوری و فروش پسماند و ضایعات، هزینه تعمیرگاه را تدارک ببیند. روزی به هنگام جستجو میان زباله ها شاخه میلگردی را پیدا می کند. سر این شاخه میلگرد با پیرمردی که او نیز در حال جمع آوری ضایعات بوده است درگیر می شود. پیرمرد با گفتن اینکه او میلگرد را زودتر یافته است به هیچ وجه راضی نمی شود آن را رها کند. در این کشاکش، فرد جوان پس از گرفتن میلگرد، با آن دو ضربه بر سر پیرمرد می زند و وی در اثر این ضربات کشته می شود. اولیای دم مصرانه تقاضای قصاص می کنند. مطابق قانون چون مورد از مصادیق قتل عمد است، دادگاه به تکلیف قانون ناگزیر از دادن حکم قصاص است.
درچنین پرونده ای که بزهکاری مولود شرایط اجتماعی است و جامعه نقش پر رنگی در این جنایت دارد، چه باید کرد؟ آیا به حکم عدالت باید جانی را مجازات نمود یا آنکه چنین جامعه ای خود مستحق مجازات است. از آنجا که هر قتل عمدی به دلیل اخلال در نظم جامعه، دارای جنبه عمومی است یعنی در فرض گذشت اولیای دم از جنبه خصوصی قتل، دفاع از حقوق جامعه ایجاب می نماید دادستان به عنوان مدعی العموم خواستار کیفر متهم از بابت جنبه عمومی و اجتماعی قتل باشد، حال در چنین مواردی که تعداد آن متأسفانه کم هم نیست، آیا خود جامعه استحاق مجازات و مکافات را ندارد؟! شاید این خاطره از یاد شما نیز هرگز فراموش نشود و شما را به تأمل وادارد. همچنانکه نگارنده از میان پرونده های متعدد قتلی که رسیدگی کرده، نتوانسته آن را فراموش کند!!
دکترمحمدباقر قربانزاده رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران| رئيس دادگاه كيفري يك استان تهران
