کامل از بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی

میار: بر اساس قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه» (مصوب 95.2.20) کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف اند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‎شود به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‎های حرام، بیمه کنند.

در قانون مذکور نسبت به قانون سال 1347 و حتی قانون آزمایشی سال 1387 تحولات و نوآوری های دیگری از جمله افزایش تعهدات بیمه‎گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی پیش‎بینی و به‎طور کلی تسهیلات مضاعفی برای تسریع پرداخت خسارات شامل هزینه‎های معالجه و از کارافتادگی بزه‎دیده به منصه ظهور گذاشته شده که در چند بخش به شرح ذیل مورد گفت و گو قرار می‎گیرد.

تعهدات بیمه‎گر

- تعیین حداقل تعهدات بدنی به اندازه دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام: از مهمترین تغییرات قانون جدید این که، مطابق ماده هشت، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‎های حرام است. این در حالی است که در سال‌های پیش که حداقل تعهدات اجباری بیمه‎نامه‎ها مانند بسیاری از شرکت‌های خودروساز با مبلغ واقعی دیه برابر نبود، بخشی از زندانیان را همین افراد تشکیل می‎دادند.

- نحوه پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت: بر اساس ماده۳۶ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‎مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‎گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق حسب مورد می‎توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۱ این قانون بپردازند. و الا مطابق تبصره همین ماده تعهد بیمه‎گر پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‎الاداست و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ۱۳ این قانون) به صندوق رجوع کند.

در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‎گر می‎تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده ۳۲ این قانون به صندوق تودیع کند.

- افزایش تعهدات بیمه‎گر: بر اساس ماده 15 "در موارد زیر بیمه‎گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‎دیده را پرداخت کند و پس از آن می‎تواند به قائم مقامی زیان‎دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی

ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت ـ در صورتی‎که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد."

ضمناً طبق تبصره همین ماده و نیز مطابق ماده 26 قانون در مواردی که طبق این قانون بیمه‎گر حق رجوع به مسبب حادثه را دارد، اسناد وی در حکم اسناد لازم‎الاجراست.

معاونت فرهنگی دادگستری کل خراسان شمالی