رشد اقتصادی ایران منفی ۲.۸ درصد/ رکود تورمی جدیدی در راه است!؟

جدیدترین پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی، چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۵ ایران را با تداوم رکود تورمی و چالش‌های جدی ترسیم می‌کنند؛ وضعیتی که با رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بالا، مستقیماً قدرت خرید خانوارها را تهدید می‌کند. 

به گزارش میار و بر اساس گزارش‌های معتبر، در حالی که رشد اقتصادی نیمه اول سال ۱۴۰۴ با نفت تنها ۰.۱ درصد بوده و تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به حدود ۴۸.۶ درصد رسیده است، بانک جهانی برای سال آینده نیز رشد اقتصادی منفی ۲.۸ درصد و نرخ تورم حدود ۴۹ درصد را برآورد می‌کند. این وضعیت، که ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی و تداوم محدودیت‌های خارجی است، نیاز به هوشیاری مالی مردم در آستانه پایان سال و اتخاذ اصلاحات ساختاری جدی توسط دولت را دوچندان کرده است. با این حال، حفظ ثبات نسبی در صادرات غیرنفتی و انعطاف‌پذیری بخش خدمات، روزنه‌های امید برای خروج از این وضعیت دشوار هستند.

وضعیت کنونی و نگرانی‌های ملموس 

اقتصاد ایران همچنان با دوقلوی شوم «رشد پایین» و «تورم فزاینده» دست و پنجه نرم می‌کند. آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) با احتساب نفت در نیمه اول ۱۴۰۴ تنها ۰.۱ درصد و بدون نفت، منفی ۰.۵ درصد رشد داشته است. این ارقام، ضعف شدید بخش‌های غیرنفتی و مولد کشور را نمایان می‌کند. از سوی دیگر، شاخص اصلی فشار بر معیشت مردم، یعنی تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها، در مهرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسید. این نرخ بالا، جهش قیمت‌ها در اقلام اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و حمل‌ونقل را تضمین می‌کند و بخش قابل توجهی از بودجه خانوار را می‌بلعد.

این نکته نیز قابل ذکر است که با وجود کاهش جزئی نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد (تابستان ۱۴۰۴)، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار (۴۰.۸ درصد) و افزایش اشتغال ناقص، باید توجه داشت که کیفیت شغل‌ها نزولی بوده‌اند و اشتغال‌های ایجاد شده فاقد پایداری و بهره‌وری لازم هستند.

پیش‌بینی‌های تیره و تار بانک جهانی برای ۱۴۰۵

نهادهای مالی بین‌المللی دیدگاه محتاطانه‌ای نسبت به آینده نزدیک اقتصاد ایران دارند. بانک جهانی در گزارش اخیر خود، پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با رشد منفی ۲.۸ درصدی و نرخ تورم در محدوده ۴۹ درصد مواجه خواهد شد. دلیل اصلی این پیش‌بینی بدبینانه، تداوم محدودیت‌های خارجی، افت صادرات نفت و ناتوانی در حل مشکلات ساختاری اقتصاد است. صندوق بین‌المللی پول نیز ضمن تأیید تداوم چالش‌ها، برآورد رشد پایینی را برای کشور محتمل می‌داند.

عوامل اصلی تغذیه‌کننده رکود تورمی

• فشار تحریم‌ها و کسری بودجه: محدودیت‌های بین‌المللی همچنان بزرگ‌ترین عامل فشار بر درآمدهای ارزی و صادرات نفت است. در داخل نیز، کسری بودجه قابل توجه (برآورد حدود ۴ درصد GDP) به دلیل ناترازی منابع و مصارف، دولت را وادار به استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق می‌کند که مستقیم‌ترین عامل رشد نقدینگی و تورم است.
• ناترازی انرژی: کمبود انرژی (برق و گاز) و زیرساخت‌های فرسوده، هزینه تولید صنایع را به شدت افزایش می‌دهد و عامل کندی رشد بخش‌های مولد در کشاورزی و صنعت است.

تأثیر بر زندگی مردم و کسب‌وکارها

استمرار وضعیت رکود تورمی، دو تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره دارد؛ اول، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و بازنشستگان که نمی‌توانند هزینه‌های فزاینده زندگی را پوشش دهند و دوم، افزایش عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های مالی برای خانوارها و فعالان اقتصادی.

با این حال، برخی نقاط امید نیز در داده‌ها مشاهده می‌شود

• صادرات غیرنفتی: حفظ ثبات نسبی صادرات غیرنفتی در سطح حدود ۲۶ میلیارد دلار در نیمه اول ۱۴۰۴، نشان‌دهنده پتانسیل بالای بخش خصوصی است که با تسهیل تجارت خارجی (به‌ویژه تهاتر) می‌تواند افزایش یابد.
• بخش خدمات: انعطاف‌پذیری و سهم بالای بخش خدمات در اشتغال‌زایی (بیش از ۵۳ درصد از اشتغال)، نشان می‌دهد که حوزه‌هایی مانند گردشگری، شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات تخصصی می‌توانند به‌عنوان موتورهای کوچک رشد عمل کنند.

کلید عبور از تلاطم؛ اصلاحات و تدبیر شخصی

چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد دشوار است و دولت برای خروج از این وضعیت، چاره‌ای جز اجرای اصلاحات ساختاری ندارد

• انضباط مالی دولت: اجرای کامل انضباط مالی، کاهش کسری بودجه از طریق اصلاحات مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری.
• شفافیت و ثبات ارزی: ایجاد یک سیاست ارزی یکپارچه و شفاف برای کاهش نوسانات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی.
• حمایت از تولید بدون اتکاء به رانت: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی.

توصیه‌های کاربردی برای مدیریت فشار تورم

برای مدیریت شرایط فعلی، توصیه‌های مشخصی برای مردم و فعالان اقتصادی نیز مطرح است؛

بنابراین، عبور از پیچ کنونی اقتصادی نیازمند واقع‌بینی، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی سیاست‌ها است. شهروندان با اتخاذ تصمیم‌های مالی مدبرانه و فعالان اقتصادی با تمرکز بر بهره‌وری و صادرات، می‌توانند تأثیرات این دوره دشوار را تا حدی تعدیل کنند. هرچند چشم‌انداز ۱۴۰۵ چالش‌برانگیز است اما تجربه نشان داده است که پتانسیل‌های داخلی و به‌ویژه ظرفیت‌های غیرنفتی کشور، در صورت رفع موانع و انضباط پولی، می‌توانند نقطه آغاز برای خروج تدریجی از رکود تورمی باشند.