قانون در برابر تاج/ عزل مدیرکل فرودگاه اردبیل، آزمون شکست خورده برابری!

نارضایتی وزیر راه و شهرسازی؛ که بازتاب تجربه مسافران عادی در برخی فرودگاه‌های داخلی است؛ ریشه در عقب‌ماندگی فنی ناشی از تحریم‌ها و عدم دسترسی به اسکنرهای پیشرفته دارد. توصیه می کنیم وزیر این تجربه را به فرصتی برای تحول تبدیل کند؛ تحولی که با لغو حکم عزل مدیرکل و تقدیر از تیم بازرسی آغاز می‌شود و با اجرای برنامه‌ای جامع برای جایگزینی بازرسی‌های فیزیکی با فناوری‌های غیرتهاجمی ادامه می‌یابد.

به گزارش میار، ۲۳ مهر ۱۴۰۴، فرزانه صادق مالواجرد پس از یک مأموریت دیپلماتیک در باکو، به فرودگاه شهید صادقی اردبیل مراجعه کرد تا با پرواز داخلی به تهران بازگردد. در مراحل نهایی سوار شدن به هواپیما، مأموران امنیتی فرودگاه، طبق روال استاندارد، درخواست بازرسی کیف دستی او و همراهانش را مطرح کردند. این درخواست، که اقدامی پیشگیرانه و روتین محسوب می‌شد، با واکنش تند وزیر مواجه شد. وی با امتناع از بازرسی، فرودگاه را ترک کرد و به صورت زمینی راهی پایتخت شد. این ماجرا بلافاصله به عزل شبانه محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل، انجامید. 

این حادثه فراتر از یک درگیری شخصی است و به عنوان آزمونی عملی برای اصل «برابری در برابر قانون» در نظام مدیریتی کشور عمل کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد اقدام مأمور امنیتی در درخواست بازرسی، کاملاً قانونی و منطبق بر ضوابط داخلی و بین‌المللی امنیت هوانوردی بوده است. عزل فوری محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه‌های استان، نه تنها حاکمیت شرکتی شرکت فرودگاه‌ها را تضعیف کرد، بلکه پیام نگران‌کننده‌ای به شبکه مدیریتی فرودگاه‌ها فرستاد.

تنش در گیت اردبیل، آزمون حاکمیت قانون

هدف از بازخوانی این رویداد، قضاوت درباره عملکرد یک فرد نیست، بلکه استفاده از این واقعه برای بررسی شکاف میان اجرای قانون برای عموم مردم و امتیازات مورد انتظار مقامات است. این حادثه، فرصتی طلایی برای وزیر فراهم کرد تا نارضایتی‌های مسافران عادی از پروتکل‌های امنیتی را از نزدیک لمس کند و آن را به محرکی برای اصلاحات ساختاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی تبدیل کند. هسته اصلی این تحلیل بر این اصل استوار است که امنیت و کرامت شهروندان، از طریق اجرای یکسان قانون برای همگان تضمین می‌شود.

 برابری در برابر قانون؛ تحلیل حقوقی مصونیت مقامات

• مبانی حقوقی؛ قانون برتر از مقام است
   بررسی اسناد قانونی داخلی نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی ایران، هیچ مقام سیاسی، اعم از وزیر یا نماینده مجلس، از رعایت پروتکل‌های امنیتی فرودگاهی در سفرهای داخلی مستثنی نیست. این اصل بنیادین از دو منظر تأیید می‌شود:

۱. عدم وجود مصونیت داخلی: مصونیت‌های دیپلماتیک معمولاً بر اساس کنوانسیون وین (۱۹۶۱) تنظیم می‌شوند و طبق این کنوانسیون، مصونیت‌ها پس از پایان مأموریت در کشور مقصد پایان می‌یابند. در فضای داخلی کشور، مقامات حامل گذرنامه‌های سیاسی، از نظر بازرسی‌های امنیتی در حکم شهروند عادی محسوب می‌شوند. ماده ۵ قانون گذرنامه نیز وظیفه بازرسی را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است. بنابراین، هرگونه درخواست بازرسی از وسایل همراه مقامات کشوری، کاملاً مطابق با ضوابط مصوب مراجع ذی‌صلاح است.

۲. تمایز تشریفات و معافیت: تسهیلاتی نظیر خدمات CIP یا VIP که برای مقامات در نظر گرفته می‌شود، برای تسریع مراحل اداری است، نه معافیت از الزامات امنیتی بنیادین. وظیفه اصلی تیم امنیتی در گیت، کشف مواد ممنوعه است. تسهیل عبور مقامات باید به گونه‌ای صورت گیرد که ضمن رعایت امنیت، در سریع‌ترین زمان و با حفظ کرامت انجام شود.

• تحلیل وظیفه‌شناسی مأمور
   در این ماجرا، مأمور امنیتی صرفاً به وظیفه قانونی خود عمل کرد. اجرای دقیق این پروتکل‌ها در قبال بالاترین مقام زیرساختی کشور، نشان‌دهنده انضباط حرفه‌ای و پایبندی به قانون در سطح عملیاتی است. اهمیت این رفتار زمانی آشکار شد که عزل متعاقب مدیرکل فرودگاه، به طور گسترده‌ای به عنوان مجازاتی برای اجرای قانون تفسیر شد. این رخداد، نه یک پیروزی برای نظم، بلکه نشانه‌ای از نفوذ سیاسی برای دور زدن رویه‌های قانونی بود.

 مهندسی مجدد تجربه مسافر؛ نقد پروتکل‌های تهاجمی

نارضایتی وزیر از پروتکل‌هایی مانند خارج کردن لپ‌تاپ و بازرسی دستی، بازتابی از تجربه مسافران عادی در بسیاری از فرودگاه‌های ایران است. تحلیل تخصصی نشان می‌دهد این تجارب ناخوشایند، ریشه در یک شکاف تکنولوژیک دارد که عمدتاً توسط تحریم‌ها بر صنعت هوانوردی ایران تحمیل شده است.

• ریشه اصلی؛ عقب‌ماندگی تکنولوژیک
   بسیاری از پروتکل‌های دست‌وپاگیر کنونی، ناشی از اتکای اجباری به نسل‌های قدیمی دستگاه‌های بازرسی X-Ray است. این دستگاه‌ها در تفکیک مواد (به ویژه مواد آلی، مایعات و تجهیزات الکترونیکی متراکم) دچار محدودیت هستند. این کمبود فنی، بازرسان را ناچار می‌کند برای اطمینان از عدم وجود مواد ممنوعه، به بازرسی دستی متوسل شوند. این شرایط با استانداردهای فرودگاه‌های پیشرو جهان که از اسکنرهای پیشرفته CT استفاده می‌کنند، در تضاد است. اسکنرهای CT تصویر سه‌بعدی از محتویات کیف ارائه می‌دهند و نیاز به خارج کردن لپ‌تاپ و مایعات را از بین می‌برند.
• بُعد حریم خصوصی و بازرسی‌های فیزیکی
   مخالفت وزیر با بازرسی کیف شخصی‌اش، به بُعد حساس حریم خصوصی، به‌ویژه برای زنان، اشاره می‌کند. در شرایطی که بازرسی‌ها به صورت دستی انجام می‌شوند، حتی حضور مأمور زن برای بازرسی وسایل شخصی حساس، می‌تواند به عنوان نقض کرامت و حریم خصوصی تلقی شود. تجربه وزیر در فرودگاه اردبیل، باید به عنوان یک تلنگر مدیریتی عمل کند؛ زنجیره علت و معلولی نشان می‌دهد که تحریم‌های خارجی منجر به کسری تکنولوژیک شده و نتیجه نهایی آن، افزایش نارضایتی مسافر و تشدید حس نقض حریم خصوصی است.

 تحلیل حاکمیتی عزل؛ قربانی شدن مدیرکل و تضعیف انضباط

عزل ناگهانی محمد قصابی، تنها ساعاتی پس از تنش وزیر، عمق تأثیر نفوذ سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اداری را آشکار کرد. این عزل، با وجود تکذیبیه روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها مبنی بر «طبیعی» بودن تغییرات مدیریتی، به شدت مورد تردید قرار گرفت. اگر عزل بر اساس ارزیابی‌های روتین صورت گرفته بود، دلیلی نداشت بلافاصله پس از یک درگیری علنی و در شامگاه همان روز انجام شود.

این عزل نشان داد که مدیرکل فرودگاه، که مسئولیت اصلی‌اش فنی و عملیاتی است، به دلیل عملکرد تیم امنیتی (که تحت فرماندهی نهادهای امنیتی مجزا عمل می‌کنند)، تنبیه شده است. این وضعیت، مدیرکل را به یک قربانی اداری تبدیل کرد. این اقدام، پیامی منفی به کل شبکه مدیران و پرسنل فرودگاه‌ها ارسال کرد: «اجرای دقیق قانون در قبال مقامات عالی‌رتبه، عواقب اداری دارد.» این پیام به طور مستقیم روحیه انضباط در کل سیستم را تضعیف می‌کند و ریسک امنیتی بلندمدتی ایجاد می‌کند.

 نقشه راه اصلاحات؛ از تنش تا تحول

این رویداد ناخوشایند می‌تواند کاتالیزوری برای تغییرات مثبت شود. وزارت راه و شهرسازی باید با بهره‌گیری از این تجربه، یک نهضت ارتقاء امنیت هوایی را کلید بزند.

۱. تأمین تجهیزات غیرتهاجمی: تدوین برنامه‌ای فوری برای تأمین و نصب اسکنرهای CT و MMW در فرودگاه‌های کلیدی. این امر نیاز به بازرسی‌های دستی را به حداقل می‌رساند و کرامت مسافر را حفظ می‌کند.
 ۲. بازنگری در پروتکل‌های VIP: تدوین پروتکل‌های تشریفاتی جدید که بر «بازرسی بدون تماس» و استفاده حداکثری از فناوری تأکید داشته باشند، نه معافیت از قانون.
 ۳. آموزش و حمایت از قانون: ایجاد سازوکاری برای حمایت از پرسنل امنیتی که بدون تبعیض، قانون را اجرا می‌کنند تا روحیه انضباط تقویت شود.

توصیه‌های فوری

ماجرای فرودگاه اردبیل، آزمایشی برای اثبات این اصل بود که آیا قانون برای قانونگذار و مجری نیز به اندازه مردم عادی اجرا می‌شود. تیم بازرسی فرودگاه اردبیل، با اقدام خود، به طور شایسته‌ای این اصل را به نمایش گذاشت اما عزل فوری مدیرکل، این وظیفه‌شناسی را با مجازات پاسخ داد.

پیام اصلی این رویداد آن است که قانون خوب، قانونی است که برای همه به یک میزان و بدون استثناء اجرا شود. وزیر راه و شهرسازی باید از این تجربه برای درک رنج مسافران عادی استفاده کند و مسئولیت اصلاح سیستم را بر عهده بگیرد.

توصیه‌های میار به وزیر و مسئولان:

• اعاده حیثیت و عدالت اداری: لغو فوری حکم عزل محمد قصابی به عنوان نمادی از پایبندی به قانون.
• تقدیر رسمی: تقدیر رسمی از مأموران امنیتی فرودگاه اردبیل که بدون در نظر گرفتن جایگاه مقام، به وظیفه خود عمل کردند.
• نهضت ارتقاء فناوری: آغاز یک برنامه جامع برای جایگزینی تجهیزات امنیتی فرودگاه‌ها با اسکنرهای مدرن به منظور حفظ کرامت مسافران.