پرسشی که باید پاسخش به شفافیت نزدیکتر باشد؛
در هفته خبرنگار، شکایت علیه دو روزنامهنگار!
علی ملایی| در آستانه روز خبرنگار، تشکیل پرونده قضایی علیه دو روزنامهنگار سیستانی، سلطانعلی عابدی و فرشید عابدی، به دلیل انعکاس مشکلات میدانی شبکه ریلی جنوبشرق، صورتی از تصمیمی است که بهجای روشنسازی، پرسشهای بیشتری بر جای میگذارد. این اقدام، بهویژه که در هفته خبرنگار رخ داده است، نوعی دهنکجی علنی به نقش نظارتی و اطلاعرسانی خبرنگاران تلقی میشود و میتواند پیامدهای ناخواستهای برای اعتماد عمومی و امنیت ملی داشته باشد.
به گزارش میار از زابل؛ وقتی رسانهها در نقش دیدهبان اجتماعی عمل میکنند، انتظار ابتدایی جامعه از مسئولان شفافسازی و پاسخگویی است. متأسفانه در این مورد بهجای مواجهه سازنده با گزارشهای رسانهای، حتی اگر نواقصی هم داشته باشد، دست بردن به ابزار قضایی انتخاب شده است. پاسخهای قضایی بهعنوان نخستین ابزارِ مواجهه با نقد، نه تنها امکان اصلاح را تضعیف میکند، بلکه فضای گفتگو و ارائه اطلاعات درست را محدود میسازد. در شرایط حساس کنونی، بستن کوچکترین روزنههای انتقاد میتواند آتش زیر خاکستر را شعلهورتر کند و بهجای حل مسأله، بحرانها را عمیقتر کند.
این موضوع دستکم سه پیام روشن دارد که شایسته بازنگری فوری است:
- حکمرانی باید قدرت را در خدمت شفافیت و بهبود قرار دهد، نه در خدمت اِعمال فشار بر کسانی که حقیقت میجویند.
- اگر گزارش رسانهای خطا یا نابهدقتیای داشته، راه معقول انتشار یک تکذیبیه، اصلاحیه یا توضیح رسمی است، نه تعقیب قضاییِ فوری.
- در مناطق حساس و محروم، محافظت از ظرفیتهای محلی اطلاعرسانی نقش حیاتی در تقویت سرمایه اجتماعی و امنیت دارد؛ تضعیف این ظرفیتها به زیان منافع ملی است.
خواستگان این یادداشت روشناند:
🔴 پرونده قضایی متوقف و مسیرهای اداری و حقوقی جایگزین برای رسیدگی به اختلافِ محتوایی فراهم شود؛
🔴 مسئولان راهآهن جنوبشرق بهجای ارجاع موضوع به دستگاه قضایی، ابتدا شفافسازی عمومی و انتشار گزارشِ عملکرد و پاسخ رسمی را در دستور کار قرار دهند؛
🔴 حمایت بیقید و شرط از خبرنگاران محلی و فراهم کردن چارچوبی برای اصلاح و تکمیل گزارشها بهجای مجازات آنان.
قدرت وقتی مشروع و کارا است که در خدمت منافع عمومی و افزایش اعتماد عمل کند. مسئولان میتوانند امروز انتخاب کنند: مسیر پاسخگویی و اصلاح را در پیش گیرند یا با بستن راههای اطلاعرسانی، هزینههایی بلندمدت بر اعتماد عمومی و امنیت ملی تحمیل کنند. این یک مسأله حقوقی ساده نیست؛ این یک آزمونِ مدیریتی و اخلاقی است.
