در ستایش گرتا/ چرا توقیف کشتی گرتا و فعالان حقوق بشری توسط اسرائیل مهم است!

ماجرای "مادلین" فراتر از توقیف یک شناور است؛ نمادی است از تقابل دولتمردانی که در پی کنترل روایت‌های جهانی‌اند و جامعه مدنی پیوسته‌ای که آگاهی‌اش فزونی می‌گیرد. تونبرگ این‌بار نه برای نجات کره زمین، که برای نجات "حقیقت" به دریا زد. اگرچه کشتی متوقف شد، پژواک این پرسش در اذهان جهانی طنین‌انداز است: آیا وجدان بشریت پیش از آنکه فاجعه به نقطه بی‌بازگشت برسد، بیدار خواهد شد؟ پاسخ این پرسش، سرنوشت نه تنها غزه، که اعتبار نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون را رقم خواهد زد.

به گزارش میار، در یک اقدام مورد اختلاف، نیروهای اسرائیلی کشتی "مادلین" را که حامل کمک‌های بشردوستانه و فعالان حقوق بشر، از جمله گرتا تونبرگ، بود، در آب‌های بین‌المللی توقیف کردند. این اقدام به عنوان نقض آشکار قوانین دریایی بین‌المللی تلقی شده و واکنش‌های گسترده‌ای از جامعه بین‌المللی برانگیخته است.

در شرایط بحرانی که غزه با آن روبروست، توقیف کشتی "مادلین" توسط نیروهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی، بار دیگر پرسش‌های اساسی درباره نقض حاکمیت قانون بین‌المللی و مسئولیت دولت‌ها را مطرح کرده است.

کشتی "مادلین" در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ از بندر کاتانیا، سیسیل، ایتالیا با هدف ارسال کمک‌های پزشکی و غذایی مانند فرمولا کودک، آرد، برنج، پوشک، محصولات بهداشتی، کیت‌های تصفیه آب، تجهیزات پزشکی، عصا و پروتزهای کودکان به ساکنان محاصره‌شده غزه حرکت کرد. این کشتی غیرنظامی حامل ده‌ها فعال حقوق بشر، کادر درمانی، روزنامه‌نگار و شخصیت‌های عمومی از ملیت‌های مختلف بود، از جمله گرتا تونبرگ، فعال محیط‌زیست شناخته‌شده و ریما حسان، عضو پارلمان اروپا.

ساکنان غزه از مهر ۱۴۰۲  در محاصره کامل، زیر بمباران‌های مکرر، با کمبود شدید دارو، آب آشامیدنی و غذا و فروپاشی زیرساخت‌های حیاتی به سر می‌برند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت غزه، از آن زمان تاکنون دست‌کم ۵۴,۸۸۰ فلسطینی کشته و ۱۲۶,۲۲۷ نفر زخمی شده‌اند.

نیروی دریایی اسرائیل در عملیاتی نظامی، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ در فاصله حدود ۱۰۰ مایل دریایی (۱۸۵ کیلومتر) از غزه، با نقض آشکار ماده ۸۷ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) که عبور آزادانه کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را تضمین می‌کند، به کشتی "مادلین" یورش برده، کلیه سرنشینان را بازداشت و محموله را توقیف کرد. بازداشت‌شدگان به بندر اشدود منتقل شدند.

حضور گرتا تونبرگ در میان بازداشت‌شدگان، ابعاد رسانه‌ای این رویداد را گسترش داد. تونبرگ، که عمدتاً با مبارزات اقلیمی شناخته می‌شود، همواره بر ارتباط ناگسستنی "عدالت زیست‌محیطی" و "عدالت اجتماعی" تأکید داشته است. وی در ماه‌های اخیر، بارها جامعه جهانی را به پایان دادن به "نسل‌کشی خاموش" در غزه فراخوانده بود. مشارکت او در مأموریت "مادلین" پیامی روشن داشت: بی‌تفاوتی در برابر فاجعه غزه، دیگر پذیرفتنی نیست.

واکنش‌های جهانی

واکنش‌های جهانی به این اقدام شدید بود:

• سازمان ملل متحد: در بیانیه‌ای، بر "لزوم رعایت قوانین دریایی بین‌المللی" تأکید کرد.
• اسپانیا، نروژ و ایرلند: این عمل را "نقض فاحش حقوق بین‌الملل" خواندند.
• سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر: خواستار آزادی فوری سرنشینان شده و تأکید کردند که "هیچ توجیه حقوقی برای حمله به کشتی غیرنظامی در آب‌های آزاد وجود ندارد."
• صداهای یهودی برای صلح: این نهاد اقدام اسرائیل را محکوم کرد و نسبت به عادی‌سازی چنین عملیاتی هشدار داد.
• آمریکا، بریتانیا و فرانسه: با سکوت یا اظهارات مبهم، موضعی محافظه‌کارانه اتخاذ کردند.

پرسش حقوقی کلیدی

این رویداد پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند: تحت کدام موازین حقوقی، یک دولت مجاز به حمله به کشتی غیرنظامی در آب‌های بین‌المللی است؟ حتی در صورت ادعای ورود به "منطقه تحت مناقشه"، توقیف کشتی می‌بایست از طریق سازوکارهای قانونی و با هماهنگی نهادهای بی‌طرف بین‌المللی صورت پذیرد، نه با عملیات نظامی یکجانبه. شمار زیادی از حقوقدانان بین‌المللی، این اقدام را مصداق "دزدی دریایی دولتی" (State Piracy) دانسته‌اند که اساس نظم حقوقی دریاها را تهدید می‌کند.

فراسوی یک کشتی

ماجرای "مادلین" فراتر از توقیف یک شناور است؛ نمادی است از تقابل دولتمردانی که در پی کنترل روایت‌های جهانی‌اند و جامعه مدنی پیوسته‌ای که آگاهی‌اش فزونی می‌گیرد. تونبرگ این‌بار نه برای نجات کره زمین، که برای نجات "حقیقت" به دریا زد. اگرچه کشتی متوقف شد، پژواک این پرسش در اذهان جهانی طنین‌انداز است: آیا وجدان بشریت پیش از آنکه فاجعه به نقطه بی‌بازگشت برسد، بیدار خواهد شد؟ پاسخ این پرسش، سرنوشت نه تنها غزه، که اعتبار نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون را رقم خواهد زد.