حتی اگر ادعای غربی ها درست باشد؛ همچنان اقدامات ایران خلاف معاهده NPT نیست

در حالی که فعالیت‌های توصیف شده (EDNS، آزمایش‌های انفجاری، تجهیزات تبدیل اورانیوم) به شدت نشان‌دهنده یک برنامه تسلیحات هسته‌ای هستند، خود NPT صراحتاً تحقیق و توسعه یا آزمایش طراحی سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع نمی‌کند، بلکه فقط دستیابی به آن‌ها را ممنوع می کند. این امر یک منطقه خاکستری قانونی ایجاد می‌کند. چالش برای آژانس و قدرت‌های غربی اثبات نیت دستیابی به سلاح است، نه صرفاً درگیر شدن در تحقیقاتی که می‌تواند به آن منجر شود. این ظرافت اغلب در گفتمان عمومی نادیده گرفته می‌شود اما در استدلال‌های حقوقی و دیپلماتیک حیاتی است و به ایران اجازه می‌دهد حتی در مواجهه با یافته‌های بسیار مشکوک، ادعای مقاصد صلح‌آمیز خود را حفظ کند.

به گزارش میار، جامعه جهانی با نگرانی نظاره‌گر تشدید تنش‌های هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی است. در کانون این بحران، اتهامات نقض معاهده عدم اشاعه (NPT) علیه ایران قرار دارد که تهران با قاطعیت آن‌ها را رد کرده و مدعی خرابکاری در شواهد ارائه شده علیه خود است. در مقابل، اروپا با استناد به "عدم پایبندی قابل توجه" ایران، بر فعال‌سازی "مکانیسم ماشه" اصرار می‌ورزد که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را در پی خواهد داشت.

I. مقدمه: ریشه‌های یک بحران هسته‌ای پایدار

معاهده عدم اشاعه (NPT): اهداف، مفاد اصلی و تعهدات کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای

معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که در سال ۱۹۷۰ به اجرا درآمد، سنگ بنای رژیم جهانی عدم اشاعه به شمار می‌رود. این معاهده کشورهای جهان را به دو دسته "کشورهای دارای سلاح هسته‌ای" (NWS) و "کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای" (NNWS) تقسیم می‌کند. بر اساس مفاد NPT، کشورهای دارای سلاح هسته‌ای متعهد می‌شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای در راه دستیابی به این سلاح‌ها کمک نکنند. در مقابل، کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای نیز متعهد می‌شوند که سلاح هسته‌ای را به هیچ وجه کسب نکنند و برای ساخت آن کمک نگیرند.

یکی از اهداف مهم NPT، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پیگیری مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای است. با این حال، ماده چهارم این پیمان کشورهای برخوردار را متعهد می‌کند که فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را در اختیار کشورهای غیربرخوردار قرار دهند. این دو هدف، یعنی منع اشاعه و ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، در عمل می‌توانند منبع اصلی مناقشه باشند. پیگیری فناوری هسته‌ای پیشرفته برای اهداف صلح‌آمیز، به ویژه با توجه به ماهیت دوگانه بسیاری از فناوری‌ها مانند غنی‌سازی اورانیوم، می‌تواند توسط دیگران به عنوان حرکت به سمت تسلیحاتی شدن تلقی شود. این تنش زمانی تشدید می‌شود که اعتماد پایین و رقابت‌های ژئوپلیتیکی بالا باشد. ایران به طور مداوم بر حقوق خود ذیل ماده چهارم تأکید می‌کند، در حالی که قدرت‌های غربی نگرانی‌های مربوط به ماده دوم را در اولویت قرار می‌دهند.

معاهده NPT همچنین شامل ماده ۱۰ است که به یک کشور اجازه می‌دهد در صورت تصمیم‌گیری مبنی بر اینکه "رویدادهای فوق‌العاده مرتبط با موضوع پیمان، منافع عالیه آن را به خطر انداخته است"، با اطلاع قبلی سه ماهه از پیمان کناره‌گیری کند. در حالی که خروج از NPT اغلب به عنوان یک اقدام شدید و آخرین چاره تلقی می‌شود، شواهد نشان می‌دهد که ایران آن را به عنوان یک کارت چانه‌زنی بالقوه می‌بیند. تحلیل بنیاد کارنگی صراحتاً بیان می‌کند که "ایران ممکن است تهدید خروج از NPT را بهترین راه برای کسب اهرم جهت دستیابی به اهداف خود بداند". این نشان‌دهنده یک حرکت استراتژیک محاسبه‌شده است تا صرفاً یک واکنش ناامیدانه به فشار. مفهوم این است که ایران ممکن است از این تهدید برای گرفتن امتیازاتی مانند رفع تحریم‌ها استفاده کند، نه اینکه لزوماً قصد ساخت بمب پس از خروج را داشته باشد. این امر دیپلماسی بین‌المللی را بالا می‌برد و طرف‌های دیگر را مجبور می‌کند تا پیامدهای جدی چنین اقدامی را بر رژیم جهانی عدم اشاعه هسته‌ای در نظر بگیرند.

جایگاه ایران در NPT: تاریخچه عضویت و نقش آن در تدوین معاهده

ایران یکی از اولین امضاکنندگان NPT و دومین کشور آسیایی پس از ژاپن بود که به دستور محمدرضا پهلوی، شاه وقت ایران، این معاهده را امضا کرد. نقش ایران در تدوین این پیمان برجسته بود و به همین دلیل ریاست کمیته خلع سلاح سازمان ملل متحد را به مدت هشت سال بر عهده گرفت. در سال ۱۹۷۱ میلادی، زمانی که ایران پیشنهاد «خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای» را مطرح کرد، این کار را به پشتوانه نقش برجسته‌اش در تدوین NPT انجام داد.

این نقش بنیان‌گذار ایران در NPT و حمایت اولیه آن از خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، در تضاد آشکار با موقعیت کنونی آن به عنوان کشوری متهم به نقض NPT است. این پیشینه تاریخی به ایران اجازه می‌دهد تا خود را قربانی فشار سیاسی و استانداردهای دوگانه معرفی کند، نه یک اشاعه‌گر. این امر استدلال تهران را تقویت می‌کند که برنامه آن ذاتاً صلح‌آمیز است و اتهامات انگیزه‌های سیاسی دارند، که باعث می‌شود بازیگران بین‌المللی نتوانند ایران را صرفاً به دلیل عدم اشاعه بدون پرداختن به ریاکاری ادعایی، منزوی کنند. این زمینه تاریخی همچنین مقاومت ایران را در برابر آنچه که تلاش برای سلب "حق مسلم" خود برای فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز ذیل ماده چهارم می‌داند، تغذیه می‌کند.

پروتکل الحاقی: تفاوت آن با پادمان جامع و وضعیت اجرای آن توسط ایران

پروتکل الحاقی (AP) سندی است که برای تقویت کارایی سیستم پادمان در راستای مشارکت در اهداف منع گسترش هسته‌ای جهانی طراحی شده است. این پروتکل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اجازه دسترسی‌های گسترده‌تری به سایت‌های اعلام‌شده و اعلام‌نشده می‌دهد و خلاف بازرسی ویژه، نیازی به تصویب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد. AP به آژانس اجازه می‌دهد به هر جایی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند، از جمله برای فعالیت‌های اظهارنشده و امکان "دسترسی مدیریت‌شده" برای حفاظت از اطلاعات حساس را فراهم می‌کند.

پروتکل الحاقی از کشورها می‌خواهد اطلاعات گسترده‌ای در مورد فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای (حتی بدون استفاده از مواد هسته‌ای)، معادن اورانیوم/توریم، مواد چشمه، صادرات/واردات و برنامه ۱۰ ساله توسعه چرخه سوخت ارائه دهند. ایران در مهرماه ۱۳۸۲ (در جریان مذاکرات سعدآباد) "به‌طور داوطلبانه" پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کرد. با این حال، در ۵ اسفند ۱۳۹۹، ایران بر اساس قانون مجلس اجرای این پروتکل را متوقف کرد.

تصمیم ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی صرفاً یک گام فنی به عقب نیست، بلکه یک حرکت مهم سیاسی و استراتژیک است (آن هم دقیقاً بعد از آن که ترامپ برجام را پاره کرد و عملاً گفت برجام ارزشی ندارد!) با لغو دسترسی به سایت‌های اعلام‌نشده و اطلاعات گسترده‌تر، ایران عمداً "پیوستگی دانش" آژانس را محدود می‌کند. این امر یک اثر "جعبه سیاه" ایجاد می‌کند و سوءظن‌های بین‌المللی را در مورد فعالیت‌های پنهانی احتمالی افزایش می‌دهد، اگرچه ایران ادعای مقاصد صلح‌آمیز داشته باشد. این یک حرکت محاسبه‌شده برای افزایش اهرم در مذاکرات با کاهش شفافیت است و در عین حال به قدرت‌های غربی توجیه قوی برای نگرانی‌هایشان و فعال‌سازی مکانیسم‌هایی مانند ماشه می‌دهد.

II. اتهامات اروپا: شواهد و دلایل فعال‌سازی مکانیسم ماشه

نگرانی‌های اروپا و آمریکا: انباشت اورانیوم غنی‌شده و عدم شفافیت در همکاری با آژانس

اتحادیه اروپا (E3: فرانسه، آلمان و بریتانیا) جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را یک اولویت امنیتی کلیدی می‌داند. این کشورها از "پیشرفت‌های بی‌وقفه هسته‌ای" ایران "نگران" هستند و بیان می‌کنند که ایران تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که به طور سیستماتیک اورانیوم با غنای بالا تولید و انباشت می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران بیش از ۶ برابر قابل توجه اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی انباشت کرده است، که آژانس آن را "میزان تقریبی مواد هسته‌ای که امکان ساخت یک وسیله انفجاری هسته‌ای از آن قابل رد نیست" تعریف می‌کند. این سطح از غنی‌سازی (۶۰%) "یک گام فنی کوتاه تا سطح تسلیحاتی" (۹۰%) فاصله دارد.

اتحادیه اروپا تأکید می‌کند که اقدامات ایران "خطرات اشاعه‌ای بسیار قابل توجهی" دارد و "هیچ توجیه غیرنظامی معتبری" برای آن وجود ندارد. این کشورها همچنین از اظهارات مقامات ایرانی در مورد توانایی ایران برای مونتاژ سلاح هسته‌ای نگران هستند. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، هشدار داده است که ایران سلاح هسته‌ای ندارد اما مواد لازم برای ساخت آن را در اختیار دارد. هسته اصلی نگرانی‌های اروپا و آمریکا حول فعالیت‌های غنی‌سازی فزاینده ایران و عدم شفافیت برنامه آن می‌چرخد. انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی به ویژه نگران‌کننده است زیرا "زمان گریز" (زمان لازم برای تولید مواد با گرید تسلیحاتی) را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. معیار "مقادیر قابل توجه" مستقیماً مواد انباشت‌شده را به پتانسیل ساخت یک وسیله انفجاری هسته‌ای مرتبط می‌کند. 

تأکید اتحادیه اروپا بر اینکه غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران "هیچ توجیه غیرنظامی معتبری" ندارد، یک استدلال است. در حالی که NPT غنی‌سازی صلح‌آمیز را مجاز می‌داند، خلوص ۶۰% فراتر از نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای (معمولاً ۳-۵%) یا ایزوتوپ‌های پزشکی (معمولاً ۲۰%) است. این امر بار اثبات را بر دوش ایران می‌گذارد تا اقدامات خود را توضیح دهد. اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد به اجرای موقت و تصویب پروتکل الحاقی بازگردد و اجرای تمامی اقدامات نظارتی و راستی‌آزمایی مرتبط با برجام را از سر بگیرد.

مکانیسم ماشه (Snapback): چیستی، نحوه فعال‌سازی و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن

"مکانیسم ماشه " (Snapback Mechanism) یکی از بندهای توافق‌نامه برجام است که به اعضای آن اجازه می‌دهد در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای، تمامی تحریم‌های سازمان ملل که قبل از برجام لغو شده بودند، به صورت خودکار و فوری بازگردند. این مکانیسم به گونه‌ای طراحی شده است که اعضای دیگر نمی‌توانند از وتوی بازگشت تحریم‌ها استفاده کنند و بازگشت تحریم‌ها طی یک بازه زمانی کوتاه (۳۰ روز) قطعی خواهد بود. هر یک از طرف‌های برجام می‌تواند با استناد به عدم پایبندی ایران، پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد. فعال‌سازی مکانیسم ماشه، قطعنامه ۱۹۲۹ و پنج قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان ملل را فعال خواهد کرد و ایران به تحریم‌های قبل از برجام بازخواهد گشت. E3 تمایل خود را برای استفاده از مکانیسم ماشه، به ویژه اگر گزارش جامع آتی آژانس عدم پایبندی قابل توجه ایران را تأیید کند، نشان داده‌اند.

مکانیسم ماشه ابزار نهایی اجرای توافق در چارچوب برجام است. فعال‌سازی آن به منزله تشدید عمده‌ای خواهد بود که عملاً عناصر باقی‌مانده از توافق هسته‌ای را از بین می‌برد و ایران را به وضعیت انزوای شدید بین‌المللی و تحریم‌ها بازمی‌گرداند. پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند تأثیرات عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای ایران داشته باشد، از جمله قطع ارتباط صرافی‌های داخلی با پلتفرم‌های خارجی و ورشکستگی. تهدید ایران به خروج از NPT در پاسخ به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نشان‌دهنده خطرات بالای این وضعیت است.

در حالی که مکانیسم ماشه برای اجبار به رعایت تعهدات طراحی شده است تحلیل‌ها نشان می‌دهد که می‌تواند منجر به خروج ایران از NPT شود و در نتیجه نظارت بین‌المللی را به طور کامل از بین ببرد. این امر مکانیسم ماشه را از ابزار انطباق به کاتالیزوری بالقوه برای اشاعه تمام‌عیار تبدیل می‌کند، که آن را به یک استراتژی پرخطر و پرپاداش تبدیل می‌سازد. دوراهی اتحادیه اروپا آشکار است: استفاده از اهرم برای اجبار به امتیازدهی یا خطر از دست دادن تمامی مسیرهای دیپلماتیک و نظارتی. این بدان معناست که تهدید E3 فقط مربوط به تحریم‌ها نیست، بلکه مربوط به شکل‌دهی مسیر بلندمدت هسته‌ای ایران است که به طور بالقوه آن را به سمت یک برنامه تسلیحاتی پنهانی یا حتی آشکار سوق می‌دهد.

برجام هرگز برای حل همه مشکلات با ایران طراحی نشده بود؛ بلکه یک توافق محدود عدم اشاعه بود. تحلیلگران اشاره می‌کنند که اصرار E3 بر مکانیسم ماشه ممکن است ناشی از مسائلی "نامربوط به پرونده هسته‌ای، مانند روابط نظامی با روسیه یا نقض حقوق بشر داخلی" باشد. اگر توافق هسته‌ای، که در ابتدا یک توافق عدم اشاعه با دامنه محدود بود، گروگان نگرانی‌های گسترده‌تر ژئوپلیتیکی و حقوق بشری قرار گیرد، ماهیت مناقشه را به طور اساسی تغییر می‌دهد. این سیاسی شدن، دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک را بسیار دشوارتر می‌کند، زیرا ایران در صورتی که امتیازات هسته‌ای را به مسائل داخلی یا خارجی نامربوط گره خورده ببیند، مقاومت خواهد کرد. این می‌تواند موضع سخت‌گیرانه ایران و ادعاهای آن مبنی بر "انگیزه سیاسی" پشت اتهامات را توضیح دهد.

جدول 1: مقایسه تعهدات ایران ذیل NPT، پروتکل الحاقی و برجام (وضعیت فعلی)

این جدول یک نمای کلی روشن و مختصر از سطوح مختلف تعهد و پایبندی ایران در قبال توافقات بین‌المللی را ارائه می‌دهد. این جدول به وضوح "فرسایش" شفافیت و محدودیت‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد، از نظارت جامع تحت برجام و پروتکل الحاقی، تا رژیم فعلی و محدودتر. این به خواننده کمک می‌کند تا به سرعت چارچوب حقوقی و میزان عدم پایبندی کنونی ایران را از دیدگاه جامعه بین‌المللی درک کند. همچنین انواع مختلف تعهدات و چگونگی تأثیر توقف آنها بر توانایی آژانس برای تأیید مقاصد صلح‌آمیز را برجسته می‌کند و باید توجه کرد که علت کم شدن میزان پایبندی کنونی ایران به دلیل خروج یک طرفه آمریکا از برجام بوده است و این موضوع مهمی است که رسانه های جهانی کمتر به آن می پردازند.

III. سایت‌های مورد اختلاف: تورقوزآباد، ورامین، شیان و مریوان

گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: یافته‌ها و ادعاهای مربوط به مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های گذشته

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از دو دهه است که در حال بررسی مواد، فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده ایران است و از سال ۲۰۱۹ تحقیقات جدیدی را آغاز کرده است. گزارش مه ۲۰۲۵ آژانس جزئیات جدیدی در مورد فعالیت‌ها در چهار سایت ارائه می‌دهد: لویزان-شیان، مریوان، ورامین و تورقوزآباد. برای اولین بار، آژانس ارزیابی می‌کند که این چهار سایت و مواد هسته‌ای مفقود شده "مستقیماً به هم مرتبط هستند". آژانس نتیجه‌گیری می‌کند که لویزان-شیان، مریوان و ورامین، همراه با "سایر مکان‌های مرتبط احتمالی"، بخشی از یک "برنامه هسته‌ای ساختاریافته اعلام‌نشده" بودند که توسط ایران تا اوایل دهه ۲۰۰۰ اداره می‌شد. 

آژانس بیان می‌کند که "اگرچه مسائل مربوط به لویزان-شیان و مریوان 'دیگر مطرح نیستند'، این به معنای 'حل‌وفصل شدن' مسائل نیست". این توضیح آژانس مبنی بر اینکه "دیگر مطرح نیست" به معنای "حل‌وفصل شده" نیست، یک نکته ظریف اما حیاتی است. این بدان معناست که در حالی که آژانس ممکن است مسیرهای تحقیقاتی خود را برای برخی سایت‌ها به پایان رسانده باشد، توضیحات رضایت‌بخشی از ایران دریافت نکرده است. 

بخش عمده‌ای از گزارش آژانس بر اساس شواهد به دست آمده از موساد است که آرشیو هسته‌ای ایران را در سال ۲۰۱۸ به دست آورد. اشاره صریح به اینکه بخش عمده‌ای از گزارش آژانس بر اساس شواهد موساد است، ارتباط مستقیمی با ادعاهای "خرابکاری" ایران ایجاد می‌کند. ایران استدلال می‌کند که این شواهد "اطلاعات ساختگی اسرائیل" است. این امر یک لایه پیچیدگی قابل توجهی را معرفی می‌کند: آیا شواهد مشروع و محکوم‌کننده هستند، یا توسط یک عملیات اطلاعاتی به خطر افتاده‌اند؟ این سوال در کانون "واقعیت" قرار دارد که جامعه بین‌المللی در پی کشف آن است. بنابراین، منبع شواهد، به اندازه خود شواهد، از نظر متهم مهم می‌شود و چرخه اتهامات و تکذیب‌ها را تغذیه می‌کند.

جزئیات فعالیت‌های ادعایی: استفاده از اورانیوم طبیعی، تولید منابع نوترونی با محرک انفجاری (EDNS) و آزمایش‌های انفجاری

گزارش‌های آژانس به جزئیات فعالیت‌های ادعایی در این سایت‌ها اشاره دارد:

• لویزان-شیان: آژانس اعلام کرده است که دیسک فلز اورانیوم طبیعی در سال ۲۰۰۳ برای آزمایش‌های کوچک مقیاس شامل منابع نوترونی با محرک انفجاری (EDNS) استفاده شد که اجزای کلیدی در آغاز یک انفجار هسته‌ای هستند.  EDNS از مقادیر کمی اورانیوم طبیعی یا تهی‌شده استفاده می‌کنند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با تولید نوترون در پاسخ به موج شوک انفجاری، یک دستگاه هسته‌ای را فعال کنند. تجهیزات توسعه‌یافته و آزمایش‌شده در لویزان-شیان شامل آشکارسازهای نوترونی و محفظه‌های آن‌ها بود. حدود ۱۰ کیلوگرم فلز اورانیوم طبیعی اعلام‌نشده توسط مؤسسه فیزیک کاربردی در لویزان در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۳ استفاده شد و مکان فعلی این مواد هسته‌ای ناشناخته است.
• مریوان: یک محفظه مشابه برای آشکارسازهای نوترونی در یک آزمایش انفجاری در مریوان در ۱۵ آوریل ۲۰۰۳ به کار گرفته شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که چهار آزمایش در مریوان با استفاده از "سیستم‌های انفجاری کروی کامل" انجام شد که شامل آغاز مواد منفجره قوی و فشرده‌سازی هسته انفجاری هسته‌ای (منهای اورانیوم با گرید تسلیحاتی و EDNS) بود. این آزمایش‌های انفجاری کاربرد غیرنظامی هسته‌ای ندارند. آژانس ارزیابی کرد که ایران در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک "آزمایش سرد" با مواد هسته‌ای (اورانیوم طبیعی یا تهی‌شده در هسته) بود که در آن یک EDNS نوترون‌ها را برای شناسایی توسط آشکارساز نوترونی تولید می‌کرد.
• ورامین: آژانس معتقد است که ورامین حاوی "تمامی تجهیزات ضروری برای یک تأسیسات تبدیل اورانیوم" بود، از جمله سیلندرهای UF6 به شدت آلوده و استخراج‌کننده‌های اورانیوم. این تأسیسات در اواخر سال ۲۰۰۳/۲۰۰۴ برچیده و پاکسازی شد و تجهیزات و مواد (از جمله مواد هسته‌ای) دسته‌بندی، مرتب و از تأسیسات خارج شدند. سایت در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ پاکسازی شد؛ آژانس در سال ۲۰۱۹ به آن دسترسی پیدا کرد و ذرات اورانیوم ساخته دست بشر را یافت.
• تورقوزآباد: آژانس ارزیابی می‌کند که مواد هسته‌ای و تجهیزات مرتبط از ورامین و آزمایشگاه چندمنظوره جابر ابن حیان (JHL) و احتمالاً از لویزان-شیان، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ در اینجا نگهداری می‌شدند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ کانتینرها را به این مکان و از آنجا منتقل می‌کرده است. مکان فعلی این منابع نامعلوم است.

این جزئیات، تصویری از یک برنامه هماهنگ و اعلام‌نشده با کاربردهای نظامی بالقوه را ترسیم می‌کند. اشاره خاص به EDNS، آزمایش‌های انفجاری و تجهیزات تبدیل اورانیوم، همراه با مواد مفقود شده، روایت غرب را از تلاش‌های گذشته برای تسلیحاتی شدن تأیید می‌کند. در حالی که فعالیت‌های توصیف شده (EDNS، آزمایش‌های انفجاری، تجهیزات تبدیل اورانیوم) به شدت نشان‌دهنده یک برنامه تسلیحات هسته‌ای هستند، خود NPT صراحتاً تحقیق و توسعه یا آزمایش طراحی سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع نمی‌کند، بلکه فقط دستیابی به آن‌ها را. این امر یک منطقه خاکستری قانونی ایجاد می‌کند. چالش برای آژانس و قدرت‌های غربی اثبات نیت دستیابی به سلاح است، نه صرفاً درگیر شدن در تحقیقاتی که می‌تواند به آن منجر شود. این ظرافت اغلب در گفتمان عمومی نادیده گرفته می‌شود اما در استدلال‌های حقوقی و دیپلماتیک حیاتی است و به ایران اجازه می‌دهد حتی در مواجهه با یافته‌های بسیار مشکوک، ادعای مقاصد صلح‌آمیز خود را حفظ کند.

IV. پاسخ ایران: ادعای خرابکاری و دفاع از برنامه صلح‌آمیز

توضیحات ایران در مورد منشأ ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده

ایران به طور قاطع اتهامات مربوط به نقض NPT را رد کرده و می گوید شواهد جدیدی یافته که نشان می‌دهد "خرابکاری" پشت حضور ذرات اورانیوم توضیح‌داده‌نشده در چندین سایت آن بوده است. سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) اعلام کرد مقامات امنیتی آن "سرنخ‌های بیشتری را کشف کرده‌اند که تأیید می‌کند اقدامات خرابکارانه یا خصمانه" مسئول آلودگی هسته‌ای بوده است. این ادعا به ایران اجازه می‌دهد تا وجود مواد هسته‌ای اعلام‌نشده را با دخالت خارجی به جای فعالیت‌های غیرقانونی داخلی توضیح دهد، که به طور مستقیم با یافته‌های آژانس و اتهامات غرب در تضاد است و اعتبار گزارش‌های آژانس را زیر سوال می‌برد.

ایران اصرار دارد که برنامه هسته‌ای آن "کاملاً صلح‌آمیز" باقی مانده است و خود گزارش آژانس "هیچ مدرکی" دال بر انحراف برنامه آن به سمت اهداف نظامی ندارد. ایران استدلال می‌کند که "هیچ مدرک معتبری" وجود ندارد که مسائل برجای‌مانده خطر اشاعه‌ای داشته باشند. این کشور از آژانس به دلیل اتکا به "منابع تأییدنشده و دارای انگیزه سیاسی" انتقاد کرده و آژانس را متهم به تسلیم شدن در برابر فشار سیاسی، به ویژه از سوی آمریکا و قدرت‌های اروپایی کرده است. پاسخ رسمی ایران ادعا می‌کند که تمامی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای آن به طور کامل به آژانس گزارش و توسط آن تأیید شده است. ایران "اتهام‌زنی نادرست نقض پادمان‌ها" را با هدف ایجاد بحران می‌داند.

تأکید ایران بر "صلح‌آمیز بودن" برنامه هسته‌ای خود، سنگ بنای استراتژی دفاعی این کشور در برابر اتهامات بین‌المللی است. این روایت، که اغلب با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت سلاح‌های هسته‌ای تقویت می‌شود، به ایران اجازه می‌دهد تا موضع دیپلماتیک خود را حفظ کند و اتهامات را به عنوان تلاش‌های سیاسی برای محروم کردن آن از حقوق مشروع هسته‌ای خود ذیل NPT رد کند.

V. نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای ایران

روش‌های نظارتی آژانس: پادمان‌ها، بازرسی‌ها، دوربین‌ها، مهر و موم‌ها و نمونه‌برداری محیطی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل در زمینه جلوگیری از دستیابی به سلاح اتمی و استفاده غیرنظامی از انرژی اتمی، ابزارهای متنوعی برای نظارت بر تأسیسات اتمی کشورهای عضو دارد که قراردادهای نظارتی با آژانس امضا کردند و به آن‌ها «پادمان» می‌گویند. این ابزارها برای اطمینان از دریافت دقیق و به‌موقع اطلاعات از سوی بازرسان پادمانی آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای کشورها به کار می‌روند و همچنین بازرسان را قادر می‌کنند که اطلاعات جمع‌آوری‌شده جعلی یا دست‌کاری شده را از اطلاعات واقعی تشخیص دهند.

روش‌های نظارتی آژانس شامل موارد زیر است:

• بازرسی‌های میدانی: بازرسان آژانس در تأسیسات هسته‌ای یا مکان‌های خارج از تأسیسات حضور پیدا می کنند تا تأیید کنند مواد هسته‌ای اعلام‌شده و تحت پادمان، در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای باقی می‌مانند یا به نحو مقتضی مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند.
• راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی: بازرسان اطلاعات طراحی ارائه شده توسط کشور را با مشاهدات میدانی مقایسه می‌کنند تا صحت و کامل بودن اطلاعات را تأیید کرده و اطمینان حاصل کنند که از تأسیسات سوءاستفاده نشده است.
• نمونه‌برداری محیطی: نمونه‌برداری‌های محیطی برای تحلیل گرفته می‌شوند تا تأیید شود تأسیسات طبق اظهارات استفاده شده است. این نمونه‌ها امکان تحلیل ردیابی مواد را فراهم می‌کنند که می‌تواند اطلاعاتی در مورد مواد هسته‌ای (مانند پلوتونیوم جدا شده یا اورانیوم با غنای بالا در یک تأسیسات) یا فعالیت‌هایی که به آژانس اعلام نشده‌اند، فاش کند.
• تکنیک‌های اندازه‌گیری: بازرسان موجودی مواد هسته‌ای را با استفاده از طیف وسیعی از تکنیک‌های اندازه‌گیری، از جمله شمارش اقلام، وزن کردن، سنجش غیرمخرب با آشکارسازهای پرتو و نمونه‌برداری برای تحلیل دقیق و مخرب در آزمایشگاه‌های آژانس، راستی‌آزمایی می‌کنند.
• مهار و نظارت (Containment and Surveillance): تکنیک‌هایی مانند استفاده از مهر و موم‌ها و به‌کارگیری دوربین‌ها و آشکارسازهای نصب‌شده در تأسیسات، برای فراهم کردن "پیوستگی دانش" در مورد مواد و تأسیسات هسته‌ای بین بازرسی‌ها به کار می‌روند. این امر با جلوگیری از دسترسی پنهانی به مواد هسته‌ای یا عملیات اعلام‌نشده صورت می‌گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تا اسفند ۱۳۹۹، دارای ۱۲۵۰ دوربین نظارتی در ۲۵۰ مرکز اتمی در ۳۳ کشور جهان از جمله ایران بوده است.

تأثیر توقف اجرای پروتکل الحاقی و حذف تجهیزات نظارتی برجام بر توانایی آژانس

توانایی آژانس برای نظارت مؤثر بر برنامه هسته‌ای ایران به طور قابل توجهی تحت تأثیر توقف اجرای پروتکل الحاقی و حذف تجهیزات نظارتی مرتبط با برجام قرار گرفته است. پس از تصمیم ایران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی در فوریه ۲۰۲۱، بازرسی‌های سرزده و نمونه‌برداری محیطی که از طریق این پروتکل امکان‌پذیر بود، متوقف شد. 

در یک توافق موقتی در ۲۰۲۱، ایران و آژانس توافق کردند که اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تجهیزات نظارتی آژانس برای فعالیت‌های مرتبط با برجام، ذخیره شود و تجهیزات به کار خود ادامه دهند. با این حال، در ژوئن ۲۰۲۲، ایران تصمیم گرفت تمامی تجهیزات آژانس را که قبلاً برای فعالیت‌های نظارتی و پایش مرتبط با برجام در ایران نصب شده بود، حذف کند. در مجموع، ۲۷ دوربین، مانیتور غنی‌سازی آنلاین (OLEM) در کارخانه غنی‌سازی سوخت (FEP) در نطنز و تجهیزات پایش نرخ جریان (FLUM) نصب‌شده در کارخانه تولید آب سنگین خنداب (HWPP) توسط آژانس برداشته شدند.

از ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، آژانس به داده‌ها و رکوردهای جمع‌آوری شده توسط تجهیزات نظارتی خود که برای پایش سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مرتبط در انبارها استفاده می‌شد، دسترسی نداشته است و از ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲، زمانی که این تجهیزات حذف شدند، هیچ پایش این چنینی صورت نگرفته است. این وضعیت، چالش‌های قابل توجهی را برای آژانس ایجاد کرده است تا در صورت از سرگیری کامل تعهدات ایران، درک رضایت‌بخشی از فعالیت‌های ایران در مناطق مشمول تعهدات برجام از فوریه ۲۰۲۱ به بعد ایجاد کند. برای دستیابی به این هدف، آژانس نیاز دارد صحت، جامعیت و دقت داده‌های ثبت شده توسط تجهیزات نظارتی خود را بین ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ و ۸ ژوئن ۲۰۲۲، با مقایسه آن با اظهارات ارائه شده توسط ایران، تأیید کند. علاوه بر این، ایران باید تمامی سوابق مرتبط را به آژانس ارائه دهد که آژانس باید صحت آنها را از طریق اعمال اقدامات پادمانی اضافی، از جمله موارد موجود تحت پروتکل الحاقی، تأیید کند.

VI. ارزیابی واقعیت: آیا ایران واقعاً NPT را نقض کرده است؟

تفسیر حقوقی NPT و پروتکل الحاقی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای

مفاد اساسی NPT شامل عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، عدم انحراف مواد هسته‌ای از برنامه‌های غیرنظامی برای اهداف نظامی و اجازه دادن به آژانس برای راستی‌آزمایی عدم انحراف است. با این حال، NPT صراحتاً تحقیق و توسعه یا آزمایش طراحی سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع نمی‌کند. این امر یک منطقه خاکستری قانونی ایجاد می‌کند. ایران همواره بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم تحت NPT برای مقاصد صلح‌آمیز اصرار دارد.

برجام محدودیت‌های مشخصی را بر سطوح غنی‌سازی (۳.۶۷٪)، حجم ذخایر و تعداد سانتریفیوژها اعمال می‌کرد اما ایران پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه، به تدریج تعهدات خود را کاهش داده و به سطوح غنی‌سازی بالاتر (۶۰٪) رسیده است. همچنین، ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده که دسترسی‌های گسترده‌تر آژانس را محدود می‌کند.

دیدگاه‌های متضاد: غرب در برابر ایران و آژانس

• دیدگاه غرب: کشورهای غربی، به ویژه E3 و آمریکا، معتقدند که انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی توسط ایران، عدم شفافیت در همکاری با آژانس و وجود ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده، نقض تعهدات عدم اشاعه‌ای ایران است. آنها این اقدامات را به عنوان گام‌هایی به سمت توانایی ساخت سلاح هسته‌ای می‌دانند و برای آن "هیچ توجیه غیرنظامی معتبری" قائل نیستند. آنها همچنین به گزارش‌های آژانس و شواهد به دست آمده از "آرشیو هسته‌ای" ایران استناد می‌کنند که نشان‌دهنده فعالیت‌های گذشته با ابعاد نظامی است.
• دیدگاه ایران: تهران اتهامات را "سیاسی" و "بی‌اساس" می‌داند. ایران تأکید می‌کند که برنامه هسته‌ای آن کاملاً صلح‌آمیز است و هیچ مدرکی دال بر انحراف آن به سمت اهداف نظامی وجود ندارد. ایران ادعای خرابکاری در شواهد ارائه شده علیه خود را مطرح کرده و آژانس را متهم به اتکا به "منابع تأییدنشده و دارای انگیزه سیاسی" می‌کند. ایران همچنین بر حق خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی تحت NPT تأکید دارد.

تحلیل کارشناسان/ پیچیدگی‌های پرونده و سناریوهای پیش رو

چالش "بازگشت‌ناپذیری دانش هسته‌ای" بسیار مهم است. ایران اکنون دارای دانش و تجربه قابل توجهی در زمینه هسته‌ای است که نمی‌توان آن را "نابود" کرد. این واقعیت، هدف مذاکرات را از "برچیدن" کامل برنامه هسته‌ای به "محدود کردن" و "نظارت" بر آن تغییر می‌دهد. هر توافق آینده باید بر محدودیت‌های قابل راستی‌آزمایی بر فعالیت‌ها و ذخایر تمرکز کند، نه اینکه به دنبال محو کامل قابلیت‌هایی باشد که عملاً غیرممکن است. این امر به معنای تغییر اساسی در اهداف مذاکرات و پذیرش یک واقعیت جدید در مورد توانایی‌های هسته‌ای ایران است.

کارشناسان معتقدند که در خصوص ایران احتمالاً نوعی "فشار مدیریت‌شده و هوشمند" در دستور کار قرار خواهد گرفت که از یک سو تهران را به سمت رفتار انتحاری مانند افزایش سطح غنی‌سازی تا ۹۰ درصد نبرد و از سوی دیگر شتاب و سرعت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را هم کاهش دهد. این رویکرد به دنبال یافتن تعادلی بین فشار و دیپلماسی است تا از تشدید بحران جلوگیری شود.

VII. چشم‌انداز

پرونده هسته‌ای ایران، تلاقی پیچیده‌ای از تعهدات بین‌المللی، اتهامات اشاعه، ادعاهای خرابکاری و مانورهای ژئوپلیتیک است. در حالی که ایران به عنوان عضو NPT بر حق خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید می‌کند، اقدامات این کشور، به ویژه توقف اجرای پروتکل الحاقی و افزایش سطح غنی‌سازی، نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی را برانگیخته است.

اتهامات اروپا، به ویژه در مورد سایت‌های اعلام‌نشده مانند تورقوزآباد، ورامین، شیان و مریوان، بر اساس یافته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اطلاعاتی است که عمدتاً از "آرشیو هسته‌ای" به دست آمده توسط موساد نشأت می‌گیرد. این یافته‌ها، از جمله وجود ذرات اورانیوم اعلام‌نشده و فعالیت‌های مرتبط با منابع نوترونی انفجاری، تصویری از یک برنامه هسته‌ای ساختاریافته در گذشته با ابعاد نظامی بالقوه را ترسیم می‌کنند. ادعای ایران مبنی بر "خرابکاری" در این شواهد، برای رد اعتبار گزارش‌های آژانس است اما این ادعاها نیازمند اثبات و همکاری کامل با آژانس برای راستی‌آزمایی هستند.

مکانیسم ماشه، به عنوان ابزاری برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، شمشیری دو لبه است. فعال‌سازی آن می‌تواند منجر به خروج ایران از NPT و از بین رفتن کامل نظارت بین‌المللی شود، که پیامدهای وخیمی برای سیستم عدم اشاعه جهانی خواهد داشت. سیاسی شدن پرونده هسته‌ای و گره خوردن آن به مسائلی فراتر از عدم اشاعه، مانند روابط نظامی ایران با روسیه یا مسائل حقوق بشر، دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک را دشوارتر می‌کند.

در نهایت، واقعیت موجود در پرونده هسته‌ای ایران، ترکیبی از ابهامات و حقایق تأیید شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وجود چالش‌های نظارتی ناشی از محدودیت‌های ایران، همچنان به تلاش برای شفافیت ادامه می‌دهد. با این حال، "شکاف دانش" ایجاد شده و عدم "پیوستگی دانش" در نظارت، بازسازی کامل گذشته و تأیید کامل مقاصد صلح‌آمیز ایران را با دشواری مواجه کرده است. با توجه به بازگشت‌ناپذیری دانش هسته‌ای کسب شده توسط ایران، هر راه‌حل آینده باید بر محدودیت‌های قابل راستی‌آزمایی و نظارت قوی تمرکز کند تا از حرکت ایران به سمت تسلیحاتی شدن جلوگیری شود، در حالی که مسیرهای دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و یافتن یک توافق پایدار باز نگه داشته شوند. آینده این پرونده به شدت به توانایی طرفین در غلبه بر عدم اعتماد و یافتن راهی برای تعامل سازنده بستگی دارد.