بهره‌وری، کلید یک‌سوم رشد اقتصادی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر نقش محوری رشد بهره‌وری در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: یک‌سوم رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در این برنامه، از محل افزایش بهره‌وری تامین خواهد شد. وی همچنین هماهنگی قوای سه‌گانه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را از الزامات تحقق رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ دانست.

به گزارش میار، جعفر قادری عوامل کلیدی تامین‌کننده رشد اقتصادی کشور را رشد نهاده‌های تولیدی و ارتقای بهره‌وری عنوان کرد.

وی در خصوص رشد نهاده‌های تولیدی گفت: "در دسترسی به منابع طبیعی با محدودیت مواجه نیستیم و جزو کشورهایی هستیم که از منابع طبیعی چند برابر جمعیت خود برخورداریم. مشکل اصلی کشور ما، عدم سرمایه‌گذاری صحیح و کارآمد برای بهره‌برداری از این منابع است."

قادری با اشاره به اهمیت تقویت تولید داخلی، تصریح کرد: "اگر با رفع موانع سرمایه‌گذاری، تولید را تقویت و سهم مصرف را مدیریت کنیم، می‌توانیم شاهد ارتقای تولید و رشد اقتصادی در کشور باشیم."

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به برنامه پنج ساله هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: "طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این برنامه، یک‌سوم رشد هشت درصدی اقتصاد کشور باید از محل افزایش بهره‌وری محقق شود و لازم است از این ظرفیت به نحو مطلوب برای رشد اقتصادی استفاده کنیم."

وی با تشریح چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، افزود: "اقتصاد کشورمان متاسفانه یک اقتصاد تک‌محصولی، دولتی، متمرکز و با بنیان غیر دانش‌بنیان است و این مجموعه عوامل می‌تواند به طور قابل توجهی بر روند رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد."

قادری، هماهنگی بین دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را لازمه تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۴ دانست و بر ضرورت این هم‌افزایی تاکید کرد.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از تولیدکنندگان داخلی را اولویت بر سرمایه‌گذاری خارجی برشمرد و اظهار داشت: "تا زمانی که نتوانیم از فعالان و سرمایه‌گذاران داخلی به طور موثر حمایت کنیم، نمی‌توانیم انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را داشته باشیم."

قادری در پایان به تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: "اگر تحریم‌ها کاهش پیدا کند، قطعا بر فضای اقتصادی کشور تاثیر مثبتی خواهد داشت. البته این موضوع شرط لازم برای رشد اقتصادی است اما به تنهایی کافی نیست و در کنار آن، اصلاح سیاست‌های پولی و قوانین مرتبط در این حوزه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است."