وزیر راه و شهرسازی در حالی دستورالعمل ثبتنام افراد مجرد در طرحهای حمایتی مسکن را ابطال کرده است که رأی دیوان عدالت اداری تنها اخذ تعهد ازدواج از متقاضیان را باطل کرده بود. این اقدام، نارضایتی گستردهای در میان متقاضیان بهوجود آورده و ابهاماتی درباره دلایل و پیامدهای آن مطرح شده است.
به گزارش میار، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، طی نامهای رسمی با شماره ۲۰۲۲۹/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۳، دستورالعمل ثبتنام مردان مجرد در سامانه نهضت ملی مسکن را لغو کرد. این تصمیم، در حالی اتخاذ شده است که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً اخذ تعهد ازدواج از متقاضیان را ابطال کرده و اشارهای به حذف کلی ثبتنام مجردان نداشته است.
بررسیها نشان میدهد که این اقدام وزارت راه و شهرسازی باعث نگرانی و نارضایتی متقاضیان واجد شرایط شده و چالشهای متعددی را در مسیر اجرای طرحهای حمایتی مسکن ایجاد کرده است. در همین راستا، چند نکته حائز اهمیت است:
۱. تفسیر نادرست از رأی دیوان عدالت اداری: دیوان عدالت اداری تنها اخذ تعهد ازدواج را غیرقانونی دانسته است، اما وزیر راه و شهرسازی، به جای اصلاح این روند، بهطور کلی ثبتنام مجردان را لغو کرده که این اقدام میتواند به منزله تلاش برای کاهش تعهدات دولت در حوزه مسکن تلقی شود.
۲. حقوق مکتسبه متقاضیان: بسیاری از مجردهای ثبتنامشده، پیش از این تأیید شده و در فرآیند دریافت واحدهای مسکونی قرار داشتند. با توجه به اینکه رأی دیوان عدالت عطف به ماسبق نمیشود، حذف این افراد فاقد توجیه قانونی است.
۳. نقش سرمایه مجردها در پیشرفت پروژهها: بررسیها نشان میدهد که سرمایهگذاری افراد مجرد در طرحهای حمایتی مسکن، تأثیر قابلتوجهی در پیشبرد پروژهها داشته است. بنابراین، کنار گذاشتن آنها میتواند مشکلاتی در تأمین مالی این طرحها ایجاد کند.
۴. بلاتکلیفی همسران متقاضیان تأییدشده: بسیاری از مجردهای ثبتنامشده در طول فرآیند طرح ازدواج کردهاند یا در شرف ازدواج هستند. با این تصمیم، نهتنها ثبتنام آنها باطل شده، بلکه همسرانشان نیز امکان استفاده از مزایای طرح را از دست دادهاند.
۵. مغایرت با مصوبات بالادستی: ثبتنام مجردها پیشتر بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن و با دستور رئیسجمهور فقید و وزیر پیشین راه و شهرسازی انجام شده بود. بنابراین، این اقدام جدید با سیاستهای پیشین دولت در تضاد است.
۶. حذف متقاضیان مجرد، راهکاری غیرمنطقی: برخی تحلیلگران این تصمیم را تلاشی برای کاهش تعهدات دولت در حوزه مسکن ارزیابی میکنند. اما حذف گروهی از متقاضیان، بهجای ایجاد راهحلهای منطقی برای تأمین مسکن، میتواند به افزایش بحران مسکن منجر شود.
۷. کمبود زمین، توجیهی ناکافی: یکی از دلایل عنوانشده برای لغو ثبتنام مجردان، کمبود زمین است. این در حالی است که پیشتر برای مجردها در مناطق روستایی زمین واگذار میشد و دولت سیزدهم نیز روند واگذاری زمین را متوقف کرده است.
۸. پیامدهای منفی در اجرای نهضت ملی مسکن: لغو ثبتنام مجردها، علاوه بر نارضایتی اجتماعی، میتواند اجرای طرحهای حمایتی مسکن را با چالش مواجه کرده و بخشی از فاقدان مسکن را از برنامههای حمایتی دولت محروم کند.
به نظر میرسد تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی نیازمند بازنگری و اصلاح است تا حقوق متقاضیان حفظ شده و برنامههای حمایتی مسکن دچار وقفه نشود.
