پیش بینی یک کارشناس اقتصادی؛
پیشبینی نرخ تورم ۳۵ تا ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۴/ تحریمها و رشد نقدینگی تعیینکننده است
یک کارشناس اقتصادی با ارائه سه سناریو، پیشبینی کرد نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ میتواند بین ۳۵ تا ۷۰ درصد متغیر باشد. این پیشبینی بر اساس رشد نقدینگی، تحریمهای بینالمللی و سیاستهای اقتصادی داخلی انجام شده است.
به گزارش میار، نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین شاخصهای سنجش عملکرد اقتصادی هر کشور محسوب میشوند. در ایران، این شاخصها تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تحریمهای بینالمللی، سیاستهای پولی و مالی داخلی و نوسانات ارزی، نوسانات قابل توجهی را تجربه کردهاند. پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در تحلیل خود سه سناریو برای نرخ تورم و رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است که نشان میدهد نرخ تورم میتواند در بازهای بین ۳۵ تا ۷۰ درصد قرار بگیرد.
سناریوی اول: تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی با ادامه وضع موجود
پیمان مولوی در توضیح سناریوی اول گفت: «اگر وضع موجود ادامه پیدا کند و تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال نشود، متوسط رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد خواهد بود و حجم نقدینگی به بیش از ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»
وی افزود: «با این روند و در صورت تحقق رشد اقتصادی حدود دو تا سه درصد، نرخ تورم در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار خواهد گرفت. این سناریو بر اساس ثبات نسبی در شرایط فعلی و عدم تشدید تحریمها استوار است.»
سناریوی دوم: تحریم نفت و تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی
در سناریوی دوم، مولوی به شرایطی اشاره کرد که در آن صادرات نفت ایران به شدت محدود شود. وی گفت: «اگر نفت ایران تحریم شود و حداکثر ۵۰۰ هزار بشکه در روز صادرات داشته باشیم، کسری بودجه ایجاد خواهد شد. در این صورت، در صورتی که یارانههای انرژی از جمله بنزین تغییر نکند، رشد نقدینگی به سمت کانال ۳۵ درصد حرکت خواهد کرد.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «با توجه به تحریمهای بیشتر، رشد اقتصادی به زیر دو درصد کاهش خواهد یافت و نرخ تورم وارد کانال ۴۰ تا ۴۵ درصد میشود. این سناریو نشاندهنده تأثیر مستقیم تحریمها بر اقتصاد ایران است.»
سناریوی سوم: بدبینانهترین سناریو با تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی
مولوی سناریوی سوم را بدبینانهترین حالت ممکن دانست، اما تأکید کرد که این سناریو دور از انتظار نیست. وی گفت: «در این سناریو، تحریمهای شدید نفتی علیه ایران اعمال میشود و دسترسی به درآمدهای غیرنفتی نیز محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی منفی خواهد بود و نرخ تورم وارد کانال ۶۰ تا ۷۰ درصد میشود.»
وی افزود: «این سناریو نشاندهنده بدترین حالت ممکن برای اقتصاد ایران است که در آن تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی به شدت بر تورم و رشد اقتصادی تأثیر میگذارند.»
چالشهای پیشرو
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی از جمله تحریمهای بینالمللی، نوسانات ارزی و رشد نقدینگی بالا مواجه بوده است. این عوامل باعث شدهاند تا نرخ تورم به یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شود. پیشبینیهای ارائهشده توسط کارشناسان نشان میدهد که ادامه روند فعلی یا تشدید تحریمها میتواند به افزایش بیشتر نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
چشمانداز آینده
با توجه به پیشبینیهای انجامشده، سیاستگذاران اقتصادی باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش تأثیرات تحریمها، کنترل رشد نقدینگی و بهبود فضای کسبوکار باشند. در غیر این صورت، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالشهای جدی در حوزه تورم و رشد اقتصادی مواجه خواهد شد.
