دولت از سیاستهای تورمزا عقبنشینی کرد؛
تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در ۱۴۰۴
در پی التهابات ارزی و اعتراضات به زمانبندی نادرست سیاستهای اقتصادی، دولت با میدانداری معاون اول رئیسجمهور از افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۴ صرفنظر کرد و نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را برای سال آینده حفظ کرد.
به گزارش میار، تحولات اخیر در سیاستگذاری ارزی دولت نشاندهنده چرخشی مهم در رویکرد اقتصادی است. پس از ماهها نوسان شدید در بازار ارز و طلا که به افزایش ۴.۱ درصدی تورم ماهانه در بهمنماه منجر شد، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال ۱۴۰۴ همچنان ۲۸۵۰۰ تومان باقی خواهد ماند. این تصمیم در حالی گرفته شد که پیشتر در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ این ارز به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش یافته بود؛ تغییری که میتوانست بار تورمی سنگینی به اقتصاد تحمیل کند.
رئیسجمهور نیز در بازدید از وزارت اقتصاد تأکید کرد که سیاستهای ارزی دولت با هماهنگی سران قوا، تیم اقتصادی و کارشناسان مجلس تدوین شده است. با این حال، التهابات ششماهه اخیر، از جمله جهش نرخ ارز و رسیدن تورم به ۳۰۵.۵ در بهمنماه، نشان داد که آزادسازی نرخ ارز در زمان کنونی با شکست مواجه شده است. عارف با اذعان به زمانبندی اشتباه اجرای تکنرخیسازی ارز، نقش پررنگتری در اصلاح این سیاستها پیدا کرده و به نظر میرسد میدانداری او در این حوزه، دولت را به سمت تثبیت ارزی سوق داده است.
این عقبنشینی که با حمایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه شده، پاسخی به نگرانیها از سیگنالهای تورمزای بودجه ۱۴۰۴ بود. پیشتر، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸۵۰۰ تومان در لایحه بودجه، فعالان اقتصادی را نسبت به فشار بیشتر بر معیشت مردم نگران کرده بود. حالا با تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، دولت گامی برای کنترل تورم و کاهش فشار بر مصرفکنندگان برداشته است.
اما چالش بعدی پیش روی دولت، نرخ ارز محاسباتی گمرک است که در بودجه ۱۴۰۴ از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ توافقی (حدود ۶۸۰۰۰ تومان) افزایش یافته است. کارشناسان هشدار میدهند که این تغییر میتواند هزینه کالاهای واسطهای و مصرفی را بالا ببرد و موج تازهای از تورم را به دنبال داشته باشد. انتظار میرود عارف با تجربه خود در سیاستگذاری، در این حوزه نیز مداخله کند تا از تشدید بحران اقتصادی جلوگیری شود.
