ایلان ماسک، میلیاردر فناوری، با انتقاد از سیستم قضایی ایالات متحده ادعا کرد اگر قضات بتوانند اقدامات اجرایی را متوقف کنند، «ما در یک دموکراسی زندگی نمیکنیم». او روز پنجشنبه در پلتفرم اجتماعی خود، ایکس (X)، نوشت: «اگر هر قاضی در هر نقطهای بتواند هر اقدام رئیسجمهور را در هر جایی متوقف کند، ما در دموکراسی زندگی نمیکنیم».
به گزارش میار، ماسک از تصمیمات دادگاههایی که اقدامات «دپارتمان کارایی دولت» (DOGE) برای دسترسی به دادههای دپارتمانهای کار و آموزش را مسدود کردهاند، ابراز نارضایتی کرد. منتقدان به او یادآوری کردند که همین سازوکارهاست که آمریکا را به یک دموکراسی تبدیل میکند. یک کاربر نوشت: «اگر قوه قضائیه نتواند درباره قانونی بودن یا نبودن اقدامات حکم دهد، اصلاً فلسفه وجودی آن چیست؟ این سیستم «کنترل و تعادل» است. اگر از یک حکم راضی نیستید، میتوانید تا دیوان عالی کشور اعتراض کنید».
اگرچه این اصول پایهای به نظر میرسند، ماسک از زمان آغاز بهکار در DOGE، با کاهش نامنظم نیروی کار دولتی و تضعیف نهادهای نظارتی، بهطور مداوم مرزهای قانونی را آزموده است. او در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید، با پذیرش برخی «اشتباهات»، این اقدامات را «عقلانی» و نه «خشونتآمیز یا افراطی» خواند و گفت: «مردم به اصلاحات بزرگ دولتی رای دادند و این همان چیزی است که در دموکراسی اتفاق میافتد».
ماسک همچنین کارمندان دولت را «قدرتی غیرانتخابی» توصیف کرد که «از هر نماینده منتخب قدرت بیشتری دارند». اما سوال اینجاست که خود ماسک، با تفاسیر خاصش از دموکراسی و نظارت قضایی، چگونه به چنین قدرت بیسابقهای دست یافته است؟ یک کاربر پاسخ داد: «دموکراسی یعنی سه قوه همتراز که قضائیه باید در برابر نقض قانون یا قانون اساسی توسط قوه مجریه ایستادگی کند».
همزمان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور، با محدود کردن نهادهای نظارتی مستقل، مامور بازرس سازمان توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) را یک روز پس از هشدار این نهاد درباره اختصاص ۸.۲ میلیارد دلار کمکهای بشردوستانه بدون نظارت کافی، برکنار کرد. به نظر میرسد ماسک تنها در برابر ترامپ پاسخگوست؛ رهبری که با الهام از «پروژه ۲۰۲۵» (برنامهای برای کاهش نظارتها و تغییر ساختار بودجه نهادهای فدرال)، اختیارات گستردهای به بزرگترین حامی مالی کمپین خود سپرده است.
اگرچه روشهای ماسک برای برخی نگرانکننده است، بسیاری از حامیان ترامپ از این آشفتگی استقبال میکنند. رابرت دور، رئیس موسسه امریکن اینترپرایز (یک اندیشکده محافظهکار)، میگوید: «دولت فدرال آنقدر بزرگ است که قطعاً فرصتهای زیادی برای صرفهجویی و افزایش بهرهوری وجود دارد. توجه رئیسجمهور و تیمش به این موضوع مثبت است».
ماسک نشان داده که قصد کاهش سرعت این روند را ندارد. او دو سال پیش با تصاحب توئیتر نیز به همین روش ۸۰ درصد کارکنان را اخراج کرد و به هرجومرجی انجامید که در کتاب «سقف کاراکتر» به آن پرداخته شده است. شباهتهای این رویکرد با اقدامات کنونی او در دولت آشکار است. در ۲۸ ژانویه، میلیونها کارمند دولت ایمیلی با عنوان «دوراهی» دریافت کردند که پیشنهاد ۸ ماه حقوق در ازای استعفا را میداد؛ پیشنهادی مشابه آنچه ماسک به کارکنان توئیتر داد.
البته توئیتر یک شرکت خصوصی با قوانین خاص خود بود، اما ماسک اکنون با قانون اساسی ایالات متحده دستوپنجه نرم میکند که بهمراتب پیچیدهتر است. یک کاربر به طعنه پیشنهاد داد: «بهتر است صاحب تسلا و اسپیسایکس به یک دیکتاتوری واقعی نقل مکان کند و رهبرش را بخرد. هم سرگرمکنندهتر است، هم فرصتهای بیشتری برای ترول کردن دارد، و شاید حتی دکمه هستهای را هم برای خنده به او بسپارند!»
