درخواست سوالبرانگیز رئیس جمهور؛
درخواست واگذاری خودروسازان به شرکت کروز در حالی که پرونده اتهامی باز است!
در حالی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از درخواست رئیس جمهور برای واگذاری خودروسازان به شرکت قطعهسازی کروز خبر داده که پرونده اتهام قاچاق سازمان یافته این شرکت در دادگاه هنوز تعیین تکلیف نشده و باز است.
به گزارش میار، علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و عضو شورای رقابت، اعلام کرد که رئیس جمهور از طرح واگذاری سهام ایرانخودرو به کروز حمایت میکند، اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است. رنجبرزاده تاکید کرد که رئیسجمهور نماینده ملت ایران است و نظرات کارشناسان مختلف را در تصمیمگیریها لحاظ میکند، اما شورای رقابت نیز نظرات خود را دارد.
بر اساس آنچه مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داده، اتهامات شرکت کروز شامل مشارکت عمده در قاچاق سازمانیافته قطعات خودرو و اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو میشود. سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال 83 مبلغ 4 و نیم میلیارد تومان بوده و از سال 89 خرید سهام شرکتهای خودروسازی را آغاز کرده است.
نماینده دادستان در دادگاه بیان کرد که شرکت کروز با استفاده از رانت و انحصار در شرکت ایرانخودرو، به ارقام بزرگی در قراردادهای خود رسیده است. جلسات رسیدگی به پرونده متهمان شرکت کروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و مستندات کامل آن در رسانههای رسمی کشور منتشر شده است.
شورای رقابت در اسفندماه 1401 در مصوبهای رای به لغو عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایرانخودرو داده بود، اما این مصوبه هنوز اجرا نشده است. قاضی صلواتی نیز آخرین روند رسیدگی به پرونده شرکت کروز را تشریح کرده و اظهار داشته که بررسی پرونده به هیئت کارشناسی محول شده است.
با گذشت 4 ماه از آخرین اظهارنظر قاضی صلواتی درباره پرونده شرکت کروز، درخواست رئیس جمهور برای واگذاری شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا به شرکتی که پرونده باز اتهام قاچاق سازمانیافته دارد، سوالبرانگیز است.

