با توجه به حواشی اخیر مصوبه ی اعطای وام قرض الحسنه شورای عالی بورس به هیئت مدیره و کارمندان این سازمان، شفاف سازی و انتشار منظم مصوبات این شورا به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که وزیر اقتصاد بایستی این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش میار، اخیرا خبر اخذ وام قرض الحسنه رئیس سازمان بورس و معاونان وی از منابع این سازمان در فضای رسانه ای حواشی بسیاری را ایجاد کرد. حواشی این موضوع تا آنجایی بالا گرفت که واکنش وزیر اقتصاد و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه را در پی داشت. همچنین برخی از فعالان بورسی استعفای رئیس سازمان بورس را از پیامد های انتشار این نامه عنوان می کنند.
وزیر اقتصاد در واکنشی توییتری به خبر اعطای تسهیلات به رئیس سازمان بورس و معاونان وی، این موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داد و اشاره کرد که در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمدهایم و اجازه ویژهخواری به هیچکس نخواهیم داد.
همچنین رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، دریافت هرگونه تسهیلات قرض الحسنه کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی، مصداق کامل تعارض منافع است، اعلام کرد .گفت: این روند مستلزم ضابطه گذاری و نظارت از سوی نهادهای تنظیم گر مستقل است. همچنین بهتر است جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی به صورت شفاف و نقدی انجام شود.
یکی از نکاتی که به نظر می رسد وزیر اقتصاد می تواند آن را در اولویت قرار دهد، شفاف سازی در خصوص جلسات شورای عالی بورس است. لازم به ذکر است تا امروز برگزاری این جلسات معمولا پشت درهای بسته صورت میگرفته و اخبار و مصوبات جلسه کم و بیش به بیرون درز پیدا می کرد.
همچنین یکی دیگر از مطالباتی که این روز ها به نظر می رسد شفاف سازی در خصوص آن می تواند حجم حواشی پیرامون مصوبات شورای عالی بورس را کاهش دهد، شفاف سازی در خصوص تعداد افراد حاضر در حجلسات این شورا و اسامی افراد حاضر است.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه امروز شفاف سازی مصوبات و تصمیمات و آئین نامه های شورای عالی بورس برای فعالان بازار سرمایه تبدیل به دغدغه و مطالبه شده، باید دید آیا وزیر اقتصاد به این مطالبه احترام می گذارد و شعار شفافیت و جلوگیری از ویژه خواری را در خصوص جلسات شواری عالی بورس به عمل تبدیل می کند یا خیر؟
از طرفی به نظر می رسد اگر وزیر اقتصاد دستور شفاف سازی جلسات شورای عالی بورس را صادر کند، گام مهمی را در راستای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برداشته که این امر در این وضعیت نابسامان بازار، گامی مثبت تلقی می شود.
