نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد هر حمله‌ای به خاک، منافع ویا اتباع ایرانی در خارج از مرزها، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
به گزارش میار، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به وقت محلی در پاسخ به پرسش برخی رسانه‌ها درباره انتشار اخباری مبنی بر اینکه آمریکا در دو روز گذشته از طریق واسطه‌ها پیام‌های متعددی به ایران ارسال کرده و تهران نیز هشدار داده است، گفت: چنین پیام هایی رد و بدل نشده است. با این وجود، این سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است که اگر هر طرفی به خاک ایران یا منافع و اتباع آن خارج از مرزهای ایران حمله کند، با پاسخ قاطع و قوی مواجه خواهد شد.
شبکه قطری الجزیره به نقل از منابع خود گزارش کرد واشنگتن طی دو روز گذشته از طریق طرف ثالث بیش از یک پیام به تهران فرستاد. این منابع اعلام کردند: پیام‌های واشنگتن مبنی بر این بود که خواهان جنگ گسترده نیست و همچنین هشدار داد که گسترش جنگ با تحرکات آمریکا همراه خواهد شد. ایران در پاسخ اعلام کرد تهدیدهای واشنگتن غیرقابل پذیرش است و هشدار داد که حمله در داخل خاک ایران خط قرمز است و با پاسخ مناسب همراه خواهد بود. ایران در پاسخ خاطرنشان کرد خواهان جنگ با آمریکا نیستیم اما با هرگونه ماجراجویی‌های واشنگتن با قدرت مقابله خواهد کرد.
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل نیز روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت ضمن رد ادعاهای متعدد آمریکا درباره نقش کشورمان در حملات نیروهای مقاومت یمن، عراق و سایر نقاط دنیا به مواضع آمریکا تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه ندارد: «همانطور که قبلا در مکاتبات ما از جمله نامه‌های مورخ ۴ دسامبر ۲۰۲۳ و ۲ ژانویه ۲۰۲۴ تاکید شده بود، هیچ گروهی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، خواه در عراق، سوریه یا هر جای دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران یا از طرف آن عمل کنند، وجود ندارد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی در منطقه ندارد.»
سفیر ایران در سازمان ملل افزود: «علاوه بر این، اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده در سوریه و عراق هم غیرقانونی بوده و هم ناقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل، به ویژه ماده ۲ (۴) منشور است. در نتیجه، مطالب ایالات متحده که در نامه فوق‌الذکر به شورای امنیت ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد ارائه شده است، فاقد مبنای قانونی است و نمی‌تواند چنین اقداماتی را مشروعیت بخشد.»
