چرا دزدان آزاد می شوند

مریم سادات موسوی نیا| در گذشته ای نه چندان دور، به خاطر یک سرقت دست سارق را قطع می کردند البته در قانون خودمان هم، همین موضوع را داریم با این حال از آن دست قوانینی است که کمتر مقام قضائی، سعی می کند به سمتش برود، شاید همین تنها دلیلی باشد که باعث شده است این روزها سارقان جسورتر و گستاخ تر از همیشه، همچنان در سطح جامعه اسلامی-ایرانی حضوری فعال داشته باشند.

به گزارش میار، زیاد شنیده اید که فردی می گوید دزد را بردیم کلانتری تحویل دادیم فردایش دیدیم آزادش کرده اند؛ این فقط یک جنبه ماجراست، چرا که آزاد شدن دزد یعنی از بین رفتن اعتماد عمومی به سیستم انتظامی، با این حال نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که آزادی دزد، دست مأمور پلیس نیست، مربوط به سیستم قضائی است و سیستم قضائی نیز با توجه به قانون تصمیم می گیرد.

نیازی به شکایت نیست

نیم ساعت از 11 شب گذشته بود که دو سارق مسلح به سلاح گرم سرش ریختند و دار و ندارش، شامل دو گوشی تلفن همراه را بردند، می پرسم پلیس چه کار کرد، دزدت را گرفتند؟ می گوید «به پلیس زنگ نزدم، مگر کاری هم می کنند!» تعجب می کنم، می گویم اصلاً تو فرض کن کاری هم نکنند، آیا نیاز نیست جایی ثبت بشود که تو مورد سرقت مسلحانه ای قرار گرفته ای.

آزاد می شود

برخی می گویند دزدها توسط پلیس دستگیر نمی شوند، برخی می گویند دزدها دستگیر می شوند و از آن طرف سریعاً آزاد می شوند، آزاد شدن دزدها به سیستم قضائی و قانون ربط دارد اما اینکه بگوییم پلیس ها، دزدها را دستگیر نمی کنند در واقع دور از انصاف است چون مسئولیتی هم ما شهروندان داریم که باید از آن مطلع باشیم و به آن عمل کنیم.

برای مثال یکی تعریف می کرد لب دریا قدم می زده است که دو فرد نظامی مسلح سرش ریخته اند و دار و ندارشان را برده اند و او نیز چون سارقان نظامی بوده اند شکایت نکرده است، حالا سوالی که این وسط پیش می آید این است که چطور مالباخته فهمیده بود دزدها نظامی اند!؟

صرفاً با توجه به لباس سارقان! آیا می دانید خیلی از افراد فقط برای اینکه مالباختگان راحت تر تسلیم خواسته سارقان شوند با لباس نظامی دست به سرقت می زنند؟ البته برخی از سوء استفاده کنندگان از لباس نظامی ها، کاملاً مسالمت آمیز سرقت می کنند و برخی دیگر خشن.

کمبود دو هزار کلانتری و پاسگاه

برخی از انفعال پلیس می گویند و اشاره می کنند که «پلیس ها زیاد اند اما کاری نمی کنند!» در واقع مردم بی خبر هستند از اینکه با توجه به توسعه چابهار، باید تعداد کلانتری های آن نیز افزایش پیدا کند و این دقیقاً همان موضوعی است که معین الدین سعیدی نماینده فعلی چابهار نیز در صحن علنی مجلس مطرح کرد و متولی این امر نیز خود پلیس نیست.

در واقع باید بودجه تأمین شود تا پلیس بتواند کلانتری جدیدی داشته باشد و نیروهای بیشتری به چابهار اعزام و در آن مستقر شوند، البته این هم مهم است که بدانید در کل تعداد پلیس در ایران نسبت به جمعیت موجود، کم است، منبع این صحبتم نیز خبری با تیتر «کمبود دو هزار کلانتری و پاسگاه در کشور» منتشر شده در خبرگزاری مهر در 22 خرداد سال گذشته است، فکر نمی کنم در این یک سال گذشته دولت موفق شده باشد دو هزار کلانتری و پاسگاه جدید به نیروی انتظامی اضافه کند.

دلیل آزادی سریع سارقان چیست

در ابتدای مطلب نیز توضیح دادم که خیلی ها از آزادی سریع سارقان ناراحت هستند و می گویند چرا دزدشان بدون هیچ دردسری، آزاد می شود، در این باره با نعیم نظامی چهار محالی صحبت کرده ایم که وکیل پایه یک دادگستری تهران است و نظرش را درباره این موضوع پرسیده ایم، واقعاً داستان چیست؟

نظامی چهار محالی در ابتدای مطلب به گزارش ضابطان قضائی اشاره می کند و می گوید: اینکه یک مأمور انتظامی به مقام قضائی گزارش می دهد که خودش دیده است که سارقی سرقت می کند، جرم مشهود است و این گزارش ضابط قضائی خودش دلیل محکمی است بر اینکه متهم سرقت کرده است، چرا که ضابطان مورد وثوق مقام قضائی هستند.

وی ادامه می دهد: در این صورت حتی نیازی به شاکی خصوصی هم نیست چون سرقت جنبه عمومی دارد، با این حال پلیس اگر واقعاً متوجه می شود که متهم هایش با وجود ادله کافی و گزارش کامل و جامع از سوی مقام قضائی سریعاً آزاد می شوند، می تواند با دادستان مکاتبه کند، حتی رئیس کلانتری می تواند خودش به فرمانده انتظامی استان نامه بزند و همینطور سلسله مراتبی با مقامات بالاتر نیز می توانند مکاتبه داشته باشد تا مشکل حل شود.

این وکیل پایه یک دادگستری می افزاید: در خصوص اینکه می گویید شاکی خصوصی شکایت نمی کند، خب این باعث می شود که اصلاً آنها مطلع نشوند ولی اگر این عدم شکایت مردم را دلزدگی آنها از سیستم قضائی بدانیم، باید بگویم این موضوع دیگری است و باید توجه هم داشته باشیم که مقام قضائی می گوید، باید برای اثبات اتهام، دلیل و مدرک داشته باشید.

وی با اشاره به اینکه مقام قضائی هم در این باره حق دارد و اثبات سرقت به دلیل و مدرکی مانند اقرار متهم، اثر انگشت، فیلم دوربین مداربسته و امثالهم نیاز دارد، ادامه می دهد: با نبودن دلیل و مدرک و اقرار متهم، دست قاضی نیز بسته می شود و اگر قاضی هم برای تحقیقات بیشتر بخواهد بدون هیچ مدرکی متهم را بفرستد به کلانتری، برای خود قاضی هم مشکل پیش می آید و خودش هم در واقع دچار تخلف شده است.

نتیجه

قانون با حمایت بیشتر چه از پلیس و چه از دستگاه قضائی، در تأمین امنیت جامعه حرف اول را می‌زند و در رأس این موضوع نیز نمایندگان مجلسی هستند که هر چهار سال یکبار، من و شما می‌رویم و به آنها رای می‌دهیم تا امور مملکت را رتق و فتق بدهند، در نتیجه برای داشتن جامعه ای سالم حواس تان به انتخاب تان باشد تا مملکت تان را آباد کنید.