واحدهای صنفی متخلف در سیستان و بلوچستان قبل از تشکیل پرونده پلمب می‌شوند

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: واحدهای صنفی متخلف در صورت احراز تخلف قبل از تشکیل پرونده به دستور روسای شعب تعزیرات حکومتی پلمب خواهند شد.

به گزارش میار ؛ موسی عباس‌زاده‌محمودی روز یکشنبه در جلسه کارگروه اقدام مشترک سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در راستای برخورد با متخلفان و مطابق تصمیمات سران قوا مقرر شده تا جریمه ها افزایش چند برابری داشته باشند.

وی گفت: اکثر صنوف در سطح استان انصاف و عدالت را رعایت می‌ کنند اما این هشدار را به صنوف مختلف می دهیم که در صورت مشاهده تخلف از قبیل گرانفروشی، احتکار، فروش اجباری و غیره با آنها برخورد جدی و فوری صورت خواهد گرفت. مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: در یک هفته گذشته ۹۵۰ فقره پرونده تخلفاتی برای واحدهای صنفی متخلف در سطح استان تشکیل و در مرحله رسیدگی قرار گرفته اند که در همین راستا روسای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی در ۲ شیفت صبح و عصر در تلاش هستند تا روند رسیدگی به پرونده های متخلفان با سرعت بیشتری صورت گیرد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان کرد: در طرح مردمی سازی یارانه ها تمامی جامعه دیده شده و از واحدهای صنفی قانون مدار نیز حمایت خواهیم کرد، بخصوص اینکه در شیوع ویروس کرونا بیشترین خسارت به کسبه بازار جهت تعطیلی صنوف وارد شد.

مجتبی شجاعی گفت: انتظار داریم اتحادیه ها نظارت کنند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.

وی افزود: در کنار کسبه مومن و معتقد به اصول اخلاقی عده‌ای سودجو نیز فعالیت دارند که باید شدیدترین برخوردها با افراد محتکر در کوتاه‌ترین زمان صورت گیرد. دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان نیز در این جلسه اظهار داشت: دستگاه قضا در نظارت ها همراه و در کنار مجموعه‌های نظارتی دولتی است.

ابوالفضل احمدزاده با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیرانه باید بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد، گفت: در راستای دستورات رییس قوه قضاییه مبنی بر "مقابله با گرانفروشی و احتکار" و کمک دستگاه قضایی به دولت در انجام اصلاحات اقتصادی، دادستانی کل کشور از واحدهای تولیدی که با ارز ترجیحی مواد اولیه وارد یا از سامانه بازارگاه خریداری کرده‌ اند برای پیشگیری از شائبه و تشکیل پرونده احتکار، نسبت به خود اظهاری میزان موجودی ذخایر در انبارهای خود اقدام کنند، و در راستای عمل به دستورات مذکور و نظارت بر نحوه توزیع در بازار باید مقرر شود واحدهای تولیدی، گزارش خود را به ادارات کل جهاد کشاورزی مراکز استان‌ ها ارائه و در موعد مقرر نسبت به واریز مابه‌التفاوت ارز به حساب هدفمندی یارانه‌ ها اقدام و نتیجه را با تسلیم رونوشت به دادستان‌ های مراکز استان‌ ها و ادارات کل تعزیرات حکومتی اعلام کنند.