«مردم به من می‌گویند ما براساس اصل هشتم قانون اساسی یک نقدی داریم ولی بلافاصله به ما می‌گویند تشویش اذهان عمومی. این مهم است که ما تشویش اذهان عمومی را به‌گونه‌ای تعریف نکنیم که حق نقد مردم را از آنها بگیریم. این حق حاکمیت است که توسط شهروندانش نقد شود.»
به گزارش میار و به نقل از هفت صبح، این گفته‌ها که دیروز از صدا‌و‌سیما پخش شد، متعلق به سکینه پاد، دستیار رئیس‌جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی است که آنقدر برای برخی جالب بود که به‌عنوان اظهاراتی متفاوت مورد توجه قرار گرفت. خانم پاد با‌توجه به جایگاهش در طول یک سال گذشته سعی کرده درباره موارد روز جامعه موضع‌گیری داشته باشد. به دلیل همین اظهارنظرها هم به‌نظر می‌رسد چندان هم همراهی جناح‌های سیاسی را ندارد؛ چون گاهی توئیت‌هایش به مذاق جریان اصولگرا خوشایند نیست و گاهی هم اظهار‌نظرهایش درباره مواردی مثل حجاب و فیلترینگ.
پاد قبل از انتخاب برای این سمت، چهره مشهوری حداقل در عرصه سیاست نبود و بیشتر به‌عنوان وکیل دادگستری شناخته می‌شد؛ به همین دلیل بعد از انتصابش به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهوری همه در جست‌وجوی اطلاعات بیشتری درباره این چهره تازه بودند که حالا بیشتر درباره آن می‌دانیم.
او برای مسئولیتی انتخاب شد که پیش از آن سابقه نداشت و اولین‌بار یک متولی برای آن انتخاب شد و جایگاهی مشورتی دارد. پاد دایره اختیارات لعیا جنیدی، معاون حقوقی روحانی را ندارد، اما شاید بتوانیم جایگاهش را با شهین‌دخت ملاوردی مقایسه کنیم. البته طبق گفته خودش با سمت دستیار حقوق شهروندی دوره روحانی متفاوت است و قرار است در یک مورد پررنگ‌تر باشد: دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری.
با توجه به تحصیلات پاد، رویکردی حقوقی در دیدگاه‌هایش پررنگ‌تر است و با همین نگاه به مسائل ورود می‌کند. مثلا مرداد امسال درباره لایحه حجاب که هنوز تصویب نشده بود، گفت که «لایحه 15 ماده‌ای که به مجلس ارائه شد را بیشتر مبتنی بر قواعد حقوقی می‌دانم اما به‌عنوان فردی که حقوق خوانده، همان لایحه را هم دارای نقد می‌دانم و معتقدم که می‌شد آن لایحه را هم حقوقی‌تر و دقیق‌تر نوشت. لایحه70 ماده‌ای فعلی هم، به‌نظرم ایرادات فراوانی دارد. با بررسی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی مخالفم. معتقدم که این لایحه باید در صحن علنی مطرح شود و روند معمول را طی کند.»
او دقیقا چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟ دفاع از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی، به‌ویژه در فصل سوم قانون اساسی و البته رصد و پیشنهاد مسائل روز؛ خلاصه‌ای از وظیفه‌ای که برای سکینه پاد تعریف شده است.
به قول خودش «من دستیار رئیس‌جمهور هستم و وظیفه دارم دستان آقای رئیس‌جمهور را از محتوا پر کنم. کار من این است که مسائل مختلف را در حوزه کاری خودم رصد کنم و به رئیس‌جمهور پیشنهاد دهم که چطور می‌توان این موضوع را حل‌وفصل کرد.»
تاکید او بر دفاع از حقوق مصرح در قانون اساسی، باعث شده طیف وظایف و واکنش‌های گسترده‌ای داشته باشد؛ آنقدر گسترده که سال گذشته در کنار پنج عضو دیگر از مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته حقوق‌بشر مجلس، ستاد حقوق‌بشر و کانون وکلای مرکز، از اعضای کمیته ناآرامی‌ها بود، درباره مسمومیت دانش‌آموزان موضع‌گیری و اظهار‌نظر داشت و رسانه‌ها بارها درباره حجاب، فیلترینگ و اعتراضات سال گذشته با او گفت‌وگو داشتند. حتی خبر تشکیل شورای فقهی مسائل زنان و جزئیات آن‌هم از طرف او مطرح شد.
پاد با این پیش‌زمینه تحصیلی و کاری به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهوری انتخاب شد: او وکیل پایه یک دادگستری در شهر مشهد، فعال حقوق بشر، معاون حقوقی موسسه بین‌المللی حقوق بشری صلح زیبا جمهوری اسلامی ایران و دانش‌پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی است، اما دلیل انتخابش که به قول خودش نسبتی با کانون‌های ثروت و قدرت ندارد، چه بود؟
ماجرای آن را از زبان خودش تعریف می‌کنیم: «آقای رئیس‌جمهور هم زمانی‌که تولیت آستان قدس رضوی و همچنین رئیس قوه قضائیه بودند از متخصصین به‌عنوان حلقه‌های مشورتی استفاده می‌کرد که تنها بنده نبودم و خیلی از اساتید دانشگاه، وکلا و قضات بودند. مثلا در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان ایشان اهتمام داشتند که سراغ آقای محقق داماد و خیلی از آقایان و خانم‌های حقوقدان رفتند.
بنده هم احدی از آنها بودم و چون خودم سمن و کنشگری داشتم و شاید به‌واسطه ویژگی‌های شخصی که خیلی دغدغه‌مندی برای مردم دارم، بیشتر در چشم بودم. از آن موقع خودم مدام پیگیر حقوق مردم بودم و چون جنس این جایگاه می‌خواهد برای مردم باشد و کمتر حاکمیتی است و آدمی می‌خواستند که به‌شدت از حقوق مردم مراقبت کند و مصلحتی نداشته باشد، ایشان لطف داشتند و به بنده اعتماد کردند.
پاد چارچوب فعالیت‌ها و گفته‌هایش را قانون اساسی و دوری از دیدگاه‌های متحجرانه تعریف کرده است که می‌توانیم آن را از لابه‌لای گفت‌وگوهایش پیدا کنیم. کمتر از یک ماه پیش درباره محکومیت‌های مربوط به حجاب گفته بود که «من بر فرض می‌گویم که حتی یک نفر در محکمه محکوم شده به‌خاطر اینکه کشف حجاب کرده، باز هم حقوقی دارد و ما نمی‌توانیم بعضی خدمات به ایشان را منع کنیم.
ما می‌توانیم برابر با قانون برخورد کنیم و فراتر از قانون، هر رفتاری رفتار فراقانونی می‌شود و به‌نظر من خودش جرم است.» او با تعریف خودش از تبعیض مثبت در خصوص زنان دفاع می‌کند و اعتقاد دارد که تبعیض مثبت همان «تبعیض روا» است، در قانون اساسی هم نوشته شده و به‌طور کلی تبعیض روا همان نفقه و... است که اسلام از آن پشتیبانی می‌کند.
در عین حال هم از حامیان تصویب لوایح حمایتی برای زنان است که همین چند روز پیش از مجلس خواسته بود که تکلیف لایحه کرامت زنان را روشن کند و برای اینکه انتقاد جریان‌های تندرو را بخواند، هشتگ زده بود: این حرف‌ها صورتی نیست.
