اضطراب کشنده نتایج انتخابات
پایگاه خبری تحلیلی «میار»، • مروری بر صفحات اینترنتی و گفتگوهای شبکهای جوانان انقلابی، حجم عظیم، و بلکه «کشنده»ای از نگرانی در مورد نتایج نهایی انتخابات، به رغم همه مزیتهای گزینهشان را نشان میدهد؛ و این، صرفنظر از بازیهای سیاسی - انتخاباتی تلخی که در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ در سطح نامزدها اتفاق افتاد، و منجر به از دست رفتن پیروزیای که قطعی به نظر میرسید، شد، به حقیقت دیگری نیز اشاره و توجه دارد؛ و ریشهیابی واقعبینانه این حجم به راستی «کشنده» نگرانی و اضطراب، ما را به نتایج دیگری نیز میرساند.
• حقیقت آن است که در جریان انتخابات هشتاد و هشت، ادعاهایی بدون دلیل و اثبات در مورد وقوع تقلب در انتخابات مطرح شد، و آن چنان این ادعاها، بد و غیراصولی دنبال شد که یکی از ضربات قطعی آن جنبش سیاه بر میراث مشروطه، همین بود که پس از آن، اگر واقعاً در انتخابات تخلف و تقلبی صورت گیرد، مسیر بسیار دشواری برای تبیین و تعقیب خواهد داشت.
• پیش از این، و در جریان انتخابات مجلس سوم، تخلفات گستردهای در انتخابات صورت گرفت. اسدالله بادامچیان، نامزدی که تنها با بازشماری سی صندوق، رتبه او از فروتر از ۳۰ به ۱۸ صعود کرد، در این مورد میگوید: «آقای محتشمیپور انتخاباتی برگزار کرد که پر از مشکل بود تا جایی که برای بازنگری به ما صندوق نمیدادند. اشکالات تا حدی بود که با بازشماری بیست سی تا از صندوقها نتیجه تغییر کرد؛ بنده و آقای عسگراولادی که جزو ۳۰ نفر نبودیم به ۱۷ و ۱۸ رسیدیم. کشور درگیر جنگ بود و امام با حکم حکومتی انتخابات را تأیید کرد» (snn.ir؛ خبر شماره ۱۶۰۹۷۱). از این مهمتر، اظهارات مرحوم آیتالله مؤمن است. مرحوم آیتالله مؤمن در مورد انتخابات این دوره مجلس گفت: «در مقطع برگزاری انتخابات، بنده عضو هیئت نظارت مرکزی انتخابات بودم. اعضای مزبور پنج نفر بودند که رئیس نظارت در آن مقطع آقای امامی کاشانی بود. وزارت کشور در آن ایام در قضیه بازشماری اخلال کرد و فرد گمنامی را که از بچههای قم بود، به عنوان فرماندار تهران منصوب نمود که مدت مأموریتش برای دو ماه ایام برگزاری انتخابات بود. در آن زمان خود وزیر کشور - آقای محتشمی پور - هم موضعدار بود. فرماندار مزبور، نمایندگان ما را دستگیر و زندانی کرد و همین امر باعث شد که انتخابات با سلامت برگزار نشود. وقتی انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارشهایی داشتیم مبني بر اينکه آرای برخی از کاندیداها را با آن که در صندوق انداخته شده بود، نخواندهاند، اما در ذهن حضرت امام مسئله را به این شکل جلوه داده بودند که شورای نگهبان میخواهد انتخابات تهران را بیجهت ابطال کند. بنده خدمت امام عرض کردم: شورای نگهبان اصلاً تصمیم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحیح میدانیم. منتها دو مطلب در کار است. در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کردهاند. وقتی در این شعب، ناظر شورای نگهبان را حبس کردهاند، ما حق داریم که دستکم احتمال سوءنیت بدهیم. نهایتاً ممکن است تنها همین چند صندوق را باطل کنیم. گزارشهایی هم از ناظرین صندوقهای دیگر (که حدود ۶۰۰ صندوق است) به ما رسیده است که دال بر وجود تخلفاتی است که در این صندوقها صورت گرفته؛ برای مثال در یک شعبه، ظاهراً آقای باهنر كمي بيش از ۲۰۰۰ رأی داشته است، ولی تنها دو رأی برای ایشان منظور شده است. ما این صندوقهای مشتبه را میخواهیم بازشماری کنیم و در این بازشماری ممکن است نتیجه آرا، جابهجا شود و خلاصه اینکه واقع، معلوم گردد. بنا شد صندوقها در اختیار ما قرار گیرد. از طرف دفتر امام، آقای محمدعلی انصاری برای نظارت بر شمارش آرا انتخاب شد، اما در نهایت هم صندوقها در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده این است که وزارت کشور و آقای انصاری با هم هماهنگی کردند و نگذاشتند که صندوقهای شبههدار در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد» (snn.ir؛ خبر شماره ۱۶۰۹۷۱).
• در انتخابات ۱۳۹۶ نیز، پیروزی میلیمتری آقای روحانی، با بیانیه پایانی شورای نگهبان رنگ تردید جدی داشت، ولی همان طور که گفتیم، در فضای پس از جنبش سیاه هشتاد و هشت، و همچنین در سایه آشفتگی در میان نخبگان سیاسی، که هم در سال ۱۳۹۲ و هم در سال ۱۳۹۶ طبیعی به نظر نمیرسید، عملاً هیچ اقدامی در قبال شبهات وارد بر نحوه و روند برگزاری انتخابات نشد.
• در بیانیه پایانی انتخابات ۱۳۹۶ که از سوی شورای نگهبان صادر شد (ekhtebar.com/?p=29931)، ۱۲ قلم تخلف هولناک فهرست شده است برخی از آنها به تنهایی، ظرفیت نابودی کامل نتایج را داشت، و عجیب آن که بیانیه با طرح فهرست این ۱۲ قلم تخلف پایان مییابد و در پایان این جمله مرسوم نیامده است که وقوع این تخلفات منجر به تغییر عمده در نتایج نشده است:
۱- کمبود تعرفه
۲- تأخیر در شروع رأیگیری
۳- اخلال در روند رأیگیری به دلیل توقف یا کندی دستگاه احراز هویت
۴- عدم صدور کارت نماینده نامزدها
۵- عدم رعایت بیطرفی در آگهی نمودن اسامی نامزدها
۶- تعطیلی زودهنگام شعب
۷- تبلیغ به نفع نامزدها
۸- استفاده امکانات دولتی
۹- جانبداری و دخالت برخی مقامات در امر انتخابات
۱۰- تطمیع، تهدید، خرید و فروش آرا
۱۱- مخدوش بودن تعرفهها در برخی صندوقها (بدون مهر بودن تعرفهها، عدم درج مشخصات رأیدهنده و یا فقدان اثر انگشت و...)
۱۲ - ممانعت از حضور نماینده نامزدها در شعب و ... .
• بیانیه شورای نگهبان میافزاید: «شورای نگهبان بعد از بررسی این گزارشها و شکایات به این نتیجه رسید که در برخی موارد وقوع تخلفات با جرایم در برخی موارد از بندهای مورد شکایت محرز میباشد و وقوع تخلفاتی به اثبات رسیده است و لذا علاوه بر اقدامات و پیگیریهای قضایی قبلی، در موارد اخیر نیز به منظور برخورد با متخلفین مراتب جهت رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
• در مهمترین بند این بیانیه آمده است: «گزارشهای واصله در روز رأیگیری و روزهای بعد از آن حاکی از بروز تخلفات انتخاباتی در روند برگزاری انتخابات بود که با هدایت ناظرین مستقر در شعب، حتیالمقدور تلاش شد نسبت به رفع اشکالات و جلوگیری از استمرار تخلفات اقدام سریع و به موقع به عمل آید و در جهت اجرای این وظیفه قانونی متخلفین به قوه قضاییه معرفی شدند. با این حال در فرصت قانونی باقی مانده کارشناسان شورای نگهبان با پالایش و دستهبندی گزارشهای دریافتی از تخلفات تلاش نمودند تا تصویری واقعی از روند برگزاری انتخابات و تخلفات مرتبط با آن را به اعضای محترم شورای نگهبان ارائه دهند».
• خصوصاً قید «حتیالمقدور» در پاراگراف اصلی بیانیه نشان میدهد که شورای نگهبان بسط ید کامل برای رسیدگی به موارد تخلف نداشته است؛ نهایتاً شورای نگهبان با توجه به این قید «حتیالمقدور» آورده است: «اکنون و پس از بررسی موارد فوق در جلسات شورای نگهبان و توجه به شکایات مطروحه این شورا در مجموع صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام مینماید. امیدواریم که رسیدگی قاطع، دقیق، سریع و عادلانه به تخلفات ارسالی به قوه قضاییه به گونهای باشد که در آینده شاهد چنین رفتارهایی در نمایش اقتدار مردم عزیز و شریف ایران اسلامی نباشیم». این جمله در کنار آن قید «حتیالمقدور»، به لحاظ حقوقی میتواند این طور تعبیر شود که تأیید نهایی صحت انتخابات منوط به رسیدگی بعدی قضایی شده است و این نکتهای است که باید در تاریخ و عملکرد فرمانداران و ستاد انتخابات و همچنین سایر نیروهای مؤثر در روند انتخابات ۱۳۹۶ ثبت شود.
• حال با این تفاصیل، یکی از اصلیترین ریشههای اضطراب کشنده نتایج انتخابات نزد فعالان سیاسی جوان انقلابی معلوم میشود؛ آنها باور دارند که یک ساز و برگ تشکیلاتی و احتمالاً امنیتی در پس انتخابات ۱۳۹۶ فعال بوده است که هماکنون هم در پس یکی از نامزدها فعال است. آنها خواهان آن هستند که پیامهای صریح اعلامی و اعمالی به فرمانداران و ستاد انتخابات و هواداران همه طرفهای انتخابات گسیل شود که مشخصاً به دوازده قلم تخلف انتخاباتی محرز شده در انتخابات ۱۳۹۶ تمرکز کنند و بدانند که نهادهای نظارتی کشور با تمرکز ویژه به این دوازده محور، تمام حرکات آنها را ثبت و ضبط خواهند کرد، و ضمانت قطعی برای تعقیب تخلفات در دست هست.
• از این جهت است که سخنان معاون اول قوه قضائیه، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در سیام اردیبهشتماه، طی آیین تکریم و معارفه روسای کل سابق و جدید دادگستری کل آذربایجان غربی، شایسته توجه است: «قوه قضاییه در برخورد با تخلفات انتخاباتی بدون اینکه تفاوتی بین نامزدها قائل شود، با متخلفان برخوردی جدی و قانونی خواهد داشت». این، همان پیام صریحی است که باید به همه طرفهای انتخابات، بهویژه فرمانداران و ستاد انتخابات گسیل شود.
• حقیقت آن است که در جریان انتخابات هشتاد و هشت، ادعاهایی بدون دلیل و اثبات در مورد وقوع تقلب در انتخابات مطرح شد، و آن چنان این ادعاها، بد و غیراصولی دنبال شد که یکی از ضربات قطعی آن جنبش سیاه بر میراث مشروطه، همین بود که پس از آن، اگر واقعاً در انتخابات تخلف و تقلبی صورت گیرد، مسیر بسیار دشواری برای تبیین و تعقیب خواهد داشت.
• پیش از این، و در جریان انتخابات مجلس سوم، تخلفات گستردهای در انتخابات صورت گرفت. اسدالله بادامچیان، نامزدی که تنها با بازشماری سی صندوق، رتبه او از فروتر از ۳۰ به ۱۸ صعود کرد، در این مورد میگوید: «آقای محتشمیپور انتخاباتی برگزار کرد که پر از مشکل بود تا جایی که برای بازنگری به ما صندوق نمیدادند. اشکالات تا حدی بود که با بازشماری بیست سی تا از صندوقها نتیجه تغییر کرد؛ بنده و آقای عسگراولادی که جزو ۳۰ نفر نبودیم به ۱۷ و ۱۸ رسیدیم. کشور درگیر جنگ بود و امام با حکم حکومتی انتخابات را تأیید کرد» (snn.ir؛ خبر شماره ۱۶۰۹۷۱). از این مهمتر، اظهارات مرحوم آیتالله مؤمن است. مرحوم آیتالله مؤمن در مورد انتخابات این دوره مجلس گفت: «در مقطع برگزاری انتخابات، بنده عضو هیئت نظارت مرکزی انتخابات بودم. اعضای مزبور پنج نفر بودند که رئیس نظارت در آن مقطع آقای امامی کاشانی بود. وزارت کشور در آن ایام در قضیه بازشماری اخلال کرد و فرد گمنامی را که از بچههای قم بود، به عنوان فرماندار تهران منصوب نمود که مدت مأموریتش برای دو ماه ایام برگزاری انتخابات بود. در آن زمان خود وزیر کشور - آقای محتشمی پور - هم موضعدار بود. فرماندار مزبور، نمایندگان ما را دستگیر و زندانی کرد و همین امر باعث شد که انتخابات با سلامت برگزار نشود. وقتی انتخابات مجلس سوم برگزار شد، گزارشهایی داشتیم مبني بر اينکه آرای برخی از کاندیداها را با آن که در صندوق انداخته شده بود، نخواندهاند، اما در ذهن حضرت امام مسئله را به این شکل جلوه داده بودند که شورای نگهبان میخواهد انتخابات تهران را بیجهت ابطال کند. بنده خدمت امام عرض کردم: شورای نگهبان اصلاً تصمیم بر ابطال انتخابات ندارد و ما انتخابات تهران را صحیح میدانیم. منتها دو مطلب در کار است. در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین ما را دستگیر و زندانی کردهاند. وقتی در این شعب، ناظر شورای نگهبان را حبس کردهاند، ما حق داریم که دستکم احتمال سوءنیت بدهیم. نهایتاً ممکن است تنها همین چند صندوق را باطل کنیم. گزارشهایی هم از ناظرین صندوقهای دیگر (که حدود ۶۰۰ صندوق است) به ما رسیده است که دال بر وجود تخلفاتی است که در این صندوقها صورت گرفته؛ برای مثال در یک شعبه، ظاهراً آقای باهنر كمي بيش از ۲۰۰۰ رأی داشته است، ولی تنها دو رأی برای ایشان منظور شده است. ما این صندوقهای مشتبه را میخواهیم بازشماری کنیم و در این بازشماری ممکن است نتیجه آرا، جابهجا شود و خلاصه اینکه واقع، معلوم گردد. بنا شد صندوقها در اختیار ما قرار گیرد. از طرف دفتر امام، آقای محمدعلی انصاری برای نظارت بر شمارش آرا انتخاب شد، اما در نهایت هم صندوقها در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفت! تصور بنده این است که وزارت کشور و آقای انصاری با هم هماهنگی کردند و نگذاشتند که صندوقهای شبههدار در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد» (snn.ir؛ خبر شماره ۱۶۰۹۷۱).
• در انتخابات ۱۳۹۶ نیز، پیروزی میلیمتری آقای روحانی، با بیانیه پایانی شورای نگهبان رنگ تردید جدی داشت، ولی همان طور که گفتیم، در فضای پس از جنبش سیاه هشتاد و هشت، و همچنین در سایه آشفتگی در میان نخبگان سیاسی، که هم در سال ۱۳۹۲ و هم در سال ۱۳۹۶ طبیعی به نظر نمیرسید، عملاً هیچ اقدامی در قبال شبهات وارد بر نحوه و روند برگزاری انتخابات نشد.
• در بیانیه پایانی انتخابات ۱۳۹۶ که از سوی شورای نگهبان صادر شد (ekhtebar.com/?p=29931)، ۱۲ قلم تخلف هولناک فهرست شده است برخی از آنها به تنهایی، ظرفیت نابودی کامل نتایج را داشت، و عجیب آن که بیانیه با طرح فهرست این ۱۲ قلم تخلف پایان مییابد و در پایان این جمله مرسوم نیامده است که وقوع این تخلفات منجر به تغییر عمده در نتایج نشده است:
۱- کمبود تعرفه
۲- تأخیر در شروع رأیگیری
۳- اخلال در روند رأیگیری به دلیل توقف یا کندی دستگاه احراز هویت
۴- عدم صدور کارت نماینده نامزدها
۵- عدم رعایت بیطرفی در آگهی نمودن اسامی نامزدها
۶- تعطیلی زودهنگام شعب
۷- تبلیغ به نفع نامزدها
۸- استفاده امکانات دولتی
۹- جانبداری و دخالت برخی مقامات در امر انتخابات
۱۰- تطمیع، تهدید، خرید و فروش آرا
۱۱- مخدوش بودن تعرفهها در برخی صندوقها (بدون مهر بودن تعرفهها، عدم درج مشخصات رأیدهنده و یا فقدان اثر انگشت و...)
۱۲ - ممانعت از حضور نماینده نامزدها در شعب و ... .
• بیانیه شورای نگهبان میافزاید: «شورای نگهبان بعد از بررسی این گزارشها و شکایات به این نتیجه رسید که در برخی موارد وقوع تخلفات با جرایم در برخی موارد از بندهای مورد شکایت محرز میباشد و وقوع تخلفاتی به اثبات رسیده است و لذا علاوه بر اقدامات و پیگیریهای قضایی قبلی، در موارد اخیر نیز به منظور برخورد با متخلفین مراتب جهت رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
• در مهمترین بند این بیانیه آمده است: «گزارشهای واصله در روز رأیگیری و روزهای بعد از آن حاکی از بروز تخلفات انتخاباتی در روند برگزاری انتخابات بود که با هدایت ناظرین مستقر در شعب، حتیالمقدور تلاش شد نسبت به رفع اشکالات و جلوگیری از استمرار تخلفات اقدام سریع و به موقع به عمل آید و در جهت اجرای این وظیفه قانونی متخلفین به قوه قضاییه معرفی شدند. با این حال در فرصت قانونی باقی مانده کارشناسان شورای نگهبان با پالایش و دستهبندی گزارشهای دریافتی از تخلفات تلاش نمودند تا تصویری واقعی از روند برگزاری انتخابات و تخلفات مرتبط با آن را به اعضای محترم شورای نگهبان ارائه دهند».
• خصوصاً قید «حتیالمقدور» در پاراگراف اصلی بیانیه نشان میدهد که شورای نگهبان بسط ید کامل برای رسیدگی به موارد تخلف نداشته است؛ نهایتاً شورای نگهبان با توجه به این قید «حتیالمقدور» آورده است: «اکنون و پس از بررسی موارد فوق در جلسات شورای نگهبان و توجه به شکایات مطروحه این شورا در مجموع صحت انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را اعلام مینماید. امیدواریم که رسیدگی قاطع، دقیق، سریع و عادلانه به تخلفات ارسالی به قوه قضاییه به گونهای باشد که در آینده شاهد چنین رفتارهایی در نمایش اقتدار مردم عزیز و شریف ایران اسلامی نباشیم». این جمله در کنار آن قید «حتیالمقدور»، به لحاظ حقوقی میتواند این طور تعبیر شود که تأیید نهایی صحت انتخابات منوط به رسیدگی بعدی قضایی شده است و این نکتهای است که باید در تاریخ و عملکرد فرمانداران و ستاد انتخابات و همچنین سایر نیروهای مؤثر در روند انتخابات ۱۳۹۶ ثبت شود.
• حال با این تفاصیل، یکی از اصلیترین ریشههای اضطراب کشنده نتایج انتخابات نزد فعالان سیاسی جوان انقلابی معلوم میشود؛ آنها باور دارند که یک ساز و برگ تشکیلاتی و احتمالاً امنیتی در پس انتخابات ۱۳۹۶ فعال بوده است که هماکنون هم در پس یکی از نامزدها فعال است. آنها خواهان آن هستند که پیامهای صریح اعلامی و اعمالی به فرمانداران و ستاد انتخابات و هواداران همه طرفهای انتخابات گسیل شود که مشخصاً به دوازده قلم تخلف انتخاباتی محرز شده در انتخابات ۱۳۹۶ تمرکز کنند و بدانند که نهادهای نظارتی کشور با تمرکز ویژه به این دوازده محور، تمام حرکات آنها را ثبت و ضبط خواهند کرد، و ضمانت قطعی برای تعقیب تخلفات در دست هست.
• از این جهت است که سخنان معاون اول قوه قضائیه، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در سیام اردیبهشتماه، طی آیین تکریم و معارفه روسای کل سابق و جدید دادگستری کل آذربایجان غربی، شایسته توجه است: «قوه قضاییه در برخورد با تخلفات انتخاباتی بدون اینکه تفاوتی بین نامزدها قائل شود، با متخلفان برخوردی جدی و قانونی خواهد داشت». این، همان پیام صریحی است که باید به همه طرفهای انتخابات، بهویژه فرمانداران و ستاد انتخابات گسیل شود.
میثم حاجی
آدرس کوتاه خبر:
