همکاری قوه قضائیه با استانداری مازندران برای کاهش روند تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها
معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه با همکاری قوه قضاییه تلاش شد روند تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها متوقف شود و یا به حداقل برسد، گفت: با همکاری سازمان بازرسی استان و دادگستری کل اقدامات برای واگذاری واحدهایی که در تملیک بانکها بودند به سرمایه گذارانی که دارای اهلیت لازم هستند در قالب اقاله و اجاره به شرط تملیک، انجام شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میار» به نقل از میزان، حسن خیریانپور با اشاره به کمکها و فعالیتهای قوه قضاییه در رفع موانع تولید اظهارداشت: برای تحقق دو مولفه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، دو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نیز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فعالتر از گذشته مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به همکاری دستگاه قضایی با استانداری مازندران در رفع موانع تولید، افزود: یکی از مهمترین اقدامات و همکاریهای صورت گرفته با مجموعه قضایی در استان مازندران، بحث مربوط به واحدهای تملیکی بانکها بود.
خیریانپور با تاکید بر اینکه با همکاری قوه قضاییه تلاش شد روند تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها متوقف شود و یا به حداقل برسد، گفت: با همکاری سازمان بازرسی استان و دادگستری کل اقدامات برای واگذاری واحدهایی که در تملیک بانکها بودند به سرمایه گذارانی که دارای اهلیت لازم هستند در قالب اقاله و اجاره به شرط تملیک، انجام شد.
معاون استاندار مازندران تصریح کرد: در سال ۹۹ در استان مازندران ۱۸۶ واحد صنعتی و تولیدی در تملیک بانکها بودند که هم اکنون این عدد به ۵۲ مورد تقلیل یافته است.
وی خاطرنشان کرد: پرونده حدود ۲۷ واحد تملیکی یا در دستگاه قضایی و یا در واحدهای ثبت اسناد و املاک است که برای رفع مشکلات این واحدها نیز هماهنگی لازم با رئیس کل دادگستری استان انجام شده تا کمیتهای شکل بگیرد و رسیدگی به این پروندهها تسریع شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میار» به نقل از میزان، حسن خیریانپور با اشاره به کمکها و فعالیتهای قوه قضاییه در رفع موانع تولید اظهارداشت: برای تحقق دو مولفه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، دو کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نیز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فعالتر از گذشته مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به همکاری دستگاه قضایی با استانداری مازندران در رفع موانع تولید، افزود: یکی از مهمترین اقدامات و همکاریهای صورت گرفته با مجموعه قضایی در استان مازندران، بحث مربوط به واحدهای تملیکی بانکها بود.
خیریانپور با تاکید بر اینکه با همکاری قوه قضاییه تلاش شد روند تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها متوقف شود و یا به حداقل برسد، گفت: با همکاری سازمان بازرسی استان و دادگستری کل اقدامات برای واگذاری واحدهایی که در تملیک بانکها بودند به سرمایه گذارانی که دارای اهلیت لازم هستند در قالب اقاله و اجاره به شرط تملیک، انجام شد.
معاون استاندار مازندران تصریح کرد: در سال ۹۹ در استان مازندران ۱۸۶ واحد صنعتی و تولیدی در تملیک بانکها بودند که هم اکنون این عدد به ۵۲ مورد تقلیل یافته است.
وی خاطرنشان کرد: پرونده حدود ۲۷ واحد تملیکی یا در دستگاه قضایی و یا در واحدهای ثبت اسناد و املاک است که برای رفع مشکلات این واحدها نیز هماهنگی لازم با رئیس کل دادگستری استان انجام شده تا کمیتهای شکل بگیرد و رسیدگی به این پروندهها تسریع شود.
آدرس کوتاه خبر:
