قوه قضائیه با ایجاد سامانه «سجل محکومان مالی» به تقارن اطلاعات در معاملات کمک میکند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بهرهبرداری از «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه» عملاً میتواند هزینه مبادرت به همه فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میار» به نقل از میزان، جعفر قادری با اشاره به بهرهبرداری از فاز اول «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه» با حضور رئیس دستگاه قضا، گفت: یکی از واقعیات این است که رتبه ما در فضای کسب و کار رتبه مناسبی نیست.
وی با بیان اینکه ریسک مبادلات در فعالیتهای اقتصادی در کشور بالاست، گفت: یکی از مهمترین دلیل این مسئله آن است که اطلاعات مربوطه به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت بر خط ارائه نمیشود و زمان رسیدگی به وضعیت گذشته و حال افراد طولانی است که این خود باعث ایجاد مشکلات جدی در حوزه اقتصاد شده است.
قادری تأکید کرد: طبعاً اگر بخواهیم ریسک فعالیتها را کم کرده و مبادرت بر فعالیتهای اقتصادی داشته باشیم جز استفاده از سامانههای استعلامی آنهم به صورت بر خط، راه دیگری نداریم لذا این مسئله کمک میکند اقدامات اقتصادی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری از سامانه سجل محکومان مالی و سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه یک اقدام ارزشمند است، گفت: این اقدام عملاً زمینه را برای هرگونه سوءاستفاده اقتصادی کاهش خواهد داد.
این نماینده مجلس با اشاره به موضوع عدم تقارن اطلاعاتی، اظهار داشت: در مباحث اقتصادی مبحثی به عنوان عدم تقارن اطلاعات وجود ندارد، عدم تقارن اطلاعات به حالتی گفته میشود که اطلاعات طرفین معامله روشن نباشد که این مسئله یا باعث عدم شکلگیری معامله و یا اینکه هزینههای ورود به چنین معاملهای را افزایش میدهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: بنابراین وقتی استعلامات قوه قضائیه به صورت بر خط پاسخ داده شد در کمترین زمان میتوان پرونده افراد را بررسی و در این فرآیند تقارن اطلاعات ایجاد میشود و سرعت انجام فعالیتها افزایش پیدا میکند.
وی بیان داشت: قطعاً این اقدامات در راستای حاکمیت مصرف کنند، و توجه به مصرفکننده است و کمک میکند تا هیچ بهانهای در زمینه تحقیق در عملیات اداری و یا بانکی وجود نداشته باشد.
قادری بیان داشت: بهرهبرداری از «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه» عملاً میتواند هزینه مبادرت به همه فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میار» به نقل از میزان، جعفر قادری با اشاره به بهرهبرداری از فاز اول «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه» با حضور رئیس دستگاه قضا، گفت: یکی از واقعیات این است که رتبه ما در فضای کسب و کار رتبه مناسبی نیست.
وی با بیان اینکه ریسک مبادلات در فعالیتهای اقتصادی در کشور بالاست، گفت: یکی از مهمترین دلیل این مسئله آن است که اطلاعات مربوطه به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت بر خط ارائه نمیشود و زمان رسیدگی به وضعیت گذشته و حال افراد طولانی است که این خود باعث ایجاد مشکلات جدی در حوزه اقتصاد شده است.
قادری تأکید کرد: طبعاً اگر بخواهیم ریسک فعالیتها را کم کرده و مبادرت بر فعالیتهای اقتصادی داشته باشیم جز استفاده از سامانههای استعلامی آنهم به صورت بر خط، راه دیگری نداریم لذا این مسئله کمک میکند اقدامات اقتصادی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری از سامانه سجل محکومان مالی و سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه یک اقدام ارزشمند است، گفت: این اقدام عملاً زمینه را برای هرگونه سوءاستفاده اقتصادی کاهش خواهد داد.
این نماینده مجلس با اشاره به موضوع عدم تقارن اطلاعاتی، اظهار داشت: در مباحث اقتصادی مبحثی به عنوان عدم تقارن اطلاعات وجود ندارد، عدم تقارن اطلاعات به حالتی گفته میشود که اطلاعات طرفین معامله روشن نباشد که این مسئله یا باعث عدم شکلگیری معامله و یا اینکه هزینههای ورود به چنین معاملهای را افزایش میدهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: بنابراین وقتی استعلامات قوه قضائیه به صورت بر خط پاسخ داده شد در کمترین زمان میتوان پرونده افراد را بررسی و در این فرآیند تقارن اطلاعات ایجاد میشود و سرعت انجام فعالیتها افزایش پیدا میکند.
وی بیان داشت: قطعاً این اقدامات در راستای حاکمیت مصرف کنند، و توجه به مصرفکننده است و کمک میکند تا هیچ بهانهای در زمینه تحقیق در عملیات اداری و یا بانکی وجود نداشته باشد.
قادری بیان داشت: بهرهبرداری از «سامانه سجل محکومان مالی» و «سامانه هوشمند استعلامات قوه قضائیه» عملاً میتواند هزینه مبادرت به همه فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد.
آدرس کوتاه خبر:
