مدیرمسئول خبرگزاری ایلنا مجرم شناخته شد
سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به سه پرونده مطبوعاتی به ریاست قاضی شقاقی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میار» به نقل از میزان، احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار کرد: در روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران سه پرونده مطبوعاتی به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.
سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطرنشان کرد: پرونده اول مربوط به مدیرمسئول پایگاه میز نفت به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست.
وی بیان کرد: پرونده دوم مربوط به صاحب امتیاز خبرگزاری مهر به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.
مومنی راد تصریح کرد: پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا و مسئول فنی این خبرگزاری بود که اتهام هر دو متهم جریحه دار کردن عفت عمومی بود که در نهایت هیات منصفه به اتفاق آرا متهمان را مجرم دانست و متهم اول را به اتفاق آرا مستحق تخفیف ندانست و با اکثریت آرا متهم دوم را مستحق تخفیف دانست.
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.»
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میار» به نقل از میزان، احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار کرد: در روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران سه پرونده مطبوعاتی به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.
سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطرنشان کرد: پرونده اول مربوط به مدیرمسئول پایگاه میز نفت به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم ندانست.
وی بیان کرد: پرونده دوم مربوط به صاحب امتیاز خبرگزاری مهر به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.
مومنی راد تصریح کرد: پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا و مسئول فنی این خبرگزاری بود که اتهام هر دو متهم جریحه دار کردن عفت عمومی بود که در نهایت هیات منصفه به اتفاق آرا متهمان را مجرم دانست و متهم اول را به اتفاق آرا مستحق تخفیف ندانست و با اکثریت آرا متهم دوم را مستحق تخفیف دانست.
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.»
آدرس کوتاه خبر:
