سفر رییس قوه قضاییه به عراق و تاثیر آن بر روابط اقتصادی
مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تشکیل دادگاه مشترک تجاری که از دیگر تفاهمات سفر رییس قوه قضاییه به عراق محسوب میشود، گام مهم و موثر دیگری در زمینه روابط تجاری دو کشور محسوب میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میار» به نقل از ایلنا، فرزاد پیلتن ددر مورد روابط روابط تجاری ایران و عراق اظهار داشت: روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در سالهای اخیر به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. در چارچوب این حجم بالای تجاری، روابط گستردهای میان فعالان تجاری دو کشور شکل گرفته و سالانه هزاران تاجر و شرکتهای تجاری، تولیدی و صادراتی و وارداتی دو کشور به منظور تحقیقات بازار، بازاریابی، مذاکره تجاری و عقد قرارداد و سایر امور تجاری مانند شرکت در همایشهای تجاری، مشارکت و یا بازدید از نمایشگاههای تجاری و یا انجام دیگر امور اقتصادی مانند سرمایهگذاری و یا اجرای پروژههای خدمات فنی و مهندسی راهی کشور طرف دیگر میشوند.
وی ادامه داد: همچنین حجم وسیع روابط تجاری دو کشور ایجاب میکند که این دیدارها و بازدیدها در طول سال بطور مستمر صورت گرفته و از این منظر، تردد متناوب فعالان تجاری دو کشور به یکدیگر را ایجاب میکند. از اینرو در بیشتر اوقات سال، بخش اعظمی از فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور نیازمند اخذ روادید کشور مقابل هستند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: لذا با توجه به اینکه اخذ ویزا نیازمند زمان و طی تشریفات اداری و پرداخت هزینههای مربوط به خود است، از جمله مهمترین راهکارهای حمایت از تسهیل روابط تجاری کشورها در این خصوص صدور رواید متعدد، صدور روادید بلندمدت و یا بطور کلی لغو روادید است.
پیلتن تاکید کرد: لغو روادید که مهمترین اقدام در این زمینه به شمار میرود موجب کاهش هزینهها، زمان و در نهایت سهولت و تسریع در انجام دیدارها و فعالیتهای تجاری است. از سالهای گذشته دولتهای جمهوری اسلامی ایران و عراق تلاشهای فراوانی را برای لغو روادید تجاری میان دو کشور را آغاز کردهاند.
این مقام مسئول با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به عراق گفت: نهایی شدن این تلاشها و توافق دو کشور در این زمینه که در نتیجه سفر رییس قوه قضاییه حاصل شده است، میتواند نقش ارزندهای در کاهش هزینهها و تسهیل و تسریع فعالیتهای تجاری میان دو کشور را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، حجم گسترده مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و عراق و انجام بخش قابل توجهی از این مبادلات تجاری به شکل سنتی و بدون رعایت دقیق ضوابط حقوقی و علاوه بر آن وقوع نوسانات مختلف در اقتصاد و تجارت خارجی دو کشور بویژه در حوزههای تولید، صادرات و واردات موجب تشدید اختلافات میان فعالان تجاری دو کشور در سالهای اخیر شده است.
پیلتن افزود: تشکیل دادگاه مشترک تجاری که از دیگر تفاهمات سفر رییس قوه قضاییه به عراق محسوب میشود، گام مهم و موثر دیگری در زمینه روابط تجاری دو کشور محسوب میشود.
پیلتن افزود: علیرغم وجود مرکز داوری در اتاقهای بازرگانی دو کشور جهت رسیدگی به این اختلافات تجاری میان فعالان دو کشور، اما تاسیس یک نهاد مشترک و اختصاصی میان دو کشور موجب کاهش اتلاف وقت، هزینهها و جلوگیری از سردرگمی و سرگردانی طرفین اختلافات تجاری دو کشور خواهد شد.
وی ادامهداد: در مجموع، انتظار میرود با اجرایی شدن تفاهمات مذکور در این سفر، روابط تجاری و ارتباطات تجار میان دو کشور با سهولت و هزینههای کمتری صورت گرفته و در آینده میتوان شاهد رشد بیش از پیش سطح مبادلات تجاری دو کشور همسایه بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میار» به نقل از ایلنا، فرزاد پیلتن ددر مورد روابط روابط تجاری ایران و عراق اظهار داشت: روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و عراق در سالهای اخیر به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. در چارچوب این حجم بالای تجاری، روابط گستردهای میان فعالان تجاری دو کشور شکل گرفته و سالانه هزاران تاجر و شرکتهای تجاری، تولیدی و صادراتی و وارداتی دو کشور به منظور تحقیقات بازار، بازاریابی، مذاکره تجاری و عقد قرارداد و سایر امور تجاری مانند شرکت در همایشهای تجاری، مشارکت و یا بازدید از نمایشگاههای تجاری و یا انجام دیگر امور اقتصادی مانند سرمایهگذاری و یا اجرای پروژههای خدمات فنی و مهندسی راهی کشور طرف دیگر میشوند.
وی ادامه داد: همچنین حجم وسیع روابط تجاری دو کشور ایجاب میکند که این دیدارها و بازدیدها در طول سال بطور مستمر صورت گرفته و از این منظر، تردد متناوب فعالان تجاری دو کشور به یکدیگر را ایجاب میکند. از اینرو در بیشتر اوقات سال، بخش اعظمی از فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور نیازمند اخذ روادید کشور مقابل هستند.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: لذا با توجه به اینکه اخذ ویزا نیازمند زمان و طی تشریفات اداری و پرداخت هزینههای مربوط به خود است، از جمله مهمترین راهکارهای حمایت از تسهیل روابط تجاری کشورها در این خصوص صدور رواید متعدد، صدور روادید بلندمدت و یا بطور کلی لغو روادید است.
پیلتن تاکید کرد: لغو روادید که مهمترین اقدام در این زمینه به شمار میرود موجب کاهش هزینهها، زمان و در نهایت سهولت و تسریع در انجام دیدارها و فعالیتهای تجاری است. از سالهای گذشته دولتهای جمهوری اسلامی ایران و عراق تلاشهای فراوانی را برای لغو روادید تجاری میان دو کشور را آغاز کردهاند.
این مقام مسئول با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به عراق گفت: نهایی شدن این تلاشها و توافق دو کشور در این زمینه که در نتیجه سفر رییس قوه قضاییه حاصل شده است، میتواند نقش ارزندهای در کاهش هزینهها و تسهیل و تسریع فعالیتهای تجاری میان دو کشور را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، حجم گسترده مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و عراق و انجام بخش قابل توجهی از این مبادلات تجاری به شکل سنتی و بدون رعایت دقیق ضوابط حقوقی و علاوه بر آن وقوع نوسانات مختلف در اقتصاد و تجارت خارجی دو کشور بویژه در حوزههای تولید، صادرات و واردات موجب تشدید اختلافات میان فعالان تجاری دو کشور در سالهای اخیر شده است.
پیلتن افزود: تشکیل دادگاه مشترک تجاری که از دیگر تفاهمات سفر رییس قوه قضاییه به عراق محسوب میشود، گام مهم و موثر دیگری در زمینه روابط تجاری دو کشور محسوب میشود.
پیلتن افزود: علیرغم وجود مرکز داوری در اتاقهای بازرگانی دو کشور جهت رسیدگی به این اختلافات تجاری میان فعالان دو کشور، اما تاسیس یک نهاد مشترک و اختصاصی میان دو کشور موجب کاهش اتلاف وقت، هزینهها و جلوگیری از سردرگمی و سرگردانی طرفین اختلافات تجاری دو کشور خواهد شد.
وی ادامهداد: در مجموع، انتظار میرود با اجرایی شدن تفاهمات مذکور در این سفر، روابط تجاری و ارتباطات تجار میان دو کشور با سهولت و هزینههای کمتری صورت گرفته و در آینده میتوان شاهد رشد بیش از پیش سطح مبادلات تجاری دو کشور همسایه بود.
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
