10 پرسش بودجه‌اي از رئيسجمهور
پایگاه خبری تحلیلی «میار»، مجلس شوراي اسلامي در اقدامي بي‌سابقه كليات لايحه بودجه 1400 را رد كرد. با آن كه تغيير محسوسي در كميسيون تلفيق براي پاسخگويي به شماري از ايرادات صورت گرفته بود، اما مجموعه تضارب آراي موافقان و مخالفان منجر به اين شد كه از مجموع 261 نماينده حاضر، 148 نفر رأي مخالف و 99 نفر رأي موافق و 12 رأي ممتنع داده شد و كليات بودجه رد شد.
به بهانه رد لايحه بودجه كل كشور در مجلس، 10 پرسش بودجه‌اي از رئيسجمهور محترم مطرح مي‌كنم، البته اوايل هفته گذشته، يك پرسش ساده در مورد فلسفه ارز 4200 تومان و آثار آن در اقتصاد ملي و ماليه عمومي مطرح كردم نه ايشان و نه كساني كه با او در اين سال‌ها همراه بودند، يك سطر پاسخ ندادند. حالا چند پرسش ساده‌تر مطرح مي‌كنم، شايد به اين سؤالات پاسخ مرحمت فرمايند.
1- موضوع نفت و بودجه شركت ملي نفت پرمناقشه‌ترين موضوعات در همين سال‌هايي كه آقاي روحاني مي‌فرمايند تجربه بودجهنويسي دارند، بوده است. نفتي‌ها در برآورد هزينه‌هاي شركت ملي نفت براي توليد 4 ميليون بشكه در روز مي‌گويند به ما اگر چهارده و نيم درصد ارزش نفت توليدي يا ارزش نفت صادراتي را بدهيد، مي‌توانيم هزينه‌هاي خود را پوشش دهيم.
سؤال كليدي اين است كه اگر قيمت نفت در بازار جهاني 100 دلار باشد، شركت ملي نفت همين مقدار هزينه دارد. 50 يا 40 يا حتي 30 دلار هم باشد، همين برآورد هزينه وجود دارد. اين قدري عجيب نيست؟ قيمت نفت در بازار جهاني دچار هر نوساني باشد، آيا روي برآورد هزينه‌هاي توليد نفت اثر ندارد؟
2- فرض كنيم اين برآورد هزينه درست باشد. چرا در تبصره‌هاي مربوط به نفت اين سال‌ها «سود» شركت ملي نفت كه وفق اصل 53 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي بايد به درآمد عمومي واريز شود، به خزانه واريز نشده و شركت ملي نفت معاف از واريز سود سهام دولت بوده است؟
3- سود نجومي مهم‌ترين بنگاه اقتصادي دولت نشان مي‌دهد برآورد هزينه چهارده و نيم درصد، واقعي نبوده است. حالا چرا سود اين بنگاه اقتصادي را بخشيده‌اند؟ سؤال اين است؛ چرا بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي در همه اين سال‌ها كه دولت با كسري در بودجه عمومي روبه‌رو بوده است، معاف از واريز سود سهام دولت به خزانه باشد، ماليات هم ندهد و از دادن ماليات نيز معاف باشد.
وقتي دولت نمي‌تواند سهم خود را از سود يك شركت دولتي بگيرد، ماليات را هم نمي‌تواند بگيرد، چطور مي‌تواند از مافياي «قدرت و ثروت» در كشور ماليات بگيرد؟! متأسفانه در جريان بررسي لايحه بودجه ديروز مطرح شد كه نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي در بودجه 1400، 5/5 تا 6 درصد است، حال آن كه در عقب‌مانده‌ترين كشورها اين رقم به 14 درصد و در كشورهاي پيشرفته به 48 درصد هم مي‌رسد.
4- در همه اين سال‌هايي كه آقاي روحاني رئيسجمهور بودهاند، در تبصره مربوط به نفت، سخن از سهم و سهام شركت ملي نفت در اندازه چهارده و نيم درصد رفته است. حال آن كه نفت با يك قيام تاريخي، ملي شده است و شركت نفت ملي است. يك شركت سهامي نيست. دولت در كدام لايحه، شركت ملي نفت را سهامي كرده است كه هر سال در بودجهنويسي سخن از سهم و سهام شركت ملي نفت سخن به ميان مي‌آورد.
5- در همه اين سال‌ها در بند الف تبصره يك اين نوع بودجهنويسي نوشته شده است: «گزارش هزينه‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم درصد مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه ميشود.»
اما اين كار انجام نمي‌شود. به عنوان مثال در بودجه سال 98 در كميسيون‌هاي مربوط هر گزارشي ديده ميشود، الا گزارش نحوه هزينه‌كرد چهارده و نيم درصد شركت ملي نفت!
6- در بند الف، ب، ج و د تبصره يك بودجهنويسي در اين سال‌ها از هر دري سخن رفته است، الا فروش نفت در داخل! آيا رئيسجمهور مي‌تواند در چند كلمه توضيح فرمايند هزينه يك بشكه نفت در سه شركت تابعه شركت ملي نفت در زمين و دريا چقدر تمام ميشود؟ بيش از يك ميليون بشكه در روز كه به پالايشگاه‌ها براي توليد 27 محصول فرآورده نفتي به چند مبلغي فروخته ميشود و جايگاه اين رقم نجومي درآمدي دولت در جدول مربوط به درآمد عمومي دولت كجاست؟ چرا بايد خزانه مملكت و درآمد عمومي از اين درآمد نجومي محروم باشد و نتواند بخش عظيمي از كسري‌هاي خود را پوشش دهد؟
7- اصل 55 قانون اساسي مي‌گويد؛ مردم حق دارند از حساب و كتاب دولت در گزارشي كه به عنوان «تفريغ بودجه» توسط ديوان محاسبات تهيه ميشود، مطلع باشند، اما دولت نه‌تنها مردم، بلكه نمايندگان مردم در مجلس و حتي سازمان برنامه و بودجه را از اين حق محروم كرده‌اند!
8- وقتي دولت و مجلس سقف درآمدها و هزينه‌ها را مي‌بندند، مفهوم آن اين است كه كارگزاران دولت حق ندارند خارج يا بالاتر از اعتبارات مصوب، هزينه‌‌اي را به درآمد عمومي تحميل كنند. در همه اين سال‌هايي كه آقاي روحاني رئيسجمهور بودهاند، ميلياردها تومان خارج از اعتبارات مجاز هزينه شده است. آيا آقاي روحاني مي‌توانند نام ذيحساباني كه از طرف وزارت اقتصاد و دارايي در دستگاه‌ها هستند، اجازه داده‌اند دولت خارج از اعتبار، پرداختي داشته باشد را نام ببرند؟ اگر ذيحسابان اجازه پرداخت نداده‌اند، بالاترين مقام مسئول كه مجوز پرداخت را صادر كرده است، كيست؟ در قوانين كشور مجازات‌هايي براي آن‌ها تعيين شده است. چرا چنين اتفاقي كه منجر به كسري بودجه شده، روي داده است؟ كسري بودجه دولت يعني، چاپ بدون پشتوانه اسكناس در گردش! چاپ اسكناس بدون پشتوانه يعني كاهش ارزش پول ملي! كاهش ارزش پول ملي يعني يك جيب‌بري در سطح ملي از جيب محرومان، مستضعفان و حقوق‌بگيران ثابت به نفع ثروتمندان و قارون‌هايي كه روي سكه، طلا، ارز، خودرو و... خيمه زده‌اند! رئيسجمهور وفق اصل 126 مسئوليت مستقيم در برنامه و بودجه كشور دارد، قانون اساسي به او قدرت مطلقه داده است، در مورد هر تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اقتصادي! آيا او نبايد چند كلمه پاسخ به اين پرسش‌ها بدهد؟
9- مجلس مي‌خواهد با دقت نظر در اعداد و ارقام بودجه «پهناي رانت» را مهار و كنترل كند. يك تصوير واقعي از پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها ارائه دهد. اين كار بايد در دولت صورت مي‌گرفت، چرا رئيسجمهور امري را كه در اصول 52 و 53 قانون اساسي در بررسي بودجه براي نمايندگان مردم به رسميت شناخته با آن مخالفت مي‌كند و مطالبي را در تريبون‌هاي عمومي مطرح مي‌كند كه كمكي به حل بررسي بودجه نمي‌كند؟ قيمت ارز، طلا، زمين، خودرو، بي‌سر و ساماني در بورس و بي‌ثباتي قيمت در همه كالاها ريشه در بودجهنويسي غلط دارد. مشكلات اقتصادي كشور، راه‌حل اقتصادي دارد. سياسي‌كردن مشكلات اقتصادي هيچ كمكي به حل آن‌ها نمي‌كند.
10- خدا رحمت كند مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني را يك وقتي فرصتي مرحمت فرمودند، برخي از اين نوع پرسش‌ها را با او در ميان گذاشتم. او با حوصله و بزرگوارانه گوش دادند و نهايتا فرمودند: اين‌ها مسائل مهمي است. شما اين‌ها را مكتوب كنيد، از مقامات مربوط اقتصادي مي‌پرسم و به شما پاسخ خواهم داد. متأسفانه اجل به او مهلت نداد و پاسخ اين سؤالات كه در حوزه حق‌الناس است، به قيامت افتاد.
جناب آقاي روحاني رئيسجمهور محترم، مي‌دانم پاسخ به اين سؤالات از حوصله علمي و تجربي شما خارج است. حداقل دستور فرماييد رئيس دفتر محترم يك نامه روي اين مقاله بگذارند. خطاب به وزير محترم نفت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزي و وزير محترم اقتصاد و دارايي اگر پاسخي دارند از باب روشنگري افكار عمومي، چندصفحه‌اي را قلمي فرمايند.
به بهانه رد لايحه بودجه كل كشور در مجلس، 10 پرسش بودجه‌اي از رئيسجمهور محترم مطرح مي‌كنم، البته اوايل هفته گذشته، يك پرسش ساده در مورد فلسفه ارز 4200 تومان و آثار آن در اقتصاد ملي و ماليه عمومي مطرح كردم نه ايشان و نه كساني كه با او در اين سال‌ها همراه بودند، يك سطر پاسخ ندادند. حالا چند پرسش ساده‌تر مطرح مي‌كنم، شايد به اين سؤالات پاسخ مرحمت فرمايند.
1- موضوع نفت و بودجه شركت ملي نفت پرمناقشه‌ترين موضوعات در همين سال‌هايي كه آقاي روحاني مي‌فرمايند تجربه بودجهنويسي دارند، بوده است. نفتي‌ها در برآورد هزينه‌هاي شركت ملي نفت براي توليد 4 ميليون بشكه در روز مي‌گويند به ما اگر چهارده و نيم درصد ارزش نفت توليدي يا ارزش نفت صادراتي را بدهيد، مي‌توانيم هزينه‌هاي خود را پوشش دهيم.
سؤال كليدي اين است كه اگر قيمت نفت در بازار جهاني 100 دلار باشد، شركت ملي نفت همين مقدار هزينه دارد. 50 يا 40 يا حتي 30 دلار هم باشد، همين برآورد هزينه وجود دارد. اين قدري عجيب نيست؟ قيمت نفت در بازار جهاني دچار هر نوساني باشد، آيا روي برآورد هزينه‌هاي توليد نفت اثر ندارد؟
2- فرض كنيم اين برآورد هزينه درست باشد. چرا در تبصره‌هاي مربوط به نفت اين سال‌ها «سود» شركت ملي نفت كه وفق اصل 53 و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي بايد به درآمد عمومي واريز شود، به خزانه واريز نشده و شركت ملي نفت معاف از واريز سود سهام دولت بوده است؟
3- سود نجومي مهم‌ترين بنگاه اقتصادي دولت نشان مي‌دهد برآورد هزينه چهارده و نيم درصد، واقعي نبوده است. حالا چرا سود اين بنگاه اقتصادي را بخشيده‌اند؟ سؤال اين است؛ چرا بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي در همه اين سال‌ها كه دولت با كسري در بودجه عمومي روبه‌رو بوده است، معاف از واريز سود سهام دولت به خزانه باشد، ماليات هم ندهد و از دادن ماليات نيز معاف باشد.
وقتي دولت نمي‌تواند سهم خود را از سود يك شركت دولتي بگيرد، ماليات را هم نمي‌تواند بگيرد، چطور مي‌تواند از مافياي «قدرت و ثروت» در كشور ماليات بگيرد؟! متأسفانه در جريان بررسي لايحه بودجه ديروز مطرح شد كه نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي در بودجه 1400، 5/5 تا 6 درصد است، حال آن كه در عقب‌مانده‌ترين كشورها اين رقم به 14 درصد و در كشورهاي پيشرفته به 48 درصد هم مي‌رسد.
4- در همه اين سال‌هايي كه آقاي روحاني رئيسجمهور بودهاند، در تبصره مربوط به نفت، سخن از سهم و سهام شركت ملي نفت در اندازه چهارده و نيم درصد رفته است. حال آن كه نفت با يك قيام تاريخي، ملي شده است و شركت نفت ملي است. يك شركت سهامي نيست. دولت در كدام لايحه، شركت ملي نفت را سهامي كرده است كه هر سال در بودجهنويسي سخن از سهم و سهام شركت ملي نفت سخن به ميان مي‌آورد.
5- در همه اين سال‌ها در بند الف تبصره يك اين نوع بودجهنويسي نوشته شده است: «گزارش هزينه‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم درصد مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه ميشود.»
اما اين كار انجام نمي‌شود. به عنوان مثال در بودجه سال 98 در كميسيون‌هاي مربوط هر گزارشي ديده ميشود، الا گزارش نحوه هزينه‌كرد چهارده و نيم درصد شركت ملي نفت!
6- در بند الف، ب، ج و د تبصره يك بودجهنويسي در اين سال‌ها از هر دري سخن رفته است، الا فروش نفت در داخل! آيا رئيسجمهور مي‌تواند در چند كلمه توضيح فرمايند هزينه يك بشكه نفت در سه شركت تابعه شركت ملي نفت در زمين و دريا چقدر تمام ميشود؟ بيش از يك ميليون بشكه در روز كه به پالايشگاه‌ها براي توليد 27 محصول فرآورده نفتي به چند مبلغي فروخته ميشود و جايگاه اين رقم نجومي درآمدي دولت در جدول مربوط به درآمد عمومي دولت كجاست؟ چرا بايد خزانه مملكت و درآمد عمومي از اين درآمد نجومي محروم باشد و نتواند بخش عظيمي از كسري‌هاي خود را پوشش دهد؟
7- اصل 55 قانون اساسي مي‌گويد؛ مردم حق دارند از حساب و كتاب دولت در گزارشي كه به عنوان «تفريغ بودجه» توسط ديوان محاسبات تهيه ميشود، مطلع باشند، اما دولت نه‌تنها مردم، بلكه نمايندگان مردم در مجلس و حتي سازمان برنامه و بودجه را از اين حق محروم كرده‌اند!
8- وقتي دولت و مجلس سقف درآمدها و هزينه‌ها را مي‌بندند، مفهوم آن اين است كه كارگزاران دولت حق ندارند خارج يا بالاتر از اعتبارات مصوب، هزينه‌‌اي را به درآمد عمومي تحميل كنند. در همه اين سال‌هايي كه آقاي روحاني رئيسجمهور بودهاند، ميلياردها تومان خارج از اعتبارات مجاز هزينه شده است. آيا آقاي روحاني مي‌توانند نام ذيحساباني كه از طرف وزارت اقتصاد و دارايي در دستگاه‌ها هستند، اجازه داده‌اند دولت خارج از اعتبار، پرداختي داشته باشد را نام ببرند؟ اگر ذيحسابان اجازه پرداخت نداده‌اند، بالاترين مقام مسئول كه مجوز پرداخت را صادر كرده است، كيست؟ در قوانين كشور مجازات‌هايي براي آن‌ها تعيين شده است. چرا چنين اتفاقي كه منجر به كسري بودجه شده، روي داده است؟ كسري بودجه دولت يعني، چاپ بدون پشتوانه اسكناس در گردش! چاپ اسكناس بدون پشتوانه يعني كاهش ارزش پول ملي! كاهش ارزش پول ملي يعني يك جيب‌بري در سطح ملي از جيب محرومان، مستضعفان و حقوق‌بگيران ثابت به نفع ثروتمندان و قارون‌هايي كه روي سكه، طلا، ارز، خودرو و... خيمه زده‌اند! رئيسجمهور وفق اصل 126 مسئوليت مستقيم در برنامه و بودجه كشور دارد، قانون اساسي به او قدرت مطلقه داده است، در مورد هر تصميم‌گيري و تصميم‌سازي اقتصادي! آيا او نبايد چند كلمه پاسخ به اين پرسش‌ها بدهد؟
9- مجلس مي‌خواهد با دقت نظر در اعداد و ارقام بودجه «پهناي رانت» را مهار و كنترل كند. يك تصوير واقعي از پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها ارائه دهد. اين كار بايد در دولت صورت مي‌گرفت، چرا رئيسجمهور امري را كه در اصول 52 و 53 قانون اساسي در بررسي بودجه براي نمايندگان مردم به رسميت شناخته با آن مخالفت مي‌كند و مطالبي را در تريبون‌هاي عمومي مطرح مي‌كند كه كمكي به حل بررسي بودجه نمي‌كند؟ قيمت ارز، طلا، زمين، خودرو، بي‌سر و ساماني در بورس و بي‌ثباتي قيمت در همه كالاها ريشه در بودجهنويسي غلط دارد. مشكلات اقتصادي كشور، راه‌حل اقتصادي دارد. سياسي‌كردن مشكلات اقتصادي هيچ كمكي به حل آن‌ها نمي‌كند.
10- خدا رحمت كند مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني را يك وقتي فرصتي مرحمت فرمودند، برخي از اين نوع پرسش‌ها را با او در ميان گذاشتم. او با حوصله و بزرگوارانه گوش دادند و نهايتا فرمودند: اين‌ها مسائل مهمي است. شما اين‌ها را مكتوب كنيد، از مقامات مربوط اقتصادي مي‌پرسم و به شما پاسخ خواهم داد. متأسفانه اجل به او مهلت نداد و پاسخ اين سؤالات كه در حوزه حق‌الناس است، به قيامت افتاد.
جناب آقاي روحاني رئيسجمهور محترم، مي‌دانم پاسخ به اين سؤالات از حوصله علمي و تجربي شما خارج است. حداقل دستور فرماييد رئيس دفتر محترم يك نامه روي اين مقاله بگذارند. خطاب به وزير محترم نفت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزي و وزير محترم اقتصاد و دارايي اگر پاسخي دارند از باب روشنگري افكار عمومي، چندصفحه‌اي را قلمي فرمايند.
محمدكاظم انبارلويي
آدرس کوتاه خبر:
