ضرورت بررسی موشکافانه بودجه 1400

پایگاه خبری تحلیلی میار؛ لایحه بودجه¹ سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین سند مالی قرن حاضر؛ روز چهارشنبه 12 آذر ماه سال جاری و براساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سه روز زودتر از موعد مقرر و بدون حضور رییس جمهور روحانی به بهانه کرونا که با انتقاد شدید نمایندگان مواجه گردید؛ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.²
بودجه سال 1400، 2435 هزار میلیارد تومان است. از این رقم 1540 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 861 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه تقدیمی بیش از 929 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 84 هزار میلیارد تومان از آن منابع اختصاصی است. مبنای درآمد‌های نفتی بودجه ایران در سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده که این رقم نشان از خوش‌بینی  بیش از حد دولت درخصوص فروش نفت در سال آتی را دارد.
بودجه ارایه شده هرچند با دفاع رییس جمهور روحانی و جناب دکتر نوبخت «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» همراه بوده اما  از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به چالش کشیده شده است و اعتقاد دارند بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی  هم غیر اصولی و هم غیر واقعی است و می تواند اقتصاد و معیشت مردم را با توجه به بیماری کرونا، تحریم ها و برخی ناکارآمدی های دولت؛ بیش از پیش با مشکل مواجه سازد و منشاء ناراضیتی عمومی را موجب گردد و بر همین اساس با هشدارهای جدی از مجلس شورای اسلامی در خواست بررسی موشکافانه بودجه 1400 را داشته اند.
اکنون در ذیل  به بخشی از این دغدغه ها فهرست وار اشاراتی خواهیم داشت تا نگرانی صاحب نظران را بهتر و عمیق تر درک نماییم:

1- بودجه ارایه شده بر پایه نفت تنظیم گشته و این رویکرد تکراری نامیمون که رویه تمام دولت های پس از انقلاب بوده تا به این امروز تبعات سنگینی را بر اقتصاد فشل و سست ایران وارد کرده است.

2- هیچ اراده ای از سوی دولت در کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال های اخیر مشاهده نشده و تنها با بازی در ارقام و ارایه گزارشات موهومی و غیر واقعی؛ هزینه های سنگینی بر دوش مردم تحمیل گشته است.

3- اتکای دولت به فروش نفت با توجه به تحریم ها اگر تحقق نیابد – چان چه در سال های اخیر چنین بوده است- موجب کاهش فعالیت های اقتصادی شده و اخذ مالیات از فعالیت های اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد و از سوی دیگر نیز باید منتظرکاهش  و افت شدید درآمد و قدرت خرید مردم هم باشیم که منجر به کوچک شدن سفره مردم خواهد شد.

4- همان طور که بیان شد؛ بودجه 1400 شدبدا متکی به درآمدهای نفتی است و چنان چه محقق نشود با رشد بی‌سابقه هزینه‌های غیرقابل اجتناب روبرو می شویم که به ‌معنی تأمین پول از منابعی است که مانند سال جاری تورمی شدید و کم‌سابقه را به‌همراه داشته است و دود آن به چشم مردم مستأصل بیچاره رفته است! مجلس با اصلاح و تعدیل این لایحه می تواند جلوی فاجعه را گرفته و از تنش ها و چالش های آتی و احیانا آشوب های اجتماعی، ممانعت بعمل آورد.

5- به درصدهایی که اشاره می گردد خوب دقت کنید:
رشد 45 درصدی بودجه عمومی و مخارج دولت ، رشد 25درصدی حقوق ، رشد 250درصدی فروش نفت یا اوراق نفت، سهم کسری 35درصدی بودجه تراز عملیاتی، به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک رکورد در دهه اخیر محسوب می شود. البته به این نکته نیز باید اشاره داشت که سهم مالیات از بودجه عمومی  با 29 درصد در مقایسه با سال های گذشته در پایین‌ترین حد خود بوده است! امید است مجلس محترم به این آمارها و درصدها دقت نظر لازم را مبذول نماید  و با کارشناسی دقیق و عالمانه، تغییرات لازمه را اعمال نماید.

6- بودجه ارایه شده نشان می دهد؛ بودجه برخی دستگاه‌های دولتی به‌ویژه در بخش هزینه‌ای نسبت به سال های گذشته افزایش عجیب در حدود 92 درصدی داشته است!³ این درصد بالا حکایت از گران اداره کردن کشور دارد و با زبان بی زبانی به این موضوع اقرار دارد که دستگاه بوروکراتیک کشور پر هزینه، بی حساب و کتاب، رو به افزایش، چاق، تنبل، بی خاصیت، عاری از صرفه جویی و قناعت است که موجب افزایش تورم، رشد نقدینگی کاذب، ایجاد رانت و فساد سیستماتیک می گردد. این بودجه ارایه شده با تبعات بیان شده اش اگر در مجلس چکش کاری نشود به طور قطع و یقین مردم و جامعه را دچار آسیب جدی می‌نماید و می تواند برای کشور مشکلات سیاسی و امنیتی ایجاد نماید.

7- بنابر نظر کارشناسان بودجه 1400دولت رؤیایی بسته شده است و اعداد و ارقام بودجه واقعی نمی باشد و هم چنین جایگاه منابع و مصارف به صورت واقعی در بودجه سال آینده به درستی تعریف و دیده نشده است.

 8- در خصوص بودجه 1400 اما و اگرهای فراوانی از سوی صاحبنظران عنوان شده است که هریک در جای خود بسیار قابل تأمل می باشد و مجلس باید با هوشیاری به آن ها دقت کند و گام در جهت اصلاح ساختار بودجه بر دارد تا بار مالی زیادی به اقتصاد کشور تحمیل نگردد و این مهم زمانی تحقق می یابد که؛ حجم صادرات نفت، میزان کسری بودجه، میزان تخصیص ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ سامان یابد و شفاف باشد در غیر این صورت دولت بین درآمدها و هزینه‌های خود با یک کسری ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود که باید  برای جبران این کسری به فروش اوراق متوسل شود و این یعنی سم مهلک و تزریق آن بر پیکره اقتصاد کشور یعنی شوک و به کما بردن کل فعالیت بنگاه های اقتصادی در جامعه؛ و این خسارت جبران ناپذیربه دلیل ساختار غلط و سیاستگذاری‌های اشتباه باکسری بودجه، به مفهوم گرانی و تورم ختم خواهد بود و لذا بازنده اصلی این ساختار غلط پراشتباه کسی نیست جز مردم و لگد مال شدن آرزوها، آبرو و حیثیت خانوادگی و اجتماعی آنان. امیدوارم مجلس شورای اسلامی بدون رعایت مصلحت دولت و احقاق حقوق ملت، به وظیفه قانونی و ملی خود در این زمینه عمل نماید.


پی‌نوشت:
1 - بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‫بینی درآمدها و سایر منابع و براورد هزینه‫ها برای انجام عملیاتی که منجر به تامین اهداف قانونی میشود.  
2 - براساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هرسال به مجلس تسلیم کند.  
3 - به عنوان مثال بودجه دیوان محاسبات کشور از نزدیک صد میلیارد به ۸۵۰ میلیارد رسیده است و بودجه جاری و عمرانی وزارت صمت از سیصد میلیارد به حدود ۲۵۰۰ میلیارد، صندوق بازنشستگی کشوری از ۱۱۰۰ میلیارد به حدود هشت هزار میلیارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا از ۶ میلیارد به ۹۰ میلیارد، بودجه جاری سازمان زمین‌شناسی از کمتر از دو میلیارد به حدود ۸۰ میلیارد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ۷ به ۱۲۱، سازمان ثبت اسناد (جاری و عمرانی) از ۱۰۶ به ۶۵۰۰ میلیارد و… و این فهرست همچنان ادامه دارد و نشانگر رشد بی‌رویّه هزینه‌های جاری در دستگاه‌های دولتی است. به این فهرست بیفزایید افزایش ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصدی بودجه شورای نگهبان، نهاد ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، وزارت ورزش، سازمان تأمین اجتماعی و... چرا؟