مبارزه جدی با فساد؛ وظیفه مهم قوه قضاییه

پایگاه خبری تحلیلی میار؛ فساد به طور اعم و فساد اقتصادی به طور اخص بدون شک پاشنه آشیل هر حکومتی بشمارمی آید که اگر با آن مبارزه نشود سقوط هر دستگاه حاکمه‌ای را موجب می گردد. وجود فساد؛ تحقق عدالت را غیرممکن می‌سازد و بارقه های امید را در دل جامعه برای حاکم دیدن حق، قانون و عدل به یاس مبدل می سازد. حکومت وظیفه دارد با فساد  و مفسد در هرلباس و در هر جایگاه اجتماعی با توجه به  شخصیت حقیقی و حقوقی آن برخورد قانونی نماید تا فساد در دستگاه های و موسسات دولتی و غیر دولتی نهادینه نشود و مفسد از حاشیه امنیت برخوردار نگردد.
با مفسد که امنیت روانی جامعه را برهم زده باید براساس موازین حق، عدل و قانون  و «بدون اغماض» و البته «بدون تعدی و ظلم» با وی برخورد نمود و این مبارزه را باید بدون هیچ گونه مسامحه تا انتها و رسیدن به نتایج مطلوب تداوم بخشید و نباید فرصتی به مفسدان داده شود تا کنج عافیت گزینند و از چنگال عدالت  بگریزند.
امروز بیشتر از گذشته وظیفه مهم قوه قضاییه مبارزه با فسادهای باندی اقتصادی و اداری پنهان و آشکار در همه دستگاه ها، نهادها، موسسات و ارگان های دولتی و غیردولتی است. شفاف عمل کردن دستگاه قضا به طور قطع موجب آن خواهد شد که افکار عمومی به این دستگاه اقبال نشان دهند و از عملکرد غرورآفرین آن حمایت نمایند.
مردم وقتی می بینند مبارزه با فساد از خود دستگاه قوه قضاییه شروع شده است و این دستگاه به مفسدان باندی مجموعه مدیریتی خود رحم نمی کند و آنان را دستگیر، محاکمه و به مجازات می رساند؛ امیدوار می‌شوند که  به پرونده دارایی مسئولان و کارگزاران کشور رسیدگی خواهد شد، و با مجرمان و متهمان به اصطلاح یقه سفید که متنفذ بوده و با صاحبان قدرت و ثروت گره خورده اند و یک شبه ره صد ساله رفته اند؛ برخورد خواهد شد.
امروز این مردم؛ این قوه قضاییه با صلابت را دوست دارند و رییس محترم این قوه نیز در پاسخ به اعتماد مردم به این دستگاه، باید با اقتدار و با جسارت و با شجاعت همین راه و مسیر عدالت خواهی را بدون اغماض، بدون تبعیض، با دقت و سرعت به پیش برد تا کام جامعه از شهد شیرین عدالت شیرین گردد. در همین جا لازم می دانم پیشنهاد نمایم تا محاکمه دانه درشت ها از صدا وسیمای جمهوری اسلامی پخش شود تا مردم از نزدیک شاهد افشاء و رسوایی این متجاوزان به حریم بیت المال باشند.  ضرورت دارد نکاتی را در همین باب با مردم و نهاد عدالت خواه و عدالت طلب قوه قضاییه مطرح و یادآور شوم:

1- با فساد که چالشی بحران زا و ویرانگر است ریشه ای برخورد شود و در مبارزه با آن کوتاهی و مسامحه نشود.

2-  به طور قطع برخورد سیاسی، تشریفاتی، سطحی، شعاری در مقوله مبارزه با فساد، جامعه و مردم را نسبت به دستگاه قضا بدبین خواهد نمود. جداً از برخوردهای مقطعی و زودگذر در این زمینه اجتناب شود.

3- در خشکاندن فساد و هرچه مفسده برانگیزاست باید به ریشه آن زده شود تا بنیاد آن یک جا فرو ریزد؛ چرا که اگر این مهم رخ ندهد امنیت جامعه تهدید می شود و اگر امنیت تهدید شود جنبه‌های مختلف زندگی مردم از شغلش گرفته تا سرمایه‌اش و روح و روانش و اعتقاداتش دچار آسیب خواهد شد و ایضا نیز باید صدمات جبران ناپذیر مادی و معنوی بسیاری را متحمل گردد.

4- مردم از فساد، تورم و بی ثباتی اقتصادی مستأصل شده‌ اند. به داد این مردم چه کسی باید برسد. صورتشان را با سیلی سرخ نگهداشته اند. آبرویشان در نزد خانواده رنگ باخته است. چرا فکری به حال این مردم بی پناه نمی شود. مقصر کیست؟ مقصر شخص رییس جمهور با تیم اقتصادی کابینه اصلاح طلبش است که    نمی دانند مردم چه زجری می کشند تا نانی بدست آورند تا در تأمین معاش خانواده شان شرمنده نگردند. آیا دولتمردان ما به مانند مردم زندگی  می کنند؟ آیا به مانند مردم به بازار می روند و مایحتاج خانه خود را  خرید می کنند؟ که اگر خودشان خرید می کردند درد مردم را می فهمیدند! این درد بزرگی است در کشور اسلامی که مسئولانش در رفاه باشند و مردمشان در سختی زندگی کنند. مردم فهیم هستند و فاصله شعار تا عمل را خوب تشخیص می دهند؛ بنابراین علاج کار برای مبارزه با فساد، برچیدن بساط ناکارآمدی و سوءمدیریت های کلان در کشوراست، تا این مهم تحقق نیابد مبارزه با فساد در هر زمینه و هر شکلش کارساز نخواهد بود.

5- مبارزه جدی با فساد که مطالبه رهبری و مطالبه ملی است مسلما تبعیض و رانت‌خواری را زائل ساخته و بقای انقلاب و استحکام آن را موجب می گردد. به عبارت دیگر سلامت جمهوریت و اسلامیت انقلاب تضمین و مشروعیت نظام بیمه می‌گردد.

6- مردم و ارباب جرائده می توانند نقش بسزایی در مبارزه با فساد داشته باشند. قانونگذار نیز می تواند با طرح‌های تشویقی ایشان را دراین زمینه فعال نماید و از آنان در برابر معرفی مفسدان، حمایت های قانونی و حقوقی بعمل آورد که این مهم از سوی رییس محترم قوه قضاییه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.⁽¹⁾

7- در موضوع مبارزه با فسادهای مالی و اقتصادی دو نکته از اولویت برخوردار است؛ یکی ضرورت تشدید اقدامات نظارتی و قضایی و دیگری اصلاح سیاست‌‌های اقتصادی که هردو می تواند نقش  عمده ای در این مبارزه ایفا نمایند.⁽²⁾

8- بساط زمینه سوء استفاده زیاده خواهان که تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی مدیریت کلان کشور می‌باشد باید برچیده شود و در صورت کوتاهی در این امر باز شاهد بروزفساد های اداری و اقتصادی خواهیم بود؛ لذا تا با زمینه های  فساد به طور جدی مبارزه نشود نمی توان به خشکاندن ریشه های فساد امیدوار بود.

9- نظام ناسالم اداری و اقتصاد بیمار ما هردو گرفتار رشوه و لابی گری هستند. رشوه و لابی گری؛ ریشه اصلی فساد و مفاسد بشمار می آید. فساد چه رشوه باشد و چه در قامت لابی گری ؛ مفسده آور بوده و برای زمین زدن هر حکومتی کافی خواهد بود. نظام اداری ما در آتش رشوه می سوزد و اقتصاد معیوب ما نیز از آتش لابی گری. فساد در صورت های بیان شده مذموم و نکوهیده است. باید ریشه آن ها را خشکاند تا جامعه سالم و سرپا به حیات پاک خود ادامه دهد.

قطعا با اجرای درست قانون و دور نزدن از آن، نظارت های سامان یافته، برچیدن بساط سوء مدیریت ها و   بی‌تدبیری ها و پاسخگو کردن ها، می توان امیدوار بود در جهت مبارزه با فساد گام بر داشته‌ایم که نتیجه نهایی آن بلاشک خشکاندن ریشه های فساد و سلام بر قانون و عدالت خواهد بود.


پی‌نوشت:
1 - طرح حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی (موسوم به طرح سوت‌زنی) به دنبال حمایت مالی، حقوقی و امنیتی از افشاکنندگان فساد است. در حال حاضر مجلس یازدهم درصدد قانونی کردن این موضوع و تعیین ردیف بودجه برای این موضوع است. این طرح به کمیسیون قضایی ارجاع شده و باید امیدواربود در ادامه با طی مراحل قانونی به تصویب برسد.  
2 - کارشناسان معتقدند؛ به‌ منظور مبارزه مؤثر با فساد اقتصادی و ممانعت از شکل‌گیری زمینه فساد سازمان‌یافته و پایدار، لازم است ابتدا سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود. همزمان با حذف انگیزه‌‌های اقتصادی فساد، اقداماتی مانند تشدید نظارت‌ها، تقویت موثر مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت، کاهش فرآیند‌های اداری، تسهیل قوانین و مقررات و امثال آن نیز به سهم خود به کاهش فساد کمک خواهند کرد.