برنامه‌های دولت برای تامین کالاهای اساسی چیست

برنامه‌های دولت در شرایط تحریم و کرونا نشان داد که می توان به راهکارهای مسئولان اجرایی اعتماد داشت؛ چرا که رویکرد دولت همواره در جهت تامین نیازهای اساسی کشور و کنترل بازار بوده و هست.

به گزارش میار، تنها در این میان؛ طرح هایی نظیر اصلاح قانون بودجه ۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی برای بیش از ۶۰ میلیون نفر که به تصویب مجلس هم رسیده، باعث تعویق زمان‌بندی دولت در اجرای برنامه های مدون می شود.

با آغاز تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، دولت در تنگنای درآمد ارزی قرار گرفت که به گمان بسیاری، این اقدام می‌توانست مشکلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد کند. به عبارتی با آغاز تحریم‌های سخت تر، از اردیبهشت سال ۱۳۹۷، درآمد نفتی ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار در سال کاهش یافت. این در حالی است که علیرغم مشکلات به وجود آمده در این حوزه همچون کاهش درآمدهای نفتی، دولت با تدابیر ویژه خود توانست بر بسیاری از این سختی ها فایق آید. در میان هرچند شاهد گرانی و تورم در بعضی از کالاها هم بودیم، اما باید در نظر داشت این میزان از تورم تا حدودی و با توجه به شرایط جهانی توجیه دارد، اما گرانی بی‌دلیل و ناموجه به هیچ وجه مورد پذیرش دولت نیست. با این اوصاف نمی‌توان در مورد تلاش‌های دولت برای تامین نیازهای داخلی با سیاست‌های مدون، اغماض داشت.  

تامین کالاهای اساسی در شرایط تحریم

یکی از بزرگترین مشکلات کشور در دوران تحریم، بسته شدن مرز کشورهای هدف صادرات و در نتیجه کاهش درآمد ارزی کشور بود. این اقدام به حدی اهمیت داشت که به گفته «حسن روحانی»، رئیس جمهوری، گمانه‌ها برای ایجاد تورم سه رقمی را به شدت تقویت می‌کرد. درواقع کاهش صادرات به منزله کاهش درآمد ارزی و ایجاد مشکلات در تامین مواد اولیه برای تولید کالاهای اساسی است. اما دولت با افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی بخش زیادی از منابع ارزی لازم برای این کار را تامین کرد.

به گفته روحانی و با تدابیر اتخاذ شده در حیطه اقتصاد، تولید بسیاری از محصولات غیر نفتی از جمله فلزات افزایش چشمگیری داشت و در تولید و صادرات محصولاتی نظیر فولاد و مس، نسبت به گذشته وزن صادرات بالاتر رفت. این میزان به حدی است که از ابتدای قرارداد اقتصادی ایران با اوراسیا، تنها در سال گذشته ۶۳ درصد به صادرات آن افزوده شد، ضمن این‌که کشور با شرایط کرونا و مشکلات ناشی از آن هم درگیر بود. به طور کل و بنابر اظهارات رئیس جمهوری، صادرات زنجیره فولاد ایران طی هفت سال گذشته و نسبت به ابتدای تاریخ تولید فولاد در ایران ۷ برابر و در محصولات پتروشیمی تقریبا دو برابر شده که تا ابتدای مرداد سال ۹۹، قریب به ۲.۵ میلیارد دلار ارز آوری داشته است.

همچنین به گفته «حمید زادبوم»، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تنها در فروردین سال ۹۹، صادرات غیرنفتی کشور به ۵.۳ میلیون تن رسیده که به لحاظ ارزشی، ۱.۶ میلیارد دلار ارز برای کشور به همراه داشته است.

آمارهای فوق نشان می‌دهند که کشور به لحاظ تامین منابع ارزی توانسته تا بخش زیادی از مشکلات تولید را علیرغم تحریم تامین کرده و کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهد. گرچه بخشی از کالاهای تولیدی با افزایش قیمت همراه بود، اما باید در نظر داشت که این افزایش قیمت با توجه به شرایط جهانی و پیش‌بینی‌های سازمان تجارت جهانی مبنی بر کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصدی حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰، قابل توجه است.

سیاست تامین کالاهای اساسی همواره در اولویت برنامه‌های دولت دوازدهم بوده که خوشبختانه با اقدامات درست توانسته تا حدود زیادی بر شرایط موجود فائق آید. چنانچه رئیس جمهوری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی کشور نیز بدان اشاره داشت. تمهیدات لازم در حوزه سیاست‌های تجاری کشور اتخاذ شده که منابع لازم برای ادامه طرح‌های عمرانی کشور را با فروش سهام، دارایی‌های مازاد دولت و اوراق، اصلاح قانون مالیات‌ها برای مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ تورم و جهت‌گیری به سمت تولید را  تامین کرده و راهبردهای اقتصادی دولت در این حوزه را پیش برده است.

مضاف بر این، برنامه‌های دولت برای برقراری ثبات در بازار ارز، کالا و کنترل گرانی نیز مدنظر بوده و لذا اولویت‌بندی واردات هم متناسب با جریان درآمدی ارزی سامان یافته است. درواقع اتخاذ تدابیر ویژه در خصوص ارز حاصل از صادرات برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشور، همواره در کانون توجه دولت در حوزه سیاست‌های ارزی و کالایی قرار داشته است.

هرچند در این دوره طرح الزام دولت مبنی بر پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی از جانب مجلس هم به دولت ارائه شد، اما این طرح دارای ابهاماتی است که می‌تواند دولت را در دستیابی به هدف خود با مشکل روبرو کند. به موجب این طرح، دولت مکلف شده تا اعتباری برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور- به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار- را از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه جهت خرید کالا پرداخت کند. تامین منابع مورد نیاز این طرح هم از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن، درنظر گرفته شده که در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف است تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران کرده و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند.

به گفته «بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی، آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تامین نقدینگی مورد نیاز این طرح تعیین شده که اقدامات این چنینی، هزینه سنگینی را متوجه دولت کرده و در واقع ادامه سیاست‌های اشتباه دولت قبل مبنی بر دادن یارانه نقدی است.

باید در نظر داشت که برنامه‌های دولت برای برقراری ثبات در بازار همواره مورد توجه مسئولان دولتی بوده که به ثمر نشستن آن مدتی زمان خواهد برد اما نکته اساسی نوع نگاه تحلیلی و دقیقی است که دولت به حل مسائل داشته و لذا می‌تواند مشکلات اقتصادی را به صورت پایه حل کند. بنابراین ارائه طرح‌های نظیر طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور که از جانب مجلس دولت را ملزم به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی برای بیش از ۶۰ میلیون نفر کرده، نه تنها برای دولت ثمری نداشته، بلکه هزینه‌های دولت را افزایش داده و زمان دسترسی به اهداف را نیز طولانی‌تر می‌کند. اقدامی که موجب کم‌سوتر شدن بارقه‌های امید در شرایط سخت کنونی است.
منبع:ایرنا