جراحی و اصلاحات بنیادین اقتصادی؛ کلید تحقق جهش تولید در کشور

پایگاه خبری تحلیلی میار؛ رهبر معظم انقلاب در پیام های نوروزی خود در سال های اخیر؛ اهتمام جدی در مسائل اقتصادی داشته است و با هدف گذاری در این زمینه سمت و سوی حرکت دولت و مجلس را تا رسیدن به شرایط آرمانی در این عرصه مهم که امری حیاتی و استراتژیک و ضروری برای تعالی کشور و شکوفایی استعدادهای اقتصادی ایران می باشد، تعیین و مشخص نموده است. معظم له سال گذشته را رونق تولید و امسال را جهش تولید نامگذاری نمودند که هر دو از مصادیق اقتصادی بشمار می آید. امید واریم در این دوره حساس که کشور با سنگین ترین دوران تحریمی ضدحقوق بشری آمریکا در شرائط رکود ناشی از بیماری جهانی کوید19همان کرونا ویروس مواجه هستیم؛ دولت و مجلس یازدهم با توجه به زمان باقی مانده از سال جاری بتوانند با کارشناسی دقیق و صحیح مبتنی بر نگاه عالمانه و موشکافانه و بهره گیری از نظرات صاحبان فکر و اندیشه و متخصصان امور اقتصادی؛ جهش تولید را با مدیریت جهادی با چشم اندازی روشن محقق سازند.
در خصوص نامگذاری امسال به نام "جهش تولید" گفتنی بسیار است و کارشناسان عزیز در طی 8ماهه گذشته از سال 1399 نکاتی را مطرح و بیان داشته اند و صاحب این قلم نیز با توجه به حوصله خوانندگان ارجمند به برخی از نکات دیگر در این خصوص اشاراتی کوتاه و مختصر خواهد داشت که امیدوار است تأثیرگذار در تحقق این امر باشد:

1- وابستگی به بودجه نفت در این سال ها، اصلاحات اقتصادی را با چالش های جدی مواجه ساخته است که تأثیر آن را  می توان  برروی فضای نامساعد کسب و کار مشاهده کرد. نتیجه این وابستگی موجبات رشد اقتصاد منفی را فراهم آورده است و زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده است. در این خصوص باید چاره ای اندیشید و بهترین چاره دوری دولت و دولت ها؛ فاصله گرفتن از وابستگی به بودجه نفت است. باید دولت ها ترک اعتیاد کرده و دست از اعتیاد به درآمد نفت بردارند.

2- اقتصاد ایران همه ساله همیشه با مسأله رکود مواجه بوده است و امسال نیز با توجه به شرایط سنگین تحریمی و بیماری جهانی کرونا ویروس؛ رکود بی سابقه ای را در پیش رو خواهد داشت و میانگین رشد اقتصادی کشور از نگاه کارشناسان با توجه به 10 سال اخیر به سمت منفی حرکت خواهد کرد که برای خروج از این بحران نفس گیر نیاز به پرش و جهش هستیم. این پرش و جهش با حرف محقق نمی گردد بلکه برای تحقق آن دولت نیازمند تأمین منابع جدید مالی است و اگر این تزریق صورت نگیرد بحران ها و   چالش های اقتصادی عمیق تر خواهد شد و نفس جامعه را بشمارش می اندازد و مردم را با درد سرهای کمرشکن مواجه می سازد. به هر طریق ممکن باید این منابع مالی تأمین گردد. این منابع را می توان از طرق گوناگون همچون:  درآمدهای  مالیاتی، دارایی های راکد دولت ، اوراق بهادار ،  شفاف سازی دولت در بودجه بندی سالانه، اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید.

3- در تحقق شعار امسال نه تنها باید اولویت ها و جهت ها تعیین می گردید بلکه  نظام اجرایی، تصمیم گیری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و قانون گذاری کشور هم باید با درک صحیح مفهومی از آن  به تحقق این شعار باور می داشتند تا بتوانند در این مسیر گام بر دارند. چنان چه این باور وجود نداشته باشد نه رونق و نه جهش در زمینه تولید صورت نخواهد گرفت و تبیین های شفاف نخواهد بود؛ لذا تا کنون با این نامگذاری ها تنها برخورد اداری، تشریفاتی و فرمایشی شده است و در حد بیلان کاری و گزارش سالانه و صرف هزینه های هنگف بی خاصیت با آمارهای دروغین گردیده که منافع آن نصیب مشتی مفت خور متملق چاپلوس گشته است و درست به همین خاطر مردم شاهد اتفاق مثبتی در تحقق آن چه مد نظر رهبرمعظم بوده است نبوده‌اند و تغییری هم که مثبت به حال مردم و جامعه باشد رخ نداده است! البته ملاحظات سیاسی و جناحی را نیز باید در عدم تحقق اهداف  نامگذارهای هرساله از نظر دورنداشت.  

4- در هر صورت اگر خواهان جهش تولید در کشور هستیم باید برای برنامه ریزی جدی در این زمینه به دنبال اصلاحات نظام مالی ، قوانین و مقررات دست و پا گیر، بودجه ریزی و بودجه بندی دولت باشیم. دولت باید از افکار قرون وسطی محافظه کاری دست بر دارد و به جراحی بزرگ اقتصادی تن در دهد. تا این قدم توسط دولت برداشته نشود تحقق اهداف نامگذاری های رهبر معظم محقق نخواهد شد و تنها در حد یک شعار ایده آل  در حافظه تاریخ ثبت و ضبط خواهد ماند. بررسی عدم تحقق اهداف نامگذاری این دودهه اخیر مؤید ادعای نگارنده می باشد؛ چرا که متاسفانه دولت های گذشته بنا به دلایلی که بیان گردید همگی فاقد عنصر شجاعت بوده و دست به این اقدام بزرگ که همانا اصلاحات بنیادین اقتصادی بوده است؛ نزده و تن در نداده اند و قطعا کلید تحقق جهش تولید در کشور؛ جراحی و اصلاحات بنیادین در اقتصاد می باشد.


پی‌نوشت:

[1] - براساس داده‌های قبلی مجموع دارایی های دولت حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان (18 میلیون میلیارد تومان) برآورد شده که فعلا یک سوم آن شناسایی و ثبت شده است. براساس گفته، رئیس سازمان خصوصی سازی، 100 هزار میلیارد تومان از این اموال، راکد و بدون استفاده باقی مانده است که این میزان اموال نیز می تواند مولد  و در جهت جهش تولید استفاده شود. ظرفیت اموال راکد و مازاد نظام بانکی را نیز می توان به این فهرست اضافه کرد.

[1] - نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران به مراتب کمتر از اقتصاد  بزرگ جهان است و در صورت فعال سازی بازار اوراق بهادار در کشور که مقدمات آن با عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی فراهم شده است، می توان، منابع مالی قابل توجهی را از این مسیر جذب کرد.