در جنگ اقتصادی باید نظارتها شدیدتر باشد
رئیس پیشین سازمان اموال تمیلکی معتقد است، در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم برای التیام به درد مزمن ضیق معیشتی جمع کثیری از عامه مردم باید مقررات سختگیرانهای برای نظارت و کنترل قیمت کالا وخدمات اعمال نمود.
به گزارش میار، امین دلیری با اشاره به چالشهای اقتصادی ایجاد شده بعد از تحمیل تورمهای سنگین گفت: اصولا افزایش قیمت کالاها و خدمات در وضعیت اقتصادی آشفته که دولت درمعرض تصمیمات و اقدامات مبتنی بر احساسات و هیجانات و فشارهای بیرونی قرار دارد درپی بروز مشکلات متعددی که در عرصه موازنههای اقتصادی ومالی بروز میکند، رخ میدهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، گاهی دلایل منطقی درافزایش مستمر کالا وخدماتی وجود ندارد. البته انتظارات تورمی و ورود دلالان وواسطه گران بی نشانه در تشدید این بازار آشفته موثرند. در این حالت صدور بخشنامهها و توصیههای اخلاقی کارزار نیست.
وی افزود: باید دولت با ابزارهای حکومتی وارد میدان شده و از سروسامان دادن فرآیندهای توزیع کالا از ابزارهای کنترلی مناسب استفاده نماید. چندی پیش، رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت با توجه به شرایط موجود که افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات فشار مضاعفی به معیشت مردموارد میکند، اعلام داشت به وزرای وزارتخانههای ذیربط دستور داده است تا نسبت به نظارت وکنترل قیمت کالاها اقدام نمایند.
دلیری ادامه داد: کالاهای اساسی و ضروری را ازمبادی ورودی و از درب کارخانه تا مرحله توزیع آنها به مردم با کد رهگیری دنبال شود. گرچه از زمان صدور دستور ایشان بیش از چند هفتهای گذشته اما از اجرای طرح کنترل قیمتها خبری نشده است، یا لابد خبر آن رسانهای نشده است.
رئیس پیشین سازمان اموال تمیلکی وزارت اقتصاد گفت: دردهه اول انقلاب، بر اساس مقتضیات آن دوره، سیاست تثبیت اقتصادی در پیش گرفته شد. این سیاست با توجه به ابزارهای نظارتی و کنترلی بکار گرفته شده و نتایج حاصل از آن مثبت ارزیابی میشود. دراین دوره شاخص تولید رشد قابل ملاحظهای نمود و به 4.6 رسید. این شاخص با بهترین شاخص تولید سالهای قبل ازانقلاب (سال 56 )، قابل مقایسه بود. از طرف دیگر نرخ تورم درسال 56 به 1/25 رسیده بود، در سال 64 به کمترین میزان خود یعنی به میزان 6.9 درصد کاهش یافت.
وی افزود: این نرخ تورم کمترین نرخ تورم در چهل سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. باتوجه به نفس وجود جنگ تحمیلی در دوره تثبیت که از الزامات آن افزایش نرخ بالای تورم است، تحسین برانگیز است. اما باوجود جنگ و کاهش درآمدهای دولت، مشاهده میشود دو متغییرمهم اقتصاد یعنی شاخص تولید و نرخ تورم دراین دوره از دیدگاه اقتصادی مثبت و برجسته ارزیا بی میشود. توازن د دخل وخرج دولت وعدم وجود کسر بودجه از شاخصهای مثبت این دوره است. به طورکلی اعمال سیاست تثبیت اقتصادی دردهه اول انقلاب به رغم مشکلات ناشی از تغییر مدیریت در بخش اقتصادی ووجود جنگ تحمیلی و تحریم، دوران نسبتا خوبی را کشور تجربه کرد.
معاون وزارت اقتصاد در زمان جنگ تحمیلی گفت: امروز نیز کشور دریک وضعیت جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد. دشمن تمام امکانات و توان خود را بکار گرفته تا فرصتهای صادرات نفت و مبادلات پولی و مالی وبیمهای بین المللی را ازکشور ما بگیرد. در این برهه از زمان گرچه جنگ مستقیم بر ما وارد نیست اما شرایط بحرانی حاکم بر کشوربیش از هرزمان دیگر شدید تر است و مردم در وضعیت بد معیشتی قرار گرفته اند، عقل و تدبیر حکم میکند دولت ابزارهای نظارتی وکنترلی را بدون هیچ ملاحظهای بر نظام اقتصادی کشور اعمال نماید. گرچه ابزارهای کنترلی و نظارتی شکل وشاکله دهه اول انقلاب را ندارد وپیچیده تر شده است. اما وجود سیستمهای پیشرفته سامانههای الکترونیکی و امکان ارتباط سامانه دستگاهای ذیربط با یکدیگر، مزیتی را نسبت به قبل برای کنترل ونظارت دستگاههای نظارتی در حال حاظر فراهم کرده است، به رغم پیچیدگی نظارت وکنترل را نظام مند میکند.
دلیری معتقد است، برای برقراری سیستیم کنترلی به منظور نظارت بر قیمتها باید اقداماتی به شرح زیر انجام گیرد:
1- قیمت گذاری کالاههای اساسی وضروری کشوربه عنوان گروه اول مشمول طرح قیمت گذاری وکنترل قیمتها بر اساس روش حسابداری قیمت تمام شده توسط دستگاههای ذیربط.
2- احیای قانون سازمان حمایت برمصرف کنندگان و تولید کنندگان و تشکیل جلسات مستمر هیئت تعیین و تثبیت قیمتها که وظیفه بررسی و تعیین قیمتها را بر اساس گزارش و پیشنهاد سازمان حمایت و وظیفه قانونی بر عهده دارد.
3- فعال کردن سامانههای رهگیری کالاهای وارداتی و تولید داخلی تامصرف کننده ونظارت برقیمت کالا تا مرحله خرده فروشی توسط دستگاههای ذیربط.
4- تامین ارز واردات کالاهای اساسی وضروری مردم براساس اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومان با مسولیت شرکت بازرگانی دولتی ایران.
5- اختصاص ارز به واحدهای تولیدی صنعتی وکشاورزی و دامی کشور به نحوی تولیدات آنها درایجاد تعادل عرضه و تقاضای بازارکالا موثر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: گرچه تصور شود امروز سازوکار نظارت و کنترل قیمتها با توجه به حاکمیت بازار بیش از سه دهه بر تولید وتبادل کالا، ممکن است کارآیی مورد انتظار را نداشته باشد اما اهرمهای کارآتری نظیر وجود سیستیمهای هوشمند کنترلی و مکانیزم تعدیل کننده قیمت از طریق مالیات ستانی از در آمدهای اتفاقی که دفعتا عایدی آن از افزایش قیمت کالاهها بر فروشندگان بدون ارتباط با قیمت تمام شده کالا، صرفا از افزایش قیمت کالا بر اثر وجود جوروانی حاکم بر شرایط بازار آشفته حاصل میشود، میتواند اهرمهای موثری برای کنترل قیمتها در شرایط فعلی باشد. از سوی دیگر وجود سامانههای هوشمند نظارتی، نقیصههای کنترلی را که زایده پیچیدگی بازار و ازدیاد تعدد دادوستدد ومبادلات تجاری است در دسترس دستگاهای نظارتی قرار خواهد داد.
وی معتقد است، مسئله حائز اهمیت دیگر نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است، متاسفانه به شدت حضور آن در فرایند هرج و مرج قیمتی کم رنگ شده است.
وظیفه قیمت گذاری کالا وخدمات اخذ مابه التفاوت از کالاهی وارداتی به منظور حمایت از تولید کالاهای مشابه داخلی، اخذ موجودی انبار واحدهای تولیدی و شرکتهای وارد کننده کالا وبروز رسانی آمار موجودی کالا از ملزومات اعمال نظارت وکنترل درتوزیع کالا و انجام خدمات به مصرف کننده نهایی است، از مأموریتهای مهم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است به کلی فراموش شده است. البته نقش اتحادیههای صنفی و شورای عالی اصناف در کنار اعمال حاکمیت بازار توسط دستگاههای حاکمتی باید مد نظر قرار گیرد اما باید توجه داشت، منافع و تضادهای صنفی نباید درمقابل منافع عامه قرار گیرد.
امروز که در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم برای التیام به درد مزمن ضیق معیشتی جمع کثیری از عامه مردم باید مقررات سختگیرانهای برای نظارت وکنترل قیمت کالا وخدمات اعمال کرد.
دلیری در پایان گفت: همانطور که اشاره شد قیمت گذاری باید مشمول تمام کالا و خدمات شود. اما نظارت برتوزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم باید در اولویت نخست قیمت گذاری، نطارت وکنترل قرار گیرد دولت و دستگاهای متولی و مسول باید با عزم راسخ و با جدیت طرح قیمت گذاری و نظارت وکنترل قیمتها را دنبال کنند. اقدامات ناقص و ابتر ممکن است، نتیجه معکوس دهد. البته در شرایط فعلی چارهای جز اجرای طرح نظارت و کنترل قیمت کالا و خدمات نیست. و در غیر این صورت باید شاهد کاهش بیشتر ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و تشدید افزایش نرخ تورم باشیم ضمنا در زمان اجرای طرح، از هرگونه اقدامی که موجب تحریک بازار و بهمریختگی تبادل سالم کالا وخدمات شود باید از آن اجتناب شود.
منبع:تسنیم
به گزارش میار، امین دلیری با اشاره به چالشهای اقتصادی ایجاد شده بعد از تحمیل تورمهای سنگین گفت: اصولا افزایش قیمت کالاها و خدمات در وضعیت اقتصادی آشفته که دولت درمعرض تصمیمات و اقدامات مبتنی بر احساسات و هیجانات و فشارهای بیرونی قرار دارد درپی بروز مشکلات متعددی که در عرصه موازنههای اقتصادی ومالی بروز میکند، رخ میدهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، گاهی دلایل منطقی درافزایش مستمر کالا وخدماتی وجود ندارد. البته انتظارات تورمی و ورود دلالان وواسطه گران بی نشانه در تشدید این بازار آشفته موثرند. در این حالت صدور بخشنامهها و توصیههای اخلاقی کارزار نیست.
وی افزود: باید دولت با ابزارهای حکومتی وارد میدان شده و از سروسامان دادن فرآیندهای توزیع کالا از ابزارهای کنترلی مناسب استفاده نماید. چندی پیش، رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت با توجه به شرایط موجود که افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات فشار مضاعفی به معیشت مردموارد میکند، اعلام داشت به وزرای وزارتخانههای ذیربط دستور داده است تا نسبت به نظارت وکنترل قیمت کالاها اقدام نمایند.
دلیری ادامه داد: کالاهای اساسی و ضروری را ازمبادی ورودی و از درب کارخانه تا مرحله توزیع آنها به مردم با کد رهگیری دنبال شود. گرچه از زمان صدور دستور ایشان بیش از چند هفتهای گذشته اما از اجرای طرح کنترل قیمتها خبری نشده است، یا لابد خبر آن رسانهای نشده است.
رئیس پیشین سازمان اموال تمیلکی وزارت اقتصاد گفت: دردهه اول انقلاب، بر اساس مقتضیات آن دوره، سیاست تثبیت اقتصادی در پیش گرفته شد. این سیاست با توجه به ابزارهای نظارتی و کنترلی بکار گرفته شده و نتایج حاصل از آن مثبت ارزیابی میشود. دراین دوره شاخص تولید رشد قابل ملاحظهای نمود و به 4.6 رسید. این شاخص با بهترین شاخص تولید سالهای قبل ازانقلاب (سال 56 )، قابل مقایسه بود. از طرف دیگر نرخ تورم درسال 56 به 1/25 رسیده بود، در سال 64 به کمترین میزان خود یعنی به میزان 6.9 درصد کاهش یافت.
وی افزود: این نرخ تورم کمترین نرخ تورم در چهل سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. باتوجه به نفس وجود جنگ تحمیلی در دوره تثبیت که از الزامات آن افزایش نرخ بالای تورم است، تحسین برانگیز است. اما باوجود جنگ و کاهش درآمدهای دولت، مشاهده میشود دو متغییرمهم اقتصاد یعنی شاخص تولید و نرخ تورم دراین دوره از دیدگاه اقتصادی مثبت و برجسته ارزیا بی میشود. توازن د دخل وخرج دولت وعدم وجود کسر بودجه از شاخصهای مثبت این دوره است. به طورکلی اعمال سیاست تثبیت اقتصادی دردهه اول انقلاب به رغم مشکلات ناشی از تغییر مدیریت در بخش اقتصادی ووجود جنگ تحمیلی و تحریم، دوران نسبتا خوبی را کشور تجربه کرد.
معاون وزارت اقتصاد در زمان جنگ تحمیلی گفت: امروز نیز کشور دریک وضعیت جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد. دشمن تمام امکانات و توان خود را بکار گرفته تا فرصتهای صادرات نفت و مبادلات پولی و مالی وبیمهای بین المللی را ازکشور ما بگیرد. در این برهه از زمان گرچه جنگ مستقیم بر ما وارد نیست اما شرایط بحرانی حاکم بر کشوربیش از هرزمان دیگر شدید تر است و مردم در وضعیت بد معیشتی قرار گرفته اند، عقل و تدبیر حکم میکند دولت ابزارهای نظارتی وکنترلی را بدون هیچ ملاحظهای بر نظام اقتصادی کشور اعمال نماید. گرچه ابزارهای کنترلی و نظارتی شکل وشاکله دهه اول انقلاب را ندارد وپیچیده تر شده است. اما وجود سیستمهای پیشرفته سامانههای الکترونیکی و امکان ارتباط سامانه دستگاهای ذیربط با یکدیگر، مزیتی را نسبت به قبل برای کنترل ونظارت دستگاههای نظارتی در حال حاظر فراهم کرده است، به رغم پیچیدگی نظارت وکنترل را نظام مند میکند.
دلیری معتقد است، برای برقراری سیستیم کنترلی به منظور نظارت بر قیمتها باید اقداماتی به شرح زیر انجام گیرد:
1- قیمت گذاری کالاههای اساسی وضروری کشوربه عنوان گروه اول مشمول طرح قیمت گذاری وکنترل قیمتها بر اساس روش حسابداری قیمت تمام شده توسط دستگاههای ذیربط.
2- احیای قانون سازمان حمایت برمصرف کنندگان و تولید کنندگان و تشکیل جلسات مستمر هیئت تعیین و تثبیت قیمتها که وظیفه بررسی و تعیین قیمتها را بر اساس گزارش و پیشنهاد سازمان حمایت و وظیفه قانونی بر عهده دارد.
3- فعال کردن سامانههای رهگیری کالاهای وارداتی و تولید داخلی تامصرف کننده ونظارت برقیمت کالا تا مرحله خرده فروشی توسط دستگاههای ذیربط.
4- تامین ارز واردات کالاهای اساسی وضروری مردم براساس اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومان با مسولیت شرکت بازرگانی دولتی ایران.
5- اختصاص ارز به واحدهای تولیدی صنعتی وکشاورزی و دامی کشور به نحوی تولیدات آنها درایجاد تعادل عرضه و تقاضای بازارکالا موثر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: گرچه تصور شود امروز سازوکار نظارت و کنترل قیمتها با توجه به حاکمیت بازار بیش از سه دهه بر تولید وتبادل کالا، ممکن است کارآیی مورد انتظار را نداشته باشد اما اهرمهای کارآتری نظیر وجود سیستیمهای هوشمند کنترلی و مکانیزم تعدیل کننده قیمت از طریق مالیات ستانی از در آمدهای اتفاقی که دفعتا عایدی آن از افزایش قیمت کالاهها بر فروشندگان بدون ارتباط با قیمت تمام شده کالا، صرفا از افزایش قیمت کالا بر اثر وجود جوروانی حاکم بر شرایط بازار آشفته حاصل میشود، میتواند اهرمهای موثری برای کنترل قیمتها در شرایط فعلی باشد. از سوی دیگر وجود سامانههای هوشمند نظارتی، نقیصههای کنترلی را که زایده پیچیدگی بازار و ازدیاد تعدد دادوستدد ومبادلات تجاری است در دسترس دستگاهای نظارتی قرار خواهد داد.
وی معتقد است، مسئله حائز اهمیت دیگر نقش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است، متاسفانه به شدت حضور آن در فرایند هرج و مرج قیمتی کم رنگ شده است.
وظیفه قیمت گذاری کالا وخدمات اخذ مابه التفاوت از کالاهی وارداتی به منظور حمایت از تولید کالاهای مشابه داخلی، اخذ موجودی انبار واحدهای تولیدی و شرکتهای وارد کننده کالا وبروز رسانی آمار موجودی کالا از ملزومات اعمال نظارت وکنترل درتوزیع کالا و انجام خدمات به مصرف کننده نهایی است، از مأموریتهای مهم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است به کلی فراموش شده است. البته نقش اتحادیههای صنفی و شورای عالی اصناف در کنار اعمال حاکمیت بازار توسط دستگاههای حاکمتی باید مد نظر قرار گیرد اما باید توجه داشت، منافع و تضادهای صنفی نباید درمقابل منافع عامه قرار گیرد.
امروز که در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم برای التیام به درد مزمن ضیق معیشتی جمع کثیری از عامه مردم باید مقررات سختگیرانهای برای نظارت وکنترل قیمت کالا وخدمات اعمال کرد.
دلیری در پایان گفت: همانطور که اشاره شد قیمت گذاری باید مشمول تمام کالا و خدمات شود. اما نظارت برتوزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم باید در اولویت نخست قیمت گذاری، نطارت وکنترل قرار گیرد دولت و دستگاهای متولی و مسول باید با عزم راسخ و با جدیت طرح قیمت گذاری و نظارت وکنترل قیمتها را دنبال کنند. اقدامات ناقص و ابتر ممکن است، نتیجه معکوس دهد. البته در شرایط فعلی چارهای جز اجرای طرح نظارت و کنترل قیمت کالا و خدمات نیست. و در غیر این صورت باید شاهد کاهش بیشتر ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و تشدید افزایش نرخ تورم باشیم ضمنا در زمان اجرای طرح، از هرگونه اقدامی که موجب تحریک بازار و بهمریختگی تبادل سالم کالا وخدمات شود باید از آن اجتناب شود.
منبع:تسنیم
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
