هیچ دستگاه مسئول در ایران قادر به اعلام دقیق نرخ تورم نیست

یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: نرخ تورم واقعی در کشور مشخص نیست و هیچ یک از دستگاه‌های مسئول در این زمینه قادر به اعلام نرخ تورم واقعی در نظام اقتصادی ایران نیستند.

به گزارش میار، مهدی ابوطالبی با بیان اینکه اختلاف نرخ تورم برای کالاهای بادوام و کم دوام در استان‌های مختلف کشور به شدت متفاوت شده است، اظهار کرد: علت اصلی این اختلاف نرخ تورم در استان‌های کشور، تفاوت میزان اهمیت کالاها در شهرهای مختلف است و از این رو تورم به صورت یکسان در شهرهای کشور افزایش یا کاهش نداشته است و برخی از شهرها نسبت به برخی دیگر فقیر یا غنی‌تر هستند.

وی با بیان اینکه قیمت‌ها بر اساس یک قاعده کلی اقتصادی میل به همگرایی دارند، افزود: البته به دلیل گسترش شبکه‌های ارتباطی و لجستیکی در دهه‌های اخیر، نوسان قیمت کالاهای مورد نیاز خانواده در استان‌های مختلف کشور تفاوت فاحشی با یکدیگر ندارد اما تفاوت نرخ تورم باعث شده تا افزایش یا کاهش نامحسوسی در قیمت اقلام اساسی در برخی از شهرهای ایران به وجود بیاید.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تصریح کرد: نرخ تورم اعلام شده از سوی دستگاه‌های اقتصادی دولت به صورت دقیق میزان افزایش یا کاهش قیمت محصولات مورد نیاز مردم را نشان نمی‌دهد و همین امر باعث شده تا تعیین قیمت اقلام اساسی و کالاهایی که در سبد خانوار قرار دارد به صورت بدون چارچوب در اختیار فروشندگان کالا باشد.

ابوطالبی اضافه کرد: متاسفانه مراکز تحقیقاتی معتبر که زمانی آمار ارائه شده از سوی آنها می‌توانست به عنوان یک شاخص اقتصادی مورد تحقیق و پژوهش قرار بگیرد، داده‌های اقتصادی که توسط پژوهشگران جمع‌آوری شده را محرمانه سنجی کرده و سپس منتشر می‌کنند و همین امر باعث شده دسترسی به نرخ تورم حقیقی در کشور برای پژوهشگران علم اقتصاد یک مسیر طولانی و پرخطر باشد.

وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی از همه چیز مهم‌تر است و مراجع آماری همچون مرکز آمار ایران و یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حق ندارند با محرمانه سنجی داده‌ها و اطلاعات اقتصادی آنها را دور از دسترس عموم و پژوهشگران اقتصادی قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ تورم واقعی در کشور مشخص نیست و هیچ یک از دستگاه‌های مسئول در این زمینه قادر به اعلام نرخ تورم واقعی در نظام اقتصادی ایران نیستند، خاطرنشان کرد: کیفیت آمارگیری بسیاری از مراجع اقتصادی همچون مرکز آمار ایران و یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچون گذشته بالا نیست و مصلحت اندیشی‌ها باعث شده گردش آزاد اطلاعات مختل شود.

ابوطالبی افزود: پارامترها و شاخص غیر استاندارد ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای اندازه‌گیری دقیق نرخ تورم در نظام اقتصادی ایران که با مشکلات متعددی روبرو است، درست نیست و بر اساس استانداردهای جهانی، نرخ تورم اعلام شده از سوی این مرکز حداقل ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ تورم واقعی در ایران است.

وی یادآور شد: البته تا زمانی که به صورت کامل به اطلاعات و داده‌های اقتصادی مرکز آمار ایران دسترسی نداشته باشیم، قضاوت در رابطه با نحوه عملکرد این مرکز آماری اشتباه است اما قطعاً داده‌های اقتصادی خامی که در اختیار این مرکز قرار دارد هیچ‌گاه در اختیار پژوهشگران آزاد علم اقتصاد قرار نخواهد گرفت و همین امر موجب شده تا شفافیت اقتصاد ایران بیش از پیش در خطر باشد.
منبع:ایمنا