چرا بستر فساد در بازار خودروی ایران مهیا است
وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تامین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه‌های نظارتی شده است که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو و ایجاد انحصار می‌شود.
به گزارش میار، یکی از گلوگاه‌های فسادخیز در صنعت خودروسازی بخش تامین قطعات است، وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تامین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه‌های نظارتی می‌شود که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو ، ایجاد انحصار و در نتیجه کناررفتن ظرفیت‌های بالقوه و سالم از زنجیره می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش تامین قطعات حدود 83 درصد بهای تمام‌شده خودرو را تشکیل می‌دهد و مبارزه با فساد در این حوزه می‌تواند موجب کاهش بهای تمام‌شده خودرو شود.
براساس دستورالعمل‌های موجود در شرکت‌های تامین قطعات خودرو کلیه تامین‌کنندگان موظف به ارائه آنالیز قیمت قطعات بر مبنای ارائه مستندات هستند اما مواردی نظیر تهدید به تعطیلی خط توسط برخی تامین‌کنندگان انحصاری (تک‌منبع)، فشار اتحادیه‌های صنفی و مسائلی از این دست سبب گردیده است آنالیزهای ارائه‌شده عمدتاً بدون ارائه مستندات کافی باشد و در نتیجه قیمت‌گذاری در فضایی غیرشفاف و بر مبنای چانه‌زنی صورت گیرد.
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در خصوص قراردادهای تامین قطعات با فناوری بالا مانند برخی قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی، سیستم مرکز کنترل موتور و غیره این مسئله ملموس‌تر می‌گردد. در این گزارش بیان شده است در یکی از روش‌های تامین این قطعات خودروساز این قطعات را به‌صورت نیم‌ساخته یا ساخته‌شده کامل از منابع خارجی خریداری کرده و سپس آن را به قطعه‌ساز تحویل داده است که در نتیجه عمده فرآیند انجام‌شده توسط قطعه‌ساز برچسب‌گذاری و بسته‌بندی مجدد در قبال کارمزد مشخص است.
جالب‌تر این‌که تامین‌کنندگان خارجی یا به‌عبارت واقعی‌تر واسطه‌های تجاری خارجی عمدتاً توسط قطعه‌ساز معرفی شده‌اند که این امر امکان تبانی و فساد مالی را افزایش می‌دهد چنان‌که براساس این گزارش با بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردیده است که قطعات خریداری‌شده از واسطه‌های چینی حدود 25 درصد گرانتر از منابع اصلی تامین شده است، همچنین بخش دیگری از قطعات مذکور که توسط تامین‌کنندگان داخلی تامین گردیده است در فضایی غیرشفاف و فسادزا بدون مشخص شدن آنالیز قیمتی و میزان ارزبری صورت می‌گیرد و درنتیجه باعث می‌شود میزان حاشیه سود تمام‌شده قطعه تحویل‌داده‌شده به خودروساز مشخص نشود.
در مجموع این عدم شفافیت‌ها در منابع و قیمت تامین قطعات امکان تخلفات مالی و تبانی در قراردادهای صورت‌گرفته را افزایش می‌دهد و در نتیجه آن می‌تواند افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو را به‌همراه داشته باشد، همچنین از نگاهی دیگر این امر می‌تواند موجب افزایش شدت انحصار و درنتیجه خارج شدن تولیدکنندگان بالقوه و تجار سالم از فضای زنجیره تامین قطعات خودروسازی شود.
در طرح اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‌نام "طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک" برای مقابله با این مهم راهکاری ارائه شده است. در این راهکار ایران خودرو و سایپا برای عرضه خودرو در بورس کالا ملزم به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو از جمله قیمت خرید قطعه و نام شرکت تامین‌کننده و یا سازنده قطعه وغیره است.
اگرچه این راهکار نمی‌تواند کلیه مشکلات زنجیره تامین را حل کند اما با ایجاد شفافیت و دردسترس قرار دادن گستره‌ای از اطلاعات امکان نظارت و بررسی به‌منظور جلوگیری از فسادهای مالی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌کند و همچنین می‌تواند فضایی رقابتی بین تامین‌کنندگان ایجاد و به خروج صنعت قطعه‌سازی از انحصار کمک کند.
منبع:تسنیم
به گزارش میار، یکی از گلوگاه‌های فسادخیز در صنعت خودروسازی بخش تامین قطعات است، وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تامین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه‌های نظارتی می‌شود که درنتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو ، ایجاد انحصار و در نتیجه کناررفتن ظرفیت‌های بالقوه و سالم از زنجیره می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش تامین قطعات حدود 83 درصد بهای تمام‌شده خودرو را تشکیل می‌دهد و مبارزه با فساد در این حوزه می‌تواند موجب کاهش بهای تمام‌شده خودرو شود.
براساس دستورالعمل‌های موجود در شرکت‌های تامین قطعات خودرو کلیه تامین‌کنندگان موظف به ارائه آنالیز قیمت قطعات بر مبنای ارائه مستندات هستند اما مواردی نظیر تهدید به تعطیلی خط توسط برخی تامین‌کنندگان انحصاری (تک‌منبع)، فشار اتحادیه‌های صنفی و مسائلی از این دست سبب گردیده است آنالیزهای ارائه‌شده عمدتاً بدون ارائه مستندات کافی باشد و در نتیجه قیمت‌گذاری در فضایی غیرشفاف و بر مبنای چانه‌زنی صورت گیرد.
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در خصوص قراردادهای تامین قطعات با فناوری بالا مانند برخی قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی، سیستم مرکز کنترل موتور و غیره این مسئله ملموس‌تر می‌گردد. در این گزارش بیان شده است در یکی از روش‌های تامین این قطعات خودروساز این قطعات را به‌صورت نیم‌ساخته یا ساخته‌شده کامل از منابع خارجی خریداری کرده و سپس آن را به قطعه‌ساز تحویل داده است که در نتیجه عمده فرآیند انجام‌شده توسط قطعه‌ساز برچسب‌گذاری و بسته‌بندی مجدد در قبال کارمزد مشخص است.
جالب‌تر این‌که تامین‌کنندگان خارجی یا به‌عبارت واقعی‌تر واسطه‌های تجاری خارجی عمدتاً توسط قطعه‌ساز معرفی شده‌اند که این امر امکان تبانی و فساد مالی را افزایش می‌دهد چنان‌که براساس این گزارش با بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردیده است که قطعات خریداری‌شده از واسطه‌های چینی حدود 25 درصد گرانتر از منابع اصلی تامین شده است، همچنین بخش دیگری از قطعات مذکور که توسط تامین‌کنندگان داخلی تامین گردیده است در فضایی غیرشفاف و فسادزا بدون مشخص شدن آنالیز قیمتی و میزان ارزبری صورت می‌گیرد و درنتیجه باعث می‌شود میزان حاشیه سود تمام‌شده قطعه تحویل‌داده‌شده به خودروساز مشخص نشود.
در مجموع این عدم شفافیت‌ها در منابع و قیمت تامین قطعات امکان تخلفات مالی و تبانی در قراردادهای صورت‌گرفته را افزایش می‌دهد و در نتیجه آن می‌تواند افزایش غیرواقعی بهای تمام‌شده خودرو را به‌همراه داشته باشد، همچنین از نگاهی دیگر این امر می‌تواند موجب افزایش شدت انحصار و درنتیجه خارج شدن تولیدکنندگان بالقوه و تجار سالم از فضای زنجیره تامین قطعات خودروسازی شود.
در طرح اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‌نام "طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک" برای مقابله با این مهم راهکاری ارائه شده است. در این راهکار ایران خودرو و سایپا برای عرضه خودرو در بورس کالا ملزم به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو از جمله قیمت خرید قطعه و نام شرکت تامین‌کننده و یا سازنده قطعه وغیره است.
اگرچه این راهکار نمی‌تواند کلیه مشکلات زنجیره تامین را حل کند اما با ایجاد شفافیت و دردسترس قرار دادن گستره‌ای از اطلاعات امکان نظارت و بررسی به‌منظور جلوگیری از فسادهای مالی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌کند و همچنین می‌تواند فضایی رقابتی بین تامین‌کنندگان ایجاد و به خروج صنعت قطعه‌سازی از انحصار کمک کند.
منبع:تسنیم
آدرس کوتاه خبر:
