اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری برای مطمئن شدن از بازگشت ارز حاصل از صادرات
مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه یا اعطای تسهیلات و...) و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور را پیشنهاد داده است.
به گزارش میار، نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال 1399 تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه 1399 به بالاترین سطح خود از آبان‌ماه 1397 تاکنون رسیده است. بازار دارایی‌ها (مسکن، سهام و...) نیز جهش قیمتی تجربه کرده‌اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون 1/5 برابر شده است.
سوالی که پس از مشاهده این آمارها ایجاد می‌شود این است که چرا در این مقطع شاهد بی‌ثباتی بیشتری نسبت به سال 1398 هستیم و چه پدیده‌ای عامل اصلی این تشدید بی‌ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز چه تاثیری داشته‌اند.
به‌صورت مختصر، تشدید بی‌ثباتی‌ها در سال 1399 به‌واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریم‌ها)، کاهش صادرات غیرنفتی (به‌دلیل شیوع ویروس کرونا) و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است. نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می‌کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به‌سوی بازار دارایی‌ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و...) شده و زمینه‌ساز التهاب در این بازارها می‌شود. بانک مرکزی، در این شرایط، با تاخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات شد.
بر این اساس برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در افق کوتاه‌مدت اقداماتی نظیر افزایش نرخ سود بین‌بانکی، قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه یا اعطای تسهیلات و...) و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور را پیشنهاد داده است.
این گزارش همچنین برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در افق میان‌مدت پیشنهادهایی چون کنترل نوسانات نرخ ارز به‌جای تلاش برای تغییر روند، احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز 4200 و توقف برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای را ارائه کرده است.
گزارش مذکور برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در افق بلندمدت نیز به تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی و افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها تاکیده کرده است.
منبع:تسنیم
به گزارش میار، نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال 1399 تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه 1399 به بالاترین سطح خود از آبان‌ماه 1397 تاکنون رسیده است. بازار دارایی‌ها (مسکن، سهام و...) نیز جهش قیمتی تجربه کرده‌اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون 1/5 برابر شده است.
سوالی که پس از مشاهده این آمارها ایجاد می‌شود این است که چرا در این مقطع شاهد بی‌ثباتی بیشتری نسبت به سال 1398 هستیم و چه پدیده‌ای عامل اصلی این تشدید بی‌ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز چه تاثیری داشته‌اند.
به‌صورت مختصر، تشدید بی‌ثباتی‌ها در سال 1399 به‌واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریم‌ها)، کاهش صادرات غیرنفتی (به‌دلیل شیوع ویروس کرونا) و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است. نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می‌کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به‌سوی بازار دارایی‌ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و...) شده و زمینه‌ساز التهاب در این بازارها می‌شود. بانک مرکزی، در این شرایط، با تاخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات شد.
بر این اساس برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در افق کوتاه‌مدت اقداماتی نظیر افزایش نرخ سود بین‌بانکی، قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، اجرای جدی‌تر پیمان‌سپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه یا اعطای تسهیلات و...) و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور را پیشنهاد داده است.
این گزارش همچنین برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در افق میان‌مدت پیشنهادهایی چون کنترل نوسانات نرخ ارز به‌جای تلاش برای تغییر روند، احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز 4200 و توقف برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای را ارائه کرده است.
گزارش مذکور برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در افق بلندمدت نیز به تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی و افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها تاکیده کرده است.
منبع:تسنیم
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
