مجلس و قوهقضائیه به مسئله رسوب کالا در گمرک ورود کنند
سنگاندازی بر سر راه صادرات و افزایش ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صادرکنندههای خرد؛ و قفل کردن واردات با اصطلاح من درآوردی "رسوب کالا در گمرک" به دو ابزار برای کشدار شدن دوره زمانی بحران در بازار داخلی تبدیل شدهاست.
به گزارش میار، اصطلاح "رسوب کالا در گمرک" از دو سال پیش وارد ادبیات رسانهای کشور شده و نقش توجیه کننده گرانی کالاها و کمبود در بازا را ایفا کردهاست.
این "فعل"(رسوب کالا در گمرک) بدون "فاعل" مشخص اینگونه تعریف شدهاست که گویی کالاهای وارداتی در گمرکات ایران مانند سنگ کف رودخانه رسوب کرده و نمیخواهند وارد کشور شوند.
مرور ساده فرآیند واردات کالا به خوبی نشان میدهد که اصطلاح "رسوب کالا در گمرک" ساختگی و بیمعنی است و به ابزاری برای توجیه ایجاد کمبود مصنوعی در بازار داخلی با نقش آفرینی دولت تبدیل شدهاست.
خریدار کالا از هر جای دنیا مستلزم پرداخت پول همزمان با بارگیری است و حتی اگر کالاهای خریداری شده CIF بندر شهید رجایی بندرعباس هم باشد، عملا در هنگام رسیدن به گمرک تمام هزینه آن پرداخت شدهاست و فروشنده اجازه نمی دهد بدون دریافت پول کالای وی وارد بنادر ایران شود.
با وجود چنین مسائل روشن و بدیهی، مقامهای دولتی و رسانههای وابسته به دولت از اصطلاح ساختگی رسوب کالا در گمرک هیولایی خودمختار ساخته اند که باعث گرانی و کمبود کالا در بازار شدهاست.
دعوای ساختگی بین کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره اینکه کالاهای "رسوب کرده در گمرک" نیازمند تخصیص ارز و فشار بر بازار ارز است؛ مطلقا بیمعنی است و کالایی که به گمرک میرسد عملا همه هزینه آن پرداخت شدهاست. یعنی بخش ظاهرا نگران کننده کار(پرداخت ارز) انجام شده و بخش مفید کار(توزیع در بازار داخل) با نقشآفرینی دولت متوقف شدهاست.
هیچ فروشندهای حتی در حالت عادی؛ و نه در شرایط تحریمی مانند ایران؛ قبول نمی کند که کالایی را به ایران صادر کند و پس از رسیدن کالا به ایران پول خود را دریافت دارد. حتی اگر انگشت شمار استثناهایی هم وجود داشته باشد به معنای قاعده نیست و وزن ناچیزی در بازار واردات کشور دارد.
اختلاف قیمت کالاهای موجود وارداتی در بازار داخل حتی با قیمتگذاری با احتساب نرخ روز ارزهای خارجی هم منطقی نیست و نوعی حباب قیمتی در بازار کالاهای وارداتی وجود دارد.
ریشه حباب قیمتی کالاهای وارداتی به سیاست دولت در عدم اجازه به واردکنندهها برای ترخیص کالاهای خریداری شده خود با اختراع اصطلاح "رسوب کالا در گمرک" باز میگردد که اهداف پنهان آن باید به وسیله مجلس و دستگاههای نظارتی بررسی شود.
سنگ اندازی بر سر راه صادرات و افزایش ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صادرکنندههای خرد؛ و قفل کردن واردات با اصطلاح من درآوردی "رسوب کالا در گمرک" که حتی صدای ریاست قوه قضائیه را هم درآوردهاست، به دو ابزار برای کشدار شدن دوره زمانی بحران در بازار داخلی و افزایش بیانتهای قیمت کالاهای وارداتی و به دنبال آن کالاهای تولید داخل تبدیل شدهاست.
"فاعل" اصلی رسوب کالا در گمرک؛ خود دولت است و کالاهای رسیده به گمرک نیازمند تخصیص ارز جدید نیست و قیمت آنها قبلا پرداخت شدهاست. بنابراین ضروری است که مجلس و قوهقضائیه به این خرابکاری اقتصادی ورود کرده و به بازی ایجاد کمبود عمدی در بازار داخل پایان دهند.
منبع:تسنیم
به گزارش میار، اصطلاح "رسوب کالا در گمرک" از دو سال پیش وارد ادبیات رسانهای کشور شده و نقش توجیه کننده گرانی کالاها و کمبود در بازا را ایفا کردهاست.
این "فعل"(رسوب کالا در گمرک) بدون "فاعل" مشخص اینگونه تعریف شدهاست که گویی کالاهای وارداتی در گمرکات ایران مانند سنگ کف رودخانه رسوب کرده و نمیخواهند وارد کشور شوند.
مرور ساده فرآیند واردات کالا به خوبی نشان میدهد که اصطلاح "رسوب کالا در گمرک" ساختگی و بیمعنی است و به ابزاری برای توجیه ایجاد کمبود مصنوعی در بازار داخلی با نقش آفرینی دولت تبدیل شدهاست.
خریدار کالا از هر جای دنیا مستلزم پرداخت پول همزمان با بارگیری است و حتی اگر کالاهای خریداری شده CIF بندر شهید رجایی بندرعباس هم باشد، عملا در هنگام رسیدن به گمرک تمام هزینه آن پرداخت شدهاست و فروشنده اجازه نمی دهد بدون دریافت پول کالای وی وارد بنادر ایران شود.
با وجود چنین مسائل روشن و بدیهی، مقامهای دولتی و رسانههای وابسته به دولت از اصطلاح ساختگی رسوب کالا در گمرک هیولایی خودمختار ساخته اند که باعث گرانی و کمبود کالا در بازار شدهاست.
دعوای ساختگی بین کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره اینکه کالاهای "رسوب کرده در گمرک" نیازمند تخصیص ارز و فشار بر بازار ارز است؛ مطلقا بیمعنی است و کالایی که به گمرک میرسد عملا همه هزینه آن پرداخت شدهاست. یعنی بخش ظاهرا نگران کننده کار(پرداخت ارز) انجام شده و بخش مفید کار(توزیع در بازار داخل) با نقشآفرینی دولت متوقف شدهاست.
هیچ فروشندهای حتی در حالت عادی؛ و نه در شرایط تحریمی مانند ایران؛ قبول نمی کند که کالایی را به ایران صادر کند و پس از رسیدن کالا به ایران پول خود را دریافت دارد. حتی اگر انگشت شمار استثناهایی هم وجود داشته باشد به معنای قاعده نیست و وزن ناچیزی در بازار واردات کشور دارد.
اختلاف قیمت کالاهای موجود وارداتی در بازار داخل حتی با قیمتگذاری با احتساب نرخ روز ارزهای خارجی هم منطقی نیست و نوعی حباب قیمتی در بازار کالاهای وارداتی وجود دارد.
ریشه حباب قیمتی کالاهای وارداتی به سیاست دولت در عدم اجازه به واردکنندهها برای ترخیص کالاهای خریداری شده خود با اختراع اصطلاح "رسوب کالا در گمرک" باز میگردد که اهداف پنهان آن باید به وسیله مجلس و دستگاههای نظارتی بررسی شود.
سنگ اندازی بر سر راه صادرات و افزایش ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صادرکنندههای خرد؛ و قفل کردن واردات با اصطلاح من درآوردی "رسوب کالا در گمرک" که حتی صدای ریاست قوه قضائیه را هم درآوردهاست، به دو ابزار برای کشدار شدن دوره زمانی بحران در بازار داخلی و افزایش بیانتهای قیمت کالاهای وارداتی و به دنبال آن کالاهای تولید داخل تبدیل شدهاست.
"فاعل" اصلی رسوب کالا در گمرک؛ خود دولت است و کالاهای رسیده به گمرک نیازمند تخصیص ارز جدید نیست و قیمت آنها قبلا پرداخت شدهاست. بنابراین ضروری است که مجلس و قوهقضائیه به این خرابکاری اقتصادی ورود کرده و به بازی ایجاد کمبود عمدی در بازار داخل پایان دهند.
منبع:تسنیم
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
