بیکاری در ایران| 96 درصد قراردادهای کار موقت است

در شرایطی که شکاف بین حقوق و دستمزد بسیار زیاد است تعداد زیادی از کارگران از ترس بیکاری، در مقابل حذف مزایای شغلی شان در مقابل کارفرمایان متخلف سکوت می‌کنند و حاضرند با کمترین مزایا به شغل خود ادامه دهند.

به گزارش میار، تمام مولفه‌های وزارت کار، برای تمام مشمولان قانون کار«لازم‌الاجرا» است اما مشاهده می‌شود که برخی از کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی به آن عمل نمی کنند، این تخلفات گسترده و تقریبا عرفی شده‌‎است و اکثر کارگران نمی‌توانند از مزایای نیروی کار بهره‌مند شوند.

همه مزایای مزدی قانون کار، شامل حق مسکن، حق اولاد، پایه سنوات و بن خواربار، جزو مزایای مزدی حداقلی حقوق کارگر است و کارفرما باید همه آنها را بدون استثنا در هر ماه به کارگران خود بپردازد. حذف هر کدام از این مزایای مزدی برای کارگر، کاملا غیرقانونی است؛ حتی اگر کارفرمایی حق مسکن، پایه سنوات و بن خواربار را به کارگری که مثلا پدر دو فرزند است بپردازد اما حق اولاد را به او نپردازد، بدون تردید مرتکب تخلف از قانون شده‌‎است و کارگر این «حق» را دارد که از کارفرمای خاطی، در ادارات کار شکایت کند.

با این حال پرداخت صرفا پایه حقوق خالی، تبدیل به یک سنت عرفی غیرقانونی در بازار کار ایران شده‌‎است؛ در واحدهای کوچک و اصناف مانند فروشگاه‌ها، معمولا کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و البته ادعا می‌کنند که کارشان کاملا قانونی است! عدم پرداخت مزایای مزدی، تنها قانون گریزی متداول در بازار کار ایران نیست.

در معادلات روابط کار ایران که بر زیربنای «ارزان‌سازی» و «بی‌ثبات‌سازی» نیروی کار شکل گرفته، این گونه قانون گریزی‌ها بسیار دیده می‌شود. نمونه دیگر آن، انعقاد قراردادهای موقت یکماهه یا سه ماهه و یا حتی سفید امضا با کارگرانی است که یک کار مستمر دارند و فعالیتشان پروژه‌ای یا موقت نیست؛ درحالیکه ماده هفت قانون کار، علیرغم ابهامات و مشکلات ماهوی که دارد، اصل را بر حاکمیت اراده کارگر و قرارداد دائم در کارهای مستمر قرار داده، از دهه هفتاد شمسی، قراردادهای موقت کار، تبدیل به پارادایم مسلط در بازار کار شد؛ این سیاست بی‌ثبات‌سازی در گذر سالها و دهه‌ها، در مسیر خود، تغییر شکل پیدا کرد و با سیاستِ ارزان‌سازی کارگر همراه و عجین شد؛ اکنون در سال‌های سال 90، نتیجه ی ترکیب این دو سیاست به اینجا کشیده شده‌‎است که انبوه کارگرانِ قرارداد موقت یا فاقد قرارداد که حتی حداقل مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار را هم دریافت نمی‌کنند.

رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه 96 درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.

فرامرز توفیقی درباره کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی شوند.

توفیقی با بیان اینکه یکی از دلایلی که نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان بسیاری در کشور وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت نمی کنند ادامه داد: درست است که پرداخت حق سنوات، بن خوار و بار، حق مسکن یک قانون است. اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی شود.

با وجود اینکه قانون‌گریزی کارفرمایان درباره عدم پرداخت مزد کامل می‌تواند از سوی کارگران در مراجع قانونی پیگیری شود اما مشاهده می‌کنیم که کار اکثر کارفرمایان به مراجع قانونی کشیده نمی‌شود که دلیل اصلی آن ترس از بیکاری کارگران است.

در شرایط که بیکاری در کشور بیداد می‌کند، اکثر کارگران برای ترس از بیکاری مجبور هستند که در مقابل اجحاف هایی که در حقشان می‌شود، کوتاه بیایند. به عبارت بهتر اگر زیرساخت‌های لازم برای نیروی ارزان از بین برود، و کارگر قرار داد دائمی داشته باشد، کارفرمایان به خود اجازه این را نمی دهند که از اجرای قوانین سرپیچی کنند.

فرامرز توفیقی می‌گوید: وقتی منِ کارگر، قرارداد یکماهه یا سه ماهه یا حتی یک ساله دارم اما حتی یک نسخه از آن به ادارات کار ارسال نشده، چطور می‌توانم از کارفرما شکایت کنم؛ آیا پس از شکایت، می‌توانم به سر کار بازگردم؟ آیا بعد از آن، کارفرما قراردادِ من را تمدید خواهد کرد؟!

توفیقی بیان کرد: دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه 30سال از تصویب قانون کار می‌گذرد اما قانون کار برای کارگران در کارگاه‌های کوچک اجرا نمی شود گفت:بهتر است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از بس هزینه‌های زندگی بربیاید.

وی افزود: دولت برای کارمندان خود اعلام کرده‌‎است که مزد و تفاوت تطبیق باید 2میلیون و 800 هزار تومان شود. نمایندگان کارگران هم همین نظر را دارند، می‌گوییم دستمزد کارگران باید 2میلیون و 800 شود. چرا که کارمندان مطمئن هستند که دولت مزایا را پرداخت می‌کند اما کارگران با کارفرماهایی روبرو هستند که امکان پرداخت نکردن مزایا را دارند. بنابراین مجبور مولفه هایی را لحاظ کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد.

توفیقی با اشاره به اینکه 96 درصد قراردادهای کار موقت است گفت: می‌توانیم به صورت حدودی بگوییم حداقل 35 درصد از قراردادهای موقت اینگونه هستند. یعنی حقوق و مزایای شغلی را دریافت نمی کنند. بهره‌وری دستمزد و ماده 41 در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه‌های سبد معیشت بسیار از هزینه‌های زندگی کمتر است.

منبع:تسنیم