هشدار جدی نسبت به ورود دوباره بانکها به بورس+ جزئیات
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حضور بانکها در بورس و قواعد قانونی آن گفت: سقف خرید سهام برای بانکها مشخص است، اگر مازاد بر سقف تعیین شده سهام خریداری کنند مشمول مالیات مضاعف میشوند.
به گزارش میار، کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان بازار سرمایه از روزهای گذشته در پی اعلام سازمان بورس برای ورود بانکها به بازارسرمایه واکنشهای مختلفی به این موضوع نشان داده اند، واکنش هایی که نشان میدهد حضور بانکها در بازار سرمایه نه تنها به صلاح و منفعت بورس نیست بلکه درآیندهای نه چندان دور سایر حوزهها و بخشهای اقتصادی کشور را درگیر مسائلی میکند که نتیجه آن خسارتهای بعدی به اقتصاد و گسترش بیش از پیش تصدی گری بانکها و تورم دراقتصاد ایران است.
جعفر قادری اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حضور بانکها در بورس و قواعد قانونی آن به رادار اقتصاد توضیح داد: بر اساس قانون رفع موانع تولید، سقف سرمایهگذاری بانکها در املاک و مستغلات و خرید داراییها و واحدهای تولیدی کاملاً مشخص است، لذا اگر این اندازه به سقف مجاز خود نرسیده باشد بانکها به صورت قانونی میتوانند در بازار سرمایه فعالیت داشته باشند، بنابراین سقف خرید سهام برای بانکها مشخص است، اگر مازاد بر سقف تعیین شده سهام خریداری کنند مشمول مالیات مضاعف میشوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به ورود بانکها به بازارسرمایه خاطر نشان کرد: قطعا ورود بانکها به بازار سرمایه نباید انجام شود چرا که ورود بانکها به بورس مصداق دقیق بنگاهداری است. اگر در شرایط اضطراری آن هم با مصوبه سران قوان نیازی به حضور بانکها در بازار سرمایه باشد به صورت موقتی میتوانند چند صباحی دربورس فعالیت داشتهباشند اما تاکنون سران قوا چنین مصوبه و اجازهای به بانکها برای سرمایهگذاری در بورس ندادهاند.
جعفر قادری اقتصاددان درباره مصوبه شورای عالی بورس چنین اظهار کرد: ورود بانکها به بازار سرمایه با شرایط ذکر شده به هیچ وجه قانونی نیست، ضمن اینکه آنچه شورای عالی بورس مصوب کرده نمی تواند ملاک عمل وزیراقتصاد قرار بگیرد ، لذا وزیر اقتصاد و دارایی مکلف است که اگر مازادی بر سقف تعیین شده وجود دارد آن را به صورت روشن و شفاف مشخص کند و مابقی هم مشمول پرداخت مالیات قرار میگیرد. طبیعی است مجلس شورای اسلامی میتواند در اینباره از وزیر سوال کند و وزیر اقتصاد و دارایی هم مکلف به رعایت قانون است.
استاد اقتصاد درخصوص اثیر گذاری بانکها در بورس گفت: ورود به ورود بانکها به بازار بورس منجر به افزایش تقاضا برای خرید سهام میشود، لذا میتواند مقدار کمی از ریرش سهام جلوگیری به عمل آورد. قطعا اگر بانکها منابعی برای سرمایهگذاری دربورس دارند باید آنها را به سمت ایجاد واحدهای جدید در بورس ببرند نه اینکه صرفا به نقل و انتقال بین خود و سایر سهامداران منتهی شود.
وی در اینباره توضیح داد: در کوتاه مدت ممکن است با ورود بانکها به بازار سرمایه مقداری تقاضا برای خرید سهام ایجاد شود و از ریزش سهام جلوگیری شود اما ورود بانکها برای اصلاح روند بازار سرمایه و رساندن بورس به وضعیت تعادلی یک کار اصولی و عملی نیست.طبیعی است ورود بانکها به بورس به معنای افزایش بنگاهداری آنهاست، لذا منابعی که بانکها باید به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار بدهند از دسترس تولید کنندگان خارج میشود و دیگر منابعی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و اقتصادی نمیماند.
جعفر قادری در پایان تاکید نمود: بنا به دستور مقام معظم رهبری و آنچه به عنوان اهداف تاسیس بانکها مورد نظر است قرار بود که بانکها دیگر بنگاهداری نکنند تا با آزاد سازی منابع بانکها، تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی و ایجاد واحدهای جدید قرار بگیرد، طبیعی است اگر این منابع در بنگاهداری در بورس صرف شود بانکها وظایف اصلی خود را انجام نمی دهند و نمی توانند به تعهدات خود در قبال فعالان اقتصادی عمل کنند. به هر حال دو نماینده مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بورس حضور دارند و هرآنچه تصمیم گرفته میشود را به مجلس گزارش میدهند تا مجلس شورای اسلامی هم با طرح سوال از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس مانع اجرای مصوبه هایی شود که عملا خلاف قانون است.
مرتضی عزتی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیتمدرس نیز گفت: اساسا درست همان است که بانکها وظیفه بانکداری خود را انجام دهند و واسطهای برای گرفتن پول از کسانی که احتمالاً وجوه مازاد دارند و اعطای آن به کسانی که نیازبه این پول دارند باشند، این فرآیند اصلی ترین وظیفه بانک است و درست این است که بانکها این مسیر را طی کنند چرا که اگر در مسیر دیگری قرار بگیرند قطعا برای اقتصاد کشور مشکل آفرین میشوند.
وی در ادامه توضیح داد: ممکن است بانکها در شرایط اضطراری به صورت موقت و کوتاهمدت در حالی که مشکلاتی کشور را تهدید میکند بتوانند به بازارهای دیگر کمک هایی برسانند، اگر واقعا بتوانند کمک کننده باشند! حضور آنها به صورت موقت در بازار سرمایه اشکال نداشته باشد اما اگرحضور آنها در بورس به صورت غیر موقت باشد و کمکی به رویه اقتصاد و تولید نکند، باید به سراغ وظیفه اصلی خود بروند لذا به صورت کلی بهتر این است که بانکها از مسیر از وظایف اصلی خود خارج نشوند چرا که کنترل بانکها و آنچه انجام میدهند و بر اقتصاد تحمیل میکنند به تجربه ثابت شده که در ایران بسیار دشوار است.
عزتی در ادامه توضیح داد: قطعا وجوه بانکها باید به تولید اختصاص بیابد؛چه از طریق بورس چه از سایر روش ها. اگر بانکها مایل به سرمایهگذاری باشند میتوانند سرمایههای مردم را در بورس به صورت خاص در اختیار کسانی بگذارند که از تولید حمایت میکنند، نه اینکه سرمایههای بانکها که سرمایههای مردم است یک بار دیگر در این فرآیند هزینه بنگاهداری و تورم زایی و افزایش قیمتها در سایر بازارها به واسطه بنگاهداری بانکها در بازار سرمایه شود.
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه هم دراینباره گفت: اساسا شورای عالی بورس به عنوان یک مرجع تصمیم گیر در این حوزه صلاحیت لازم برای برداشت از صندوق توسعه ملی یا اعطای مجوز به بانکها برای فعالیت وسرمایهگذاری در بورس را ندارد، بلکه وزیر اقتصاد و دارایی میتواند دراینباره اظهار نظری کند.
وی در اینباره توضیح داد: از سوی دیگر درست است که وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس است اما این مسئله یک فرآیند ساده نیست که با یک مصوبه و دستور العمل به سهولت قابل اجرا باشد. ورود بانکها برای سرمایهگذاری در بورس باید از هر جهت مورد کارشناسیهای دقیق و فنی قرار بگیرد تا مشخص شود دعوت از بانکها برای سرمایهگذاری در بورس خوب است یا بد.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه سرمایهگذاری بانکها در بورس خلاف اصل 44 قانون اساسی است خاطر نشان کرد: به هر حال این مسئله با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد چرا که قرار نیست بانکها وارد فعالیتهای اقتصادی شوند. با اینکه نمایندگان شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد و دارایی سعی میکنند تا از طریق وارد کردن بانکها به بازار سرمایه یک نوع سیاست حمایت همه جانبه را برای حمایت از حقوق سهامداران فعال و تازه وارد به بورس دنبال کنند اما این موضوع لزوما نمی تواند به عنوان یک قانون و مصوبه اجرا شود.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه هدف از تاسیس بانکها بنگاهداری نیست و بنگاهداری بانکها براساس اصل 44 قانون اساسی رد شده است و مقام معظم رهبری نیز بر عدم بنگاهداری بانکها به شدت تاکید کرده اند، اگر اعلام کنندگان این راهکار به منظور دست یافتن به اهداف کوتاه مدت از جمله اهداف تغییر روابط رو به اصلاح بازار سرمایه چنین موضوعی را دنبال میکنند اشتباه بزرگی میکنند چرا که این مساله جزیی از روند و ذات بازار به شمار میرود. جای تعجب دارد چرا در برابراصلاح قیمتها در بورس مقاومت میشود و اجازه نمی دهند بازار خود را اصلاح کند.
کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح نمود: از این رو ورود بانکها به بورس به هیچ وجه جایز نیست و حتماً خطاهایی به دنبال خواهد داشت و نگرانیهایی برای نتایج بعدی آن وجود دارد. در سال 82 تا 83 هم وضعیت بازار شبیه سال جاری بود، آن زمان با ورود بانکها به بورس با این عنوان که از بازار سرمایه حمایت شود به بانکها اجازه سهامداری داده شد که متاسفانه چند سال بعد تخلفات آنها مشخص شد، لذا اینک دور از ذهن نیست که باز هم شاهد تکرار تخلفات نظام بانکی دربازار سرمایه باشیم.
منبع:تسنیم
