عدم وجود اطلاعات 600 شرکت دولتی در بودجه

محسن زنگنه با اشاره به جزئیات اصلاح ساختار بودجه در كمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: اصلاح ساختار بخش‌های مختلفی دارد كه از مهم‌ترین آنها می‌‌توان به مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت یارانه‌های نقدی و بودجه شركت‌های دولتی اشاره كرد.

عضو كمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به مدیریت و بودجه شركت‌های دولتی تصریح كرد: در این بخش، مشكلات جدی وجود دارد كه ازجمله آنها شفاف‌سازی، نظارت بر بودجه و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملكرد است.

وی به دو علت اصلی شفاف‌نبودن شركت‌های دولتی پرداخت و گفت:‌ نقص قوانین و عدم ورود جدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات ازجمله علل این موضوع هستند.
زنگنه افزود: از لحاظ تعریف قوانین جاری، شركت دولتی به شركت‌هایی اطلاق می‌شود كه ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد. محاسبه ما نشان می‌دهد بیش از ۹۸۰ شركت دولتی داریم كه به نوعی شركت‌های دولتی سهامدار آنها هستند و باید زیر شركت‌های دولتی محاسبه شود. این ضعف قانون است به همین علت شركت‌های دولتی را تعریف كردیم كه به شركت‌هایی اطلاق می‌شود كه «به نحوی از انحا سهام بیش از ۵۰ درصدی آن متعلق به دولت باشد».

عضو كمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ادامه داد:‌ با یك تعریف ساده، تعداد شركت‌های دولتی از ۳۸۰ به ۹۸۰ شركت می‌رسد. یعنی درحال‌حاضر ۶۰۰ شركت از شمول شركت‌های دولتی خارج هستند. به‌دنبال رفع نواقص قانون هستیم كه در بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم نظارت خوبی بر شركت‌های دولتی داشته باشیم.